ایران و سازمان کشورهای ترک؛ فرصتی برای نقشآفرینی یا چالشی هویتی؟
سازمان کشورهای ترک (OTS) با گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی، از یک نهاد فرهنگی به بازیگری اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است. با توجه به پیوندهای عمیق تاریخی، جغرافیایی و جمعیتی ایران با اعضای این سازمان، رویکرد انفعالی میتواند به حاشیهرانی تهران در قفقاز و آسیای میانه منجر شود. این یادداشت بررسی میکند که آیا عضویت ایران در این سازمان، با وجود مسائلل و احیاناً چالشهای احتمالی، فرصتی برای تقویت منافع ملی و مدیریت تنشهای منطقهای است یا خیر؟
حمید خوشآیند – کارشناس مسائل منطقه و بینالملل
اندیشکده زاویه: سازمان کشورهای ترک (OTS) که در سال ۲۰۰۹ با امضای توافقنامه نخجوان میان ترکیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان پایهگذاری شد، در سالهای اخیر در حال تبدیل از یک نهاد صرفاً فرهنگی-زبانی به بازیگری ژئوپلیتیکی و مؤثر در منطقه است. این سازمان اکنون با پنج عضو دائم (ترکیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان) و چهار عضو ناظر (مجارستان، ترکمنستان، جمهوری ترک قبرس شمالی و سازمان همکاری اقتصادی)، پهناوری بالغ بر ۴٫۲۵ میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی حدود ۱۷۰ میلیون نفر را پوشش میدهد.
تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای عضو این سازمان در سال ۲۰۲۵ از ۲٫۱ تریلیون دلار فراتر رفته و سهمی معادل ۲ درصد از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است. نرخ رشد اقتصادی این کشورها به طور میانگین بیش از ۵ درصد بوده که بیش از دو برابر میانگین جهانی است. گردش مالی این سازمان با جهان بیش از ۱٫۳ تریلیون دلار است و منطقه مذکور به عنوان سومین تأمینکننده بزرگ انرژی در جهان شناخته میشود.
در مجموع، OTS مجموعهای با بازار بزرگ، سرزمین پهناور، منابع طبیعی قابلتوجه و موقعیت ترانزیتی راهبردی است که میتواند در دهههای آینده اثرگذاری بیشتری در نظم اقتصادی اوراسیا داشته باشد.
اما آنچه این سازمان را از بسیاری نهادهای منطقهای متمایز میکند، حضور کشورهای غیرترک مانند مجارستان در جایگاه عضو ناظر است که نشان میدهد این نهاد صرفاً یک ائتلاف قومی-نژادی نیست، بلکه بستری برای همکاری اقتصادی، ترانزیتی و سیاسی فراهم آورده است.
با عنایت به اینکه ایران مهمترین و بزرگترین قطب فرهنگی و تمدنی در منطقه و حتی جهان است و بخشی از جمعیت آن نیز ترکزبان هستند و براساس برخی آمارها پس از ترکیه دومین کشور از نظر جمعیت ترک در جهان محسوب میشود و با چهار عضو این سازمان (ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و تا حدودی قزاقستان) دارای مرزهای طولانی یا مناسبات عمیق فرهنگی و اقتصادی است، پرسش از امکان و ضرورت عضویت ایران در این سازمان، پرسشی راهبردی و شایسته تأمل جدی است.
برخی منابع حتی از درخواست ۱۵ کشور دیگر از جمله قطر، افغانستان، اوکراین و پاکستان برای کسب عضویت ناظر در این سازمان خبر دادهاند که نشان از اقبال روزافزون به این نهاد دارد.
فرصتهای راهبردی عضویت ایران
نخست، بهرهگیری از بستر همکاریهای اقتصادی و ترانزیتی: سازمان کشورهای ترک همکاری در بیش از ۳۰ حوزه از جمله حملونقل، گمرک، انرژی، سرمایهگذاری، گردشگری و فناوری اطلاعات را دنبال میکند. با توجه به موقعیت راهبردی ایران بهعنوان پل ارتباطی میان کشورهای عضو این سازمان و آبهای گرم جنوب و نیز کریدور شمال-جنوب، عضویت ایران میتواند به افزایش سهم این کشور از ترانزیت منطقهای و تقویت نقش ژئواکونومیک آن بینجامد.
