واکاوی گزارش انتقادی پارلمان اروپا علیه ترکیه و ابعاد نمایشی فشار بر آنکارا
مجمع عمومی پارلمان اروپا در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶، گزارش سال ۲۰۲۵ درباره ترکیه را با ۳۸۱ رأی موافق، ۱۰۷ رأی مخالف و ۱۷۱ ممتنع به تصویب رساند. این گزارش که توسط «ناچو سانچز آمور»، عضو اسپانیایی پارلمان، تهیه شده، در ظاهر پاسخی به ارزیابی سالانه کمیسیون اروپاست. با این حال، بررسی محتوای آن نشان میدهد که هدف آن اعمال فشار بر آنکارا و کسب امتیاز در چارچوب رابطهای است که بهتدریج از مشارکت راهبردی به رابطهای معاملهای و مبتنی بر منافع کوتاهمدت تبدیل شده است.
دکتر جواد صبوری کزج – پژوهشگر مطالعات ترکیه
اندیشکده زاویه: گزارش ۲۰۲۵ از چند جهت حائز اهمیت است. نخست، پارلمان اروپا بهطور مشخص از «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، خواسته است تا در چارچوب نظام تحریمهای جهانی حقوق بشر اتحادیه، اقدامات علیه «آکین گورلک»، وزیر دادگستری ترکیه، را بررسی کند. این فرد که پیشتر دادستان استانبول بود و پروندههای مربوط به اعضای حزب جمهوریخواه خلق را تحت پیگرد قرار داد، در گزارش بهعنوان نقشکلیدی در دستگاه سرکوبگر دولت توصیف شده است. دوم، گزارش بر مسئله لائیسیته تأکید کرده و از تلاش مقامات ترک برای ترویج دستورکار اخلاقی ارتجاعی مبتنی بر رویکرد دینی ابراز نگرانی کرده است. سوم، متن بهصراحت با چشمانداز راهحل دو دولتی در قبرس مخالفت کرده، از مواضع یونان در دریای اژه حمایت کرده و عدم همراهی ترکیه با تحریمهای روسیه را کاستی تلقی نموده است. همچنین اصلاحیهای که پس از رأی دادگاه ترکیه درباره انحلال رهبری حزب جمهوریخواه خلق به متن افزوده شد، این اقدام را آخرین نمونه از سرکوب مخالفان با استفاده از ابزار قضایی محکوم کرده است.
تفسیم کار پنهان در درون اتحادیه جهت فشار برای امتیاز
با وجود لحن تند گزارش، پارلمان اروپا از نظر حقوقی فاقد هرگونه قدرت الزامآور در قبال ترکیه است. قطعنامههای این نهاد ماهیتاً غیرالزامآور هستند و اجرایی شدن هرگونه تحریم، نیازمند اجماع کشورهای عضو در شورای اروپاست. با توجه به جایگاه راهبردی ترکیه بهویژه در معماری امنیتی اروپا و نیز نقش کلیدی آن در مدیریت مهاجرت، انرژی و ثبات منطقهای، چنین اجماعی دور از ذهن بهنظر میرسد. از اینرو از منظر تحلیلگران ترک، این کارهای پارلمان در واقع نوعی «اقدام نمایشی» است. پارلمان در عرصهای که فاقد ظرفیت عملیاتی است، به شکل نمادین به تولید رضایت سیاسی برای افکار عمومی داخلی اروپا میپردازد.
در پشت این ساختار نمایشی، تقسیمکاری پنهان در درون اتحادیه نهفته است: پارلمان نقش وجدان هنجاریِ ادعایی اتحادیه را ایفا میکند، اما این نقش را بدون هیچ مسئولیت اجرایی یا هزینهی راهبردی بازی میکند. در مقابل، شورا و کمیسیون ناچارند بهخاطر پروندههایی چون مدیریت مهاجرت، امنیت انرژی، صنایع دفاعی و ثبات دریای سیاه با ترکیه کار کنند و لذا ناگزیر از واقعگراییاند. بهعبارت دیگر، پارلمان با صدور این گزارشهای تند، در واقع تلاش میکند با بالا بردن هزینههای سیاسی، در مذاکرات با ترکیه امتیاز بیشتری کسب کند. با این حال، این راهبرد به دلیل غیرالزامآور بودن، تأثیر محدودی دارد و بیش از آنکه اهرم فشار مؤثری باشد، بهنوعی نمایشی سیاسی برای مصرف داخلی اروپا تبدیل شده است.
موضع ترکیه: دفاع از حاکمیت ملی و تبیین ماجرا از منظر خود
در مرکز اعتراض ترکیه، این استدلال قرار دارد که ارزیابیهای مربوط به فرایندهای حقوقیِ درجریان، مداخلهای مستقیم در دستگاه قضایی مستقل ترکیه محسوب میشود. وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیهای، گزارش را محصول نوعی دستورکار سیاسی دانسته که «بر اساس ادعاهای بیاساس و اطلاعات نادرست محافل متخاصم با کشورمان» تهیه شده است. در این بیانیه آمده است: «دستگاه قضایی ترکیه، یکی از ارکان اساسی حاکمیت کشور ماست و دخالت هیچ نهاد بینالمللی، بازیگر خارجی یا حلقه سیاسی را نمیپذیرد». «آکیف چاغاتای کیلیچ»، مشاور ارشد ریاستجمهوری نیز اعلام کرده که گزارش بهجای ارزیابی متعادل و عینی، تحت تأثیر پیشداوریهای نهادینه و واکنشهای سیاسی قرار دارد و تفاسیر بیاساس درباره فرایندهای دستگاه قضایی مستقل، اعتبار پارلمان را خدشهدار میکند. وزارت خارجه ترکیه همچنین تأکید کرده که «چنین رویکردی که به سازمانهای تروریستی و محافل ضدترکیه فرصت سوء استفاده میدهد، بار دیگر نشان میدهد که پارلمان اروپا تا چه حد از ارائه یک چشمانداز استراتژیک برای آینده روابط ترکیه و اتحادیه اروپا دور است».
