تحلیل راهبردی تحولات امنیتی و ژئوپلیتیک اوراسیا
قفقاز پس از انحصار مسکو؛ گذار به موازنهای بدون ضامن

اندیشکده زاویه: کاهش اقتدار روسیه در قفقاز جنوبی را نباید با خروج این کشور از معادلات منطقهای یکسان دانست. آنچه دگرگون شده بیش از حضور فیزیکی مسکو به توان آن برای تعیین قواعد امنیتی و تحمیل تصمیم بر دیگر بازیگران مربوط است. قفقاز امروز نه صحنه جانشینی ساده روسیه با غرب است و نه قلمرویی با قدرت مسلط تازه. در نظم نوظهور قدرت نظامی با دیپلماسی و اقتصاد درهم میآمیزد و هیچ بازیگری بر همه اهرمها مسلط نیست. برای فهم این گذار باید میان «افول هژمونی» و «زوال نفوذ» تمایز گذاشت. اولی در حال وقوع است اما دومی هنوز به اثبات نرسیده است.
از داوری امنیتی تا چانهزنی منطقهای
روسیه پس از فروپاشی شوروی با اتکا به استقرار نظامی و وابستگی اقتصادی نقش تنظیمکننده امنیت قفقاز را ایفا کرد. با این حال روسیهمحوری به معنای حذف ایران و ترکیه یا انفعال دولتهای محلی نبود. جنگ دوم قرهباغ در سال ۲۰۲۰ نخستین آزمون جدی این جایگاه در دهه اخیر بود. پیروزی جمهوری آذربایجان با حمایت مؤثر ترکیه نشان داد که نتیجه منازعه الزاماً با ترجیحات مسکو تعیین نمیشود. جنگ اوکراین از سال ۲۰۲۲ نیز تمرکز کرملین را به جبهه دیگری منتقل کرد.
نقطه عطف بعدی در سپتامبر ۲۰۲۳ رقم خورد. جمهوری آذربایجان کنترل کامل قرهباغ را به دست گرفت و بیش از صد هزار ارمنی این منطقه را ترک کردند. خروج زودهنگام حافظان صلح روسیه در سال ۲۰۲۴ شکاف میان ادعای تضمین امنیت و توان اجرای آن را آشکار ساخت. با وجود این روسیه همچنان از پیوندهای تجاری و زیرساختی و ابزارهای سیاسی برخوردار است. بنابراین کاهش قدرت داوری مسکو به معنای ناپدیدشدن قدرت روسیه نیست؛ بلکه به این معناست که سایر بازیگران دیگر ناگزیر نیستند هر ابتکار خود را به تأیید انحصاری آن مشروط کنند.
چند بازیگر نیرومند؛ بدون جانشین واحد
ترکیه از مهمترین برندگان نسبی این تحول است. همکاری دفاعی با باکو و شبکههای انرژی و ترانزیت به آنکارا امکان داده نفوذ سیاسی خود را به منافع اقتصادی پیوند بزند. اما برتری ترکیه بر محور آذربایجان به معنای تسلط آن بر سراسر قفقاز نیست. ارمنستان از چنین نظمی استقبال نمیکند و گرجستان نیز اولویتهای مستقل خود را دارد. اتحادیه اروپا ابزار متفاوتی دارد. مأموریت غیرمسلح نظارتی آن در ارمنستان از سال ۲۰۲۳ فعال است و مأموریت مشورتی دیگری در ژوئیه ۲۰۲۶ برای مقابله با تهدیدهای ترکیبی آغاز شد. این حضور ظرفیت نظارت و نهادسازی میآفریند اما جای ضمانت نظامی سخت را نمیگیرد.
ایالات متحده نیز از نقش حاشیهای فراتر رفته است. در نشست واشنگتن در اوت ۲۰۲۵ متن توافق صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان پاراف شد و اعلامیه مشترکی با حضور رئیسجمهوری آمریکا امضا شد. با این حال تا اکتبر ۲۰۲۶ توافق صلح هنوز امضای نهایی نشده است. تفاوت میان موفقیت دیپلماتیک و تثبیت صلح دقیقاً در همین فاصله دیده میشود. میانجیگری میتواند مسیر مذاکره را بگشاید اما بدون سازوکار اعتمادسازی و اجرای تعهدات به نظم پایدار تبدیل نمیشود.
