عبور از تنشهای ژئوپلیتیکی در سایه رقابت هند با پاکستان و همکاری دفاعی با ارمنستان
تنشزدایی هند و جمهوری آذربایجان؛ انرژی و کریدور شمال–جنوب در کانون آشتی محتاطانه

اندیشکده زاویه: تحولات اخیر روابط هند و جمهوری آذربایجان، بهویژه سفر سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند، به باکو و دیدار با الهام علیاف و جیحون بایراموف، نشاندهنده آغاز مرحله تازهای از عملگرایی در مناسبات دو کشور است. روابطی که تحت تأثیر حمایت باکو از پاکستان و همکاریهای دفاعی دهلینو با ارمنستان دچار تنش شده بود، اکنون در مسیر مدیریت اختلافات و تقویت همکاریهای اقتصادی قرار گرفته است. بااینحال، این تحول را نباید به معنای پایان رقابتهای ژئوپلیتیکی دانست؛ بلکه میتوان آن را تلاشی برای تفکیک اختلافات امنیتی از منافع اقتصادی و ترانزیتی ارزیابی کرد.
عبور از تقابل سیاسی به مدیریت اختلافات راهبردی
ریشه بیاعتمادی میان هند و جمهوری آذربایجان را باید در پیوندهای امنیتی متقاطع دو کشور جستوجو کرد. حمایت سنتی باکو از مواضع پاکستان درباره کشمیر و گسترش همکاریهای نظامی هند با ارمنستان، به شکلگیری نوعی موازنهسازی غیرمستقیم میان بازیگران جنوب آسیا و قفقاز جنوبی انجامیده است.
این اختلافات پس از درگیری نظامی هند و پاکستان در مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴) تشدید شد؛ زمانی که حمایت سیاسی جمهوری آذربایجان از اسلامآباد، واکنش منفی دهلینو را برانگیخت. بااینحال، دیدار نارندرا مودی و الهام علیاف در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۰ شهریور ۱۴۰۵) و متعاقب آن سفر جایشانکار به باکو، نشان داد طرفین به ضرورت جلوگیری از تسری اختلافات با کشورهای ثالث به روابط دوجانبه توجه بیشتری پیدا کردهاند.
دیپلماسی انرژی؛ پیشران اقتصادی تنشزدایی
یکی از مهمترین عوامل تغییر رویکرد دو کشور، افزایش اهمیت امنیت انرژی و تنوعبخشی به منابع تأمین نفت است. برای هند، جمهوری آذربایجان علاوه بر برخورداری از منابع هیدروکربوری، امکان دسترسی به نفت از مسیر خط لوله باکو–تفلیس–جیحان را فراهم میکند؛ مسیری که وابستگی مستقیم حملونقل نفت به تنگه هرمز ندارد.
سرمایهگذاری بیش از ۱.۲ میلیارد دلاری شرکت هندی «اوانجیسی ویدهش» در میدانهای نفتی آذری–چراغ–گونشلی و خط لوله باکو–تفلیس–جیحان، نشاندهنده وجود منافع اقتصادی تثبیتشده میان طرفین است.
همچنین افزایش تجارت دوجانبه به حدود ۶۰۰ میلیون دلار در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵)، در مقایسه با ۴۰۱ میلیون دلار در کل سال ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳ تا دی ۱۴۰۴)، بیانگر ظرفیت ژئواکونومیکی روابط است. از این منظر، انرژی میتواند به ابزاری برای کاهش هزینههای سیاسی اختلافات تبدیل شود.
کریدور شمال–جنوب؛ پیوند منافع هند، آذربایجان و ایران
موقعیت ترانزیتی جمهوری آذربایجان در کریدور بینالمللی حملونقل شمال–جنوب، بُعد راهبردی دیگری به تنشزدایی میبخشد. هند برای گسترش دسترسی به روسیه، آسیای مرکزی و بازارهای اوراسیا، به توسعه مسیرهای جایگزین و کاهش هزینههای حملونقل نیاز دارد.
در این میان، جمهوری آذربایجان میتواند حلقه اتصال شبکههای حملونقل ایران و روسیه باشد. باکو نیز از افزایش حجم ترانزیت کالاهای هندی و تقویت جایگاه خود در زنجیرههای تجاری اوراسیا بهرهمند خواهد شد.
برای ایران، بهبود روابط دهلینو و باکو میتواند فرصتی برای افزایش بهرهبرداری از ظرفیتهای کریدور شمال–جنوب فراهم کند؛ مشروط بر آنکه تکمیل زیرساختهای مشترک، بهویژه راهآهن رشت–آستارا، با سرعت بیشتری دنبال شود.
تداوم همکاری هند با ارمنستان؛ محدودیت تنشزدایی
با وجود گسترش تعاملات دیپلماتیک، همکاری دفاعی هند و ارمنستان همچنان یکی از مهمترین محدودیتهای روابط دهلینو و باکو محسوب میشود. فروش تجهیزات نظامی هند به ایروان، از نگاه جمهوری آذربایجان میتواند بر موازنه امنیتی قفقاز جنوبی تأثیر بگذارد.
در مقابل، دهلینو نیز نسبت به عمق مناسبات راهبردی باکو و اسلامآباد حساسیت دارد. بنابراین، تداوم تنشزدایی مستلزم پذیرش نوعی استقلال نسبی در روابط خارجی طرفین است؛ به این معنا که همکاری با ارمنستان یا پاکستان الزاماً به تقابل مستقیم هند و جمهوری آذربایجان منجر نشود.
چشمانداز
در مجموع، تنشزدایی هند و جمهوری آذربایجان را میتوان نشانه گذار تدریجی از صفبندیهای سخت ژئوپلیتیکی به الگوی همکاریهای موضوعمحور دانست. در این الگو، اختلافات امنیتی پابرجا میمانند، اما مانع مطلق توسعه مناسبات اقتصادی نمیشوند.
از منظر منافع ایران، این تحول فرصتی برای تقویت نقش ترانزیتی و ژئواکونومیکی کشور در پیوند جنوب آسیا با قفقاز و اوراسیا ایجاد میکند. بااینحال، بهرهبرداری از این فرصت مستلزم دیپلماسی فعال، تسریع پروژههای زیرساختی و حفظ همکاری متوازن با هند، جمهوری آذربایجان و ارمنستان است.
در نهایت، پایداری تنشزدایی دهلینو و باکو بیش از همگرایی سیاسی، به توانایی طرفین در تبدیل منافع اقتصادی مشترک به سازوکارهای پایدار همکاری وابسته خواهد بود.
ز
نظرات خوانندگان