ترکیه چگونه سیاست خارجی را به موتور اقتصاد تبدیل کرد؟!
اقتصاد سیاسی ترکیه طی دو دهه اخیر با دکترینهای بلندپروازانهای چون عمق راهبردی و وطن آبی پیوند خورده است. این رویکرد اگرچه به توسعه صنایع دفاعی و ارتقای جایگاه ترانزیتی انجامیده، اما همزمان ساختار اقتصادی را با چالشهایی نظیر تورم مزمن و کاهش استقلال نهادها مواجه ساخته است. تحلیل حاضر با تبیین مدل سرمایهداری ترکیبی، نشان میدهد که پایداری نفوذ منطقهای آنکارا بیش از جاهطلبی ژئوپلیتیک، به اصلاحات نهادی بستگی دارد.
دکتر حسن صادقیان – استاد دانشگاه تهران و مدیر میز ترکیه اندیشکده زاویه
اندیشکده زاویه: اقتصاد سیاسی ترکیه طی دو دهه اخیر بیش از هر زمان دیگری با سیاست خارجی این کشور درهم تنیده شده است. دولت اردوغان تلاش کرده است با بهرهگیری از دکترینهایی همچون «عمق راهبردی»، «وطن آبی»، «آسیای نو» و راهبردهای گسترش نفوذ در آفریقا و آمریکای لاتین، جایگاه ترکیه را از یک بازیگر پیرامونی به یک قدرت منطقهای و حتی فرامنطقهای ارتقاء دهد. این رویکرد موجب گسترش بازارهای صادراتی، توسعه صنایع دفاعی، افزایش نقش ترانزیتی و تنوعبخشی به روابط اقتصادی شده است.
استدلال یادداشت حاضر این است که تلاش ترکیه برای کسب قدرت منطقهای و حتی فراتر از آن، منجر به شکلگیری نوعی سرمایهداری متمایز شده است؛ نظامی که ویژگیهای «دولت توسعهگرا» را با اصلاحات بازارمحور درمیآمیزد و پدیدهای موسوم به «سرمایهداری ترکیبی» (Hybrid Capitalism) را پدید میآورد؛ نظامی که مشخصه اصلی آن تلفیق هماهنگی راهبردیِ تحت هدایت دولت با آزادسازی گزینشی بازار، و همزیستی برنامهریزی تکنوکراتیک با تمرکزگرایی سیاسی است.
با این حال، تحقق این اهداف با چالشهای مهمی همچون تورم مزمن، بیثباتی ارزی، کاهش استقلال نهادهای اقتصادی، فرسایش کیفیت حکمرانی و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی همراه بوده است. در نتیجه، اقتصاد ترکیه در وضعیتی دوگانه قرار گرفته است؛ از یک سو ظرفیتهای قابل توجه برای رشد و از سوی دیگر آسیبپذیریهای ساختاری که میتواند استمرار این مسیر را با مشکل مواجه سازد.
گزارش حاضر نشان میدهد که موفقیت بلندمدت ترکیه بیش از آنکه به توسعه دکترینهای ژئوپلیتیکی وابسته باشد، به اصلاحات نهادی، ثبات اقتصاد کلان و بازسازی اعتماد سرمایهگذاران بستگی دارد.
۱. همگرایی سیاست خارجی و اقتصاد
یکی از ویژگیهای متمایز ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه، تبدیل سیاست خارجی به ابزاری برای تحقق اهداف اقتصادی بوده است. برخلاف دهه ۱۹۹۰ که سیاست خارجی عمدتاً تابع ملاحظات امنیتی بود، از سال ۲۰۰۲ اقتصاد و ژئوپلیتیک در قالب یک راهبرد واحد تعریف شدند.
این راهبرد چند پیامد مهم داشته است:
- توسعه صنایع دفاعی به موتور رشد صنعتی تبدیل شد؛
- دیپلماسی اقتصادی جایگزین بخش مهمی از دیپلماسی سنتی شد؛
- پروژههای بزرگ زیرساختی نقش ژئوپلیتیکی پیدا کردند؛
- امنیت انرژی به یکی از ارکان سیاست خارجی تبدیل شد؛
در نتیجه، ترکیه تلاش کرده است قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی را به صورت همزمان افزایش دهد.
۲. مزایای راهبرد جدید
بررسی عملکرد دو دهه اخیر نشان میدهد راهبرد جدید چند دستاورد مهم داشته است:
تنوعبخشی به بازارها: وابستگی نسبی به اروپا کاهش یافته و بازارهای آسیایی، آفریقایی و خاورمیانه سهم بیشتری در تجارت خارجی پیدا کردهاند.
توسعه صنایع راهبردی: صنایع دفاعی، پهپادها، خودروسازی، صنایع دریایی و انرژی به موتورهای جدید رشد تبدیل شدهاند.
ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی: ترکیه توانسته است در بسیاری از بحرانهای منطقهای به بازیگری اجتنابناپذیر تبدیل شود؛ موضوعی که قدرت چانهزنی اقتصادی آن را نیز افزایش داده است.
گسترش نقش ترانزیتی: قرار گرفتن در مسیر انتقال انرژی و کریدورهای حملونقل بین آسیا و اروپا همچنان یکی از مهمترین مزیتهای راهبردی ترکیه محسوب میشود.
