آزمون دشوار دموکراتیزاسیون در ترکیه؛ وقتی قواعد بازی در خدمت بقای قدرت است!
حکم دادگاه آنکارا مبنی بر ابطال کنگره حزب جمهوری خلق و بازگرداندن کمال قلیچداراوغلو، تنها یک رخداد حقوقی نیست. این یادداشت با تحلیل ویژگیهای رژیمهای «شبهاقتدارگرا»، تحولات جاری ترکیه را بخشی از پروژهای کلان برای «نظامسازی»، تکثرگرایی مدیریتشده و تضمین بقای ساختار حاکم در بحبوحه بحران جانشینی قدرت ارزیابی میکند.
دکتر حسن صادقیان – استاد دانشگاه تهران و مدیر میز ترکیه اندیشکده زاویه
اندیشکده زاویه: این روزها، فضای سیاسی ترکیه متأثر از حکم حساس برانگیز دادگاه منطقهای آنکارا بسیار پرالتهاب شده است. دادگاه منطقهای آنکارا با صدور حکمی، کنگره ۳۸ حزب جمهوری خلق ترکیه (CHP) را به دلیل «بطلان مطلق» فاقد اعتبار قانونی دانست و ضمن برکناری موقت «اوزگور اوزل» و هیئت مدیره فعلی حزب، دستور بازگشت «کمال قلیچداراوغلو» و مدیران پیشین را تا زمان نهایی شدن رأی صادر کرد.
به منظور واکاوی و شفافیت این موضوع به تشریح ویژگیهای نظامهای سیاسی از نوع ساختار حاکم بر ترکیه پرداخته شد و در پایان بر اساس این شاخصها و ویژگیها اتفاقات این روزهای این کشور را ارزیابی گردیده است:
ویژگیهای رژیمهای شبهاقتدارگرا
رعایت قواعد بازی، جزئی ذاتی از دموکراسی است. با این حال، سیاستمداران همواره در جستوجوی کسب مناصب بالاترند و آنگونه که «جوزف شومپیتر» استدلال میکند، لزوماً خیراندیشانی فراتر از دعواهای سیاسی نیستند. آنها برای پیشبرد اهداف خود – که لزوماً با «عمل خیر» همخوانی ندارد – از زرادخانهای شامل رایزنیهای سیاسی، نظرسنجی، تبلیغات و حتی دادگاههای نمایشی بهره میگیرند. در دموکراسیهای تثبیتشده، تغییر قواعد بازی پدیدهای شناختهشده است، اما در رژیمهای شبهاقتدارگرا، این تغییرات بسیار فراتر از مرزهای دموکراتیک و با شدتی افراطی اعمال میشود. در این نظامها، توازن قدرت وجود ندارد؛ یک سو حکومتی مسلط و سوی دیگر مخالفانی ضعیف قرار دارند که نهادهای موجود برایشان تنها پوستهای بیمحتواست. در چنین ساختاری، قواعد بازی نهادینه نشده و بازیگرانِ حاکم، عملاً از عواقب اقدامات خود مصون هستند.
تمرکز این رژیمها بر سه محور اصلی است: دستکاری انتخابات، مدیریت افکار عمومی و تأمین هزینههای مبارزات. با این حال، هدف غایی آنها «جلوگیری از رقابت» است، نه پیروزی در رقابت. این رژیمها میکوشند از ظهور هرگونه سازمان سیاسی رقیب پیشگیری کنند. از سوی دیگر، مشکل «جانشینی در قدرت» به پاشنه آشیل این نظامها بدل میشود؛ چرا که به دلیل فقدان نهادینگی، آنها برای حفظ ثبات، به «دستکاری در روند جانشینی» روی میآورند که بیش از جمهوری، با ویژگیهای نظامهای پادشاهی همخوانی دارد. این دستکاریها، قدرت را شخصی کرده و در دستان گروهی متمرکز میکند که در بازیِ بقا خبره شدهاند. در نهایت، جانشینی قدرت میتواند فرصتی برای گذار دموکراتیک باشد، اما غالباً دورهای از بیثباتی را رقم میزند که میتواند به دموکراسی، بازگشتِ اقتدارگرایی و یا حتی تشدید آن بینجامد. موفقیت رهبران در این بازیها مرهونِ شرایطِ اجتماعی است که امکان بهرهگیری از چنین قواعدی را برایشان فراهم میکند.
نسبتسنجی ویژگیها با وضعیت کنونی حاکم بر ترکیه
همه مباحث سطور فوق را میتوان در چند گزاره مهم و اصلی خلاصه کرد که در حقیقت با شرایط فعلی ترکیه همخوانی دارد:
۱. رعایت قواعد بازی، جزئی ذاتی از دموکراسی نیمبند ولی پایدار ترکیه محسوب میشود و در این میان سیاستمدارانِ طیفهای مختلف (اعم از اسلامگرا، سکولار، قومیتگرا و…) از قواعد سالم و غیراخلاقی برای بازی خود بهره گرفتهاند؛ سرکوب گروههای اپوزیسیون، دستکاری در قانون اساسی، کودتا، فساد مالی و دستکاری در انتخابات، همواره از سوی همه ساختارهای حاکم بر ترکیه در طول دوره جمهوریت قابل ردیابی است.
