راهبرد امنیتی آنکارا در خاورمیانه
پیمانهای دفاعی ترکیه؛ ابزار نفوذ یا تعهد نظامی؟

اندیشکده زاویه: پیمانهای دفاعی ترکیه بیش از آنکه نشاندهنده شکلگیری یک ائتلاف نظامی منسجم باشند، ابزاری برای افزایش نفوذ سیاسی، توسعه همکاریهای تسلیحاتی و تقویت موقعیت منطقهای آنکارا محسوب میشوند.
گسترش مشارکت ترکیه در توافقهای دفاعی منطقهای را باید بخشی از تلاش آنکارا برای افزایش نفوذ سیاسی، توسعه بازارهای تسلیحاتی و تقویت قدرت چانهزنی در خاورمیانه دانست؛ نه لزوماً نشانه شکلگیری یک ائتلاف نظامی قدرتمند و منسجم. تحولات سال ۲۰۲۶، بهویژه امضای پیمان دفاعی مکه میان ترکیه، عربستان و پاکستان در هفتم اوت و توافق دفاعی جدید ترکیه و قطر در سیزدهم نوامبر، نشاندهنده تمایل آنکارا به گسترش شبکه همکاریهای امنیتی است. با وجود اینها، فاصله قابلتوجهی میان اعلام تعهدات دفاعی و ایجاد سازوکارهای عملیاتی مشترک وجود دارد.
نخستین هدف ترکیه، تثبیت جایگاه خود بهعنوان بازیگری تأثیرگذار در ترتیبات امنیتی خاورمیانه است. آنکارا میکوشد در شرایط افزایش بیثباتی منطقه و تردید کشورهای عربی نسبت به قابلیت اتکای کامل به حمایت امنیتی آمریکا، خود را شریک مکمل معرفی کند. این سیاست به معنای جایگزینی ترکیه با ایالات متحده نیست، بلکه تلاشی برای کسب سهم بیشتر در تصمیمگیریهای منطقهای است. ترکیه همچنین میخواهد نشان دهد عضویت در ناتو مانع پیگیری همکاریهای مستقل با قدرتهای غیرغربی نمیشود.
دومین هدف، بهرهبرداری اقتصادی و صنعتی از همکاریهای دفاعی است. صنایع نظامی ترکیه طی سالهای اخیر به یکی از ابزارهای مهم سیاست خارجی این کشور تبدیل شدهاند. همکاری با عربستان، قطر و پاکستان میتواند زمینه فروش پهپاد، سامانههای پدافندی، تجهیزات الکترونیکی و انتقال فناوری را گسترش دهد. از این منظر، ارزش قراردادهای صنعتی و پروژههای مشترک ممکن است برای آنکارا بیشتر از تعهدات نظامی پیمانها باشد. گزارش مرکز مطالعات شرقی لهستان نیز بر پیوند دیپلماسی منطقهای ترکیه با اهداف اقتصادی و صادرات دفاعی تأکید دارد.
سومین هدف، افزایش انعطافپذیری راهبردی در مواجهه با رقابتهای منطقهای است. ترکیه ضمن حفظ روابط با کشورهای عربی، تمایلی ندارد در یک جبههبندی سخت و پرهزینه علیه ایران گرفتار شود. وابستگی متقابل اقتصادی، همسایگی جغرافیایی و نگرانی از سرایت درگیریها، آنکارا را به حفظ کانالهای ارتباطی با تهران ترغیب میکند. بنابراین، توافقهای دفاعی جدید بیشتر ابزاری برای مدیریت موازنهها و افزایش گزینههای دیپلماتیک هستند تا مقدمه ورود ترکیه به رویارویی مستقیم با قدرتهای منطقهای.
در این میان، پیمان مکه اگرچه از نظر حقوقی دارای تعهد دفاع جمعی است، اما نباید اهمیت عملیاتی آن را بزرگنمایی کرد. تفاوت منافع امنیتی سه عضو، فقدان تجربه عملیاتی مشترک در قالب این پیمان و ضرورت تصمیمگیریهای مستقل داخلی، اجرای تعهدات را پیچیده میکند. حتی تصویب توافق در پارلمان ترکیه به معنای اعزام خودکار نیرو نیست و چنین اقدامی مجوز جداگانه میخواهد. ازاینرو، پیمان مکه در وضعیت کنونی بیشتر واجد کارکرد سیاسی، نمادین و بازدارندگی اعلامی است؛ هرچند ظرفیت ایجاد همکاریهای فنی و اطلاعاتی مشخص را نیز دارد.
چهارمین هدف آنکارا، تقویت موقعیت خود در مناسبات با غرب است. گسترش همکاریهای دفاعی با کشورهای منطقه میتواند به ترکیه امکان دهد در مذاکرات با آمریکا و اروپا، بر اهمیت جایگاه ژئوپلیتیکی و ظرفیتهای مستقل خود تأکید کند. بااینحال، وابستگی ساختاری ارتش ترکیه به استانداردها و زیرساختهای ناتو، محدودیتهایی واقعی برای شکلدهی به ترتیبات امنیتی کاملاً مستقل ایجاد میکند.
توافق دفاعی تازه ترکیه و قطر نیز بیشتر ادامه همکاریهای دیرینه دو کشور است تا آغاز یک تحول بنیادین. وجود روابط نظامی تثبیتشده میان آنکارا و دوحه باعث میشود ارزش افزوده توافق جدید عمدتاً در گسترش هماهنگی سیاسی، رزمایشها و همکاریهای صنعتی باشد. تفاهمنامه بدر میان ترکیه، قطر، پاکستان و اندونزی نیز بر توسعه ظرفیتهای دفاعی بومی تمرکز دارد و نباید با یک اتحاد نظامی عملیاتی یکسان تلقی شود.
در نهایت، سیاست ترکیه را میتوان نوعی شبکهسازی امنیتی کمهزینه و چندجانبه ارزیابی کرد. آنکارا با حضور در توافقهای مختلف، ضمن حفظ روابط متنوع، فرصتهای اقتصادی و دیپلماتیک تازهای ایجاد میکند؛ بدون آنکه الزاماً خواهان پذیرش هزینههای سنگین دفاع جمعی باشد. موفقیت این سیاست بیش از تعداد پیمانهای امضاشده، به نتایج ملموس همکاریها وابسته است. بنابراین، پیمان مکه و توافقهای مشابه فعلاً بیش از آنکه موازنه نظامی منطقه را دگرگون کنند، بازتابدهنده تلاش ترکیه برای افزایش نفوذ، تنوعبخشی به شراکتها و تثبیت نقش خود در معادلات آینده خاورمیانه هستند.
م
نظرات خوانندگان