شکاف در تعارفات «یک ملت، دو دولت»؛ خط و نشان بی‌سابقه علی‌اف برای آنکارا
سخنان کم‌سابقه اخیر الهام علی‌اف در رد قیمومیت خارجی و خرید تسلیحات با نرخ آزاد، نشانه‌ای از وجود گسل‌های جدی در روابط باکو و آنکارا است. رئیس‌جمهور آذربایجان در کنگره حزب حاکم این کشور با هشدار صریح درباره دخالت در سبک زندگی و دفاع از الگوهای سکولار، به انتقادات ترکیه از ممنوعیت حجاب و اتحاد نفتی–تسلیحاتی باکو با تل‌آویو تاخت؛ پیامی آشکار که نشان می‌دهد باکو تسلیم فشارهای ایدئولوژیک آنکارا نخواهد شد و شکاف‌ها در پس شعار «یک ملت، دو دولت» گسترده‌تر شده است
اندیشکده زاویه – گزارش اختصاصی: اظهارات تند و کم‌سابقه «الهام علی‌اف»، رئیس‌جمهور آذربایجان که اخیراً در کنگره حزب حاکم این کشور ایراد کرد، پرده از تعارضات و اصطکاک‌های ساختاری پنهانی برمی‌دازد که در پس شعار تبلیغاتی «یک ملت، دو دولت» میان باکو و آنکارا جریان دارد. اگرچه علی‌اف در نطق هشدارآمیز خود مستقیماً از ترکیه نام نبرد، اما بررسی محتوایی کدها و کلیدواژه‌های به‌کاررفته نشان می‌دهد که مخاطب اصلی این انتقادات صریح، دولتمردان، رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی-مذهبی ترکیه بوده‌اند.
رئیس‌جمهور آذربایجان با تأکید بر اینکه «باکو به قیمومیت هیچ‌کس نیاز ندارد» و «به هر ضربه‌ای با چندین ضربه متقابل پاسخ می‌دهد»، مرزبندی روشنی را میان شراکت ژئوپلیتیک و تبعیت سیاسی-فرهنگی ترسیم کرد. این گزارش تحلیلی به بررسی سه محور کلیدی این شکاف راهبردی می‌پردازد:
تشکیک در «کمک‌های تسلیحاتی رایگان» و رد نگاه قیم‌مآبانه
یکی از برجسته‌ترین بخش‌های سخنان علی‌اف، واکنش مستقیم به تلاش آنکارا برای مصادره به مطلوب پیروزی در جنگ دوم قره‌باغ (۲۰۲۰) بود. مقامات ترکیه، به‌ویژه در سخنرانی‌های رجب طیب اردوغان ازجمله ادعای تابستان ۲۰۲۴ مبنی بر امکان تکرار اقدام نظامی در مناطق دیگر مشابه «ورود به قره‌باغ و لیبی»، نقش پررنگی برای پهپادهای بایراکتار و حمایت نظامی ترکیه قائل شده‌اند.
در مقابل، علی‌اف با صراحت این روایت را رد کرد و اظهار داشت تمام تسلیحات مورد استفاده تا آخرین گلوله با قیمت‌های روز جهانی و حتی در مواردی چند برابر نرخ بازار، بدون یک دلار تخفیف از ترکیه و دیگران خریداری شده است. باکو با این موضع‌گیری نشان داد که نسبت به بازتولید ذهنیت «برادر بزرگ‌تر» از سوی آنکارا به‌شدت حساس است و اجازه نخواهد داد استقلال نظامی و دستاوردهای ارتش آذربایجان زیر سایه تبلیغات سیاسی ترکیه قرار گیرد.
پافشاری بر اتحاد راهبردی با تل‌آویو تحت پوشش «سیاست خارجی مستقل»
محور دوم اختلافات، به تقاطع منافع دو کشور در پرونده روابط با رژیم صهیونیستی بازمی‌گردد. در شرایطی که جنگ غزه و لبنان به اوج رسیده، استمرار ارسال نفت جمهوری آذربایجان به بنادر اسرائیل از مسیر خط لوله باکو–تفلیس–جیهان در خاک ترکیه، موج گسترده‌ای از اعتراضات را در میان افکار عمومی، رسانه‌ها و جریان‌های اسلام‌گرای ترکیه برانگیخته است. با وجود تلاش نهادهای رسانه‌ای دولت ترکیه برای مهار این فضا، فشار اجتماعی بر روابط پشت پرده باکو و تل‌آویو همچنان فزاینده است.
تأکید مکرر علی‌اف بر اینکه «کسی حق دیکته کردن مسیر سیاست خارجی را ندارد»، پیامی شفاف به آنکارا بود؛ باکو شراکت‌های استراتژیک، اطلاعاتی و خریدهای کلان تسلیحاتی خود از تل‌آویو را جزئی از حاکمیت ملی و «سیاست خارجی مستقل» خود قلمداد می‌کند و حاضر نیست رویکردهای دیپلماتیک خود را متأثر از مواضع افکار عمومی یا گفتمان سیاسی احزاب حاکم در ترکیه تغییر دهد.
شکاف هویتی و دفاع سرسختانه از سکولاریسم
تقابل الگوهای کشورداری و تفاوت در خوانش از دین در عرصه عمومی، سومین گسل عمیق روابط دوجانبه است. تصمیم اخیر باکو مبنی بر ممنوعیت حجاب و نمادهای مذهبی در مدارس با توجیه دفاع از «نظام آموزشی غیردینی و سکولار»، انتقادات شدید محافل مذهبی و محافظه‌کار ترکیه را در پی داشت؛ تا جایی که این سیاست‌ها آشکارا «اقدامات سرکوبگرانه» توصیف شد.
هشدار علی‌اف مبنی بر اینکه «کسی در امور داخلی و سبک زندگی ما سرک نکشد» و لزوم مقابله با «خطرات ایدئولوژیک»، واکنشی تدافعی-تهاجمی در برابر نفوذ گفتمان اسلام‌گرای ترکیه محسوب می‌شود. رهبری باکو با تعیین این خط قرمز اعلام کرد که مدل هویتی و ساختار حاکمیتی سکولار خود را غیرقابل مذاکره می‌داند و اجازه نخواهد داد پیوندهای زبانی و نژادی به ابزاری برای صدور ایدئولوژی‌های مذهبی از آنکارا بدل شود.
جمع‌بندی
اظهارات اخیر الهام علی‌اف می‌تواند به یک بازتنظیم دیپلماتیک جدی در روابط قفقاز جنوبی تبدیل شود. واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد ائتلاف باکو–آنکارا بیش از آنکه بر همگرایی تام و برادرانه استوار باشد، متکی بر منافع عمل‌گرایانه و اشتراکات گذراست. تداوم پافشاری آنکارا بر نفوذ ایدئولوژیک و سیاسی از یک‌سو، و اصرار باکو بر حفظ الگوهای سکولار و تداوم پیوند با تل‌آویو از سوی دیگر، نشان می‌دهد که مدیریت این رابطه در آینده نیازمند مهار گسل‌هایی فراتر از لفاظی‌های معمول سیاسی خواهد بود.
