آیا ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان، باعث گسست روابط باکو – آنکار خواهد شد؟!

ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، روابط باکو و آنکارا را با تنشی کم‌سابقه روبرو کرده است؛ تنشی که حتی شعار «یک ملت، دو دولت» را به چالش کشیده است. اما آیا اختلاف بر سر سکولاریسم می‌تواند اتحاد دو شریک راهبردی را متزلزل کند؟ پشت این تقابل سیاسی، شبکه‌ای از منافع امنیتی، اقتصادی و انرژی قرار دارد که معادلات را پیچیده‌تر می‌کند.

تحریریه اندیشکده زاویه: ماجرا با تصویب «فرمان شماره ۳۰۹» کابینه وزیران آذربایجان در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ (۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶) و با امضای نخست‌وزیر این کشور آغاز شد. این فرمان، بدون اشاره صریح به حجاب، پوشش‌هایی را ممنوع کرد که «یکنواختی لباس فرم را مختل کند یا با اصل سکولاریسم مغایر باشد».

در ۱۴ مهر ۱۴۰۵ (۶ اکتبر ۲۰۲۶)، فرمان شماره ۳۲۵ همین استاندارد را به معلمان نیز تعمیم داد. بر اساس گزارش‌ها، در برخی مدارس این مقررات به ممنوعیت ورود دختران محجبه به کلاس‌ها تفسیر شد و تصاویری از دانش‌آموزان گریان در شهر سومقاییت منتشر شد. حدود ۹۶ درصد از جمعیت آذربایجان مسلمان هستند، اما قانون اساسی این کشور در اصل ۱۸، دین را از دولت جدا کرده و نظام آموزش عمومی را سکولار می‌داند.

واکنش‌های تند آنکارا و موضع متقابل باکو

این اقدام دولت باکو با واکنش‌های مهمی در داخل آذربایجان و ترکیه مواجه شده است. اما در این میان واکنش ترکیه گسترده و چندلایه بود. «اوکتای سارال»، مشاور ارشد رئیس‌جمهور ترکیه، در ۲۰ مهر ۱۴۰۵ (۱۲ اکتبر ۲۰۲۶) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حق آموزش نباید قربانی هیچ تحمیل ایدئولوژیکی شود» و از باکو خواست «این اشتباه را در اسرع وقت جبران کند.»

 نمایندگان احزاب مختلف ترکیه از حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) تا حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) نیز به انتقاد پرداختند. رسانه‌های ترکیه از طیف‌های مختلف، از روزنامه محافظه‌کار «ینی شفق» تا «سوزجو» و «ملی غازیته»، این موضوع را با عناوینی چون «ممنوعیت حجاب در کشور برادر» و «ظلم در آذربایجان» پوشش دادند. در مقابل، حزب حاکم «آذربایجان جدید» (YAP) در ۲۱ مهر ۱۴۰۵ (۱۳ اکتبر ۲۰۲۶) با صدور بیانیه‌ای رسمی، انتقادها را «پوپولیستی و غیرمسئولانه» خواند و هشدار داد که این رویه می‌تواند به روابط دوجانبه آسیب بزند. YAP با تأکید بر اصل «یک ملت، دو دولت»، تصریح کرد که این اصل به معنای نادیده گرفتن حاکمیت مستقل هر کشور نیست و دخالت در امور داخلی یکدیگر را توجیه نمی‌کند. باکو رسماً این اقدامات را بخشی از سیاست سکولار آموزش و منطبق بر قانون اساسی خود می‌داند و آن را نه یک اقدام ضداسلامی، بلکه یک تصمیم آموزشی و حرفه‌ای معرفی می‌کند.

چرا این تنش نمی‌تواند به واگرایی منجر شود

با وجود شدت در تبادل انتقادات تند، ماهیت روابط ترکیه و آذربایجان به‌گونه‌ای است که چنین اختلافاتی هرچند در کوتاه‌مدت پرسروصدا، نمی‌تواند به شکافی عمیق یا واگرایی راهبردی تبدیل شود.

نخست، عمق نهادی و راهبردی روابط: روابط دو کشور در ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ (۱۵ ژوئن ۲۰۲۱) با امضای «اعلامیه شوشا» به سطح اتحاد رسمی ارتقا یافت. این سند، دو کشور را متعهد می‌کند که در برابر تهدید علیه استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی یا امنیت مرزی یکدیگر، مشترکاً اقدام کنند. جیحون بایراموف، وزیر خارجه آذربایجان، این روابط را «بی‌نظیر در جهان» توصیف کرده است. چنین چارچوب حقوقی و راهبردی، سطحی از نهادینه‌شدگی را ایجاد می‌کند که به‌سادگی با یک اختلاف فرهنگی یا مذهبی قابل تخریب نیست.

