معادن ارمنستان در چهارراه رقابت جهانی؛ فرصت ژئواکونومیک یا چالش توسعه ناپایدار؟

بخش معدن دهه‌هاست یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ارمنستان به شمار می‌رود. این کشور با ذخایر قابل توجه مس، مولیبدن و فلزات گران‌بها سالانه حدود یک میلیارد دلار مواد معدنی استخراج می‌کند و صادرات این بخش سهم مهمی در درآمد ارزی ایروان دارد. با این حال، در سال‌های اخیر اهمیت معادن ارمنستان تنها به نقش اقتصادی آن محدود نمانده و به تدریج به یک موضوع ژئواکونومیک تبدیل شده است.

تحریریه اندیشکده زاویه: رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر مواد معدنی حیاتی – به‌ویژه در صنایع فناوری پیشرفته، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع دفاعی – باعث شده منابع زیرزمینی این کشور کوچک قفقازی توجه بازیگران بین‌المللی را به خود جلب کند.

در همین چارچوب، سفر چند ماه پیش جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا به ایروان و تأکید بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه «مواد معدنی حیاتی و خاک‌های کمیاب» نشانه‌ای از افزایش اهمیت راهبردی این منابع است. برای واشنگتن که در رقابت فزاینده با چین برای دسترسی به زنجیره تأمین مواد خام قرار دارد، کشورهای دارای ذخایر معدنی به شرکای بالقوه تبدیل شده‌اند. در مقابل، دولت ارمنستان نیز تلاش می‌کند از این توجه بین‌المللی برای ادغام عمیق‌تر در اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بهره ببرد.

از نظر اقتصادی، صنعت معدن ارمنستان سهمی میان 3 تا 5.5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و حدود 13 هزار نفر به طور مستقیم در این بخش مشغول به کار هستند. دستمزدها در صنعت معدن، با میانگین حدود 2300 دلار در سال 2025، از بالاترین سطوح درآمدی در اقتصاد ارمنستان به شمار می‌رود. صادرات مس، مولیبدن و فلزات گران‌بها نیز در سال‌های اخیر از مرز 900 میلیون دلار عبور کرده و این بخش را به یکی از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی تبدیل کرده است.

با این حال، ساختار فعلی این صنعت با یک ضعف بنیادی مواجه است: وابستگی شدید به صادرات مواد خام. ارمنستان بخش عمده‌ای از سنگ معدن و کنسانتره خود را بدون فرآوری کامل صادر می‌کند؛ بخش بزرگی از این مواد به چین می‌رود که بزرگ‌ترین ظرفیت پالایش مس در جهان را در اختیار دارد. در نتیجه، ارزش افزوده اصلی در خارج از مرزهای ارمنستان ایجاد می‌شود و اقتصاد این کشور از مزایای کامل زنجیره ارزش معدنی بهره‌مند نمی‌شود.

در عین حال، ظرفیت‌های زمین‌شناسی ارمنستان نشان می‌دهد که این کشور هنوز بخش بزرگی از منابع معدنی خود را به طور کامل شناسایی نکرده است. تاکنون حدود 45 کانسار فلزی در این کشور شناسایی شده که بسیاری از آنها در دوران اتحاد جماهیر شوروی کشف شده‌اند و اکنون نیازمند ارزیابی مجدد با فناوری‌های مدرن هستند. بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده، انستیتو زمین‌شناسی ارمنستان در حال اجرای یک پروژه پنج‌ساله برای بررسی فلزات کمیاب و استراتژیک مانند رنیوم، سلنیوم و بیسموت است. این عناصر در صنایع پیشرفته، از تولید توربین‌های هواپیما گرفته تا فناوری‌های انرژی پاک، کاربرد گسترده دارند.

برخی برآوردها حتی نشان می‌دهد که ذخایر خاک‌های کمیاب در معدن آهن «ابوویان» ممکن است به اندازه کل تولید سالانه این عناصر در سطح جهان باشد. اگر چنین برآوردهایی تأیید شود، ارمنستان می‌تواند به یکی از بازیگران مهم در بازار جهانی مواد معدنی استراتژیک تبدیل شود؛ بازاری که اهمیت آن در دهه آینده با گسترش فناوری‌های سبز و رقابت صنعتی میان قدرت‌های بزرگ افزایش خواهد یافت.

در همین حال، تحولات اخیر نشان می‌دهد که رقابت قدرت‌های جهانی برای حضور در این بخش آغاز شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا طی ماه‌های اخیر تلاش کرده‌اند حضور اقتصادی و فنی خود را در معادن ارمنستان گسترش دهند. از مشارکت در پروژه‌های اکتشاف و نقشه‌برداری گرفته تا ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک برای استخراج طلا و آنتیموان، نشانه‌هایی از شکل‌گیری همکاری‌های جدید دیده می‌شود. این روند می‌تواند به تنوع‌بخشی شرکای اقتصادی ارمنستان کمک کند و وابستگی تاریخی این بخش به بازیگران سنتی را کاهش دهد.

با این وجود، ساختار مالکیت و مدیریت معادن همچنان پیچیده و تا حدی متمرکز است. در حال حاضر تنها حدود ده معدن بزرگ در مقیاس صنعتی فعال هستند و بخش عمده فعالیت‌ها در استان جنوبی سیونیک متمرکز شده است. مجتمع مس و مولیبدن زنگه‌زور در کاجاران، با هزاران کارگر، بزرگ‌ترین مجموعه معدنی کشور محسوب می‌شود. در کنار آن، حضور سرمایه‌گذاران روسی و شرکت‌های مرتبط با آنان طی سال‌های گذشته نقش مهمی در مدیریت برخی از معادن ایفا کرده است؛ موضوعی که با تحریم‌های بین‌المللی و تغییر ساختار مالکیت در برخی پروژه‌ها پیچیده‌تر شده است.

در کنار همه این فرصت‌ها، چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی به یکی از جدی‌ترین مسائل صنعت معدن ارمنستان تبدیل شده است. پروژه استخراج طلا در آمولسار نمونه‌ای بارز از این تنش‌هاست. فعالان محیط زیست هشدار داده‌اند که استفاده از مواد شیمیایی خطرناک می‌تواند منابع آبی مهمی مانند دریاچه سوان و چشمه‌های آب‌گرم منطقه جرموک را تهدید کند. علاوه بر آن، مطالعات مختلف از افزایش آلودگی فلزات سنگین در برخی مناطق معدنی و پیامدهای آن برای سلامت عمومی خبر می‌دهند.

اعتراضات کارگری و اعتصاب در برخی مجتمع‌های معدنی نیز نشان می‌دهد که مسائل مربوط به شرایط کاری و ایمنی همچنان از چالش‌های مهم این صنعت است. بنابراین، آینده بخش معدن ارمنستان تنها به کشف ذخایر جدید یا جذب سرمایه خارجی وابسته نیست، بلکه به توانایی دولت در ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و مدیریت منافع اجتماعی نیز بستگی دارد.

در مجموع، معادن ارمنستان امروز در نقطه‌ای حساس قرار گرفته‌اند. از یک سو، افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی حیاتی فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای پیش روی این کشور قرار داده است. از سوی دیگر، تداوم خام‌فروشی، فشارهای زیست‌محیطی و رقابت قدرت‌های خارجی می‌تواند مسیر توسعه این بخش را پیچیده کند. اینکه ارمنستان بتواند از این منابع به عنوان موتور توسعه پایدار بهره ببرد یا نه، به نحوه مدیریت این فرصت‌ها و چالش‌ها در سال‌های پیش رو بستگی خواهد داشت.