اهداف راهبردی آنکارا از قرارداد گازی آبشرون

ترکیه در شرایطی که همچنان وابستگی قابل توجهی به واردات گاز دارد، با امضای قرارداد بلندمدت میدان گازی آبشرون با کنسرسیومی بین‌المللی، گام تازه‌ای برای تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی برداشته است. این توافق که از سال ۲۰۲۹ اجرایی می‌شود، بخشی از راهبرد آنکارا برای تقویت امنیت انرژی، افزایش نقش منطقه‌ای و تبدیل شدن به هاب انرژی میان آسیا و اروپا محسوب می‌شود.

اندیشکده زاویه – گزارش اختصاصی: در سال‌های اخیر و همزمان با توسعه اقتصادی ترکیه، نیاز این کشور به انرژی افزایش یافته و همین امر روند واردات، به‌ویژه در حوزه گاز طبیعی، را تشدید کرده است. البته آنکارا تلاش‌های خود برای افزایش تولید از منابع داخلی را نیز گسترش داده است؛ برای نمونه، تولید گاز طبیعی ترکیه در سه‌ماهه نخست سال جاری با رشد ۱۸ درصدی به ۱۲۳ میلیون مترمکعب رسید. همچنین مجموع تولید این کشور در بازه ژانویه تا پایان مارس ۲۰۲۶ حدود ۸۰۱ میلیون مترمکعب اعلام شد؛ رقمی که در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ تقریباً ۶۷۸ میلیون مترمکعب بود.

تولید گاز از منابع داخلی ترکیه طی چهار سال اخیر هشت برابر شده و از ۰.۳۹ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۱ به ۳.۱۱ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. این رشد بی‌سابقه، نتیجه مستقیم موفقیت آنکارا در بهره‌برداری از ذخایر گازی تازه‌کشف‌شده در دریای سیاه و دریای مرمره است؛ ذخایری که مسیر کاهش هزینه‌های تاریخی واردات انرژی را هموار می‌کنند.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی سازمان ابتکار داده‌های مشترک (JODI)، تولید گاز ترکیه در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به تفکیک ماه شامل ژانویه با ۲۷۸ میلیون مترمکعب، فوریه با ۲۴۹ میلیون مترمکعب و مارس با ۲۷۴ میلیون مترمکعب بوده است.

ترکیه سال ۲۰۲۶ را با ثبت بالاترین عملکرد ماهانه خود در سه‌ماهه نخست آغاز کرد، به‌گونه‌ای که تولید ژانویه به ۲۷۸ میلیون مترمکعب رسید. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ حدود ۲۳۴ میلیون مترمکعب بود که بیانگر افزایش ۴۴ میلیون مترمکعبی معادل ۱۹ درصد است.

تولید ماه فوریه نیز به ۲۴۹ میلیون مترمکعب افزایش یافت، در حالی که این رقم در ماه مشابه سال گذشته ۲۱۳ میلیون مترمکعب بود؛ افزایشی ۳۶ میلیون مترمکعبی معادل ۱۶.۹ درصد در مقیاس سالانه.

ترکیه سه‌ماهه نخست سال را با عملکرد مناسب در ماه مارس به پایان رساند و تولید گاز به حدود ۲۷۴ میلیون مترمکعب رسید. این رقم در مارس ۲۰۲۵ حدود ۲۳۱ میلیون مترمکعب بود که نشان‌دهنده افزایش ۴۳ میلیون مترمکعبی و نرخ رشد سالانه ۱۸.۶ درصدی است.

وابستگی به واردات

با وجود این پیشرفت‌ها، ترکیه همچنان کشوری وابسته به واردات انرژی به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، علی‌رغم افزایش تولید داخلی گاز، این ارقام در مقایسه با سطح بالای تقاضا و هزینه‌های واردات همچنان محدود است. داده‌های JODI نشان می‌دهد که مجموع واردات گاز طبیعی ترکیه در سه‌ماهه نخست سال جاری به ۱۹.۲۵ میلیارد مترمکعب رسیده که در مقایسه با ۱۸.۸۵ میلیارد مترمکعب در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، رشد ۲.۱۵ درصدی را ثبت کرده است.

این بدان معناست که تولید ۸۰۱ میلیون مترمکعبی ترکیه در سه‌ماهه اول تنها بخش کوچکی از حجم کل واردات این دوره را پوشش می‌دهد. در ژانویه ۲۰۲۶ با ثبت ۷.۷۲ میلیارد مترمکعب، بالاترین میزان واردات سه‌ماهه نخست رقم خورد و پس از آن مارس ۲۰۲۶ با ۶.۲۷ میلیارد مترمکعب در رتبه دوم قرار گرفت.

