پیکرهبندی هنجاری قفقاز پساجنگ و مسئولیتهای حقوقی ایران در تعاملات سهجانبه
این یادداشت با بررسی پیامدها و الزامات حقوقی پس از جنگ چهلروزه، به تبیین نقش جدید ایران به عنوان یک «بازیگر هنجارساز» در منطقه قفقاز میپردازد. نوشتار حاضر واکاوی میکند که چگونه گذار از رویکردهای سنتی ژئوپلیتیک به سمت دیپلماسی فنی و همکاریهای ساختارمند حقوقی با روسیه، میتواند فراتر از بیانیههای سیاسی، زمینهساز شکلگیری یک نظم منطقهای پایدار، پیشبینیپذیر و مبتنی بر مسئولیتهای بینالمللی باشد.
دکتر نیروانا مهرآیین – پژوهشگر روابط بینالملل
اندیشکده زاویه: با پایان جنگ چهلروزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، منطقه وارد مرحلهای تازه از بازتعریف سازوکارهای حقوقی و هنجاری شده است؛ مرحلهای که در آن وزن ترتیبات فنی، دادهمحوری و تعهدات حقوقی بیش از گذشته اهمیت یافته است. در این چشمانداز، نقش ایران نه در قالب کنش سیاسی، بلکه در چارچوب یک «بازیگر هنجارساز» قابل ارزیابی است؛ بازیگری که از طریق تعاملات فنی، سازوکارهای حقوقی و همکاریهای چندسطحی با روسیه و سایر بازیگران، در تکوین معماری جدید منطقه مشارکت میکند.
تحلیلگران معتقدند که جنگ چهلروزه نوعی نظم چندلایه در قفقاز ایجاد کرده است؛ نظمی که در آن تعاملات ایران – روسیه – قفقاز از روابط ژئوپلیتیک سنتی عبور کرده و به حوزههای تخصصیتری همچون امنیت دریایی، عبور و مرور ترانزیتی، مدیریت ریسکهای مرزی و استانداردهای بشردوستانه رسیده است. این گذار، نیازمند زبانی حقوقی و سازوکارهای نظارتی مشترک است که بتواند رفتار بازیگران را قابل پیشبینی و قابل ارزیابی کند.
در این چارچوب، سه مفهوم کلیدی حقوق بینالملل اهمیت ویژه یافتهاند. نخست، «مسئولیتهای استمراریافته پسامخاصمه» که دولتها را ملزم میکند آثار امنیتی، زیستمحیطی و انسانی در مناطق پیرامونی مخاصمات را پایش کرده و دادههای مربوط به مخاطرات برونمرزی را با همسایگان به اشتراک بگذارند. دوم، «تعهدات همپوشان» که در قفقاز مصداق بارزی پیدا کرده است؛ زیرا ایران و روسیه در حوزههای امنیتی، ترانزیتی و دریایی در ساختاری چندسطحی از تعهدات مشترک قرار گرفتهاند. سوم، «دیپلماسی هنجاری» که کشورها را قادر میسازد با تکیه بر استانداردسازی رفتارها، بدون ورود به حوزههای سیاسی، قواعد جدیدی را در روابط منطقهای شکل دهند.
در نگاه مراکز پژوهشی، پایان جنگ چهلروزه فرصتی فراهم کرده تا نقش ایران در «معماری حقوقی قفقاز» بار دیگر تعریف شود. حضور روسیه در مقام یک بازیگر تثبیتکننده امنیت، همراه با حساسیتهای مرزی موجود، سبب شده تهران از رویکرد صرفاً ژئوپلیتیک فاصله بگیرد و به سمت تعاملات فنی – حقوقی حرکت کند؛ تعاملی که در آن زبان حقوق بینالملل ابزار تنظیم روابط است. مهمترین حوزههای این رویکرد از چند منظر قابل بررسی است.
