تأملی بر روایتهای گوناگون نسبت به ظهور یک نظم جدید در ترکیه
این یادداشت نشان میدهد حزب عدالت و توسعه چگونه با بهرهگیری از روایت «ترکیه جدید»، چرخش اقتدارگرایانه خود را نه فقط در میان هواداران، بلکه در میان بخشی از مخالفان نیز مشروعیت بخشیده است. تمرکز متن بر سازوکارهای ایدئولوژیک، ملیگرایانه و ضدغربی است که به تثبیت نظم سیاسی جدید در ترکیه کمک کردهاند.
دکتر حسن صادقیان – استاد دانشگاه تهران و مدیر میز ترکیه اندیشکده زاویه
اندیشکده زاویه: حداقل از سال ۲۰۱۱، ترکیه در بحبوحه ظهور یک رژیم جدید که در محافل سیاسی و رسانهای از آن بهعنوان اقتدارگرا به رهبری رجب طیب اردوغان نام برده میشود، روند دوگانهای از پسرفت دموکراتیک را تجربه کرده است. به عنوان بخشی از این چرخش اقتدارگرایانه، نظام سیاسی ترکیه به یک نظام ریاست جمهوری تبدیل شده است که بیشتر وظایف اجرایی و قانونگذاری را به رئیس جمهور اردوغان داده و اصل تفکیک قوا و کنترل و توازن بر قدرت اجرایی را از بین برده است.
امروزه، حزب عدالت و توسعه اردوغان و متحد آن، حزب حرکت ملی (MHP)، قوه قضائیه، سرویس اطلاعاتی ترکیه، نیروی پلیس، بوروکراسی دولتی و تا حدی ارتش را کنترل میکنند. اردوغان همچنین بیشتر پوشش رسانهای را کنترل میکند. نه تنها بسیاری از روزنامهنگاران، بلکه چندین نماینده مجلس مخالف نیز در فرآیند فرسایش دموکراتیک و ساختاربندی رژیم اقتدارگرا زندانی شدهاند.
در این مدت یکی از اجزای جالب این فرآیند چرخش اقتدارگرایانه، عدم مخالفت جدی احزاب مخالف CHP (حزب جمهوریخواه خلق) و IYI (حزب خوب) با سرکوب سیاسی فزاینده، محدود کردن آزادیهای مدنی و تثبیت روزافزون قدرت در دست اردوغان بوده است و مخالفت آنها تنها محدود به حوزه مربوط به قدرت و تقسیم رانت است.
این یادداشت به این مسأله میپردازد که حکومت حزب عدالت و توسعه چگونه چرخش اقتدارگرایانه خود را در نظر بلوک اپوزیسیون (از جمله برخی از رهبران حزب CHP و IYI ) مشروعیت بخشید؟
در ادبیات موضوع، اجماع گستردهای وجود دارد که دموکراسی ترکیه در حال فرسایش است و از حداقل سال ۲۰۱۱ فرآیندی از اقتدارگرایی وجود داشته است. بسیاری از محققان برای توصیف نظام فعلی ترکیه، زیرمجموعههایی از اقتدارگرایی را انتخاب کردهاند. کوناک و دونمز و همچنین وایت و هرزوگ، نظام جدید ترکیه را به عنوان «اقتدارگرایی انتخاباتی» توصیف میکنند، در حالی که اسن و گوموشچو و همچنین اوزبودون آن را «اقتدارگرایی رقابتی» مینامند.
همچنین مطالعاتی وجود دارند که مفاهیم جایگزینی را برای توصیف نظام جدید در ترکیه ارائه میدهند. به عنوان مثال، ییلماز و بشیروف استدلال میکنند که رژیم جدید در ترکیه را میتوان به بهترین شکل به عنوان اردوغانیسم تعریف کرد که چهار بُعد اصلی دارد: یک نظام انتخاباتی اقتدارگرایی انتخاباتی، یک نظام اقتصادی نئوپاتریمونیالیسم، یک استراتژی سیاسی پوپولیسم و یک ایدئولوژی سیاسی اسلامگرایی. با این حال، سامر ادعا میکند که در سالهای اخیر هم اقتدارگرایی قدیمی (کمالیستی) و هم اقتدارگرایی جدید (اردوغانیستی) در ترکیه ظهور کردهاند.