۲. سیاستمداران ترکیه همانند اکثریت کشورها، همواره ادعای انجام «عمل خیر» دارند؛ اما این به معنای تحقق آن در عمل نیست. آنها در طول این سالها در پیادهسازی مقاصدشان شکست خورده و حتی به «عمل شر» گراییدهاند؛ مسائلی نظیر گشایش علوی، صلح کُردی و عضویت در اتحادیه اروپا، جزو همین مقاصدِ ظاهراً خیر اما شکستخورده محسوب میشوند.
۳. عبارت «انجام عمل خیر» در نظام اندیشگی و رویکرد ساختار حاکم بر ترکیه، دامنهی نسبتاً گستردهای دارد و تقریباً تمامی صورِ اهداف شخصی، عمومی، سیاسی، اقتصادی و دینی را دربرمیگیرد؛ این شاخص کاملاً آشکار است و نیازی به تشریح بیشتر ندارد.
۴. در ترکیه طی سالهای اخیر، قواعد آشنای بازی در دموکراسیها به شیوهای افراطیتر مورد استفاده قرار میگیرد و این در حالی است که توازن در توزیع قدرت در این کشور عادلانه نیست؛ به عنوان مثال وقوع کودتاها، ابطال نتایج انتخابات و محبوس کردن رهبران احزاب مخالف، جزو شیوههای افراطی است که در ترکیه تکرار میشود.
۵. هدف واقعی ساختار حاکم بر ترکیه، جلوگیری از رقابتی است که کنترل آنها را بر قدرت تهدید کند. به همین علت، آنها اقداماتی حساسیتبرانگیز در حوزههایی انجام میدهند که در روندهای سیاسی کشورهای دموکراتیک معمول نیست. ساختار حاکم بهویژه تلاش دارد «بهجای شکست دادن سازمانهای سیاسی رقیب در انتخابات، اساساً از ظهور آنها جلوگیری کند»؛ نمونه بارز آن، ابطال «کنگره ۳۸ حزب جمهوری خلق» به دلیل «بطلان مطلق» است که در اصل با هدف ممانعت از حضور آقای «اوزگور اوزل» در کارزار انتخاباتی آتی انجام شد.
۶. ساختار حاکم بر ترکیه نگران ثبات سیاسی درازمدت خویش است، اما میخواهد این نگرانی را نه از طریق تثبیت نهادها، بلکه با استفاده از «دستکاری در روند جانشینی» برطرف کند. به نظر میرسد مداخله قضایی اخیر در امور داخلی «حزب جمهوری خلق» (بزرگترین حزب مخالف)، نباید صرفاً یک مناقشه حقوقی بر سر کنگره یا یک مانور تاکتیکی موقت برای تضعیف رقیب پیش از انتخابات تلقی شود. این اقدام را باید در چهارچوب پروژهای کلانتر یعنی «فرایند نظامسازی» تحلیل کرد که تلاشی هدفمند برای بازآفرینی فضای سیاسی، مهار خیزش مجدد حزب جمهوری خلق و ایجاد سیستمی از «تکثرگرایی مدیریتشده» است تا سلطه ساختار فعلی حتی پس از دوران اردوغان نیز تداوم یابد.
۷. ساختار حاکم بر ترکیه در طول سه دهه اخیر، همواره «دستکاری در نهادها و قوانین اساسی» را در دستور کار داشته است. در دوره جمهوریت، سه قانون اساسی (در سالهای ۱۹۲۴، ۱۹۶۱ و ۱۹۸۲) تدوین شده و متن آخرین قانون اساسی تاکنون ۲۱ بار مورد بازنگری قرار گرفته است. دستکاری در احزاب سیاسی نیز از طریق برقراری ائتلافهای هدفمند، توقیف و ابطال انتخابات درونحزبی، اتهامزنی و زندانی کردن رهبران مخالفان، همواره سیاستی اولویتدار بوده است.
۸. احتمال دارد مسئله «جانشینی در قدرت» به پاشنه آشیل ساختار حاکم تبدیل شود؛ بدین معنا که ضعف در این حوزه چنان تشدید شود که بازیهای ماهرانه فعلی، دیگر چارهساز نباشد. بعید نیست افزایش نگرانیهای افکار عمومی و تضعیف جایگاه حزب حاکم میان گروههای اسلامگرا، بستری برای تشدید اختلافات و عصیان عمومی فراهم کند.
۹. در ترکیه، جانشینی در قدرت ممکن است فرصتی برای تقویت انگیزه دموکراسیخواهی باشد، اما به طور خودکار فضای باز دموکراتیک ایجاد نمیکند و چه بسا دورهای از بیثباتی و تنش را به ارمغان آورد. در واقع، جانشینی میتواند هم سبب دموکراسی بیشتر و هم موجب بازگشت یا تقویت اقتدارگرایی شود؛ در ترکیه، احتمال گزینه اخیر بیشتر است.
۱۰. این گزاره که «رهبران کشورهای شبهاقتدارگرا در خلأ بازی نمیکنند و شرایط اجتماعی، آنها را به این قواعد ترغیب میکند»، در ترکیه کاملاً مشهود است؛ چرا که همراهی احزابی مانند «حرکت ملی» با ساختار حاکم برای تغییر قواعد بازی، جدی است. تغییر مدیریت «حزب جمهوری خلق» از «اوزگور اوزل» به «کمال قلیچداراوغلو»، پروژهای مهم برای تکمیل سناریوی امکانسازیِ تغییر قواعد بازی و بقای حکمرانی است.
