مشارکت راهبردی کانادا و ترکیه؛ اهداف اقتصادی، دفاعی و پیامدهای ژئوپلیتیکی
ارتقای روابط کانادا و ترکیه به سطح مشارکت راهبردی، از شکل‌گیری معادلات جدید اقتصادی و امنیتی در مناسبات فراآتلانتیکی حکایت دارد. در شرایط تشدید اختلافات تجاری کانادا و آمریکا، آنکارا به شریک راهبردی اتاوا تبدیل می‌شود. اما این همکاری در حوزه‌های دفاعی، انرژی هسته‌ای و تجارت چه پیامدهایی برای موازنه قدرت منطقه‌ای و منافع ایران خواهد داشت؟
اندیشکده زاویه – گزارش اختصاصی: ارتقای روابط کانادا و ترکیه به سطح «مشارکت راهبردی» در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ (30 مهر 1405)، تحولی بسیار مهم در مناسبات دوجانبه محسوب می‌شود. این توافق در شرایطی شکل گرفته که تشدید رقابت‌های اقتصادی، تغییر مناسبات قدرت در ناتو و افزایش اهمیت امنیت انرژی، کشورهای مختلف را به تنوع‌بخشی به مشارکت‌های خارجی سوق داده است. برای کانادا، همکاری با ترکیه بخشی از راهبرد کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکاست؛ درحالی‌که آنکارا این تحول را فرصتی برای جذب سرمایه، انتقال فناوری و تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی خود ارزیابی می‌کند. بااین‌حال، آینده این مشارکت به توانایی طرفین در تبدیل توافق‌های سیاسی به پروژه‌های اقتصادی و امنیتی وابسته خواهد بود.
زمینه‌های راهبردی ارتقای روابط
دیدار مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در آنکارا نخستین سفر دوجانبه یک نخست‌وزیر کانادایی به ترکیه بود. دو کشور با اعلام مشارکت راهبردی و تصویب برنامه عملیاتی سه‌ساله، همکاری در چهار حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری، دفاع و امنیت، انرژی و روابط مردمی را در دستورکار قرار دادند.
مهم‌ترین محرک کانادا، تغییر محیط اقتصادی آمریکای شمالی است. سیاست‌های تعرفه‌ای دولت دونالد ترامپ و وابستگی نزدیک به ۷۰ درصد صادرات کانادا به بازار آمریکا، ضرورت گسترش روابط با شرکای جایگزین را افزایش داده است.
در مقابل، ترکیه تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت صنعتی، موقعیت ترانزیتی و عضویت در ناتو، جایگاه خود را به‌عنوان شریک اقتصادی و امنیتی قدرت‌های غربی تثبیت کند. بنابراین، مشارکت جدید را می‌توان حاصل تلاقی راهبرد تنوع‌بخشی اقتصادی اتاوا و سیاست افزایش استقلال عمل اقتصادی آنکارا دانست.
تجارت آزاد و شکل‌گیری پیوندهای اقتصادی جدید
براساس گزارش رسمی دولت کانادا در ۲۳ اکتبر (1 آبان)، تجارت کالایی دو کشور در سال ۲۰۲۵ به ۴٫۳ میلیارد دلار کانادا رسید که ۳٫۲ میلیارد دلار آن صادرات ترکیه به کانادا بوده است. همچنین مذاکرات توافق تجارت آزاد قرار است از ۳۰ نوامبر تا ۴ دسامبر ۲۰۲۶ در آنکارا آغاز شود.
هدف‌گذاری سیاسی برای افزایش تجارت دوجانبه ابتدا به پنج و سپس به ده میلیارد دلار، نشان‌دهنده تلاش طرفین برای عبور از روابط تجاری محدود کنونی است.
یکی از تحولات مهم، توافق نهاد توسعه صادرات کانادا با اگزیم‌بانک ترکیه برای تأمین مالی پروژه‌های مشترک در کشورهای ثالث است. این اقدام می‌تواند همکاری دو کشور را از مبادلات دوجانبه به مشارکت در بازارهای زیرساختی، انرژی، حمل‌ونقل و معادن گسترش دهد.
بااین‌حال، تفاوت ساختار تولید، موانع تعرفه‌ای و رقابت بنگاه‌ها، تحقق اهداف تجاری را به فرایندی تدریجی تبدیل خواهد کرد.
صنایع دفاعی و تقویت همکاری‌های درون ناتو
بخش دفاعی یکی از ابعاد ژئوپلیتیکی توافق محسوب می‌شود. کانادا از ظرفیت‌های فناوری پیشرفته، صنایع هوافضا و تجهیزات نظامی برخوردار است و ترکیه نیز در تولید پهپادها، سامانه‌های الکترونیکی و تجهیزات دفاعی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده است.
