آیا اردوغان میتواند در انتخابات آتی ریاست جمهوری نامزد شود؟!
طرح سناریوی برگزاری انتخابات زودهنگام در آوریل ۲۰۲۸، معادلات قدرت در آنکارا را وارد مرحلهای سرنوشتساز کرده است. رجب طیب اردوغان میکوشد با استفاده از روزنههای اصل ۱۱۶ قانون اساسی، مدیریت رقابتهای پارلمانی و خلع سلاح حقوقی اپوزیسیون، مسیر بقای سیاسی خود را هموار سازد. این تحلیل به بررسی چارچوبهای حقوقی، موازنههای پارلمانی، ابزارهای کنترلی بر اپوزیسیون، وضعیت اقتصادی و سناریوهای پیشرو میپردازد.
تحریریه اندیشکده زاویه: اظهارات محمد اوجوم، مشاور ارشد حقوقی رجب طیب اردوغان، در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۶ شهریور ۱۴۰۵) مبنی بر نامزدی مجدد رئیسجمهور کنونی ترکیه در انتخابات زودهنگام آوریل ۲۰۲۸ (فروردین–اردیبهشت ۱۴۰۷) و توصیف آن بهعنوان «آخرین دوره خدمت»، آرایش سیاسی ترکیه را وارد مرحلهای حساس و راهبردی کرده است. اردوغان که بیش از دو دهه سکان هدایت ترکیه را در دست دارد، در تلاش است تا با بهرهگیری از ظرافتهای حقوقی، موازنهسازی پارلمانی و مهندسی فضای سیاسی، تداوم حاکمیت حزب عدالت و توسعه (AKP) را تضمین کند. این تحلیل به بررسی چارچوبهای حقوقی، موازنههای پارلمانی، ابزارهای کنترلی بر اپوزیسیون، وضعیت اقتصادی و سناریوهای پیشرو میپردازد.
مسیر حقوقی: بهرهگیری از خلأ قانونی
قانون اساسی ترکیه رئیسجمهور را به دو دوره پنجساله محدود میکند. اردوغان از سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) رئیسجمهور بوده و در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) برای سومین بار انتخاب شده است. اگر انتخابات در موعد مقرر مه ۲۰۲۸ (اردیبهشت–خرداد ۱۴۰۷) برگزار شود، او حق نامزدی مجدد ندارد.
با این حال، ماده ۱۱۶ قانون اساسی استثنایی پیشبینی میکند: در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام با حمایت ۳۶۰ نماینده از ۶۰۰ کرسی پارلمان، رئیسجمهور میتواند مجدداً نامزد شود. ائتلاف حاکم AKP-MHP در حال حاضر ۳۲۶ کرسی در اختیار دارد و برای رسیدن به آستانه ۳۶۰ رأی، نیازمند جلب حمایت ۳۴ نماینده دیگر است. اوجوم تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۲۸ (۲۸ فروردین ۱۴۰۷) را بهعنوان زمان پیشنهادی مطرح کرده که مصادف با یازدهمین سالگرد همهپرسی قانون اساسی ۲۰۱۷ (۱۳۹۶ / ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ – ۲۷ فروردین ۱۳۹۶) است.
چالشها و موانع
- تضعیف اپوزیسیون: دولت از ابزارهای قضایی برای تضعیف حزب جمهوریخواه خلق (CHP) بهره برده است. اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و نامزد اصلی اپوزیسیون، از مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳–فروردین ۱۴۰۴) بازداشت شده و با اتهامات متعدد از جمله ۱۴۲ مورد اتهامی مواجه است که میتواند به بیش از ۲۰۰۰ سال حبس منجر شود. دادگاهها همچنین انتخابات رهبری CHP در ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) را «باطل مطلق» اعلام کرده و اوزگور اوزل را برکنار و کمال کلیچداراوغلو را بازگرداندند. تحلیلگران این اقدامات را تلاشی هدفمند برای تضعیف اپوزیسیون پیش از انتخابات ۲۰۲۸ (۱۴۰۷) میدانند.
- وضعیت اقتصادی: تورم مزمن مهمترین نقطهضعف اردوغان است. نرخ تورم سالانه در اوت ۲۰۲۶ (مرداد–شهریور ۱۴۰۵) حدود ۳۱.۵ درصد بوده و دولت هدف کاهش آن به زیر ۳۰ درصد تا پایان سال را دنبال میکند. نرخ بهره سیاستی در سطح ۳۷ درصد باقی مانده و پیشبینی رشد اقتصادی ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) از ۳.۸ به ۳.۳ درصد کاهش یافته است. برخی تحلیلگران هشدار میدهند که در صورت برگزاری انتخابات آزاد، اردوغان ممکن است شکست بخورد.
- مسئله کردها: اردوغان برای تأمین آرای لازم جهت برگزاری انتخابات زودهنگام، به حمایت حزب دموکراتیک خلقها (DEM) نیاز دارد. تصویب قانون عفو برای اعضای PKK بهعنوان بخشی از معامله سیاسی مطرح شده است، اما این موضوع با حساسیتهای ملیگرایان در ائتلاف حاکم تلاقی میکند.
چشمانداز
نظرسنجیهای اخیر تصویر پیچیدهای نشان میدهند. بر اساس یک نظرسنجی، اعتماد به اردوغان ۵۵.۶ درصد و حمایت انتخاباتی از او ۵۲.۷ درصد بوده است. AKP با ۳۴.۶ درصد آراء در صدر احزاب قرار دارد. با این حال، در سناریوی رقابت مستقیم، اماماوغلو با ۵۱.۳ درصد در برابر ۴۸.۷ درصد اردوغان پیشتاز است.
با توجه به سرکوب اپوزیسیون، انحلال ساختاری CHP و کنترل نهادهای قضایی، اردوغان از موقعیت نسبتاً مساعدی برای نامزدی برخوردار است. اما شکاف در ائتلاف حاکم، بحران اقتصادی و خطر واکنش رأیدهندگان، ریسکهای قابلتوجهی ایجاد میکنند. به نظر میرسد مسیر انتخابات زودهنگام محتملترین گزینه باشد، هرچند تأمین ۳۴ رأی اضافی در پارلمان همچنان چالش اصلی باقی میماند.