بعلاوه، جریان دیگری از ادبیات، اسلامی شدن ترکیه تحت رهبری حزب عدالت و توسعه را مشکلساز میدانند. محققان این جریان اهمیت فزاینده خانواده، سازمانهای داوطلبانه مبتنی بر ایمان، خیریهها، آموزش و پرورش و اسلام را برای حکومت حزب عدالت و توسعه بررسی کردهاند. بشیروف و لنکستر ادعا میکنند که حزب عدالت و توسعه در سالهای پس از مجموعهای از رویدادها که با اعتراضات پارک گزی در سال 2013 آغاز شد، رادیکال شده و به یک حزب اسلامگرا تبدیل شده است. سینار و کردیس همین فرآیند را به ترتیب «عدم نظارت» و «عدم اعتدال» مینامند.
همچنین، از زاویه دیگر تلاشهایی برای توضیح چرخش اقتدارگرایانه حزب عدالت و توسعه صورت گرفته است. آققویونلو و اوکتم استدلال کردند که همزمانی یک پروژه اسلامگرای تجدیدنظرطلب و بحرانهای ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی در منطقه ترکیه، اضطراب و ناامنی وجودی را در میان حزب حاکم عدالت و توسعه به اوج خود رسانده است. با شروع اعتراضات گزی در سال ۲۰۱۳، این ایده پارانوئیدی که قدرتهای غربی، از طریق عوامل داخلی و خارجی، علیه حکومت حزب عدالت و توسعه و حاکمیت ترکیه توطئه میکنند، در ترکیه غالب شده است. در نتیجه این ناامنی وجودی، حزب عدالت و توسعه برای حفظ قدرت خود به اقدامات اقتدارگرایانه متوسل شده است. از سوی دیگر، کاستالدو ادعا میکند که پوپولیسم اردوغان با ایجاد انگیزه برای به دست آوردن کنترل نامحدود بر نهادهای دولتی و استفاده از این قدرت علیه مخالفان، کاتالیزور مهمی برای ظهور اقتدارگرایی رقابتی در ترکیه است.
با این حال، این مطالعات توضیح کافی در مورد چگونگی مشروعیت بخشیدن به سلطه اقتدارگرایانه و تغییر رژیم توسط حزب عدالت و توسعه پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ ارائه نمیدهند. اردوغان در جلب رضایت اکثر شهروندان و نخبگان، از جمله نمایندگان احزاب مخالف، برای بازسازی رژیم در ترکیه موفق بوده است. به عبارت دیگر، او موفق شده است این بازسازی را نه تنها در نظر هواداران خود، بلکه در نظر مخالفانی مانند حزب جمهوری خلق(CHP) و حزب خوب (IYI) نیز مشروعیت بخشد. چنین بازسازی عظیمی مستلزم آن بود که اردوغان «الگویی از هویت حفظ کننده رژیم ارائه دهد که در آن هم شهروندان و هم گروههای مربوطه بتوانند خود را ببینند» و «انسجامی را ایجاد کند تا بتوان انتظار فداکاری از سوی مردم یا امتیازدهی در بین نخبگان مربوطه را داشت».
بایولگن و همکاران «مشروعیت ایدئولوژیک» را به عنوان استراتژی اصلی مشروعیتبخشی به کار گرفته شده توسط رژیم حزب عدالت و توسعه ارائه میدهند. با این حال، بحث آنها در مورد ایدئولوژی که به مسائل «بیانیههای عمومی اسلامگرایانه» و «نئوعثمانیگرایی» میپردازد، تنها بر گفتمانهای حزب عدالت و توسعه که متوجه رأیدهندگان خود است تمرکز میکند و حوزههای گفتمانی حزب عدالت و توسعه که برای احزاب مخالف، عمدتاً CHP و IYI، جذاب بود را نادیده میگیرد.
در این یادداشت، استدلال میشود که یکی از مؤلفههای مهم بازسازی موفقیتآمیز رژیم سیاسی ترکیه توسط حزب عدالت و توسعه، مشروعیتبخشی به این فرآیند در نظر مخالفان از طریق یک ساختار مشروعیتبخش «ترکیه جدید» بوده است. یک بازسازی اقتدارگرایانه نیازمند چندین ویژگی است:
1- توجیه تصاحب قدرت و متعاقباً نصب یک رژیم اقتدارگرا؛
2- ارائه الگویی از هویت حفظکننده رژیم که هم شهروندان و هم گروههای مربوطه بتوانند خود را در آن ببینند؛ 3- ایجاد انسجام به گونهای که بتوان انتظار فداکاریهای مردم یا امتیازدهی در بین نخبگان مربوطه را به طور موقت داشت.
