معمای پیمان مکه برای ترکیه: بازیگری در راستای منافع ملی یا تأمین‌کننده امنیت محور ریاض-واشنگتن؟
حمایت نظامی ترکیه از عربستان و ورود تدریجی این کشور به جنگ علیه یمن در قالب تعهدات پیمان مکه، موجی از انتقادات سیاسی و امنیتی را برانگیخته است. مخالفان و منتقدان منتقدان و چهره‌های سیاسی، این توافق را نه اقدامی دفاعی، بلکه جبهه‌ای فرقه‌ای برای حفظ منافع اسرائیل و دستورات آمریکا می‌دانند که هزینه‌های سنگین تاریخی، حقوقی و امنیتی برای آنکارا در پی خواهد داشت.
اندیشکده زاویه – گزارش اختصاصی: تصمیم اخیر دولت رجب طیب اردوغان مبنی بر پیوستن به «پیمان دفاع مشترک مکه» و ارسال جنگ‌افزار، مستشاران و نیروهای نظامی به عربستان سعودی، زلزله‌ای سیاسی در سپهر رسانه‌ای و حزبی آنکارا ایجاد کرده است. دفاع تمام‌قد هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، از این معاهده به‌عنوان یک سازوکار صرفاً «دفاعی و نامتقارن با اهداف تهاجمی» نتوانسته منتقدان را آرام کند. در لایه‌های عمیق‌تر جریان‌های ملی‌گرا، کمالیست و حتی محافل کهنه‌کار سیاست خارجی، این اقدام نه یک پیروزی دیپلماتیک، بلکه ورود به باتلاقی پرهزینه ارزیابی می‌شود که منافع آن مستقیماً متوجه محور واشنگتن–تل‌آویو است.
احضار تاریخ؛ مرثیه مهرعلی بیگ و تکرار کابوس یمن
ارسلان بولوت، تحلیلگر برجسته روزنامه «ینی چاغ»، مخالفت خود را با پیوندی نمادین میان تاریخ و تحولات جاری صورتبندی کرده است. بولوت با بازخوانی ترانه عامیانه عثمانی درباره اعزام ارتش به یمن و سرنوشت «مهرعلی بیگ»—فرمانده ترک قره‌پاپاق که پس از دلاوری در جنگ‌های روس–عثمانی به یمن اعزام شد و در آنجا جان باخت—این پرسش محوری را پیش می‌کشد: «آیا پس از گذشت ۱۲۰ سال، فرزندان ترکیه بار دیگر باید قربانی بیابان‌های یمن شوند؟»
از دیدگاه این طیف از تحلیلگران، جامعه ترکیه همچنان خاطره تلخ درگیری‌های شبه‌جزیره و رنج خانواده‌های سربازان عثمانی را در حافظه جمعی خود دارد و ورود دوباره به این منطقه تحت عنوان پیمان مکه، یادآور فداکاری‌های بی‌حاصل تاریخی برای قدرت‌های فرامنطقه‌ای است.
تقاطع انتقادات اپوزیسیون: نقض قانون اساسی و بحران مشروعیت
جناح‌های مختلف سیاسی ترکیه، پیوستن به این ائتلاف را از منظر حقوقی و امنیتی به چالش کشیده‌اند:
۱. تبدیل شدن به طرفِ جنگ و دور زدن پارلمان:
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، تأکید دارد که پیمان‌های دفاع مشترک منحصراً در شرایط صلح منعقد می‌شوند، در حالی که امضای معاهده با کشوری که درگیر نبردی فعال با نیروهای یمنی است، آنکارا را مستقیماً به طرف منازعه بدل می‌سازد. وی با استناد به ماده ۹۲ قانون اساسی ترکیه اعلام کرده است که هرگونه استقرار نیرو در خارج از مرزها بدون مصوبه و مجوز مجلس ملی کبیر، تخلفی آشکار بوده و تبدیل سربازان ترک به «پیاده‌نظام ترامپ» غیرقابل پذیرش است.
۲. افزایش گسل‌های مذهبی در خاورمیانه:
مساوات درویش‌اوغلو، رهبر حزب خوب (İYİ Parti)، با غیرقانونی خواندن هرگونه مأموریت در یمن هشدار داده است که ترکیه نباید برای منافع آمریکا، اسرائیل یا عربستان به بازیگری در شکاف‌های فرقه‌ای تبدیل شود. از منظر وی، ورود به چنین میدانی جز بحران‌افزایی برای امنیت ملی ترکیه ثمری ندارد.
۳. نئوعثمانی‌گری در برابر حافظه تاریخی:
پروفسور شوکرو سینا گورل، وزیر اسبق امور خارجه و مسئول سیاست خارجی حزب ظفر، پیمان مکه را فراتر از یک اتحاد ساده دانسته و آن را «جبهه‌ای فرقه‌ای» ارزیابی می‌کند که طبق دستورالعمل واشنگتن و با هدف صیانت از تل‌آویو طراحی شده است. گورل با نقد توهمات «خلافت‌گرایانه و نگهبانی از مکه»، رویدادهای سال ۱۹۱۶، شورش‌های حجاز و کشتار نیروهای عثمانی در مدینه و مکه را یادآوری کرده و مدعی است که دولت حاکم برای جبران بحران‌های داخلی و کسب رضایت غرب، چشم خود را بر واقعیت‌های تاریخی بسته است.
منافع مشترک واشنگتن و تل‌آویو پشت نقاب دفاع مشترک
گرانیگاه اصلی تحلیل‌های منتقدان ترک، فراتر رفتن از ابعاد منطقه‌ای بحران و پیوند آن با مهار تهدیدهای مقاومت علیه اسرائیل است. تحلیلگران بر این باورند که خط مقدم نبرد یمنی‌ها با ریاض، در اصل تقابل مستقیم با منافع اسرائیل و مسیرهای تجاری–امنیتی آن در دریای سرخ است. ورود ارتش ترکیه به خاک عربستان تحت پوشش توافق امنیتی، عملاً چتری بازدارنده برای مهار حملات حوثی‌ها علیه خطوط مواصلاتی مرتبط با تل‌آویو فراهم می‌سازد.
از این رو، ناظران در آنکارا این پرسش اساسی را مطرح می‌کنند: آیا ترکیه موظف است در ازای تثبیت جایگاه دولت و جلب رضایت کاخ سفید، هزینه‌های انسانی و ژئوپلیتیکی حفاظت از اسرائیل در برابر جبهه یمن و ایران را پرداخت کند؟ پاسخ منتقدان یک‌صدا منفی است؛ حضوری که آتشی به پا خواهد کرد که تنها نصیبش سوختن منافع ملی ترکیه و نجات رژیم صهیونیستی خواهد بود.
