بازدارندگی محدود در سایه تهدید اسرائیل
توافق دفاعی قطر و ترکیه تا چه حد امنیت ملی دو کشور را تأمین و تضمین میکند؟!

اندیشکده زاویه: توافق دفاعی اخیر قطر و ترکیه که در استانبول به امضای مقامات دو کشور رسید، نشانهای از بازآرایی مناسبات امنیتی غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس و تلاش کشورهای منطقه برای کاهش آسیبپذیری در برابر تهدیدات فزاینده است. این توافق که بر همکاری نظامی، رزمایشهای مشترک، توسعه صنایع دفاعی و اتخاذ موضع واحد در برابر حملات خارجی تأکید دارد، در شرایطی منعقد شده که تداوم اقدامات نظامی اسرائیل و بحرانهای ناشی از آن، ناکارآمدی سازوکارهای موجود امنیت منطقهای را برجسته کرده است.
در این چارچوب، پرسش اساسی آن است که چنین توافقاتی تا چه اندازه میتوانند در برابر تهدیدات واقعی مؤثر باشند و آیا اساساً بدون تغییر در معادلات بنیادین امنیت منطقه، ظرفیت ایجاد بازدارندگی پایدار را دارند؟
نخست، توافق دوحه و آنکارا را باید در چارچوب تلاش قطر برای تنوعبخشی به تضمینهای امنیتی و گسترش عمق راهبردی ترکیه ارزیابی کرد. قطر با وجود میزبانی پایگاه نظامی العدید و برخورداری از روابط نزدیک با واشنگتن، دریافته است که اتکا به قدرتهای فرامنطقهای لزوماً به معنای مصونیت در برابر تهدیدات نیست. ترکیه نیز میکوشد با بهرهگیری از ظرفیت نظامی و صنایع دفاعی خود، جایگاهش را در ترتیبات امنیتی خلیج فارس تقویت کند. بااینوجود، افزایش تعداد شرکای نظامی الزاماً به افزایش متناسب امنیت منجر نمیشود.
دوم، مهمترین محدودیت این توافق، ماهیت تهدیداتی است که امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار دادهاند. اقدامات نظامی اسرائیل در غزه، لبنان و سوریه و گسترش دامنه تنشهای منطقهای، این پرسش را ایجاد کرده که آیا پیمانهای دفاعی دوجانبه اساساً قادر به مهار بازیگری هستند که محاسبات امنیتی خود را مستقل از ملاحظات بسیاری از دولتهای منطقه دنبال میکند؟
تجربه تحولات اخیر نشان میدهد که صرف وجود ائتلافهای سیاسی و نظامی، تضمینی برای جلوگیری از گسترش عملیات اسرائیل که بزرگترین عامل جنگ و ناامنی و بیثباتی در منطقه است، نیست. بنابراین، بزرگنمایی ظرفیت توافق قطر و ترکیه برای ایجاد بازدارندگی در برابر اسرائیل، بدون وجود سازوکارهای عملی و اراده مشترک سیاسی، واقعبینانه نخواهد بود.
سوم، توافق جدید در امتداد شکلگیری شبکهای از همکاریهای دفاعی میان ترکیه، پاکستان، عربستان و برخی دیگر از کشورهای اسلامی قرار میگیرد. اگرچه این روند میتواند به توسعه توانمندیهای نظامی و کاهش وابستگی تسلیحاتی کمک کند، اما تفاوت اولویتهای راهبردی اعضا، وابستگی برخی کشورها به آمریکا و فقدان برداشت مشترک از تهدیدات، اثربخشی آن را محدود میسازد. ائتلافهایی که درباره منشأ تهدید و نحوه مواجهه با آن اجماع ندارند، در شرایط بحران ممکن است بیش از آنکه ابزار اقدام جمعی باشند، به ترتیباتی نمادین تبدیل شوند.
چهارم، مسئله اساسی، تمایز میان امنیت وارداتی و امنیت درونزاست. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که حضور گسترده نیروها و پایگاههای خارجی نتوانسته غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس را به منطقهای باثبات تبدیل کند. امنیت پایدار زمانی شکل میگیرد که کشورهای منطقه، با پذیرش مسئولیت مشترک، سازوکارهای گفتوگو، اعتمادسازی، عدم تعرض و حلوفصل اختلافات را ایجاد کنند.
در چنین چارچوبی، همکاری دفاعی قطر و ترکیه تنها هنگامی ارزش راهبردی بیشتری خواهد یافت که به تقویت یک نظام امنیتی فراگیر منطقهای کمک کند، نه اینکه به بازتولید بلوکبندیهای محدود و وابستگیهای خارجی بینجامد.
در چشمانداز آینده، احتمالاً توافق قطر و ترکیه در کوتاهمدت به افزایش هماهنگیهای نظامی، توسعه همکاریهای تسلیحاتی و تقویت موقعیت سیاسی دو کشور منجر خواهد شد؛ اما تبدیل آن به عامل مؤثر ثبات منطقهای با موانع جدی روبروست. تا زمانی که تهدید ناشی از گسترش عملیات نظامی اسرائیل مهار نشود، سازوکارهای پاسخگویی به نقض حاکمیت کشورها تقویت نگردد و قدرتهای منطقهای درباره ضرورت امنیت جمعی به تفاهم نرسند، چنین توافقاتی بیشتر کارکردی احتیاطی و محدود خواهند داشت.
در افق بلندمدت، دو مسیر قابل تصور است: تداوم ائتلافسازیهای پراکنده و افزایش رقابتهای امنیتی، یا حرکت به سوی معماری امنیتی فراگیر با مشارکت همه کشورهای منطقه، از جمله ایران و کشورهای عربی. مسیر دوم مستلزم عبور از نگاه بلوکی، کاهش وابستگی امنیتی به قدرتهای خارجی و شکلگیری اراده سیاسی مشترک برای مهار جنگافروزی و احترام به حاکمیت کشورهاست.
در مجموع، توافق دفاعی قطر و ترکیه را نباید نقطه عطفی تعیینکننده در تأمین امنیت غرب آسیا تلقی کرد. این توافق میتواند توان دفاعی طرفین را تقویت کند، اما جایگزین حل ریشهای بحرانهای منطقه نخواهد شد. مادامی که تهدیدات ناشی از اقدامات نظامی اسرائیل استمرار دارد و کشورهای منطقه امنیت خود را عمدتاً در حمایت قدرتهای خارجی جستوجو میکنند، پیمانهای دوجانبه نمیتوانند صلحی پایدار تضمین کنند. آینده امنیت خاورمیانه بیش از آنکه به تعدد توافقات دفاعی وابسته باشد، به شکلگیری نظم امنیتی درونزا، فراگیر و مبتنی بر مسئولیت مشترک کشورهای منطقه بستگی خواهد داشت.
ح
نظرات خوانندگان