نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران؛ راهبردی پایدار یا واکنشی به محدودیتهای غرب؟
تداوم تحریمها و تهدیدها و اقدامات نظامی آمریکا و کاهش تعامل اقتصادی با اروپا در سالهای اخیر، سیاست خارجی ایران را بیش از گذشته به سمت شرق سوق داده است. گسترش روابط با چین، روسیه و نهادهایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای از یک سو فرصتهای تازهای ایجاد کرده و از سوی دیگر پرسشهایی درباره توازن در سیاست خارجی و پیامدهای وابستگی به شرکای جدید مطرح کرده است.
نیروانا مهرآیین – پژوهشگر روابط بینالملل
اندیشکده زاویه: در سالهای اخیر، همزمان با تداوم و تشدید تحریمهای ایالات متحده و کاهش سطح روابط اقتصادی ایران با اروپا، سیاست خارجی کشور بیش از گذشته به سمت شرق متمایل شده است. برخی این چرخش را انتخابی راهبردی در چارچوب نظم نوظهور جهانی میدانند و برخی دیگر آن را نتیجه ناگزیر محدودیتهای بینالمللی و انسداد مسیرهای تعامل با غرب تلقی میکنند. در این میان، پرسش اصلی آن است که آیا این رویکرد به معنای جایگزینی یک قطب با قطبی دیگر است یا تلاشی برای بازتعریف جایگاه ایران در جهانی که بهسوی چندقطبی شدن حرکت میکند.
روابط ایران با غرب در یک دهه گذشته فراز و نشیبهای فراوانی را تجربه کرده است. توافق هستهای سال ۲۰۱۵، موسوم به برجام، امیدهایی برای عادیسازی روابط اقتصادی ایران با اروپا و حتی کاهش تنش با آمریکا ایجاد کرد. اما خروج دولت آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریمهای گسترده، عملاً مسیر تعامل اقتصادی گسترده با غرب را مسدود کرد. در چنین شرایطی، تهران کوشید با تمرکز بر همسایگان، آسیا و قدرتهای غیرغربی، فشار ناشی از تحریمها را کاهش دهد.
در این چارچوب، چین به مهمترین شریک تجاری ایران تبدیل شد. پکن که بزرگترین واردکننده انرژی جهان است، همچنان یکی از مقاصد اصلی نفت ایران به شمار میرود و در حوزههایی مانند زیرساخت، مخابرات، حملونقل و صنایع نیز حضور دارد. امضای سند همکاری جامع ۲۵ ساله میان تهران و پکن این پیام را منتقل کرد که دو کشور قصد دارند روابط خود را از مبادلات مقطعی به چارچوبی بلندمدت ارتقا دهند. در عین حال، ابتکار «کمربند و راه» چین نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران – از خلیج فارس تا آسیای مرکزی – اهمیت این همکاری را افزایش داده است.
در کنار چین، روسیه نیز جایگاه ویژهای در معادلات جدید سیاست خارجی ایران یافته است. پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ و اعمال تحریمهای گسترده غرب علیه مسکو، نزدیکی تهران و مسکو شتاب بیشتری گرفت. همکاریهای نظامی، رایزنیهای سیاسی در سطح منطقهای و بینالمللی و تلاش برای تقویت کریدور حملونقل شمال–جنوب از جمله محورهای این همکاری بوده است. دو کشور که هر دو با محدودیتهای مالی و بانکی مواجهاند، در پی ایجاد سازوکارهای مبادلاتی مبتنی بر ارزهای ملی و کاهش وابستگی به دلار هستند؛ اقدامی که در صورت تحقق میتواند بخشی از محدودیتهای تجاری را کاهش دهد، هرچند با چالشهای فنی و ساختاری همراه است.
