نقشه جدید واشنگتن برای گسترش پیمان آبراهام به اوراسیا و قفقاز
با معرفی قانون گسترش پیمان آبراهام ۲۰۲۶ در کنگره آمریکا، واشنگتن گامی جسورانه برای تغییر معماری ژئوپلیتیک اوراسیا و قفقاز برداشته است. این ابتکار که با هدف مهار نفوذ منطقهای ایران و چین طراحی شده، به دنبال ایجاد شبکهای منسجم از مشارکتهای امنیتی و اقتصادی در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی است؛ رویکردی که نشاندهنده تغییر استراتژیک آمریکا از سیاستهای دوجانبه به سوی شبکهسازی گسترده در حاشیه رقبای کلیدی است.
اندیشکده زاویه – ترجمه اختصاصی: بر اساس همه نشانهها، سیاست ایالات متحده در قبال قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی ممکن است وارد مرحله جدیدی شود. شوکهای ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ و تشدید تنشها در اطراف ایران و تشدید رقابت استراتژیک با چین، اهمیت هر دو منطقه را در محاسبات سیاست خارجی واشنگتن به طور قابل توجهی افزایش داده است.
برای ایالات متحده، قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی دیگر فضاهای پیرامونی نیستند. آنها به طور فزایندهای به عنوان مناطق مهم استراتژیک واقع در تقاطع گسلهای اصلی ژئوپلیتیکی و به طور حیاتی در حاشیه ایران و چین دیده میشوند. ایجاد یک معماری سیاسی پیشرفتهتر با این مناطق میتواند پیکربندی فرآیندهای ژئوپلیتیکی را در سراسر اوراسیا به طور قابل توجهی تغییر دهد.
آخرین شاهد این تفکر استراتژیک، معرفی قانون گسترش پیمان آبراهام ۲۰۲۶ توسط کریگ گلدمن، نماینده کنگره از تگزاس و رئیس مشترک فراکسیون پیمان آبراهام مجلس نمایندگان است. این لایحه در پی گسترش دامنه پیمان آبراهام با تشویق به شمول کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی است.
همانطور که نماینده کنگره، گلدمن، اظهار داشت، توافقنامههای آبراهام نفوذ آمریکا را در سطح جهانی گسترش داده و به مقابله با نفوذ دشمنانی مانند ایران کمک کرده است. طبق این قانون، نماینده ویژه ریاست جمهوری برای توافقنامههای آبراهام وظیفه دارد تا گسترش عضویت در هر دو منطقه را پیگیری کند.
این ابتکار نشان میدهد که واشنگتن توافقنامههای ابراهیم را به تعویق نینداخته است. برعکس، اعضای بانفوذ کنگره در تلاشند تا روایتهای ژئوپلیتیکی جدیدی را توسعه دهند که قادر به گسترش این توافقنامهها فراتر از خاورمیانه و به اوراسیا باشد.
با این حال، چنین فرآیندی یک شبه اتفاق نخواهد افتاد. تأکید بر این نکته مهم است که قانون گسترش توافقنامه آبراهام ۲۰۲۶ تنها در مرحله «معرفی» باقی مانده است، که صرفاً اولین گام در فرآیند قانونگذاری طولانی و نامطمئن در ایالات متحده است. طبق رویه کنگره، هنگامی که لایحهای توسط یکی از اعضای مجلس نمایندگان ارائه میشود، به کمیتههای مربوطه – که در این مورد به احتمال زیاد کمیته امور خارجی مجلس است – ارجاع داده میشود. کمیتهها عملاً به عنوان دروازهبانان قانون عمل میکنند. آنها جلسات استماع را سازماندهی میکنند، از وزارت امور خارجه و سایر آژانسهای فدرال درخواست ارزیابی میکنند، شهادت کارشناسان و ذینفعان را میشنوند و تعیین میکنند که آیا این پیشنهاد برای پیشبرد به اندازه کافی عملی است یا خیر. تعداد قابل توجهی از لوایح هرگز از این مرحله فراتر نمیروند.
اگر لایحه با موفقیت از سد بررسی کمیته عبور کند، برای بحث و رأیگیری به صحن مجلس نمایندگان میرود. اعضای کنگره میتوانند اصلاحاتی را پیشنهاد دهند، مفاد را اصلاح کنند یا شرایط اضافی را ضمیمه کنند. با این حال، تصویب در مجلس نمایندگان تضمینکننده تصویب نیست. سپس این پیشنهاد باید فرآیند تقریباً مشابهی را در سنا طی کند، جایی که به کمیته مربوطه واگذار میشود، تحت جلسات استماع و بحثهای بیشتر قرار میگیرد و در نهایت به رأی گذاشته میشود.
در عمل، بسیاری از ابتکارات سیاست خارجی ماهها یا حتی سالها صرف پیمایش این مراحل رویهای میکنند و برخی به دلیل تغییر اولویتهای سیاسی، اختلافات حزبی یا نگرانیها در مورد اجرا، کاملاً شکست میخورند. اینجاست که فعالیت لابی یهود اهمیت زیادی پیدا میکند.
