آخرین تحولات پروژه «جاده توسعه» عراق و ترکیه: مذاکرات، چالشها و چشمانداز
تحولات اخیر در آنکارا نشان میدهد که پروژه «جاده توسعه» با تغییر ساختار از گفتگوهای دیپلماتیک به مذاکرات فنی و امنیتی، در مسیر بازطراحی نقش ترانزیتی عراق قرار دارد. همزمان با بازگشایی مرزهای سوریه و برگزاری نشست سهجانبه عراق، ترکیه و سوریه، تلاش بر این است تا کریدور اتصال خلیجفارس به اروپا نهایی شود. با این حال، چالشهای تأمین مالی ۱۷ میلیارد دلاری و تضمین امنیت مسیر، تعیینکننده سرنوشت این پروژه تاریخی خواهد بود.
اندیشکده زاویه – گزارش اختصاصی: در روزهای گذشته هیئتی بلندپایه از اداره گذرگاههای مرزی عراق به ریاست «عمر عدنان الوائلی» در آنکارا حضور یافته و مذاکرات فشردهای را با طرف هیئتی بلندپایه از اداره گذرگاههای مرزی عراق به ریاست «عمر عدنان الوائلی» در آنکارا حضور یافته و مذاکرات فشردهای را با طرف ترکی برگزار کرده است. همراهی مدیرکل حملونقل زمینی و مدیرکل راهآهن وزارت حملونقل عراق در این هیئت، نشان از عزم بغداد برای خروج از کلیگوییهای سیاسی و ورود به جزئیات فنی و اجرایی دارد.
محور اصلی این دور از گفتگوها، فعالسازی گذرگاه مرزی راهبردی «فیشخابور–اوواکوی» و اتصال آن به شبکه جامع پروژه «جاده توسعه» بوده است؛ طرحی کلان که میتواند جایگاه عراق را در نظام ترانزیت منطقهای و بینالمللی بهطور بنیادین دگرگون کند.
از تفاهمنامه تا پروژههای عینی؛ گام راهبردی فیشخابور–اوواکوی
بر اساس بیانیه اداره گذرگاههای عراق، جلسات آنکارا تنها به گفتگوهای تشریفاتی محدود نشده و دو کشور توافق کردهاند که تفاهمنامههای دوجانبه را به برنامههای اجرایی و پروژههای عینی و ملموس تبدیل کنند. فعالسازی گذرگاه فیشخابور–اوواکوی، به عنوان یک گام راهبردی در تکمیل مسیر توسعه و تبدیل موقعیت جغرافیایی عراق به یک قدرت اقتصادی واقعی، در کانون این مذاکرات قرار داشته است.
طرف عراقی تأکید کرده که این نشستها برای امنیت اقتصادی این کشور، تنوعبخشی به مسیرها و خروجیهای تجاری و تقویت ارتباط منطقهای از اهمیت حیاتی برخوردار است، چراکه موقعیت جغرافیایی عراق عنصری از قدرت اقتصادی و راهبردی محسوب میشود که بدون شک با اتصال بنادر، جادهها، راهآهن و گذرگاههای مرزی در یک سیستم حملونقل یکپارچه، بیش از پیش تقویت خواهد شد.
ساختار چندلایه مذاکرات؛ از نشست دوجانبه تا حضور نهادهای دفاعی
آنچه این دور از مذاکرات را از نشستهای پیشین متمایز میکند، ساختار چندلایه آن است. هیئت عراقی صرفاً یک نشست دوجانبه معمولی برگزار نکرد، بلکه دستکم در دو سطح مهم به گفتگو پرداخت.
نشست دوجانبه عراق و ترکیه
نشست دوجانبه عراق و ترکیه در وزارت حملونقل و زیرساختهای ترکیه با حضور مدیرکل روابط خارجی این وزارتخانه، مدیرکل وزارت خارجه ترکیه که مسئول امور عراق و ایران است، و نیز نمایندگانی از ریاست جمهوری و وزارت دفاع ترکیه برگزار شد. حضور نهادهای امنیتی و دفاعی در این سطح از مذاکرات، نشان از عمق راهبردی پروژه و پیوندژه و پیوند آن با امنیت ملی دو کشور دارد و ثابت میکند که «جاده توسعه» دیگر یک طرح صرفاً اقتصادی نیست، بلکه به ستون فقرات همکاریهای امنیتی–اقتصادی منطقه تبدیل شده است.
