دیپلماسی ترکیبی ترکیه در شرق آفریقا و رقابت بر سر منابع تیتانیوم کنیا

گسترش حضور ترکیه در شرق آفریقا، به‌ویژه در کنیا، نشان‌دهنده الگویی از دیپلماسی ترکیبی است که همزمان بر همکاری‌های امنیتی، نفوذ فرهنگی و سرمایه‌گذاری اقتصادی تکیه دارد. منابع غنی معدنی کنیا به‌ویژه تیتانیوم، این کشور را به نقطه‌ای مهم در رقابت ژئو‌اقتصادی تبدیل کرده و همکاری آنکارا و متحدانش با نایروبی ابعاد تازه‌ای یافته است.

علی رحمانی – پژوهشگر مسائل سیاسی و بین‌الملل

اندیشکده زاویه: نیازی به گفتن نیست که دغدغه رو به افزایش و کاملاً معقول دستگاه دیپلماسی ترکیه برای ترکیب همگون و همزمان دو عنصر تجارت و سیاست در عرصه روابط با کشورهای مختلف، از بارزترین مشخصه‌های حکمرانی حزب عدالت و توسعه از سال 2000 میلادی تاکنون بوده است.

با این حال، نگاهی دقیق‌تر به نقشه راه سیاست ترکیه و برخی کشورهای آسیای مرکزی نظیر قزاقستان در قبال کشورهای شرق آفریقا و در رأس آن‌ها کشور مسیحی‌نشین کنیا نشان می‌دهد که سیاست خارجی آنکارا در قبال این خطه مهم و ارزشمند از آفریقای شرقی از اصول و ملاحظات خاصی پیروی می‌کند. این اصول در واقع ترکیبی از اهداف اقتصادی، امنیتی و فرهنگی هستند که در کنار یکدیگر چارچوبی نسبتاً منسجم برای حضور فعال ترکیه در این منطقه شکل داده‌اند. در ادامه تلاش خواهد شد مهم‌ترین این اصول و راهبردهای ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

دیپلماسی نظامی–امنیتی؛ مرکز ثقل روابط نایروبی با ترکیه و متحدانش

بر اساس برخی روایت‌های تاریخی، گشایش پرونده روابط ترکیه با کشور راهبردی و ثروتمند کنیا به اواخر دهه 1990میلادی و ماجرای دستگیری عبدالله اوجالان، رهبر سیاسی سازمان پ.ک.ک، در پایتخت این کشور بازمی‌گردد. در آن مقطع زمانی اوجالان که پس از خروج از سوریه در پی یافتن پناهگاهی امن بود و تلاش می‌کرد از طریق تماس با سفارتخانه‌های برخی کشورها از جمله یونان راهی برای خروج از مخفیگاه خود پیدا کند، در نهایت با همکاری سازمان امنیت کنیا و در چارچوب یک عملیات اطلاعاتی مشترک میان نیروهای امنیتی کنیا و دستگاه اطلاعاتی ترکیه بازداشت شد. این رخداد از نگاه بسیاری از ناظران نقطه آغاز نوعی همکاری امنیتی میان دو کشور محسوب می‌شود. بر همین اساس می‌توان گفت نخستین پرونده همکاری‌های دوجانبه میان آنکارا و نایروبی در حوزه مبارزه با تروریسم شکل گرفت.

پس از این ماجرا، روند همکاری‌ها به تدریج ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. در سال 2003 دو کشور تفاهم‌نامه‌ای در زمینه توسعه صنایع دفاعی کنیا با مشارکت متخصصان و شرکت‌های ترک امضا کردند. در آن زمان، مقامات کنیا با وجود سابقه تاریخی و ریشه‌های کهن مسیحیت آفریقایی در این کشور، به دلیل ضعف ساختاری و فناوری ارتش و نهادهای دفاعی خود از گسترش همکاری‌های نظامی با ترکیه استقبال کردند. در واقع نیاز کنیا به فناوری‌های دفاعی و تجربه صنعتی ترکیه به یکی از محرک‌های اصلی این روابط تبدیل شد.

به روایت برخی رسانه‌ها، این روابط در سال 2011 با حمایت همزمان ترکیه و کنیا از حکومت قذافی در لیبی – که تا حدی متأثر از برخی گرایش‌های مشترک ضدآمریکایی در میان بخشی از نخبگان سیاسی دو کشور تعبیر می‌شد – عمق بیشتری یافت. هرچند این همکاری‌ها در آن زمان بیشتر جنبه سیاسی و دیپلماتیک داشت، اما نشان داد که روابط آنکارا و نایروبی می‌تواند از حوزه امنیتی صرف فراتر رود و در معادلات منطقه‌ای نیز نمود پیدا کند. در شرایط فعلی نیز امضای مجدد تفاهم‌نامه همکاری دفاعی میان دو کشور در سال 2026 و در جریان نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی «ساحا اکسپو» را می‌توان نشانه‌ای از تداوم و حتی تعمیق این همکاری‌ها دانست؛ همکاری‌هایی که به تدریج به یکی از ستون‌های اصلی روابط دوجانبه تبدیل شده‌اند.

