ژئوپلیتیک اوراسیا در سایه همگرایی کشورهای ترک
سازمان کشورهای ترک؛ از هویت مشترک تا قدرت منطقهای

اندیشکده زاویه: سیزدهمین نشست سران سازمان کشورهای ترک در آنکارا، بار دیگر توجهات را به جایگاه رو به گسترش این سازمان در معادلات سیاسی و اقتصادی اوراسیا جلب کرد. سازمانی که با برخورداری از ظرفیتهای قابلتوجه جمعیتی، اقتصادی و جغرافیایی، در تلاش است پیوندهای تاریخی و فرهنگی اعضای خود را به همکاریهای راهبردی تبدیل کند. با این همه، لیکن یک پرسش مهم مطرح میشود و آن این است که سازمان کشورهای ترک تا چه اندازه در تحقق اهداف خود، بهویژه توسعه اقتصادی، همگرایی سیاسی و کمک به صلح و ثبات منطقهای موفق بوده است؟
از پیوندهای فرهنگی تا همکاریهای راهبردی
سازمان کشورهای ترک که در سال ۲۰۰۹ با عنوان شورای همکاری کشورهای ترکزبان تأسیس شد، اکنون 5 عضو اصلی شامل ترکیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان دارد. مجارستان، ترکمنستان و جمهوری ترک قبرس شمالی نیز بهعنوان ناظر در فعالیتهای آن مشارکت میکنند.
سیزدهمین نشست سران این سازمان در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (8 آبان 1405) در آنکارا برگزار شد. در این نشست، علاوه بر تأکید بر اشتراکات فرهنگی و زبانی، موضوعاتی مانند گسترش تجارت، توسعه کریدورهای ارتباطی، همکاریهای دفاعی و امنیتی و تقویت ساختارهای سازمانی مورد توجه قرار گرفت. این تغییر رویکرد نشان میدهد که اعضا در پی عبور از همکاریهای نمادین و دستیابی به منافع ملموس اقتصادی و سیاسی هستند.
وزن اقتصادی و ژئوپلیتیکی سازمان
پنج کشور عضو اصلی سازمان کشورهای ترک، در مجموع بیش از ۱۶۰ میلیون نفر جمعیت و حدود 4.2 میلیون کیلومترمربع وسعت دارند. مجموع تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۵ نیز حدود 2.1 تریلیون دلار برآورد شده که نزدیک به 2 درصد اقتصاد جهان است.
اما اهمیت این مجموعه تنها به جمعیت یا اندازه اقتصاد آن محدود نمیشود. کشورهای عضو در محدودهای قرار گرفتهاند که آسیای مرکزی، قفقاز، دریای خزر و اروپا را به یکدیگر متصل میکند. ترکیه از ظرفیت صنعتی و موقعیت ارتباطی خوبی برخوردار است، قزاقستان منابع گسترده انرژی و معدنی دارد، جمهوری آذربایجان در انتقال انرژی و ترانزیت نقشآفرینی میکند و ازبکستان نیز با بازار داخلی بزرگ و جمعیت رو به رشد، ظرفیت اقتصادی قابلتوجهی دارد.
اما جمع شدن این ظرفیتها در یک سازمان، لزوماً به معنای شکلگیری قدرت اقتصادی یکپارچه نیست. اختلاف سطح توسعه، تفاوت اولویتهای ملی و وابستگی اعضا به شرکای خارجی، همچنان از موانع مهم همگرایی محسوب میشود.
دستاوردها و محدودیتهای سازمان
سازمان کشورهای ترک طی سالهای گذشته توانسته زمینه گفتوگوهای منظم سیاسی، همکاریهای فرهنگی و توسعه برخی سازوکارهای اقتصادی را فراهم کند. تأسیس صندوق سرمایهگذاری ترک با سرمایه مجاز ۶۰۰ میلیون دلار و تلاش برای توسعه کریدور میانی، از جمله اقدامات قابلتوجه آن است.
کریدور میانی که چین و آسیای مرکزی را از مسیر دریای خزر، قفقاز و ترکیه به اروپا متصل میکند، یکی از مهمترین پروژههای مورد حمایت اعضاست. بااینحال، محدودیت زیرساختها، هزینه حملونقل و ناهماهنگیهای گمرکی، مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیت آن شده است.
بنابراین، اگرچه سازمان در ایجاد ساختارهای همکاری پیشرفت داشته، تبدیل توافقات سیاسی به نتایج اقتصادی پایدار همچنان با چالش روبهروست.
صلح و امنیت؛ فاصله میان اهداف و واقعیتها
یکی از موضوعات مهم در ارزیابی عملکرد سازمان، میزان تأثیرگذاری آن بر صلح و ثبات منطقهای است. سازمان کشورهای ترک از گفتوگوهای صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان حمایت کرده و همکاریهای امنیتی اعضا را گسترش داده است؛ اما تاکنون نقش مستقلی در حلوفصل منازعات عمده منطقهای یا ایجاد سازوکار دفاع جمعی نداشته است.
از سوی دیگر، توسعه همکاریهای نظامی ممکن است از نگاه اعضا به تقویت امنیت کمک کند، اما برای برخی همسایگان نگرانیهایی درباره تغییر موازنه قدرت ایجاد کند. به همین دلیل، نقشآفرینی سازنده سازمان در منطقه به میزان شفافیت سیاستها و توجه آن به منافع کشورهای پیرامونی بستگی دارد.
چشمانداز سازمان و جایگاه ایران
آینده سازمان کشورهای ترک تا حد زیادی به توانایی اعضا در عبور از اختلاف منافع و اجرای پروژههای مشترک وابسته است. حضور اقتصادی چین، نفوذ تاریخی روسیه در آسیای مرکزی و منافع اروپا در مسیرهای انرژی و ترانزیت، اجازه نمیدهد این سازمان مستقل از رقابت قدرتهای بزرگ عمل کند.
برای ایران نیز گسترش فعالیتهای سازمان، بهویژه در قفقاز جنوبی و مسیرهای ترانزیتی، اهمیت راهبردی دارد. توسعه کریدورهای جایگزین میتواند بر جایگاه ارتباطی ایران تأثیر بگذارد؛ هرچند همکاری اقتصادی و توسعه مسیرهای مکمل نیز فرصتهایی برای تعامل منطقهای فراهم میکند.
نکته پایانی
در نهایت، سازمان کشورهای ترک از مرحله همگرایی فرهنگی فراتر رفته، اما هنوز تا تبدیل شدن به یک بلوک منسجم اقتصادی و امنیتی فاصله دارد. آینده این سازمان بیش از آنکه به شعارهای مشترک وابسته باشد، به توانایی اعضا در اجرای تعهدات، مدیریت اختلافات و ایجاد توازن میان منافع ملی و همکاری منطقهای بستگی خواهد داشت. تحقق این اهداف میتواند جایگاه آن را در معادلات اوراسیا تقویت کند؛ در غیر این صورت، بخش مهمی از ظرفیتهای سازمان همچنان در سطح توافقات سیاسی باقی خواهد ماند.
ا
نظرات خوانندگان (۱)
یادداشت خوبی است اما ایران هم باید برنامه ای برای پیوستن به این سازمان را داشته باشد. الان کشورهایی عضو این سازمان هستند که جمعیت ترک ندارند ولی به خاطر منافعی که از حضور در این سازمان دارند دنبال عضویت در آنند. حالا بماند ایران که بیش از 20 میلیون نفر ترک زبان دارد