نشست سهجانبه عراق، ترکیه و سوریه
دومین محور این نشست شاید جذابترین و بیسابقهترین بخش آن باشد: برگزاری یک نشست سهجانبه میان عراق، ترکیه و سوریه. این نشست که به گسترش همکاریهای منطقهای اختصاص داشت، بر افزایش سطح تبادلات تجاری میان سه کشور، احیای ترانزیت، فراهم کردن امکانات لازم برای جابجایی کالا و مسافر، و توسعه سازوکارهایی برای هماهنگی و تبادل اطلاعات میان نهادهای مرزی متمرکز بود. هدف غایی این رایزنی سهجانبه، کاهش موانع مرزی و لجستیکی و افزایش کارایی کریدورهای تجاری عنوان شده است.
این تحول در حالی رخ میدهد که مرز «الیروبیه–رابعه» میان عراق و سوریه پس از نزدیک به ۱۳ سال تعطیلی، در آوریل ۲۰۲۶ بازگشایی شد و نخستین کاروان ترانزیتی ترکیه–عراق نیز در ماه مه از خاک سوریه عبور کرد. این روند نشان میدهد که نقشه ارتباطی منطقه در حال بازطراحی کامل است و «جاده توسعه» میتواند حلقه اتصال خلیجفارس به ترکیه، سوریه، اردن و حتی بازارهای اروپایی باشد.
عراق؛ مرکز بالقوه کریدورهای تجاری منطقه
عراق با اتکا به موقعیت ممتاز جغرافیایی خود در میان خلیجفارس، ترکیه، سوریه، اردن و ایران، پتانسیل تبدیل شدن به مرکز این کریدورهای تجاری را دارد. پروژه «جاده توسعه» که شامل احداث شبکهای از خطوط ریلی پرسرعت و بزرگراهها از بندر بزرگ فاو در جنوب عراق تا مرز ترکیه است، چند هدف کلیدی را دنبال میکند:
- تسهیل تجارت
- تنوعبخشی اقتصادی
- افزایش درآمد ملی از محل ترانزیت
- تقویت اتصال منطقهای
بغداد امیدوار است که با بهرهبرداری از این مسیر، وابستگی اقتصاد خود به یک یا دو مسیر تجاری مشخص را کاهش دهد و از جغرافیای خود به عنوان یک مزیت لجستیک بهرهبرداری کند.
چالشهای پیشرو؛ تأمین مالی و امنیت مسیر
با این حال، مسیر تحقق این رویای بزرگ با چالشهای جدی روبهروست.
نخست، تأمین مالی ۱۷ میلیارد دلاری
مهمترین مانع، تأمین مالی ۱۷ میلیارد دلاری این پروژه عظیم است. اقتصاد وابسته به نفت عراق و عدم تعهد قطعی مالی از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس، همچنان سوالات جدی را درباره چگونگی تأمین منابع مالی باقی میگذارد. الگوی «نفت در برابر ساختوساز» که در توافقات اخیر مطرح شده، هرچند جذاب به نظر میرسد، اما نیازمند طی کردن مراحل پیچیده تصویب در مجلس و دولت عراق است.
دوم، امنیت مسیر ۱۲۰۰ کیلومتری
همچنین، مدیریت پیچیدگیهای سیاسی و تضمین امنیت در طول مسیر ۱۲۰۰ کیلومتری که از استانهای متعدد و بعضاً ناآرام عراق میگذرد، یکی دیگر از چالشهای پیشروست که هماهنگی میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان را اجتنابناپذیر میسازد.
جمعبندی
با وجود این موانع، آنچه مسلم است اینکه پروژه «جاده توسعه» پس از سالها انتظار و کندی، سرانجام از فاز انتظار و مطالعات خارج شده و به فاز عملیاتی پای گذاشته است. مذاکرات اخیر آنکارا با حضور مقامات بلندپایه گذرگاههای مرزی، وزارت حملونقل، و حتی نهادهای دفاعی و امنیتی دو کشور، نشان میدهد که این طرح تنها یک رویا باقی نخواهد ماند.
گامهای عملی، هرچند آرام و پرنوسان، رو به جلو برداشته میشود و در صورت تحقق کامل، این کریدور عظیم میتواند معادلات ترانزیتی منطقه را تحتالشعاع قرار دهد و نقشی مهم در کاهش وابستگی به گذرگاههای دریایی ایفا کند. اکنون نگاهها به چگونگی تأمین مالی و تثبیت امنیت مسیر دوخته شده است؛ دو عاملی که موفقیت نهایی این پروژه تاریخی را رقم خواهند زد اما برطرف کردن این دو بسیار دشوار و پرهزینه است.
