تحلیلی بر تصویب موافقتنامه «TRIPP» در پارلمان ارمنستان؛
ضرورت اخذ تضمینهای امنیتی الزامآور از ایروان برای صیانت از منافع ملی ایران

اندیشکده زاویه: تصویب توافقنامه چارچوب همکاری میان ارمنستان و ایالات متحده پیرامون «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» (TRIPP) در پارلمان ارمنستان (۲۸ اکتبر 2026)، نقطهعطف مهمی در بازآرایی ترتیبات ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی به شمار میرود. این مصوبه که با ۶۳ رأی موافق و ۳۲ رأی مخالف به تصویب رسید، پروژهای را که تا پیش از این در سطح ایدهپردازی و تفاهمات سیاسی جریان داشت، وارد فاز تعهدات رسمی و مقدمات اجرایی کرده است. برای جمهوری اسلامی ایران، ابعاد این تحول صرفاً محدود به یک گذرگاه ترانزیتی ساده نیست؛ بلکه الگوی مدیریتی، ابعاد امنیتی و سازوکارهای اقتصادی آن به طور مستقیم موازنه قدرت و امنیت را در مرزهای شمالغربی کشور تحت تأثیر قرار میدهد.
از تعارفات سیاسی تا تثبیت ردپای بلندمدت واشنگتن در بیخ گوش ایران
بر اساس ساختار پیشبینیشده در این توافق، «شرکت توسعه مسیر ترامپ» با ترکیب سهامداری ۷۴ درصد طرف آمریکایی و ۲۶ درصد ارمنستان تأسیس خواهد شد. دوره اولیه بهرهبرداری و توسعه این کریدور ۴۹ سال پیشبینی شده و قابلیت تمدید برای یک دوره ۵۰ ساله دیگر را نیز دارد؛ امری که سهم ارمنستان در صورت تمدید نهایی به ۴۹ درصد خواهد رسید.
این سازوکار، بستر لازم برای حضور بلندمدت اقتصادی، زیرساختی و مدیریتی ایالات متحده را در استان حساس «سیونیک» و در ژرفای مجاورت مرزهای ایران فراهم میسازد. البته ناگفته پیداست که اساسنامه نهایی و توافقنامه سهامداران هنوز به امضا نرسیده و تصویب پارلمانی به معنای کلید خوردن فوری و کامل عملیات اجرایی نیست، اما جهتگیری کلان ایروان را به روشنی نشان میدهد.
نکته قابل تأمل دیگر این است که پروژه فراتر از شریانهای جادهای و ریلی، توسعه خطوط انتقال برق، فیبر نوری و احتمالا شریانهای انرژی را نیز در بر میگیرد. چنین گسترهای، شبکهای چندمنظوره با پیامدهای عمیق راهبردی ایجاد میکند. دغدغه اصلی تهران، مهار این زیرساختها و پیشگیری از تبدیل ظرفیتهای ظاهراً غیرنظامی به دالانهای نفوذ امنیتی و اطلاعاتی علیه امنیت ملی ایران است.
حاکمیت اسمی ارمنستان در برابر واقعیتهای میدانی؛ تعهد حقوقی یا سراب امنیتی؟
دولتمردان ارمنستان بارها کوشیدهاند با این استدلال که کنترل مرزها، امور گمرکی، امنیت و مدیریت بحرانها کماکان در دست دولت ایروان باقی میماند و تمامی تأسیسات تحت حاکمیت ملی این کشور است، نگرانیهای همسایگان را رفع کنند. با این وجود، پیشبینی امکان حضور پیمانکاران امنیتی خصوصی با مجوز ارمنستان و واگذاری برخی خدمات اجرایی به بخش خصوصی، زنگ خطری است که نیاز به نظارت دقیق و چندلایه را دوچندان میکند.