در شرایطی که کریدورهای رقیب همچون «مسیر ترامپ» در قفقاز جنوبی در حال شکلگیری هستند، حضور فعال ایران در نهادی که اکثر کشورهای همسایه شمالی و غربی ایران در آن عضویت دارند، میتواند اهرم چانهزنی تهران را در معادلات ترانزیتی منطقه تقویت کند.
دوم، دیپلماسی فعال بهجای انفعال راهبردی: رویکرد انفعالی در قبال تحولات منطقهای، همواره یکی از آسیبهای جدی سیاست خارجی ایران بوده است. عضویت در سازمان کشورهای ترک، حتی در سطح ناظر، این امکان را به ایران میدهد که در کانون تصمیمسازیهای منطقهای حضور یابد و از حاشیهنشینی در معادلات قفقاز و آسیای میانه پرهیز کند.
تجربه عضویت مجارستان در این سازمان نشان میدهد که یک کشور غیرترک نیز میتواند با حضور هوشمندانه در این نهاد، از ظرفیتهای همکاری منطقهای بهرهمند شود. بهعبارت دیگر، همانطور که برخی تحلیلگران اشاره کردهاند، سازمان دولتهای ترک بهترین فرصت برای ایران در شرایط فعلی است.
سوم، کاهش تنشهای هویتی و تقویت همگرایی منطقهای: جمعیت قابلتوجه ترکزبان ایران، نه یک تهدید، بلکه ظرفیتی عظیم برای دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی کشور محسوب میشود. حضور ایران در این سازمان میتواند روایتهای تقابلی را به نفع روایتهای همگرایانه تعدیل کند و فضایی برای گفتوگوی بیواسطه با همسایگان ترکزبان فراهم آورد.
همانطور که در برخی تحلیلها اشاره شده، ایران میتواند نگاه مثبتی به شورای کشورهای ترک داشته باشد؛ چراکه جغرافیای فرهنگی ایران به گونهای است که تمام کشورهای ترکزبان را در بر میگیرد.
ملاحظات و چالشها
البته هرگونه تصمیم درباره عضویت در این سازمان، نیازمند بررسی دقیق ملاحظات سیاسی، فرهنگی و امنیتی است. نگرانی از تبدیل شدن این سازمان به «ناتوی ترکی» و کاربست آن علیه منافع ایران، موضوعی است که در برخی محافل مطرح شده است. با این حال، این نگرانیها نباید به انفعال راهبردی بدل شود. همانطور که تجربه تاریخی نشان داده، حضور در نهادهای منطقهای، حتی با وجود رقبا، میتواند ابزاری برای مدیریت تنشها و حفظ منافع ملی باشد.
این در حالی است که بر اساس اسناد بالادستی مانند سند چشمانداز نیز، اولویت نخست همکاریها با کشورهای همسایه و اسلامی (از طریق سازمانهایی چون اکو و سازمان همکاری اسلامی) جهت تحقق ثبات و توسعه مشترک است. ضمن اینکه عضویت در این سازمانها که اساساً دارای قرابتهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمدنی و … با ایران هستند، ابزاری استراتژیک برای پیشرفت و توسعه همهجانبه کشور، خنثیسازی تلاشهای کشورهای متخاصم غربی برای انزوای سیاسی، افزایش عمق راهبردی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و شکلدهی به نظم جدید بینالمللیِ عادلانه تلقی میشود.
جمعبندی
در شرایطی که سازمان کشورهای ترک بهسرعت در حال گسترش نفوذ و دامنه فعالیتهای خود است و حتی کشورهای غیرترک نیز به دنبال عضویت در آن هستند، جمهوری اسلامی ایران نمیتواند نسبت به این تحول راهبردی بیتفاوت بماند. جمعیت قابلتوجه ترکزبان ایران، همسایگی با اکثر اعضای سازمان و نقش ژئوپلیتیک منحصربهفرد کشور در اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب، همگی ایران را به کاندیدایی طبیعی برای حضور در این نهاد تبدیل میکند.
به نظر میرسد ایران با درخواست عضویت ناظر در سازمان کشورهای ترک، ضمن حفظ استقلال راهبردی خود، از فرصتهای همکاری اقتصادی، ترانزیتی و دیپلماتیک این نهاد بهرهمند شود و از انفعالی که به حاشیهرانی بیشتر در قفقاز و آسیای میانه خواهد انجامید، پرهیز نماید.