محور ترکیه–کنیا؛ شکل‌گیری همگرایی سیاسی در شرق آفریقا

نکته قابل توجه دیگر در روابط رو به گسترش ترکیه با کنیا و همچنین برخی کشورهای همسو با آنکارا در سازمان کشورهای ترک این است که این روابط تنها به حوزه نظامی و امنیتی محدود نمانده است. ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی ترکیه در سال‌های گذشته سبب شده است که همکاری‌ها به عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز گسترش یابد. برای نمونه، فعالیت برخی جریان‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی نزدیک به رویکردهای فکری و سیاسی آنکارا در کنیا طی سال‌های گذشته یکی از جلوه‌های این نفوذ نرم محسوب می‌شود. چنین روندی نشان می‌دهد که ترکیه تلاش کرده است حضور خود در شرق آفریقا را از طریق ابزارهای متنوع‌تری تثبیت کند.

در کنار این مسئله، شکل‌گیری تدریجی نوعی همگرایی سیاسی میان ترکیه و کنیا در برخی موضوعات منطقه‌ای نیز قابل توجه است. این همگرایی در مواردی به صورت موضع‌گیری‌های مشترک دیپلماتیک یا صدور بیانیه‌های مشترک در قبال برخی تحولات بین‌المللی نمود پیدا کرده است. به عنوان نمونه، محکومیت برخی اقدامات اسرائیل در قبال فعالیت نهادهای امدادرسان در غزه از سوی دو کشور، یکی از نشانه‌های چنین همسویی سیاسی تلقی شده است. این روند از نگاه برخی تحلیلگران می‌تواند به شکل‌گیری یک محور دیپلماتیک در شرق آفریقا منجر شود؛ محوری که علاوه بر پیوندهای سیاسی، بر تجربه تاریخی کنیا در مواجهه با تبعیض نژادی و تلاش برای حمایت از حقوق ملت‌ها نیز تکیه دارد. در صورت تداوم این روند، ممکن است دامنه همکاری‌های حقوقی و دیپلماتیک میان برخی کشورهای آفریقایی برای طرح مواضع مشترک در مجامع بین‌المللی گسترش یابد.

ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای گسترش روابط اقتصادی با کنیا

از منظر اقتصادی نیز کنیا دارای ظرفیت‌های قابل توجهی است که توجه بازیگران مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی را به خود جلب کرده است. این کشور از ذخایر قابل توجهی در حوزه فلزات گران‌بها و مواد معدنی کمیاب برخوردار است. منابعی نظیر تیتانیوم، طلا، سدیم کربنات و برخی دیگر از مواد معدنی راهبردی، کنیا را به یکی از کشورهای مهم معدنی در قاره آفریقا تبدیل کرده‌اند. برخی برآوردها حتی این کشور را در زمره دارندگان ذخایر بزرگ تیتانیوم در سطح جهانی قرار می‌دهند. در عین حال، سطح فناوری‌های بومی در حوزه استخراج، فرآوری و توسعه صنایع معدنی در کنیا همچنان محدود است و همین مسئله زمینه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی فراهم کرده است.

در چنین شرایطی، ترکیه تلاش کرده است با استفاده از ترکیبی از راهبردهای سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم حضور اقتصادی خود در کنیا را تقویت کند. بخشی از این رویکرد از طریق مشارکت شرکت‌های ترک در پروژه‌های صنعتی و معدنی دنبال می‌شود و بخشی دیگر نیز از طریق همکاری با شرکای منطقه‌ای آنکارا، از جمله برخی کشورهای آسیای مرکزی مانند قزاقستان، پیگیری می‌گردد. نمونه‌هایی از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و صنایع معدنی کنیا از سوی این کشورها نشان می‌دهد که ترکیه در پی ایجاد شبکه‌ای از همکاری‌های اقتصادی چندجانبه در شرق آفریقا است.

سناریوهای پیش رو

با توجه به روند رو به گسترش دیپلماسی اقتصادی و سیاسی ترکیه در این منطقه، می‌توان چند سناریوی محتمل را برای آینده روابط میان آنکارا و نایروبی در نظر گرفت:

نخست؛ ترکیه با الهام از برخی مؤلفه‌های راهبردی سیاست خارجی خود و با تکیه بر همکاری با کشورهایی مانند کنیا و آفریقای جنوبی، ممکن است نقش فعال‌تری در شکل‌دهی به یک محور دیپلماتیک در شرق آفریقا ایفا کند. چنین رویکردی می‌تواند زمینه‌های تازه‌ای برای همکاری‌های منطقه‌ای و حتی نزدیکی بیشتر برخی بازیگران دیگر از جمله ایران با این محور فراهم سازد. در عین حال، تقویت همکاری‌های سیاسی و امنیتی می‌تواند به تثبیت ساختارهای دولتی در کشورهای منطقه و کاهش زمینه‌های رشد گروه‌های افراطی کمک کند.

دوم؛ در سناریوی دیگر، ایران و برخی شرکای منطقه‌ای آن نیز می‌توانند با بهره‌گیری از تجربیات خود در حوزه مقابله با گروه‌های افراطی، همکاری‌هایی را با دولت کنیا و دیگر کشورهای شرق آفریقا توسعه دهند. چنین همکاری‌هایی، در صورت شکل‌گیری، ممکن است علاوه بر پیامدهای امنیتی، فرصت‌هایی برای توسعه روابط اقتصادی، صنعتی و فناورانه میان طرف‌های درگیر نیز فراهم کند.