از مشارکت استراتژیک تا رابطه معاملهای
روابط ترکیه و اتحادیه اروپا سالهاست که از یک مشارکت راهبردی به رابطهای معاملهای و مبتنی بر منافع کوتاهمدت تبدیل شده است. موانعی چون تعلیق عملی مذاکرات، وتوهای یونان و قبرس، عقبگردهای دموکراتیک در ترکیه و نیز رویکردهای غیرهمسو با ترکیه توسط کمیسیون (مانند اظهارات اخیر فون در لاین که ترکیه را در کنار روسیه و چین قرار داد)، این رابطه را به بنبست کشانده است. با وجود این، تغییرات ژئوپلیتیکی و نیاز اتحادیه به همکاری با ترکیه در حوزههای امنیت، انرژی، مهاجرت و تجارت، پنجرهای برای طراحی مدلی جدید از مشارکت کارکردی گشوده است. پارلمان اروپا نیز در گزارش خود اذعان کرده که «اگرچه روند الحاق از سال ۲۰۱۸ متوقف شده، اما ترکیه همچنان کشوری با اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی و متحد ناتو است».
جمعبندی و نگاهی اجمالی به آینده تعامل ترکیه با اروپا
گزارش ۲۰۲۵ پارلمان اروپا سندی است که ابعاد نمایشی و فشارآمیز رویکرد پارلمان را آشکار میسازد و هدف آن اعمال فشار بر آنکارا برای کسب امتیاز است. با این حال، بهدلیل غیرالزامآور بودن قطعنامههای پارلمان و نیز نیاز مبرم اتحادیه به همکاری با ترکیه در مسائل راهبردی، این گزارش بهنوعی اقدام نمایشی تبدیل شده است. آنکارا نیز با درک این واقعیت، ضمن رد قاطع مداخلات در حاکمیت قضایی خود، بر اهمیت استراتژیک خود برای اروپا تأکید کرده و پیام روشنی ارسال نموده است: ترکیه برای همکاری کارکردی آماده است، اما تحت فشار و با ادبیات تهدیدآمیز، از مواضع حاکمیتی خود عقبنشینی نخواهد کرد.
با وجود ادامهی همکاریها در حوزههایی چون مهاجرت، انرژی و امنیت، این موضوع بههیچوجه بهمعنای گشودهشدن درِ عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیست و بهنظر میرسد اروپا هرگز اجازهی چنین عضویتی را نخواهد داد. فراتر از موانع هنجاریِ اعلامشدهای چون عقبگردهای دموکراتیک یا کاستیهای حاکمیت قانون، موانع عمیقتر و ساختاریتری وجود دارند که ریشه در هویت، تاریخ و جمعیت دارند. اروپا همواره ترکیه را در چارچوب گفتمانی تمدنی ارزیابی کرده که در آن «اروپایینبودن» و ناسازگاری با سنتهای فرهنگی و دینی اروپا، محور اصلی طرد بوده است. با وجود تأکید رسمی اتحادیه بر بیتأثیری دین در تصمیمگیریها، بسیاری از تحلیلگران و حتی مقامات ارشد ترکی بر این باورند که رویکرد اتحادیه بیش از آنکه مبتنی بر معیارهای فنی باشد، بر پایهی «سیاست هویتی» و نگرش تمدنی استوار است که عضویت ترکیه را فارغ از هرگونه انطباق با معیارهای رسمی، ناممکن میسازد.
بهاینها باید مسئلهی جمعیت ۸۵ میلیونی ترکیه را نیز افزود؛ جمعیتی که در صورت عضویت، ترکیه را به دومین کشور قدرتمند اتحادیه از نظر وزنهی رأی بدل میساخت و موازنهی قوای درونی اتحادیه را بهشکل بنیادینی دگرگون میکرد. چالشی که پیشتر «والری ژیسکار دستن»، پدر قانون اساسی اروپا، آن را قاعدهای غیرقابلتغییر خوانده بود که بهخودیخود شانس عضویت ترکیه را تضعیف میکند. گذشته از این، میراث تاریخیِ قرنها رویارویی امپراتوری عثمانی با اروپا نیز در ناخودآگاه جمعی بسیاری از اروپاییان نقش بسته و عضویت یک کشور مسلمان با چنین پیشینهای را بهمثابهی تغییری وجودی در ماهیت اتحادیه تلقی میکند. در چنین وضعیتی، همکاریِ عملگرایانه در حوزههای منافع مشترک، پناهگاهی امن برای هر دو طرف شده است: اروپا ترکیه را بهعنوان شریکی در بیرون از مرزهای خود نگه میدارد و ترکیه نیز با حفظ انعطافپذیری خود، نیازی به تعهدات سنگین و محدودیتهای عضویت تمامعیار ندارد. بدینسان، آنچه امروز بهعنوان روابط معاملهای شاهد آن هستیم، نه یک مرحلهی گذار بهسوی عضویت، بلکه وضعیت پایدار روابط ترکیه و اروپا است؛ وضعیتی که در آن، چشمانداز عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا، بیش از هر زمان دیگری بهسرابی دستنیافتنی بدل شده است.
