چالش توافق جهانی در سایه اختلافات سیاسی
اجلاس کاپ ۳۱؛ غیبت قدرتهای بزرگ و آینده دیپلماسی اقلیمی

اندیشکده زاویه: برگزاری سیویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، موسوم به «کاپ ۳۱»، در آنتالیای ترکیه، در شرایطی صورت میگیرد که نظام همکاریهای بینالمللی با چالشهای فزایندهای مواجه است.
تشدید رقابت قدرتهای بزرگ، بحرانهای اقتصادی، منازعات ژئوپلیتیکی و افزایش دغدغههای امنیت انرژی، چشمانداز دستیابی به توافقات مؤثر اقلیمی را دشوارتر کرده است. در چنین فضایی، اهمیت این نشست بیش از آنکه به محل برگزاری آن وابسته باشد، به توانایی کشورهای شرکتکننده برای عبور از اختلافات ساختاری و تبدیل تعهدات پیشین به اقدامات اجرایی بستگی دارد.
یکی از مهمترین ویژگیهای کاپ ۳۱، غیبت رهبران شماری از قدرتهای بزرگ اقتصادی و تولیدکنندگان عمده گازهای گلخانهای است. رهبران چین و بسیاری از کشورهای صنعتی غربی در سطح عالی سیاسی در این نشست حضور ندارند. از میان کشورهای گروه هفت، تنها نخستوزیر بریتانیا در اجلاس رهبران شرکت کرده و رؤسای دولتهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن غایب بودهاند. هرچند غیبت رهبران لزوماً به معنای کنارهگیری کشورها از مذاکرات نیست، اما میتواند نشانهای از کاهش اولویت سیاسی دیپلماسی اقلیمی در برابر مسائل فوریتر اقتصادی و امنیتی تلقی شود.
این وضعیت بازتاب تحولی گستردهتر در سیاست بینالملل است. در سالهای اخیر، موضوع تغییرات اقلیمی بهتدریج از حوزه همکاریهای چندجانبه به عرصه رقابتهای اقتصادی و صنعتی نیز منتقل شده است. چین با برخورداری از جایگاه برجسته در زنجیره تأمین فناوریهای انرژی پاک، همزمان یکی از بزرگترین انتشاردهندگان گازهای گلخانهای محسوب میشود. کشورهای غربی نیز میان ضرورت کاهش انتشار کربن، حفظ رقابتپذیری صنایع و تأمین انرژی ارزان با تعارضاتی جدی مواجهاند. در نتیجه، اجماع بر سر اهداف کلی اقلیمی الزاماً به توافق درباره هزینهها و شیوه اجرای آنها منجر نمیشود.
محور دیگر اختلافات، مسئله تأمین مالی اقدامات اقلیمی در کشورهای درحالتوسعه است. این کشورها تأکید دارند که مسئولیت تاریخی اقتصادهای صنعتی در ایجاد بحران گرمایش جهانی باید با تعهدات مالی و انتقال فناوری همراه باشد. در مقابل، کشورهای توسعهیافته با محدودیتهای بودجهای و فشارهای داخلی روبهرو هستند. تداوم این شکاف میتواند اعتماد میان شمال و جنوب جهانی را تضعیف کرده و اجرای توافق پاریس را با موانع بیشتری مواجه سازد.
در دستور کار کاپ ۳۱، موضوعاتی مانند تسریع گذار به انرژی پاک، افزایش سهم برق در مصرف نهایی انرژی، تقویت زیرساختهای مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی و تسهیل دسترسی به منابع مالی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین اختلاف بر سر تعیین مسیر مشخص برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی همچنان از چالشهای اساسی مذاکرات محسوب میشود.
ترکیه بهعنوان میزبان، تلاش دارد از این رویداد برای تقویت جایگاه دیپلماتیک خود و نمایش ظرفیتهایش در همکاریهای چندجانبه بهره ببرد. با وجود این، نقش این کشور را نباید فراتر از واقعیتهای ساختاری مذاکرات ارزیابی کرد. تقسیم مسئولیت میان ترکیه، بهعنوان رئیس اجلاس و استرالیا، بهعنوان هدایتکننده مذاکرات رسمی، نیز نشان میدهد که مدیریت فرآیند تصمیمگیری صرفاً در اختیار آنکارا نیست. سرنوشت توافقات بیش از ابتکارات میزبان، به مواضع قدرتهای اقتصادی و میزان انعطاف آنها وابسته خواهد بود.
از منظر پیامدهای بینالمللی، ناکامی احتمالی اجلاس در دستیابی به تعهدات اجرایی معتبر میتواند اعتبار سازوکارهای چندجانبه اقلیمی را بیش از پیش تضعیف کند. در مقابل، توافقات محدود اما عملیاتی در زمینه تأمین مالی، سازگاری اقلیمی و انتقال فناوری میتواند مانع تعمیق بنبست شود.
در مجموع، چشمانداز کاپ ۳۱ را باید محتاطانه ارزیابی کرد. غیبت رهبران مهم، اختلافات مالی و رقابتهای ژئوپلیتیکی احتمال دستیابی به توافقی جامع و تحولآفرین را کاهش داده است. بااینحال، موفقیت نسبی نشست همچنان امکانپذیر است؛ مشروط بر آنکه مذاکرات به جای تکرار اهداف بلندپروازانه، بر تعهدات قابلاندازهگیری، منابع مالی مشخص و سازوکارهای اجرایی متمرکز شود. آزمون اصلی کاپ ۳۱ نه در بیانیه پایانی، بلکه در میزان توانایی آن برای کاهش فاصله میان وعدههای اقلیمی و واقعیتهای اقتصادی و سیاسی جهان خواهد بود.
شایان ذکر است اجلاس مذکور که از 9 تا 20 نوامبر 2026 (18 تا 29 آبان) ادامه دارد، ۱۹۶ کشور و اتحادیه اروپا را با مشارکت رهبران ۹۵ کشور و ۷ سازمان بینالمللی عالیرتبه و همچنین حدود 92 هزار شرکتکننده ثبتنامشده گرد هم میآورد.
م
نظرات خوانندگان