مهمترین محدودیتها
با وجود دستاوردهای فوق، مدل کنونی اقتصاد سیاسی ترکیه با چالشهای ساختاری مواجه است:
۱. فرسایش کیفیت حکمرانی
تمرکز قدرت در قوه مجریه، کاهش استقلال بانک مرکزی، ضعف پیشبینیپذیری سیاستها و افزایش مداخلات سیاسی موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شده است. نتیجه این وضعیت عبارت است از:
- کاهش سرمایهگذاری خارجی
- افزایش هزینه تأمین مالی
- خروج سرمایه
- کاهش اعتبار سیاستهای پولی
۲. بیثباتی اقتصاد کلان
تورم بالا، کاهش ارزش لیر و نوسانات بازار ارز همچنان مهمترین تهدید اقتصاد ترکیه محسوب میشوند. اگرچه دولت در سالهای اخیر به سیاستهای پولی متعارفتر بازگشته، اما انتظارات تورمی همچنان بالاست و بازگشت اعتماد عمومی زمانبر خواهد بود.
۳. هزینههای ژئوپلیتیکی
حضور نظامی در سوریه، عراق، لیبی و تنشهای شرق مدیترانه هزینههای اقتصادی قابل توجهی ایجاد کرده است. این وضعیت موجب شده است:
- ریسک سرمایهگذاری افزایش یابد؛
- همکاری انرژی با اروپا محدود شود؛
- برخی پروژههای بینالمللی با تأخیر مواجه شوند.
بنابراین، افزایش نفوذ منطقهای همواره به معنای افزایش منافع اقتصادی نیست.
پیامدهای منطقهای
تحولات اقتصاد سیاسی ترکیه چند پیام مهم برای کشورهای منطقه دارد:
- نخست، ترکیه به دنبال تبدیل شدن به مرکز ترانزیت انرژی، تجارت و حملونقل اوراسیاست.
- دوم، صنایع دفاعی این کشور به یکی از ابزارهای اصلی نفوذ خارجی تبدیل شدهاند.
- سوم، سیاست خارجی ترکیه بیش از گذشته ماهیتی اقتصادی پیدا کرده و تجارت، سرمایهگذاری و قراردادهای زیرساختی به ابزارهای اصلی افزایش نفوذ سیاسی تبدیل شدهاند.
- چهارم، روابط ترکیه با قدرتهای بزرگ بیش از گذشته مبتنی بر موازنهگری است و این کشور تلاش میکند همزمان با غرب، روسیه، چین، کشورهای خلیج فارس و آسیای مرکزی همکاری کند.
سناریوهای پیشرو
- سناریوی اول: اصلاحات اقتصادی
در صورت تقویت استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام حقوقی، کاهش تورم و بهبود فضای کسبوکار، ترکیه میتواند جایگاه اقتصادی خود را تثبیت کرده و از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی خود بهره بیشتری ببرد.
- سناریوی دوم: تداوم وضعیت موجود
در صورت ادامه تمرکز قدرت و بیثباتی سیاستهای اقتصادی، رشد اقتصادی عمدتاً وابسته به سرمایهگذاری دولتی و پروژههای زیرساختی باقی خواهد ماند و آسیبپذیری اقتصاد افزایش مییابد.
- سناریوی سوم: تشدید تنشهای منطقهای
افزایش درگیریهای ژئوپلیتیکی میتواند موجب کاهش سرمایهگذاری خارجی، افزایش هزینههای دفاعی و فشار بیشتر بر بازار ارز شود.
جمعبندی
اقتصاد سیاسی ترکیه در آستانه مرحلهای تعیینکننده قرار دارد. تجربه دو دهه گذشته نشان میدهد که دکترینهای سیاست خارجی توانستهاند ظرفیتهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی این کشور را تا حد زیادی تقویت کنند؛ با این حال، تداوم این دستاوردها مستلزم اصلاحات عمیق در حوزه حکمرانی اقتصادی، تقویت نهادهای مستقل و ایجاد ثبات در محیط کلان اقتصادی است. در غیر این صورت، شکاف میان جاهطلبیهای ژئوپلیتیکی و توان واقعی اقتصاد میتواند به افزایش آسیبپذیریهای داخلی و کاهش قدرت مانور منطقهای ترکیه منجر شود. ازاینرو، موفقیت بلندمدت راهبرد «قدرت منطقهای» بیش از هر عامل دیگری به کیفیت حکمرانی، اعتماد نهادی و توانایی دولت در ایجاد توازن میان امنیت، توسعه و ثبات اقتصادی وابسته خواهد بود.
مورد ترکیه، گویای معضل گستردهتری است که اقتصادهای نوظهور با ابعاد متوسط در دنیایی چندقطبی با آن روبرو هستند: «چگونگی ایجاد توازن میان حاکمیت ملی و خودمختاری راهبردی با یکپارچگی اقتصادی». برای پژوهشگران، ترکیه نمونهای قابلتوجه از «دولتداری رقابتی» محسوب میشود؛ رویکردی که در آن از ابزارهای اقتصادی برای دستیابی به اهداف سیاسی (و بالعکس) بهره گرفته میشود. برای سیاستگذاران نیز این درس روشن است: «عمق راهبردی باید با عمق نهادی همراه باشد. ترکیه تنها از طریق حکمرانی فراگیر، پیشبینیپذیری حقوقی و سرمایهگذاری پایدار در بخشهای آیندهنگر میتواند هم به جایگاه ژئوپلیتیک و هم به تابآوری اقتصادی دست یابد».
