آیا دکترین جدید روسیه میتواند جایگزین چتر امنیتی آمریکا در خلیج فارس شود؟
دکترین تازه روسیه برای امنیت خلیج فارس، تلاشی برای ارائه بدیلی در برابر نظم امنیتی متکی بر آمریکا و ائتلافهای دوجانبه است. این طرح با تأکید بر امنیت جمعی، کاهش مداخلات فرامنطقهای و اعتمادسازی نظامی، همزمان فرصتهایی برای گفتوگو میآفریند و با موانع ساختاری، بیاعتمادی منطقهای و محدودیتهای عملی مسکو روبهرو است. تحریریه اندیشکده زاویه ضمن بررسی دکترین مذکور، فرصتها، چالشها و افق آن را مورد تحلیل قرار داده است.
تحریریه اندیشکده زاویه: در شرایطی که ساختار امنیتی سنتی خلیج فارس مبتنی بر حضور نظامی ایالات متحده و توافقات دوجانبه با کشورهای عربی، با چالشهای فزایندهای مواجه شده، مسکو با انتشار نسخه بهروز شده «دکترین تأمین امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس» گامی راهبردی برای بازتعریف نقش خود در این کانون ژئوپلیتیکی برداشته است.
این سند که از سوی وزارت امور خارجه روسیه منتشر شده، نه تنها بازتابدهنده رویکرد انتقادی کرملین به حضور آمریکا و اسرائیل در منطقه است، بلکه تلاشی برای ارائه الگویی جایگزین مبتنی بر چندجانبهگرایی و حذف مداخلات فرامنطقهای محسوب میشود. تحلیلی که در پی میآید، به بررسی مؤلفههای اصلی این دکترین، اهرمهای فشار روسیه و موانع پیش روی تحقق آن میپردازد.
روایتشناسی دکترین: مقصرنمایی غرب و اولویتبندی تهدیدات
متن منتشر شده، وضعیت بحرانی خلیج فارس را حاصل «تجاوز غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران» توصیف میکند. این روایت، دو هدف راهبردی را دنبال میکند: نخست، مشروعیتزدایی از حضور نظامی واشنگتن در چشمانداز کشورهای عربی منطقه و دوم، همسوسازی موضع مسکو با تهران به عنوان یکی از کنشگران کلیدی محور مقاومت. در مقابل، دکترین پیشنهادی بر «کار جمعی سیاسی و دیپلماتیک» و «تأمین امنیت جمعی جامع» تأکید دارد که در قالب پنج اصل ارائه شده است. مهمترین این اصول شامل حرکت مرحلهای به سوی نظام امنیتی فراگیر، با اولویت حل فوریترین مسائل نظیر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، مبارزه با تروریسم و پایبندی به عدم گسترش هستهای میشود.
بسته پیشنهادی: از اقدامات اعتمادساز تا خلع سلاح منطقهای
روسیه برای عملیاتیسازی این دکترین، مجموعهای از اقدامات ملموس را پیشنهاد میدهد. برجستهترین آنها، تدوین و اجرای اقدامات جمعی برای تقویت اعتماد در حوزه نظامی با هدف شفافیت و پیشبینیپذیری بلندمدت است. در این چارچوب، دو پیشنهاد حائز اهمیت ویژه است: نخست، تعهد کتبی کشورهای خلیج فارس به عدم واگذاری خاک خود به طرف ثالث برای حمله علیه همسایگان (که به وضوح ناظر بر پایگاههای آمریکایی در منطقه است)؛ دوم، انعقاد توافقهای کنترل تسلیحات شامل ایجاد مناطق غیرنظامی، جلوگیری از انباشت بیثباتکننده سلاحهای متعارف و کاهش متوازن نیروهای مسلح.
فراتر از این، دکترین روسیه ایده تبدیل خاورمیانه و شمال آفریقا به منطقهای عاری از سلاحهای کشتار جمعی را مطرح میکند که در صورت تحقق، به طور مستقیم برنامه هستهای اسرائیل (که اغلب کشورهای منطقه آن را عدم تقارن راهبردی میدانند) را هدف قرار میدهد. در حوزه کشتیرانی نیز مسکو بر پایبندی به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و اولویت دادن به امنیت کشتیها و خدمه تأکید دارد که میتواند به عنوان میانجی در مناقشات مربوط به تنگه هرمز ایفای نقش کند.
تحلیل فرصتها و چالشهای پیش رو
از منظر فرصتها، دکترین مذکور پاسخی به خلأهای موجود در معماری امنیتی فعلی است. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به طور فزایندهای از ناتوانی واشنگتن در مدیریت بحرانها (مانند حملات به تأسیسات آرامکو در ۲۰۱۹) و نیز رویکرد گزینشی آن در قبال امنیت اسرائیل در برابر ایران ناخرسند هستند. ارائه الگویی که بر «امنیت جمعی» به جای «امنیت واگذارشده» تأکید دارد، میتواند برای طیفی از بازیگران عربی جذاب باشد. همچنین، تأکید بر حقوق عرفی دریاها و کنوانسیون ۱۹۸۲، برخلاف رویکرد یکجانبهگرایانه آمریکا، میتواند اجماع بینالمللی بیشتری جلب کند.
اما چالشها عمیقتر و ساختاریاند. نخست، اختلافات حلنشده میان خود کشورهای منطقه (از جمله بحران قطر، رقابت ایران و عربستان و نگرانی از برنامه موشکی یمن) هرگونه «امنیت جمعی» را دور از دسترس میسازد. دوم، روسیه به لحاظ ظرفیت نظامی و اقتصادی، توان جایگزینی با ایالات متحده به عنوان ضامن نهایی امنیت را ندارد و کشورهای حاشیه خلیج به خوبی از این واقعیت آگاهاند. سوم، بند «تجاوز غیرقانونی آمریکا و اسرائیل» لحن دکترین را جانبدارانه و ضدغربی جلوه میدهد که ممکن است اعتماد کشورهای محافظهکار عرب را که هنوز روابط راهبردی با واشنگتن را حفظ کردهاند، جلب نکند. همچنین، طرح خلع سلاح منطقهای، بدون تعهد اسرائیل به پیمان NPT، غیرواقعبینانه به نظر میرسد.
نتیجهگیری: ابتکاری دیپلماتیک با افق نامشخص
دکترین امنیت جمعی روسیه برای خلیج فارس را باید بیش از آن که یک طرح عملیاتی قابل اجرا باشد، یک ابتکار دیپلماتیک تهاجمی برای به حاشیه راندن آمریکا و تقویت جایگاه مسکو به عنوان «قدرت متوازنکننده» در نظر گرفت. این سند با موفقیت ضعفهای وضع موجود را برجسته میکند، اما راهکار جایگزین آن فاقد ضمانتهای اجرایی و اجماع درونمنطقهای است. محتملترین سناریو، استفاده گزینشی کشورهای عربی از برخی مؤلفههای این دکترین (مانند اعتمادسازی در حوزه نظامی یا تسهیل کشتیرانی) بدون پذیرش کل بسته ضدآمریکایی آن است. برای مسکو، مهمترین دستاورد همین «حفظ موضوع در دستور کار» و معرفی خود به عنوان یک کنشگر ضروری در هر گفتگوی آتی درباره امنیت خلیج فارس خواهد بود.
