از آزادسازی اقتصادی تا جاهطلبی ژئوپلیتیکی
اقتصاد ترکیه؛ مسیر ۴۶ ساله از نئولیبرالیسم تا قدرت منطقهای

اندیشکده زاویه: تحولات ترکیه از سال ۱۹۸۰ تاکنون را نمیتوان صرفاً گذار از اقتصاد دولتی به بازار آزاد یا تبدیل کشوری وابسته به غرب به بازیگری فعال در نظام بینالملل دانست. این تحولات بیانگر بازتعریف رابطه میان دولت، بازار، جامعه و نظام بینالملل است؛ فرایندی که طی آن ترکیه کوشیده با بهرهگیری از جهانیشدن اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیکی، شبکههای تجاری و ظرفیتهای نظامی و فرهنگی، جایگاه خود را ارتقا دهد.
فرضیه اصلی این تحلیل آن است که نئولیبرالیسم در ترکیه، افزون بر الگوی اقتصادی، ابزاری برای بازسازی دولت، شکلگیری طبقات جدید و گسترش نفوذ منطقهای بوده است؛ الگویی که در عین ایجاد دستاوردهای مهم، تناقضهایی میان رشد اقتصادی، استقلال راهبردی، عدالت اجتماعی و ثبات نهادی پدید آورده است.
دهه ۱۹۸۰؛ آغاز نئولیبرالیسم و بازتعریف دولت
بحران اقتصادی اواخر دهه ۱۹۷۰ و کودتای نظامی ۱۹۸۰، زمینه چرخش ترکیه به سوی اقتصاد بازار را فراهم کردند. برنامه اقتصادی ۲۴ ژانویه ۱۹۸۰ و سیاستهای تورگوت اوزال، بهویژه پس از سال ۱۹۸۳، بر توسعه صادرات، کاهش موانع تجاری، جذب سرمایه خارجی، آزادسازی ارزی و گسترش بخش خصوصی متمرکز شدند.
این سیاستها به رشد صادرات صنعتی و ظهور کارآفرینان جدید، بهویژه در شهرهای آناتولی، کمک کردند. بااینحال، آزادسازی اقتصادی در شرایط محدودیت حقوق کارگری و تشکلهای اجتماعی پس از کودتای نظامی صورت گرفت. بنابراین، الگوی ترکیه از ابتدا با تناقضی اساسی همراه بود: آزادسازی اقتصادی بدون آزادسازی سیاسی متناسب. دولت از برخی فعالیتهای مستقیم اقتصادی عقب نشست، اما نقش خود را در هدایت توسعه و مدیریت سیاسی جامعه حفظ کرد.
دهه ۱۹۹۰؛ ادغام مالی و آسیبپذیری اقتصادی
در دهه ۱۹۹۰، ترکیه با آزادسازی حرکت سرمایه در سال ۱۹۸۹، بیش از گذشته در اقتصاد جهانی ادغام شد. بااینحال، ضعف نهادهای نظارتی، تورم مزمن، کسری بودجه، بیثباتی دولتهای ائتلافی و وابستگی به سرمایه خارجی، آسیبپذیری اقتصاد را افزایش دادند و به بحرانهای مالی ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ انجامیدند.
همزمان، اتحادیه گمرکی ترکیه و اتحادیه اروپا که در سال ۱۹۹۵ امضا و از سال ۱۹۹۶ اجرا شد، پیوندهای صنعتی و تجاری ترکیه با اروپا را تقویت کرد. تجربه این دهه نشان داد که ادغام در اقتصاد جهانی، بدون ثبات نهادی و ظرفیت تنظیمگری دولت، الزاماً به قدرت اقتصادی پایدار منجر نمیشود.
سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳؛ اصلاحات ساختاری و ظهور قدرت اقتصادی
بحران ۲۰۰۱ زمینه اصلاح نظام بانکی، تقویت انضباط مالی و بازسازی سیاستگذاری اقتصادی را فراهم کرد. با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، جذب سرمایه خارجی، توسعه زیرساختها، گسترش اعتبارات و تقویت تجارت با اروپا و بازارهای منطقهای شتاب گرفت.
رشد صنایع خودروسازی، نساجی، لوازم خانگی، ساختمان و صنایع غذایی، در کنار ظهور بنگاههای متوسط و کوچک آناتولی، پایههای اقتصادی و اجتماعی نظم جدید را تقویت کرد. دولت عدالت و توسعه نیز در سالهای نخست، با اصلاحات نهادی و پیشبرد روند عضویت در اتحادیه اروپا، بخشی از محدودیتهای سنتی نظام سیاسی را کاهش داد.
در سیاست خارجی، ترکیه به گسترش روابط با خاورمیانه، قفقاز، آفریقا و آسیای مرکزی پرداخت و تجارت، دیپلماسی و قدرت نرم را به ابزارهای نفوذ تبدیل کرد. بااینحال، تمرکز تدریجی قدرت اجرایی و تضعیف استقلال برخی نهادها، زمینهساز چالشهای بعدی شد. دستاورد اصلی این دوره، تبدیل ظرفیت اقتصادی به نفوذ سیاسی و منطقهای بود؛ نه دستیابی به استقلال اقتصادی کامل یا تثبیت نهادهای دموکراتیک.
سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰؛ فرسایش مدل رشد و تقویت قدرتمحوری
از سال ۲۰۱۳، اعتراضات گزی، تنشهای سیاسی، بحرانهای امنیتی، کودتای نافرجام ۲۰۱۶ و استقرار نظام ریاستی در سال ۲۰۱۸، محیط سیاسی و اقتصادی ترکیه را متحول کردند.
