افشای جزئیات جدیدی از پشت پرده کودتای ناکام در آذربایجان
در یکی از بیسابقهترین اقدامات امنیتی سه دهه اخیر در جمهوری آذربایجان، سرویس امنیت دولتی این کشور پرده از جزئیات پروندهای برداشت که شاید در تاریخ سیاسی باکو کمنظیر باشد. مرکز این بحران، «رامیز مهدیاف»، چهره قدرتمند و سیاستمدار کهنهکار آذربایجان است که بیش از سی سال در قلب نظام قدرت بهعنوان رئیس نهاد ریاستجمهوری فعالیت داشت و بسیاری او را «کاردینال خاکستری» و معمار اصلی سیاستهای الهام علیاف میدانست. اکنون همین مرد، با اتهام تلاش برای کودتا، خیانت ملی و ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی، در صدر توجه رسانهها و افکار عمومی قرار گرفته است.
تحریریه اندیشکده زاویه: بر اساس اسناد منتشرشده از سوی سرویس امنیتی، مهدیاف که در اکتبر ۲۰۲۵ بازداشت شد، طرحی را برای دگرگونسازی ساختار حکمران آذربایجان تدوین کرده بود؛ طرحی که نام رمز آن «بازسازماندهی سیستم مدیریت دولتی» عنوان شده و هدفش، حذف کامل دولت فعلی و تشکیل رژیمی جدید زیر نظر خود او بود. فایلهای صوتی منتشرشده نشان میدهند که این مقام پیشین ۸۷ ساله در تماسهایی به زبان روسی با زنی ناشناس، درباره ارسال اسناد محرمانه به روسیه گفتوگو میکند. منابع مطلع در باکو این زن را یکی از کارمندان «آکادمی علوم روسیه» معرفی کردهاند؛ فردی که ارتباطات دیرینهای با مهدیاف در دوران ریاست وی بر آکادمی ملی علوم آذربایجان داشته و کانال تماس او با طرفهای روسی محسوب میشده است.
در یکی از مکالمات کلیدی، مهدیاف آشکارا میگوید که میخواهد پیشنهاد خود مبنی بر تغییر نظام حکومتی آذربایجان را به «دوستان» در مسکو ارائه دهد. وی از دستیارش میخواهد سند طراحی شده را از طریق ایمیل برای طرف روسی ارسال کند و با صراحت راهکارهای انتقال امن آن را توضیح میدهد. بنا بر گزارش سرویس امنیت دولتی، نسخه نهایی این طرح در تاریخ سوم اکتبر ۲۰۲۵، وقتی مهدیاف تحت حبس خانگی بود، به دست مقاماتی از سرویس اطلاعات خارجی روسیه رسید.
اتهامات مطرحشده علیه او گستردهاند. نهاد قضایی آذربایجان مهدیاف را نه تنها به اقدام علیه امنیت ملی و «خیانت به وطن»، بلکه به تلاش برای غصب قدرت، تحریک اپوزیسیون رادیکال داخلی و ساماندهی شبکههایی در خارج از کشور برای بیثباتسازی دائم فضای سیاسی متهم کرده است. در کنار جنبه امنیتی، پرونده مالی سنگینی نیز علیه او تشکیل شده است. بنا بر اعلام رسمی، مهدیاف متهم به پولشویی بیش از ۱۷ میلیون منات (حدود ۱۰ میلیون دلار) از منابع نامشروع است؛ رقمی که دولت آن را کاملاً توقیف کرده است.
روند تنش میان باکو و مسکو زمینهای حساس برای این اتفاقات ایجاد کرده بود. پس از حادثه تلخ سال ۲۰۲۴، زمانی که هواپیمای مسافربری «آذربایجان ایرلاینز» با ۳۸ سرنشین توسط نیروهای روسی هدف قرار گرفت، روابط دو کشور وارد مرحله بحرانی شد. تحلیلگران معتقدند مهدیاف تلاش داشت از این شکاف دیپلماتیک بهرهبرداری کند؛ او خود را در نقش گزینهای قابلاعتماد برای روسیه معرفی کرده و وعده داده بود در صورت حمایت مسکو، ساختار سیاسی جدیدی را پس از کودتا در آذربایجان بنا کند. این اقدام آشکارا، نوعی مانور روانی برای بازگشت به قدرت از سوی سیاستمداری بود که پس از برکناری، نفوذ تاریخی خود را از دست داده بود.
اما طرف روسی هرگز به پیشنهادات مهدیاف جدی نگاه نکرد. طبق گزارش خبرگزاری «آپا»، مسکو پس از بررسی اولیه طرح، از آن صرفاً بهعنوان ابزاری برای فشار سیاسی بر دولت علیاف استفاده کرد. در نهایت، مسئولان روس تصمیم گرفتند اطلاعات کامل طرح را به دولت باکو منتقل کنند و همین امر، به افشای کامل نقشه انجام کودتا انجامید. با انتشار ویدئوهای ضبطشده و اسناد صوتی، چهره سیاسیای که سالها بهعنوان نماد ثبات و دانش در دستگاه اجرایی آذربایجان شناخته میشد، حال به نماد خیانت و فساد تبدیل شد.
در گزارش رسمی سرویس امنیت دولتی باکو آمده است که مهدیاف حتی فهرستی از افراد آماده برای پیوستن به کودتا را تنظیم کرده بود. در این فهرست نام چند چهره شناختهشده از میان نخبگان علمی، اقتصادی و اعضای پیشین حزب حاکم دیده میشود؛ امری که نشان میدهد او شبکهای پیچیده را برای حمایت از خود در دوران پساکودتا پیشبینی کرده بود. کارشناسان داخلی بر این باورند که طرح او کلید آغاز مرحلهای جدید از نفوذ خارجی در سیاست داخلی آذربایجان میتوانست باشد، اما بیدقتی و اعتماد بیش از حد به تماسهای روسی، همه چیز را فرو ریخت.
با وجود همه این افشاگریها، هنوز وکلای رامیز مهدیاف در رسانهها سکوت کردهاند و هیچ موضع رسمی در رد یا پذیرش اتهامات منتشر نشده است. تحلیلگران سیاسی بر این باورند که پرونده مهدیاف نقطه عطفی در تاریخ امنیتی آذربایجان خواهد بود؛ زیرا برای نخستین بار، ساختار جاسوسی و روابط پشتپرده سیاسی در بالاترین سطح قدرت افشا شده است. دولت علیاف نیز انتظار دارد با اجرای کامل تحقیقات، پیام روشنی درباره خط قرمزهای امنیت ملی ارسال کند: هیچ فرد، حتی قدرتمندترین چهره سیاسی تاریخ معاصر باکو، فراتر از قانون نیست.