برای دستیابی به این اهداف، حزب عدالت و توسعه نیاز داشت تا اقدامات خود را نه تنها در نظر موکلان و متحدان خود، بلکه در نظر مخالفان سیاسی خود، نیز توجیه کند. به نظر میرسد رهبران حزب عدالت و توسعه، روایتهای مفهومی و اهداف عملکردی لازم را فراهم کرد که به حزب عدالت و توسعه اجازه داد تا به این اهداف دست یابد؛ اما این دستاورد موقتی بود چراکه با تغییر رهبران احزاب مخالف اصلی به ویژه حزب جمهوری خلق [جایگزینی اوزگوز اوزل با کمال قلیچداراوغلو] روند عوض شد و تقابل سخت با مشروعیت ساختار حاکم بار دیگر سرلوحه سیاستی حزب قرار گرفت.
این روند از سال 2023 تاکنون ادامه داشت؛ با وجود این اخیراً ساختار سیاسی بار دیگر با یک ترفند دیگر یعنی «ابطال کنگره» حزب جمهوری خلق و تغییر در رهبری این حزب و بازگرداندن قلیچداراوغلو، قصد دارد مجدداً این تبعیت و همراهی را در جهت تثبیت و بقاء حکمرانی خویش جامه عمل بپوشاند.
در ترکیه معاصر، ماموریت «ترکیه جدید» مبتنی بر رویارویی دائمی با تهدیدات داخلی و خارجی است. در امور داخلی، این مطالعه تأیید میکند که این ماموریت توانسته تعادل کافی را در رژیم ایجاد کند. مهمتر از آن، شکل گفتگوی ارتباط سیاسی بین اتحاد «بومی و ملی» [میان دولت حاکم و احزاب] این تعادل را بازتولید میکند و به دوام رژیم کمک میکند.
اردوغان رهبری خود را به عنوان محور دولتسالاری قوی و ثبات به تصویر میکشد و بر ارزشهای سنتی و میهنپرستی، یک دولت واحد، تمامیت ارضی ترکیه و نقشهای رهبری مهم ترکیه در امور بینالمللی تأکید میکند. در واقع، اگر «رهبری بومی و ملی» کاهش یابد، همه این ویژگیها به خطر میافتند. مأموریت و اهداف اجرایی آن مربوط به بقای دولت و ملت است، به این معنی که آنها استراتژیهایی برای تضمین ثبات رژیم هستند. حال اهمیت این سئوال که ماموریتها تا چه مدت قادر به تسهیل پایداری رژیم هستند؟، برجسته است؛ آینده رژیم در ترکیه تا حدودی به اقناعپذیری گفتمان بستگی دارد که روایت اصلی آن مبتنی بر کودتای نافرجام (2016) است.
به نظر میرسد دولت اردوغان «ترکیه جدید» را در حوزههای سیاست داخلی و خارجی به عنوان مأموریت اصلی خود برای توجیه چرخش اقتدارگرایانهاش طراحی کرده است. روایتهای اصلی این مأموریت، کسب استقلال از نفوذ خارجی و دستیابی به عظمت سابق خود به عنوان یک قدرت مسلمان مستقل و کسب استقلال در برابر غرب است. اهداف اصلی اجرایی این رژیم، حذف دشمنان داخلی و متحدان غرب از درون و تأسیس یک دولت قوی، کسب رهبری منطقهای در سرزمینهای مسلمان سابق عثمانی در بالکان و خاورمیانه و مخالفت با منافع غرب و به ویژه آمریکا در این منطقه است.
یافته اصلی نوشتار حاضر این است که این مأموریت، همراه با روایتهای مفهومی و اهداف اجرایی آن، حزب عدالت و توسعه را قادر ساخت تا بازسازی اقتدارگرایانه رژیم سیاسی خود را نه تنها در نظر شهروندان، بلکه در نظر نخبگان مخالف نیز توجیه کند. در حالی که اهداف اردوغان برای اسلامی کردن جامعه و ایجاد نسلی دیندار، مشروعیت او را در نظر پایگاه محافظهکارش افزایش داده است، روایتهای ضد غربی، ملیگرایانه و طرفدار اوراسیا برای احزاب اپوزیسیون مؤثرتر بودهاند. اگرچه این موفقیت و توجیه با وقفه چندساله (از سال 2023 تاکنون) مواجه شد اما ساختار سیاسی با دستکاری در اپوزیسیون به ویژه حزب جمهوری خلق و تغییر در رهبری حزب بار دیگر درصدد احیاء این پروژه سیاستی است.