مدل رشد همچنان به ساختوساز، اعتبارات، تقاضای داخلی و منابع مالی خارجی متکی بود. وابستگی به واردات انرژی و فناوری، نیاز مستمر به ارز خارجی، کاهش اعتماد به استقلال بانک مرکزی و نوسانات لیر، محدودیتهای این الگو را آشکار کردند.
در عرصه خارجی نیز ترکیه از الگوی «همگرایی از طریق تجارت» به سوی ترکیب ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی حرکت کرد. عملیات نظامی در سوریه، حضور فعالتر در منازعات منطقهای و توسعه صنایع دفاعی، نشاندهنده تلاش آنکارا برای افزایش استقلال راهبردی بود. بااینحال، استقلال راهبردی با خودکفایی اقتصادی یکسان نیست؛ زیرا ترکیه همچنان به بازارهای صادراتی، فناوری خارجی، سرمایه بینالمللی و واردات انرژی وابسته است.
سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶؛ فرصتهای جهانی و محدودیتهای ساختاری
تحولات نظام بینالملل، جنگ اوکراین، منازعات خاورمیانه و بازآرایی زنجیرههای تأمین، فرصتهای جدیدی برای ترکیه ایجاد کردهاند. نزدیکی جغرافیایی به اروپا، زیرساختهای صنعتی و ظرفیتهای لجستیکی، این کشور را به گزینهای برای انتقال یا تنوعبخشی زنجیرههای تولید تبدیل کرده است. بااینحال، بهرهگیری پایدار از این فرصتها مستلزم افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری فناورانه و ثبات اقتصادی است.
در حوزه امنیتی، توسعه صنایع دفاعی، بهویژه پهپادها و سامانههای نظامی، توان صادراتی و نفوذ منطقهای ترکیه را افزایش داده است. آنکارا همچنین با حفظ عضویت در ناتو، روابط اقتصادی با اروپا، همکاری با اوکراین و تعامل با روسیه و کشورهای خاورمیانه، سیاست خارجی چندمسیرهای را دنبال میکند.
در حوزه اقتصادی، سیاستهای تثبیتی سالهای اخیر به کاهش نسبی تورم کمک کردهاند. طبق ارزیابی صندوق بینالمللی پول در فوریه ۲۰۲۶، تورم سالانه از ۴۹٫۴ درصد در سپتامبر ۲۰۲۴ به ۳۰٫۹ درصد در دسامبر ۲۰۲۵ کاهش یافت. صندوق همچنین رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۵ را ۴٫۱ درصد برآورد و رشد ۴٫۲ درصدی را برای سال ۲۰۲۶ پیشبینی کرده بود. بااینحال، تورم بالا، کاهش قدرت خرید، هزینه زندگی و نیاز به تأمین مالی خارجی همچنان از چالشهای اصلی اقتصاد ترکیه هستند.
جمعبندی
تحولات ترکیه از ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۶ را میتوان در قالب پنج تناقض راهبردی توضیح داد:
نخست، تناقض نئولیبرالیسم و دولت قدرتمند: ترکیه از آزادسازی اقتصادی برای گسترش سرمایهداری داخلی بهره برده، اما نقش دولت در تخصیص منابع و هدایت پروژههای بزرگ را حفظ کرده است. بنابراین، الگوی آن ترکیبی از اقتصاد بازار، مداخله گزینشی دولت و تمرکز قدرت سیاسی است.
دوم، تناقض رشد و توسعه: افزایش تولید، صادرات و زیرساختها لزوماً به ارتقای بهرهوری، عدالت اجتماعی و توسعه فناوری منجر نمیشود. عبور از تله درآمد متوسط به حرکت به سوی اقتصاد دانشبنیان وابسته است.
سوم، تناقض استقلال راهبردی و وابستگی متقابل: ترکیه در پی افزایش آزادی عمل منطقهای است، اما وابستگی به بازار اروپا، انرژی، فناوری و سرمایه خارجی، قدرت مانور آن را محدود میکند. راهبرد مؤثر، تنوعبخشی به وابستگیها و افزایش قدرت چانهزنی است.
چهارم، تناقض قدرت خارجی و ظرفیت نهادی داخلی: نفوذ نظامی و دیپلماتیک زمانی پایدار خواهد بود که با ثبات پولی، پیشبینیپذیری حقوقی، اعتماد سرمایهگذاران و حکمرانی کارآمد همراه شود.
پنجم، تناقض فرصتهای جهانی و محدودیتهای ساختاری: موقعیت جغرافیایی و ظرفیت صنعتی، فرصت جذب سرمایه و انتقال زنجیرههای تولید را فراهم میکنند، اما بهرهبرداری از آنها به ارتقای فناوری، اصلاح آموزش و بهبود کیفیت حکمرانی نیاز دارد.
در نهایت، ترکیه نه نمونه شکست کامل نئولیبرالیسم است و نه الگویی از موفقیت قطعی آن؛ بلکه نمونهای از ترکیب اقتصاد جهانیشده، دولت متمرکز و جاهطلبی ژئوپلیتیکی است. آینده این کشور بیش از گسترش نفوذ نظامی یا افزایش حجم تجارت، به توانایی آن در تبدیل مزیتهای جغرافیایی و سیاسی به بهرهوری اقتصادی، توسعه فناوری، ثبات نهادی و رفاه اجتماعی وابسته خواهد بود.
ح
نظرات خوانندگان