همزمان، عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای و پیوستن به گروه بریکس بهعنوان عضو جدید، از نگاه مقامات ایرانی نشانهای از تثبیت جایگاه کشور در ترتیبات غیرغربی تلقی میشود. این نهادها که با محوریت قدرتهای نوظهور شکل گرفتهاند، هدف خود را تقویت همکاریهای اقتصادی، مالی و امنیتی میان اعضا و ایجاد نوعی موازنه در برابر ساختارهای تحت رهبری غرب اعلام کردهاند. با این حال، تجربه نشان میدهد که چنین سازمانهایی بیشتر بستر گفتوگو و هماهنگیاند و الزاماً به معنای دسترسی فوری به سرمایهگذاری کلان یا بازارهای بدون مانع نیستند.
مدافعان سیاست نگاه به شرق بر این باورند که ساختار قدرت در جهان در حال تغییر است. رشد اقتصادی چین، نقشآفرینی فزاینده هند، احیای نسبی روسیه در عرصه امنیتی و افزایش سهم اقتصادهای آسیایی در تولید ناخالص جهانی، همگی نشانههایی از انتقال تدریجی ثقل اقتصاد جهانی به شرقاند. از این منظر، ایران اگر بتواند خود را به این جریان متصل کند، نهتنها از انزوای تحمیلی میکاهد بلکه میتواند به هاب انرژی و ترانزیت منطقه تبدیل شود. ظرفیت بنادر جنوبی، شبکه ریلی در حال توسعه و دسترسی به بازارهای آسیای میانه و قفقاز از جمله فرصتهایی است که در صورت مدیریت کارآمد میتواند جایگاه ایران را ارتقا دهد.
در مقابل، منتقدان هشدار میدهند که جایگزینی وابستگی به غرب با وابستگی به شرق راهحل پایداری نیست. به باور آنان، هر قدرت بزرگی – چه شرقی و چه غربی – در پی حداکثرسازی منافع خود است و در نبود توازن میان شرکا، قدرت چانهزنی ایران کاهش مییابد. برای نمونه، در بازار انرژی روسیه و ایران در برخی حوزهها رقیب یکدیگرند و تخفیفهای نفتی مسکو در بازار آسیا پس از تحریمهای غرب، فشار بیشتری بر صادرات ایران وارد کرده است. از سوی دیگر، چین نیز در مذاکرات اقتصادی رویکردی دقیق و مبتنی بر منافع خود دارد و بدون تضمینهای کافی وارد پروژههای پرریسک نمیشود.
چالش مهم دیگر، مسئله انتقال فناوری و ایجاد ارزش افزوده است. اگر همکاریهای اقتصادی صرفاً به فروش نفت و مواد خام در برابر واردات کالاهای مصرفی یا فناوریهای سطح متوسط محدود شود، ساختار اقتصادی ایران دگرگون نخواهد شد. توسعه پایدار نیازمند سرمایهگذاری مشترک، ارتقای دانش فنی داخلی، اتصال به زنجیرههای تولید جهانی و تقویت بخش خصوصی رقابتپذیر است. بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، مالیاتی، گمرکی و فضای کسبوکار، حتی گستردهترین توافقهای خارجی نیز اثر محدودی خواهند داشت.
از منظر ژئوپلیتیکی نیز تکیه بیش از حد بر یک بلوک خاص میتواند ریسکهایی به همراه داشته باشد. رقابت فزاینده میان آمریکا و چین، تنشهای امنیتی در شرق اروپا و تحولات خاورمیانه محیطی سیال و پیشبینیناپذیر ایجاد کرده است. در چنین فضایی، سیاست خارجی موفق معمولاً بر اصل تنوعبخشی و حفظ کانالهای ارتباطی با بازیگران مختلف استوار است. بسیاری از کشورها تلاش میکنند ضمن بهرهگیری از فرصتهای اقتصادی شرق، روابط خود با غرب را نیز در سطحی مدیریتشده حفظ کنند تا در صورت تغییر شرایط، گزینههای متعددی در اختیار داشته باشند.
افزون بر ابعاد سیاسی و اقتصادی، باید به لایههای اجتماعی این چرخش نیز توجه کرد. هر تحول مهم در سیاست خارجی بازتابی مستقیم در افکار عمومی دارد. جامعه ایران طی دهههای گذشته تجربههای متفاوتی از تعامل با قدرتهای جهانی داشته و همین پیشینه تاریخی حساسیت نسبت به توافقهای بلندمدت با بازیگران خارجی را افزایش داده است. از این رو، شفافیت در اطلاعرسانی و تبیین منافع ملموس همکاریها برای شهروندان نقش مهمی در پایداری این مسیر دارد.