بیشترین سهم واردات گاز ترکیه از طریق خطوط لوله تأمین شده است؛ به‌گونه‌ای که در سه‌ماهه نخست سال حدود ۱۰.۵۵ میلیارد مترمکعب، معادل ۵۵ درصد کل واردات، از این مسیر وارد کشور شده است.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که گاز ایران عامل اصلی افزایش واردات خط لوله‌ای بوده است؛ به‌طوری‌که واردات ترکیه از ایران در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ با جهش چشمگیر ۱۴۴ درصدی به ۱.۷۶ میلیارد مترمکعب رسید. این روند بیانگر آن است که صادرات گاز ایران، علی‌رغم تنش‌های ژئوپلیتیکی اخیر در منطقه، تداوم یافته و به آنکارا در جبران کاهش عرضه از سایر منابع کمک کرده است.

در مقابل، واردات گاز طبیعی مایع (LNG) ترکیه در همین دوره حدود ۸.۷ میلیارد مترمکعب بوده که سهمی معادل ۴۵ درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده است.

قرارداد گازی آبشرون

در راستای تقویت امنیت عرضه و تثبیت جایگاه ترکیه به‌عنوان هاب انرژی منطقه‌ای، آنکارا قرارداد بلندمدت جدیدی را با کنسرسیومی بین‌المللی شامل شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC)، شرکت سوکار آذربایجان و شرکت توتال انرژی فرانسه امضا کرده است. این توافق در حاشیه مجمع انرژی باکو و با حضور الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، و با مشارکت شرکت بوتاش ترکیه و شرکای بین‌المللی فعال در توسعه میدان فراساحلی آبشرون منعقد شد.

بر اساس این قرارداد، صادرات ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به ترکیه طی یک دوره ۱۵ ساله، از سال ۲۰۲۹، از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید در میدان آبشرون آذربایجان تضمین می‌شود. این اقدام نشان می‌دهد که آنکارا همچنان راهبرد تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های خود را در پاسخ به رشد تقاضای داخلی و همچنین نیاز فزاینده بازار اروپا دنبال می‌کند.

با توجه به حجم قرارداد و جایگاه شرکت‌های طرف توافق در توسعه منابع تولیدی، قرارداد گاز آبشرون یکی از مهم‌ترین قراردادهای بلندمدت ترکیه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. وزارت انرژی ترکیه تأکید کرده است که این توافق به‌طور مستقیم از امنیت تأمین انرژی داخلی حمایت می‌کند و توان این کشور را برای ایفای نقش محوری در انتقال انرژی به بازارهای منطقه‌ای و اروپایی افزایش خواهد داد.

قرارداد جدید گازی میان آنکارا و کنسرسیوم مذکور در چارچوب چشم‌انداز دولت ترکیه برای تبدیل‌شدن به هاب تجارت انرژی، از طریق تنوع‌بخشی به منابع وارداتی و توسعه ظرفیت‌های ذخیره‌سازی، انتقال و توزیع، ارزیابی می‌شود. در همین راستا، آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه، بر اهمیت همکاری راهبردی میان ترکیه و آذربایجان در مواجهه با چالش‌های امنیت انرژی و تحولات شتابان جهانی تأکید کرده است.

با توجه به نقش فزاینده آذربایجان در تأمین گاز بازارهای منطقه‌ای از طریق کریدورهای راهبردی انرژی، این قرارداد جدید بیانگر عمق و ظرفیت روابط انرژی میان آنکارا و باکو نیز هست.

امضای این توافق چند ماه پس از آن صورت گرفت که ترکیه قرارداد مهمی با عربستان سعودی برای توسعه پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر منعقد کرده بود. این توافق با هدف توسعه پروژه‌های خورشیدی و بادی با ظرفیت مجموع تا ۵۰۰۰ مگاوات، در چارچوب برنامه کلان حمایت از گذار انرژی در ترکیه به امضا رسید. ارزش این قرارداد حدود ۲ میلیارد دلار اعلام شده و شامل ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی است که در راستای تحقق هدف افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۵ طراحی شده‌اند.

این همکاری همچنین اجرای مرحله نخست پروژه در استان‌های سیواس و کارامان را از طریق احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۲۰۰۰ مگاوات در بر می‌گیرد؛ پروژه‌ای که با تأمین مالی کامل از سوی مؤسسات مالی بین‌المللی انجام خواهد شد و جذابیت بازار انرژی ترکیه برای سرمایه‌گذاران خارجی را تقویت می‌کند.

قرارداد جدید گاز آبشرون، در کنار توافق‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، نشان‌دهنده حرکت ترکیه به‌سوی تنوع‌بخشی به سبد انرژی و کاهش ریسک‌های ناشی از اتکا به یک منبع یا فناوری واحد است.

نکته پایانی

در مجموع، قرارداد اخیر گازی در باکو در کنار سرمایه‌گذاری‌های مشترک با عربستان سعودی نشان می‌دهد که ترکیه همچنان در مسیر گسترش شبکه مشارکت‌های بین‌المللی خود گام برمی‌دارد تا امنیت انرژی را تضمین کرده و جایگاه خود را به‌عنوان حلقه اتصال کلیدی میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی در اروپا و آسیا تثبیت و تقویت کند.