نخست، در حوزه عبورهای ترانزیتی، جنگ چهلروزه مسیرهای جدیدی را فعال کرده که تحلیل آنها مستلزم بازخوانی رژیم عبور بیضرر و عبور ترانزیتی است. ایران با همکاری روسیه و نهادهای تخصصی میتواند در شکلگیری چارچوبهای شفاف این گذرگاهها نقش ایفا کند. دوم، همکاریهای امنیت انسانی است که بهدلیل نزدیکی جغرافیایی و پیوندهای زیستمحیطی، ایران را در موقعیتی قرار میدهد که مدیریت مخاطرات انسانی و محیطزیستی پساجنگ برای آن اهمیت مستقیم دارد. این همکاریها ماهیتی فنی دارند و در چارچوب قواعد عرفی بینالمللی تعریف میشوند. سوم، نقش روسیه در توازن هنجاری است؛ نقشی که آن را به میانجیگری حقوقی نزدیک میکند و تعاملات ایران – روسیه را در حوزههای فنی و نظارتی برجسته میسازد. و چهارم، ضرورت ایجاد سازوکار «مسئولیت متقابل منطقهای» که تبادل دادههای زیستمحیطی، اطلاعات مربوط به ریسکهای فرامرزی و استانداردهای عبور امن را بین دولتها ساختارمند کند.
در بخش دیگری از تحلیلها، جابهجایی کانون ثقل امنیت از بازدارندگی سخت به تنظیمگری حقوقی یکی از روندهای مهم قفقاز پساجنگ دانسته میشود. در تعاملات ایران و روسیه، زبان اسناد فنی، یادداشتهای تفاهم و مکانیسمهای نظارتی، جایگزین بیانیههای سیاسی شده و این خود نشانه بلوغ یک نظم منطقهای است که در آن «قانون» نه ابزاری برای توجیه، بلکه سازوکاری برای پیشگیری از بحران تلقی میشود. به باور او، قفقاز پساجنگ به آزمایشگاهی برای «دیپلماسی مبتنی بر مسئولیت پیشدستانه» تبدیل شده است؛ رویکردی که دولتها را ملزم میکند پیامدهای ثانویه تصمیمات امنیتی خود را پیش از وقوع تنش ارزیابی کنند.
در تعامل با روسیه، اهمیت این رویکرد دوچندان است. روسیه بهعنوان بازیگری که در عین تضمین ثبات، نقش تنظیمکننده توازن را نیز ایفا میکند، نیازمند سازوکارهای حقوقی قابل پیشبینی است. از همین رو، همگرایی ایران و روسیه در زمینههایی چون تبادل دادههای فنی، مدیریت ریسکهای مرزی و استانداردسازی عبور و مرور، ماهیتی حقوقی و ساختاری دارد. اگر این روند تثبیت شود، میتواند به شکلگیری یک «عرف منطقهای نوظهور» منجر گردد؛ عرفی که بدون الزامآوری رسمی، الگوهای رفتاری پایدار ایجاد میکند.
بر اساس نظریههای معاصر حقوق بینالملل، فرآیندی که در قفقاز شکل گرفته را میتوان نمونهای از «تکوین تدریجی هنجار» دانست؛ فرایندی که در آن رفتار مستمر دولتها پیش از آنکه در معاهدهای ثبت شود، به انتظار حقوقی مشروع تبدیل میشود. مشارکت ایران در این روند، بهویژه در همکاریهای فنی با روسیه، میتواند جایگاه آن را از «ذینفع امنیتی» به «مرجع هنجاری» ارتقا دهد.
در همین راستا، برخی پژوهشگران پیشنهاد میکنند مرحله بعدی دیپلماسی ایران بر «نهادسازی نرم» متمرکز شود؛ یعنی ایجاد کارگروههای تخصصی مشترک در موضوعاتی مانند ارزیابی اثرات زیستمحیطی پساصراع، استانداردهای ایمنی زیرساختهای ترانزیتی و سازوکارهای فنی حلوفصل اختلافات. این نهادها حتی بدون الزامآوری رسمی، میتوانند رفتارهای قابل پیشبینی و مسئولانه را تقویت کنند.
در مجموع، تجربه جنگ چهلروزه و پیامدهای آن نشان میدهد که آینده امنیت منطقهای قفقاز جنوبی بیش از آنکه به توازن سنتی وابسته باشد، به کیفیت معماری حقوقی و ظرفیت دیپلماسی فنی وابسته است. ایران نیز با تکیه بر موقعیت جغرافیایی و توان کارشناسی حقوقی خود، میتواند در این معماری نقشی ایفا کند که مبتنی بر اصول پایدار و قابل اتکا باشد؛ اصولی که در درازمدت میتوانند ثباتی پایدار و قابل پیشبینی در قفقاز فراهم کنند.