توافق جدید همکاری صنایع دفاعی، مکمل چارچوبی است که دو کشور در ژوئیه ۲۰۲۶ برای توسعه تعاملات نظامی و صنعتی ایجاد کردند.
این همکاری می‌تواند به مشارکت شرکت‌های دفاعی، توسعه زنجیره تأمین و افزایش هماهنگی عملیاتی در ناتو کمک کند.
بااین‌حال، اختلافات گذشته درباره محدودیت صادرات تجهیزات نظامی کانادا به ترکیه و حساسیت‌های حقوق بشری همچنان از عوامل محدودکننده روابط محسوب می‌شوند. در نتیجه، توسعه همکاری دفاعی مستلزم افزایش اعتماد سیاسی و توافق درباره کاربرد و انتقال فناوری‌های حساس خواهد بود.
بیشتر بخوانید: انتظاراتی که ترکیه از اجلاس ناتو دارد!
انرژی هسته‌ای، گاز طبیعی و مواد معدنی حیاتی
انرژی از مهم‌ترین محورهای مشارکت جدید است. دو کشور درباره گاز طبیعی مایع، انرژی هسته‌ای غیرنظامی، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های پاک و زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی به توافق اولیه دست یافته‌اند.
تحول مهم‌تر، احتمال مشارکت شرکت کانادایی اتکینزریالیس در پروژه نیروگاه هسته‌ای سینوپ ترکیه است. براساس گزارش رویترز در ۲۳ اکتبر، این شرکت بررسی امکان‌سنجی استفاده از فناوری راکتورهای CANDU را دنبال می‌کند. البته قرارداد نهایی ساخت نیروگاه هنوز قطعی نشده است.
برای ترکیه، همکاری با کانادا امکان متنوع‌سازی تأمین‌کنندگان فناوری هسته‌ای و کاهش تمرکز بر شرکای سنتی را فراهم می‌کند.
همچنین توسعه همکاری در تأمین LNG و معادن راهبردی می‌تواند به تقویت امنیت انرژی ترکیه و حضور اقتصادی کانادا در بازارهای پیرامونی اروپا و غرب آسیا منجر شود.
مطالعه بیشتر: تثبیت جایگاه باکو و آنکارا در کریدور انرژی؛ نفت قزاقستان در مسیر مدیترانه
پیامدهای ژئوپلیتیکی و منطقه‌ای
مشارکت کانادا و ترکیه در سطح ژئوپلیتیکی سه پیامد قابل‌توجه دارد.
نخست، گسترش همکاری میان قدرت‌های میانی در شرایط افزایش عدم‌قطعیت نظام بین‌الملل است. کانادا با حفظ عضویت در ساختار امنیتی غرب، تلاش می‌کند وابستگی اقتصادی خود به آمریکا را کاهش دهد.
دوم، ترکیه فرصت بیشتری برای تقویت جایگاه خود در معادلات دریای سیاه، امنیت انرژی و صنایع دفاعی فراآتلانتیکی به دست می‌آورد.
سوم، همکاری احتمالی دو کشور در پروژه‌های کشورهای ثالث می‌تواند رقابت اقتصادی در بازارهای خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز را تحت تأثیر قرار دهد.
برای ایران نیز توسعه این مشارکت، به‌ویژه در حوزه انرژی، کریدورهای تجاری و فناوری‌های دفاعی، واجد اهمیت مطالعاتی است؛ هرچند در اسناد منتشرشده، نشانه‌ای از طراحی این توافق با هدف مقابله مستقیم با تهران مشاهده نمی‌شود.
چشم‌انداز و ارزیابی نهایی
مشارکت راهبردی کانادا و ترکیه از پشتوانه برنامه سه‌ساله، گفت‌وگوی راهبردی سالانه و توافق‌های بخشی برخوردار است؛ بنابراین صرفاً یک اعلامیه سیاسی محسوب نمی‌شود. بااین‌حال، تبدیل آن به همکاری اقتصادی پایدار به مذاکرات تجارت آزاد، تأمین منابع مالی و اجرای پروژه‌های مشترک وابسته است.
مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی موفقیت این مشارکت، پیشرفت مذاکرات تجاری، قراردادهای دفاعی، تصمیم نهایی درباره پروژه هسته‌ای سینوپ و افزایش واقعی سرمایه‌گذاری دوجانبه خواهد بود.
در مجموع، تحول روابط آنکارا و اتاوا را باید بخشی از روند گسترده‌تر تنوع‌بخشی به ائتلاف‌های اقتصادی و امنیتی دانست؛ روندی که در آن قدرت‌های میانی می‌کوشند بدون خروج از اتحادهای سنتی، دامنه استقلال عمل و ظرفیت چانه‌زنی بین‌المللی خود را افزایش دهند.