دوم، هم‌پیوندی عمیق اقتصادی و انرژی: آذربایجان و ترکیه در پروژه‌های عظیم انرژی مانند خط لوله باکو–تفلیس–جیهان و کریدور گاز جنوبی شریک‌اند. تا کنون ۵۶۱ میلیون تن نفت و ۱۹۶ میلیارد متر مکعب گاز از آذربایجان به ترکیه و از طریق آن به بازارهای بین‌المللی منتقل شده است. حجم گاز آذربایجان صادرشده به ترکیه به ۱۳۰ میلیارد متر مکعب رسیده که ۴۰ میلیارد متر مکعب آن از طریق خط لوله تاناپ منتقل شده است. تنها در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶، ۶.۲ میلیارد متر مکعب گاز آذربایجان به ترکیه تحویل داده شده و ۷.۵ میلیارد متر مکعب نیز از طریق ترکیه به کشورهای اروپایی رسیده است. سرمایه‌گذاری‌های متقابل نیز از مرز ۳۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. این درهم‌تنیدگی اقتصادی، هزینه‌های واگرایی را برای هر دو طرف به‌شدت بالا می‌برد.

سوم، اتحاد نظامی و امنیتی: در جریان نمایشگاه بین‌المللی دفاعی آذربایجان (ADEX 2026) در باکو، دو کشور قراردادهایی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار امضا کردند. این توافق‌ها شامل خرید ۱۴ فروند هواپیمای آموزشی «هوکوش-۲» از شرکت تی‌یو‌اس‌آ‌اس، سامانه‌های راداری ALP-100 از آسل‌سان، مهمات هوشمند «میزراق» از بایکار و سامانه دفاع ساحلی «بارباروس» از روکسان بود. این همکاری نظامی، ستون فقرات امنیت منطقه‌ای هر دو کشور است و به‌سادگی قابل جایگزینی نیست.

چهارم، هویت مشترک و پیوندهای مردمی: دو کشور خود را «یک ملت در دو دولت» می‌دانند و این هویت مشترک، فراتر از محاسبات سیاسی روزمره است. اگرچه افکار عمومی ترکیه نسبت به محدودیت حجاب حساس است، اما همین افکار عمومی نیز آذربایجان را «کشور برادر» می‌داند و به‌ندرت خواستار فشار پایدار بر باکو می‌شود. برعکس، در آذربایجان نیز انتقاد از ترکیه در مسائل داخلی، به‌سرعت با واکنش «دخالت در امور داخلی» مواجه می‌شود، اما این واکنش‌ها عمدتاً در سطح نخبگان سیاسی باقی می‌ماند و به بستر اجتماعی سرایت نمی‌کند. حتی رسانه‌های نزدیک به دولت ترکیه نیز در گزارش‌های خود این تنش را «موقتی» توصیف کرده و بر ضرورت حفظ اتحاد راهبردی تأکید داشته‌اند.

نتیجه‌گیری

تنش بر سر ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان، نمونه‌ای از برخورد دو منطق متفاوت درون یک اتحاد راهبردی است: از یک سو، حساسیت مذهبی و تاریخی جامعه و سیاست ترکیه، و از سوی دیگر، پایبندی رسمی آذربایجان به سکولاریسم قانونی. این برخورد در کوتاه‌مدت می‌تواند روابط را تحت‌الشعاع قرار دهد، رسانه‌ها را پر کند و حتی به تبادل اتهامات دیپلماتیک بیانجامد. اما آنچه این تنش را از یک بحران راهبردی متمایز می‌کند، عمق ناگسستنی منافع مشترک — از امنیت و انرژی تا هویت و تاریخ — است که هر دو طرف را از عبور از آستانه واگرایی بازمی‌دارد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که ترکیه و آذربایجان همواره توانسته‌اند اختلافات سطحی را مدیریت کنند و بر بنیان‌های مستحکم اتحاد خود متمرکز بمانند. بنابراین، ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان را باید یک «شکاف سطحی» در روابط دو کشور دانست، نه یک «گسل راهبردی» که بتواند بنیان‌های این اتحاد را فرو بریزد.