حتی اگر هر دو مجلس کنگره این قانون را تصویب کنند، این روند هنوز کامل نشده است. مجلس نمایندگان و سنا باید نسخههای یکسانی از این لایحه را تصویب کنند. اگر اختلافاتی بین دو متن وجود داشته باشد – که امری رایج در رویه قانونگذاری ایالات متحده است – باید از طریق مذاکرات و مصالحه بیشتر حل و فصل شوند. تنها پس از توافق هر دو مجلس بر سر یک نسخه نهایی واحد، این قانون برای رئیس جمهور ارسال میشود.
مرحله ریاست جمهوری، آغاز اجرا است، نه پایان این فرآیند. پس از امضای این لایحه به قانون، قوه مجریه – در درجه اول وزارت امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور برای توافقات ابراهیم – باید سازوکارهای عملی برای اجرا تدوین کنند. این امر میتواند شامل مشاورههای دیپلماتیک، مذاکره با دولتهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی و توسعه ابتکارات دوجانبه و چندجانبه باشد. در نتیجه، حتی در یک سناریوی خوشبینانه، تبدیل قانون گسترش توافقات ابراهیم از یک پیشنهاد کنگره به یک چارچوب ژئوپلیتیکی عملیاتی برای اوراسیا احتمالاً به ماهها یا شاید سالها تعامل سیاسی و دیپلماتیک پایدار نیاز دارد.
با توجه به پیامدهای استراتژیک گسترش توافقنامههای ابراهیم به اوراسیا، بحثهای پیرامون این پیشنهاد احتمالاً گسترده و از نظر سیاسی حساس خواهد بود.
برای واشنگتن، توافقنامههای ابراهیم چیزی فراتر از یک اعلامیه دیپلماتیک یا یک سند امضا شده دیگر است. این توافقنامهها نتیجه یک چارچوب چندلایه از توافقنامههای سیاسی، تفاهمنامههای امنیتی، مشارکتهای اقتصادی و تعهدات استراتژیک بین کشورهای شرکتکننده هستند.
گلدمن، نماینده کنگره، پیش از این علاقه خود را به گسترش این چارچوب فراتر از مرزهای جغرافیایی اولیهاش نشان داده است. اوایل امسال، گلدمن به همراه نمایندگانی چون آن واگنر، بیل هویزنگا، مایک لاولر، جو ویلسون و جاش گاتهایمر، قطعنامهای دو حزبی را ارائه کردند که از گنجاندن قزاقستان در چارچوب توافقنامه آبراهام حمایت میکرد.
برای بسیاری در واشنگتن، مشارکت قزاقستان دستاورد قابل توجهی از دیپلماسی آمریکا بود. گزارشها حاکی از آن بود که چهرههای ارشد آمریکایی، از جمله استیو ویتکوف، فرستاده ویژه و جارد کوشنر، با قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، مشورت کردند و این نشان دهنده اهمیت این ابتکار عمل است.
اگر پیشنهاد جدید کنگره در مورد تمدید توافقنامههای ابراهیم در نهایت به قانون تبدیل و اجرا شود، ممکن است چندین تحول مهم ژئوپلیتیکی به دنبال داشته باشد.
اول، باید انتظار تشدید قابل توجه تعاملات دیپلماتیک ایالات متحده در سراسر قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی را داشت. دولت ترامپ احتمالاً فعالیت سیاسی خود را در هر دو منطقه افزایش خواهد داد و به دنبال نهادینه کردن حضور آمریکا از طریق توافقات دوجانبه و چندجانبه خواهد بود.
دوم، ابتکارات اقتصادی و سرمایهگذاری جدیدی میتواند ظهور کند. واشنگتن ممکن است به دنبال ترویج پروژههای جدید زیرساختی، لجستیکی، اتصال دیجیتال، انرژی و حمل و نقل در مقیاس بزرگ باشد که منافع منطقهای را با ایالات متحده و شرکایش همسوتر کند.
سوم، گسترش توافقات ابراهیم به اوراسیا میتواند ایجاد بسترهای جدید برای گفتگوی سیاسی و هماهنگی امنیتی بین کشورهای شرکتکننده را تسهیل کند. اگرچه این ترتیبات به اتحادهای نظامی تبدیل نمیشوند، اما میتوانند به تدریج به سازوکارهایی برای مشورت در مورد امنیت منطقهای، تابآوری اقتصادی، همکاریهای فناوری و اتصال استراتژیک تبدیل شوند.
از منظری وسیعتر، این ابتکار نشان میدهد که ایالات متحده در تلاش است تا یک قوس نفوذ ژئوپلیتیکی منسجمتر از خاورمیانه تا آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی ایجاد کند. تحولات اخیر پیرامون ایران، تنها این برداشت واشنگتن را تقویت کرده است که امنیت منطقهای دیگر نمیتواند صرفاً از طریق روابط دوجانبه و منزوی مورد توجه قرار گیرد.
در عوض، به نظر میرسد ایالات متحده به طور فزایندهای طرفدار ایجاد شبکهای به هم پیوسته از مشارکتها است که قادر به تضمین دسترسی استراتژیک، تابآوری اقتصادی و نفوذ سیاسی در مناطق هممرز با ایران و چین باشد.