در سطح منطقهای نیز نزدیکی ایران به قدرتهای آسیایی میتواند بر معادلات خاورمیانه اثر بگذارد. بسیاری از کشورهای منطقه در سالهای اخیر سیاستی متوازنتر در پیش گرفتهاند؛ بهگونهای که همزمان با حفظ روابط امنیتی با آمریکا، همکاریهای اقتصادی گستردهای با چین برقرار کردهاند. رقابت برای جذب سرمایه، تبدیل شدن به هاب ترانزیتی و مشارکت در پروژههای انرژی پاک فضای تازهای از رقابت منطقهای ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، ایران برای ایفای نقشی مؤثر ناگزیر است زیرساختهای خود را بهروز کند و از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی فعال بهره ببرد.
انرژی همچنان یکی از محورهای اصلی روابط ایران با شرق است. با وجود حرکت تدریجی جهان به سمت انرژیهای تجدیدپذیر، نفت و گاز هنوز ستون اصلی تأمین انرژی بسیاری از اقتصادها به شمار میروند. ایران با دارا بودن ذخایر قابل توجه هیدروکربنی میتواند در تأمین امنیت انرژی شرکای آسیایی نقش مهمی ایفا کند؛ اما تحقق این ظرفیت مستلزم جذب سرمایه، بهرهگیری از فناوریهای نوین و توسعه میادین مشترک است. در غیر این صورت، سهم ایران در بازار جهانی انرژی به تدریج کاهش خواهد یافت.
در حوزه حملونقل و ترانزیت نیز تحولات مهمی در جریان است. مسیرهای تجاری جدید که آسیا را به اروپا متصل میکنند، به شدت تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارند. در چنین شرایطی، کریدورهای زمینی و ریلی اهمیت بیشتری یافتهاند. ایران با قرار گرفتن در چهارراه ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب، میتواند نقشی کلیدی در کوتاهتر کردن مسیرهای حملونقل ایفا کند. توسعه بنادر، تکمیل خطوط ریلی و هماهنگی گمرکی با کشورهای همسایه از جمله اقداماتی است که میتواند جایگاه ایران را در زنجیره تجارت منطقهای تقویت کند.
در نهایت، پاسخ به این پرسش که «پس از غرب، نوبت شرق؟» به نوع نگاه ایران به مفهوم استقلال و توسعه بازمیگردد. اگر نگاه به شرق بخشی از راهبرد کلان موازنهسازی و تنوعبخشی باشد، میتواند ابزاری برای افزایش قدرت مانور کشور در نظام بینالملل باشد. اما اگر به معنای محدود شدن گزینهها و تقلیل روابط خارجی به چند شریک خاص تعبیر شود، خطر وابستگی و کاهش انعطافپذیری را در پی خواهد داشت. آنچه در نهایت تعیینکننده است نه جهت جغرافیایی سیاست خارجی، بلکه کیفیت حکمرانی اقتصادی، شفافیت قراردادها، تقویت نهادهای داخلی و تعریف دقیق منافع ملی در هر توافق است.
بازتعریف سیاست خارجی ایران در جهان امروز بیش از آنکه به انتخاب میان شرق و غرب محدود شود، نیازمند بازاندیشی در شیوه تعامل با جهان است؛ تعاملی مبتنی بر واقعگرایی، تنوعبخشی، حفظ توازن و اولویت دادن به توسعه پایدار داخلی. در جهانی که مرزهای قدرت در حال جابهجایی است، کشورهایی موفق خواهند بود که نه اسیر دوقطبیهای قدیمی شوند و نه فرصتهای نوظهور را نادیده بگیرند، بلکه با نگاهی منعطف و محاسبهگر، منافع ملی خود را در هر معادلهای در صدر قرار دهند.