عاملیت باکو و ایروان و محدودیتهای تفلیس
ویژگی تعیینکننده مرحله جدید تنها ورود قدرتهای بیرونی نیست. خود جمهوریهای قفقاز نیز از موضوع رقابت به کنشگران شکلدهنده رقابت تبدیل شدهاند. باکو اکنون با اتکا به دستاورد نظامی و ظرفیتهای انرژی از موقعیت مذاکره قویتری برخوردار است. ایروان در پی تجربه ناامنی به تنوعبخشی شرکای خارجی روی آورده است ولی این انتخاب به معنی قطع یکباره وابستگی اقتصادی به روسیه نیست. گرجستان نیز نمونهای متفاوت است. توقف عملی روند الحاق آن به اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۴ نشان میدهد حرکت به سوی غرب خطی و برگشتناپذیر نیست. هر سه دولت برای حفظ اختیار تصمیمگیری میکوشند اما امکانات و محدودیتهای یکسانی ندارند.
کریدورها؛ رقابت بر سر قواعد اتصال
در نظم تازه جاده و راهآهن تنها زیرساخت اقتصادی نیستند. مسئله اصلی آن است که چه کسی قواعد عبور و گمرک و مدیریت مسیر را تعریف میکند. اعلامیه واشنگتن بر اتصال جمهوری آذربایجان به نخجوان از خاک ارمنستان با رعایت حاکمیت و صلاحیت سرزمینی کشورها تأکید دارد. توافق چارچوب ارمنستان و آمریکا درباره طرح «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» نیز در ژوئن ۲۰۲۶ امضا شد. این چارچوب برای شرکت توسعه مسیر سهم ۷۴ درصدی طرف آمریکایی و ۲۶ درصدی ارمنستان را پیشبینی میکند. با این حال مالکیت شرکتی را نباید با حاکمیت سرزمینی خلط کرد یا امضای توافق را معادل اجرای پروژه دانست.
برای ایران تفاوت میان «اتصال» و «دالان فراسرزمینی» بنیادین است. اتصالِ تابع حاکمیت ملی میتواند تجارت منطقهای را گسترش دهد. در مقابل هر ترتیبی که کنترل مرزی دولتها را تضعیف کند یا دسترسی ایران به ارمنستان را به مخاطره اندازد پیامد ژئوپلیتیکی مستقیمی دارد. بنابراین ارزیابی تهران باید معطوف به متن حقوقی توافقها و شیوه اجرای آنها باشد نه صرفاً عنوان سیاسی پروژهها. اصل حفظ مرزهای بینالمللی زمانی اثرگذار است که با گزینههای عملی حملونقل پشتیبانی شود.
ایران؛ عبور از سیاست واکنشی
چندمرکزیشدن قفقاز برای ایران هم فرصت میسازد و هم هزینه. فرصت از آن جهت است که کاهش انحصار روسیه امکان گفتوگوی مستقیم و متنوع با باکو و ایروان و تفلیس را بیشتر میکند. هزینه زمانی پدیدار میشود که شبکههای تازه تجارت و امنیت بدون مشارکت مؤثر ایران شکل بگیرند. پژوهش قربانی و رئیسینژاد درباره جنگ دوم قرهباغ نشان میدهد تأخیر در تشخیص تغییر موازنه میتواند سیاست خارجی را از ابتکار به واکنش سوق دهد. درس این تجربه تبدیل خطوط قرمز به دستورکار دیپلماتیک و برنامه اجرایی است.
تهران به سیاستی نیاز دارد که حفظ مرز مشترک با ارمنستان را با گسترش روابط اقتصادی با جمهوری آذربایجان در تعارض دائمی قرار ندهد. تقویت مسیرهای شمال ـ جنوب و بهبود پیوندهای ریلی و جادهای با همسایگان میتواند از وابستگی به یک گذرگاه بکاهد. همزمان باید درباره رژیم حقوقی مسیرها و تسهیل تجارت مرزی گفتوگو کرد. حضور اقتصادی ایران نیز به سرمایهگذاری پایدار و قابلیت پیشبینی مقررات وابسته است. جغرافیای ممتاز بدون زیرساخت و اعتماد متقابل به نفوذ سیاسی تبدیل نمیشود.
موازنهای سیال و آزمون صلح
نظم چندبازیگری ضرورتاً از نظم روسیهمحور امنتر نیست. نبود داور مسلط هم فرصت مصالحه میآفریند و هم خطر محاسبه غلط و رقابت بر سر دسترسی را تشدید میکند. سرنوشت مفقودان جنگ و تعیین حدود مرزی و تضمین حقوق جوامع آسیبدیده همچنان آزمونهایی برای اعتمادسازی هستند. قفقاز جنوبی امروز در میانه یک گذار ناتمام قرار دارد: روسیه قدرتی اثرگذار باقی مانده ولی حق انحصاری تعیین نتیجه را از دست داده است. آینده منطقه را نه نام قدرت جانشین بلکه کیفیت نهادهای همکاری و میزان احترام به حاکمیت دولتها رقم خواهد زد. برای ایران موفقیت در این محیط مستلزم تبدیل حساسیت ژئوپلیتیکی به دیپلماسی پیشدستانه و قدرت اقتصادی قابل سنجش است.
ا
نظرات خوانندگان