از عینک تنگناهای امنیت ملی ایران، صرف ادعای «حفظ حاکمیت ارمنستان» یک گزاره کافی و تضمینشده نیست. تهران باید بداند چه بازیگرانی به دادههای ترانزیتی، سامانههای کنترل الکترونیک، گرههای ارتباطی دیجیتال و زیرساختهای حساس این مسیر دسترسی دارند. تفکیک دقیق میان فعالیتهای تجاری و اقتصادی آمریکا با استقرار احتمالی پادمانها یا پوششهای اطلاعاتی-امنیت فرامنطقهای، مطالبهای است که نباید به راحتی از کنار آن گذشت.
ضرورت تبدیل «اطمینانهای دیپلماتیک» به «تضمینهای سفتوسخت حقوقی»
موضعگیریهای اخیر مقامات ارشد کشورمان، از جمله هشدار هوشمندانه وزیر امور خارجه، در عین ارج نهادن به روابط با ایروان، نشاندهنده هوشیاری تهران نسبت به ریسکهای حضور آمریکا در جوار مرزهاست. در سوی مقابل، مقامات ایروان پیوسته حضور نیروهای نظامی آمریکا در این مسیر را تکذیب کردهاند. این موازنه دیپلماتیک اگرچه رو به جلوست، اما برای مدیریت خطرات در افق میانمدت و بلندمدت، نیازمند اسناد حقوقی مکتوب و سازوکارهای راستیآزماییناپذیر است.
در این راستا، دستگاه دیپلماسی و نهادهای امنیتی ایران میتوانند پنج مطالبه و تضمین مشخص را در دستور کار تعاملات دوجانبه با ایروان قرار دهند:
۱. منطقه عاری از حضور نظامی و اطلاعاتی بیگانه: ممنوعیت مطلق استقرار هرگونه یگان، تجهیزات یا عوامل نظامی و امنیتی خارجی در محدوده کریدور.
۲. انحصار حاکمیتی مرز و گمرک: صیانت از کنترل صددرصدی و انحصاری نهادهای حاکمیتی ارمنستان بر مبادی ورودی و خروجی مرزی.
۳. خط قرمز ژئوپلیتیک: صیانت از ژئوپلیتیک مرز مشترک ایران و ارمنستان و ممانعت از هرگونه تغییر در ژئووپلتی مرزها.
۴. دیوار آتش اطلاعاتی: اعمال محدودیتهای سفتوسخت بر دسترسی شرکتهای خارجی به دادههای دیجیتال، راداری و زیرساختهای حیاتی مسیر.
۵. مکانیسم پایش و حل اختلاف مشترک: ایجاد یک کانال ارتباطی مستمر برای نظارت، رایزنی و رصد فوری هرگونه کانون تنش امنیتی.
بدیهی است که تعهدات شفاهی و لبخندهای دیپلماتیک، جایگزین تضمینهای پایدار بیندولتها نمیشوند و این اصول باید در قالب ضمائم حقوقی و پروتکلهای اجرایی متصل به توافق تثبیت شوند.
جمعبندی
در مواجهه با این تحول، جمهوری اسلامی ایران همزمان باید ابزار اقتصاد سیاسی را به کار گیرد. توسعه شریانهای مواصلاتی کریدور شمال–جنوب، نوسازی و تقویت مرز نوردوز، سرمایهگذاری متقابل در زیرساختهای حملونقلی ارمنستان و گره زدن منافع اقتصادی ایروان به تهران، بهترین دارو برای پیشگیری از رنگ باختن نقش ترانزیتی کشورمان است.
نتیجه آنکه چراغ سبز پارلمان ارمنستان به «کریدور ترامپ»، زنگ خطری برای گذر از مرحله دیپلماسی توصیهای به دیپلماسی تضمینمحور است. حراست از مرزهای مشترک، مهار اثرات جانبی حضور بازیگران فرامنطقهای و حفظ توازن راهبردی در قفقاز، نیازمند ترکیبی از «مذاکرات محکم حقوقی» و «کنشگری فعال اقتصادی» در منطقه است تا از تبدیل شدن یک تهدید بالقوه به چالشی بالفعل جلوگیری شود.
ت
نظرات خوانندگان