تأملی بر ابعاد، پیامدها و چشانداز تهدید باکو مبنی بر خروج از شورای اروپا
در عین حال، شواهد موجود نشان میدهد که تهدید به خروج هنوز بیش از آنکه ترجمان یک تصمیم نهایی باشد، ابزار فشار و چانهزنی است. آذربایجان در موقعیتی قرار دارد که میتواند از مزیت انرژی، ترانزیت و نقش منطقهای خود برای افزایش هزینه سیاسی رفتارهای تنبیهی اروپا استفاده کند. با این حال، همین موقعیت راهبردی لزوماً به معنای بیهزینه بودن خروج نیست. هرچه وزن ژئوپلیتیک آذربایجان در تعامل با اروپا بیشتر شده، اهمیت نحوه صورتبندی هویت بینالمللی آن نیز افزایش یافته است.
تحریریه اندیشکده زاویه: اعلام آمادگی باکو برای بررسی خروج کامل از شورای اروپا، اساساً نشانهای از تغییر در نحوه ادراک آذربایجان از جایگاه خود در مناسبات با اروپا به شمار میرود. سخنان الهام علیاف در چهارمین مجمع جهانی رسانهها در شوشا در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶، در بستری از تنش انباشته میان باکو و نهادهای اروپایی مطرح شد؛ تنشی که سلب حق رأی هیئت آذربایجانی در PACE در ژانویه ۲۰۲۴ آن را وارد مرحلهای تازه کرد. در این چارچوب، پرسش اصلی آن است که تهدید به خروج تا چه اندازه بیانگر یک تصمیم راهبردی است و چه دلالتهایی برای موقعیت داخلی و خارجی آذربایجان دارد.
پسزمینه
برداشت رسمی باکو از تحولات اخیر، بر این فرض استوار است که نهادهای اروپایی در قبال آذربایجان از منطق دوگانه پیروی کردهاند. از نگاه علیاف، اقدام PACE نه محصول نگرانیهای حقوقی یا نهادی، بلکه واکنشی سیاسی به بازپسگیری کامل حاکمیت آذربایجان بر قرهباغ در سال ۲۰۲۳ بوده است. اشاره او به این نکته که طی سه دهه اشغال، فشار مشابهی علیه آذربایجان اعمال نشد، تلاشی برای صورتبندی این ادعاست که رفتار شورای اروپا بیش از آنکه مبتنی بر اصول ثابت باشد، تابع ملاحظات سیاسی و توازنهای مقطعی است.
در این میان، اهمیت سخن علیاف تنها در انتقاد از PACE نیست، بلکه در بازتعریف وزن شورای اروپا در محاسبات سیاست خارجی آذربایجان است. تأکید او بر اینکه در صورت خروج کامل، تغییر محسوسی در وضعیت داخلی کشور احساس نخواهد شد، از کاهش ارزش ادراکشده این نهاد در دستگاه تصمیمگیری باکو حکایت دارد. به بیان دیگر، آذربایجان در شرایط پساقرهباغ، خود را کمتر از گذشته نیازمند تأیید نمادین نهادهای اروپایی میبیند و بیشتر بر مؤلفههای سخت قدرت، بهویژه انرژی، ترانزیت و موقعیت ژئوپلیتیک، تکیه دارد.
هزینهها
ارزیابی پیامدهای خروج احتمالی آذربایجان از شورای اروپا، نیازمند تفکیک میان هزینههای مادی، سیاسی و نمادین است. از حیث مادی، این گزاره در باکو تقویت شده که وابستگی اروپا به منابع انرژی آذربایجان و نقش این کشور در کریدورهای ارتباطی شرق به غرب، ظرفیت اروپا برای اعمال فشار مؤثر را محدود کرده است. در این چارچوب، شورای اروپا و حتی بخشی از ساختار اتحادیه اروپا از نگاه نخبگان آذربایجانی فاقد ابزارهایی هستند که بتوانند هزینهای تعیینکننده بر باکو تحمیل کنند. از همین رو، تهدید به خروج میتواند در مقام یک ابزار چانهزنی، کمهزینه و حتی کارآمد تلقی شود.
با این حال، مسئله صرفاً به هزینههای مستقیم محدود نمیشود. خروج از شورای اروپا واجد بار نمادینی است که میتواند بر نحوه ادراک آذربایجان در اروپا اثر بگذارد. در وضعیتی که روسیه و بلاروس مهمترین نمونههای خروج یا اخراج از این نهاد محسوب میشوند، قرار گرفتن آذربایجان در چنین جایگاهی میتواند این تصور را تقویت کند که باکو در حال فاصلهگیری ساختاری از فضای سیاسی و حقوقی اروپاست. این مسئله برای کشوری که همچنان درگیر رقابت روایتها با ارمنستان است، اهمیت مضاعف دارد، زیرا هر تحول نمادین میتواند به بازآرایی فضای لابیگری و مشروعیتسازی در اروپا بینجامد.
