راهبرد علیاف برای تقویت ارتش و تثبیت قدرت نظامی در قفقاز جنوبی
بودجه نظامی آذربایجان؛ چرا باکو ۲۱ درصد بودجه ۲۰۲۷ را به ارتش اختصاص داد؟

اندیشکده زاویه: اختصاص حدود ۸.۸ میلیارد منات، معادل ۵.۲ میلیارد دلار، به بخش دفاعی و امنیتی جمهوری آذربایجان در لایحه بودجه سال ۲۰۲۷، نشاندهنده تداوم اولویت قدرت نظامی در سیاستگذاری باکو است. این رقم حدود ۲۱ درصد کل بودجه کشور را شامل میشود و از تلاش دولت الهام علیاف برای تثبیت برتری نظامی، نوسازی ارتش و تقویت جایگاه راهبردی جمهوری آذربایجان در قفقاز جنوبی حکایت دارد.
چرا باکو همچنان تسلیح میشود؟
با وجود پایان جنگ دوم قرهباغ، بازگشت کنترل این منطقه به جمهوری آذربایجان و پیشرفت مذاکرات صلح با ارمنستان، سیاست دفاعی باکو وارد مرحله جدیدی شده است. برخلاف دوران جنگ که تمرکز بر بازپسگیری سرزمینها قرار داشت، اکنون حفظ بازدارندگی، نوسازی تجهیزات و کنترل مرزها در اولویت قرار گرفته است.
در این میان، پیشرفت مذاکرات صلح با ارمنستان نیز نتوانسته اهمیت قدرت نظامی را در محاسبات امنیتی باکو کاهش دهد. جمهوری آذربایجان همچنان تحولات نظامی ایروان، بهویژه خرید تسلیحات جدید از شرکای خارجی را رصد میکند و حفظ برتری رزمی را تضمینی برای جلوگیری از تغییر موازنه منطقهای میداند.
هشدار علیاف درباره فروپاشی نظم بینالمللی
در این چارچوب، سخنان اخیر الهام علیاف، رئیسجمهور جمهوری آذربایجان، در کنگره حزب حاکم «آذربایجان نوین» اهمیت ویژهای دارد. وی با اشاره به تداوم جنگها و بحرانهای پیرامونی تأکید کرد که سازوکارهای بینالمللی برای جلوگیری از درگیریها کارایی خود را از دست دادهاند.
علیاف با بیان اینکه «حقوق بینالملل به طور کامل از کار افتاده است»، تصریح کرد جمهوری آذربایجان باید به چنان قدرتی دست یابد که هیچ کشوری حتی تصور اقدام تحریکآمیز علیه آن را نداشته باشد.
این اظهارات نشاندهنده رویکرد امنیتمحور باکو در مواجهه با محیط منطقهای است؛ رویکردی که در آن قدرت نظامی، مکمل دیپلماسی و ابزاری برای حفظ دستاوردهای ژئوپلیتیکی محسوب میشود.
بااینحال، تأکید علیاف بر ناکارآمدی حقوق بینالملل این پرسش را مطرح میکند که آیا اتکای فزاینده به بازدارندگی نظامی میتواند به ثبات پایدار منجر شود یا زمینه تشدید رقابت تسلیحاتی را فراهم خواهد کرد؟
از جنگندههای پاکستانی تا صنایع پهپادی
بخش مهمی از راهبرد نظامی جمهوری آذربایجان به نوسازی نیروی هوایی، توسعه سامانههای پهپادی و تقویت زیرساختهای دفاعی اختصاص دارد.
خرید جنگندههای چندمنظوره JF-17 ساخت پاکستان و چین، نمونهای از تلاش باکو برای تنوعبخشی به منابع تسلیحاتی و افزایش توان عملیاتی نیروی هوایی است. نگهداری این جنگندهها، آموزش خلبانان و تأمین تجهیزات پشتیبانی نیز هزینههای مستمری به بودجه دفاعی تحمیل میکند.
همزمان، همکاری نظامی با ترکیه از خرید تسلیحات فراتر رفته و آموزش، انتقال فناوری و توسعه ظرفیت تولید تجهیزات دفاعی را دربرگرفته است. گسترش صنایع پهپادی نیز میتواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، فرصتهایی برای صادرات تسلیحات ایجاد کند.
بنابراین، بودجه دفاعی باکو صرفاً هزینه نگهداری ارتش نیست؛ بلکه بخشی از سرمایهگذاری بلندمدت برای تثبیت جایگاه نظامی و صنعتی این کشور به شمار میرود.
پیامدهای امنیتی برای ایران و قفقاز
افزایش ظرفیتهای نظامی جمهوری آذربایجان میتواند بر محاسبات امنیتی همسایگان، بهویژه ارمنستان و ایران، تأثیر بگذارد.
برای ارمنستان، تداوم برتری تسلیحاتی باکو ممکن است انگیزه تقویت بازدارندگی و گسترش همکاریهای نظامی با شرکای خارجی را افزایش دهد. چنین روندی خطر شکلگیری رقابت تسلیحاتی را حتی در شرایط پیشرفت مذاکرات صلح مطرح میکند.
برای ایران نیز تعمیق همکاریهای دفاعی باکو با ترکیه، پاکستان و سایر شرکای خارجی، اهمیت رصد تحولات امنیتی مرزهای شمالغربی را دوچندان میکند؛ هرچند افزایش بودجه نظامی جمهوری آذربایجان بهتنهایی نشانه تهدید مستقیم علیه تهران نیست.
جمعبندی
در مجموع، بودجه دفاعی ۲۰۲۷ جمهوری آذربایجان را میتوان بازتاب راهبرد «صلح مسلح» در سیاست امنیتی باکو دانست؛ راهبردی که هدف آن حفظ برتری نظامی در کنار پیشبرد دیپلماسی منطقهای است.
سخنان علیاف درباره ناکارآمدی حقوق بینالملل نیز نشان میدهد دولت باکو همچنان قدرت سخت را یکی از مهمترین تضمینهای امنیت ملی میداند. بااینحال، چالش اصلی جمهوری آذربایجان آن است که افزایش توان نظامی به پشتوانه صلح پایدار در قفقاز جنوبی تبدیل شود، نه محرکی برای دور تازهای از رقابت تسلیحاتی.
ز
نظرات خوانندگان