از سوی دیگر، عضویت در شورای اروپا صرفاً جنبه تشریفاتی ندارد. این عضویت، علاوه بر کارکرد سیاسی، امکان دسترسی به سازوکارهای حقوقی، گفتوگوهای نهادی و ارتباط مستمر با بخشهایی از ساختار حکمرانی اروپایی را فراهم میکند. بنابراین، خروج از این چارچوب میتواند به کاهش تراکم تماسهای رسمی و محدود شدن برخی ابزارهای دفاع از مواضع آذربایجان در حوزه حقوقی و دیپلماتیک منجر شود. اینجاست که مسئله خروج، از سطح یک واکنش سیاسی فراتر میرود و به انتخابی مرتبط با معماری بلندمدت سیاست خارجی تبدیل میشود.
دوگانگی اروپا
یکی از عوامل کلیدی در تشدید بحران، فقدان انسجام در رویکرد اروپایی به آذربایجان است. اروپا در قبال باکو نه یک سیاست واحد، بلکه دو مسیر متمایز را دنبال کرده است. در سطح کمیسیون اروپا، بهویژه از اواخر ۲۰۲۴، نوعی عملگرایی فزاینده قابل مشاهده است. سفر اورسولا فون در لاین به باکو در ژوئیه ۲۰۲۶ و توصیف آذربایجان به عنوان شریک قابل اعتماد در حوزه انرژی، نشانهای روشن از این تغییر لحن بود. حمایت از کریدور گاز جنوبی و طرحهای مربوط به اتصال منطقهای نیز نشان میدهد که در سطوح اجرایی اتحادیه اروپا، آذربایجان بیش از آنکه موضوعی هنجاری تلقی شود، یک ضرورت ژئوپلیتیکی و ژئواقتصادی محسوب میشود.
این رویکرد، بهطور مستقیم از شرایط ساختاری بازار انرژی اروپا تأثیر پذیرفته است. کاهش ذخایر گاز، بیثباتی عرضه، الزامات ناشی از راهبرد REPowerEU و ضرورت حذف تدریجی گاز روسیه تا ۲۰۲۷، همگی بروکسل را به سمت تنوعبخشی به منابع تأمین سوق دادهاند. در چنین فضایی، آذربایجان واجد موقعیتی است که فراتر از وزن جغرافیایی یا جمعیتیاش، به آن ارزش راهبردی میبخشد.
در نقطه مقابل، پارلمان اروپا و PACE همچنان در چارچوبی عمدتاً تنبیهی و هنجاری با آذربایجان برخورد میکنند. تداوم قطعنامههای انتقادی، تعلیق همکاریهای پارلمانی و سلب حق رأی، نشان میدهد که در این سطح، روایت غالب همچنان بر فشار سیاسی و محدودسازی مشروعیت نهادی باکو استوار است. پیامد این دوگانگی آن است که آذربایجان با اروپایی مواجه است که در سطح اجرایی به همکاری نیاز دارد، اما در سطح پارلمانی و حقوق بشری، همزمان در حال اعمال فشار است. تهدید به خروج، تا حدی واکنشی به همین شکاف در سیاستگذاری اروپایی است.
چشمانداز
تحولات پیشرو تا حد زیادی به این بستگی دارد که آیا نهادهای اروپایی خواهند توانست میان ملاحظات هنجاری و ضرورتهای ژئوپلیتیکی خود توازن تازهای برقرار کنند یا نه. اگر شکاف موجود میان رویکرد کمیسیون اروپا و نهادهای پارلمانی ادامه یابد، احتمال آن افزایش مییابد که باکو این وضعیت را نشانهای از ناکارآمدی چارچوبهای موجود تلقی کند و از تهدید لفظی به سمت بازتعریف عملی رابطه خود با شورای اروپا حرکت کند.
در عین حال، شواهد موجود نشان میدهد که تهدید به خروج هنوز بیش از آنکه ترجمان یک تصمیم نهایی باشد، ابزار فشار و چانهزنی است. آذربایجان در موقعیتی قرار دارد که میتواند از مزیت انرژی، ترانزیت و نقش منطقهای خود برای افزایش هزینه سیاسی رفتارهای تنبیهی اروپا استفاده کند. با این حال، همین موقعیت راهبردی لزوماً به معنای بیهزینه بودن خروج نیست. هرچه وزن ژئوپلیتیک آذربایجان در تعامل با اروپا بیشتر شده، اهمیت نحوه صورتبندی هویت بینالمللی آن نیز افزایش یافته است. در نتیجه، مسئله اصلی صرفاً خروج یا عدم خروج نیست، بلکه نسبت میان قدرت سخت آذربایجان و جایگاه آن در ترتیبات نهادی اروپایی است.
بر این اساس، بحران کنونی را باید بخشی از یک روند بزرگتر دانست؛ روندی که در آن آذربایجان میکوشد پس از تثبیت دستاوردهای خود در قرهباغ، قواعد تعامل با اروپا را بر مبنای موازنهای تازه بازنویسی کند. شورای اروپا در این میان، دیگر فقط یک نهاد حقوقی یا پارلمانی نیست، بلکه به عرصهای برای سنجش حدود استقلال راهبردی باکو و ظرفیت اروپا برای انطباق با واقعیتهای جدید قفقاز جنوبی تبدیل شده است.
