رابطه هویت و امنیت در ترکیه تحت مدیریت اردوغان
ترکیه در دوران رجب طیب اردوغان از جمهوری سکولار به نظمی اقتدارگرا با پشتوانه هویتی-مذهبی حرکت کرده است. این یادداشت با رویکرد جامعهشناسی سیاسی نشان میدهد چگونه پیوند هویت، امنیت و قدرت مرکزی، همزمان با تضعیف نهادهای دموکراتیک، تعادل ناپایدار داخلی و اهرمسازی خارجی برای آنکارا را پدید آورده است؛ وضعیتی که در روابط با اتحادیه اروپا نیز به شکل همکاری مشروط و تنش پایدار نمایان شده است.
حامد فاطمینیا – پژوهشگر مسائل ترکیه
اندیشکده زاویه: از زمان به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، ترکیه شاهد دگرگونیهای عمیق اجتماعی و سیاسی بوده است. این دوره را میتوان بهعنوان گذار از یک جمهوری سکولار-ناسیونالیستی بهسوی نظامی اقتدارگرایانه با پایههای مردمی و هویتی-مذهبی توصیف کرد. از منظر جامعهشناسی سیاسی، این تحول نه صرفاً تغییر در ساختارهای نهادی، بلکه بازسازی هویت جمعی جامعه ترکیه بر محور «عثمانیگری نوین» و ارزشهای محافظهکارانه بوده است. اردوغان با بهرهگیری از نارضایتی طبقات محروم شهری و روستایی، پایگاه اجتماعی گستردهای ساخت که اقتصاد نولیبرال اولیه را با وعدههای عدالت اجتماعی و هویت اسلامی ترکیب کرد. این رویکرد، شکافهای طبقاتی، قومی و عقیدتی را به نفع تحکیم قدرت مرکزی تعدیل کرد، اما همزمان تهدیدهای ساختاری عمیقی نیز ایجاد نمود.
ارزیابی تهدیدها در حوزه جامعهشناختی
تهدیدهای موجود در ترکیه معاصر را میتوان در سه سطح بررسی کرد: سطح نهادی-دموکراتیک، سطح قومی-اجتماعی و سطح اقتصادی-طبقاتی. در سطح نخست، تمرکز قدرت در نهاد ریاستجمهوری پس از همهپرسی ۲۰۱۷، به تضعیف تفکیک قوا و حاکمیت قانون انجامیده است. گزارشهای سالانه نهادهای بینالمللی نشاندهنده کاهش شاخصهای دموکراتیک، فشار بر رسانهها و تضعیف استقلال دستگاه قضایی است. این امر، اعتماد اجتماعی به نهادها را کاهش داده و پدیده «بیاعتمادی نهادینه» را تقویت کرده است.
در سطح قومی-اجتماعی، مسئله کردها همچنان یکی از جدیترین چالشهاست. سیاستهای امنیتی در مناطق جنوب شرقی، همراه با محدودیتهای فرهنگی، شکاف هویتی را عمیقتر کرده و زمینه تداوم ناآرامیهای اجتماعی را حفظ کرده است. مضاف بر این، مهاجرتهای داخلی و تغییرات جمعیتی در استانبول و شهرهای بزرگ، تنشهای طبقاتی را افزایش داده است. از نگاه جامعهشناختی، این تهدیدها ریشه در «ضعف مدیریت تکثرگرایی هویتی» دارند؛ ضعفی که میتواند به بیثباتی اجتماعی منجر شود.
در سطح اقتصادی-طبقاتی، تورم طولانیمدت، تغییرات پیدرپی ارزی و نابرابری درآمد، پایگاه مردمی حزب حاکم را فرسایش داده است. هرچند سیاستهای حمایتی کوتاهمدت از شتاب این فرسایش کاستهاند، اما در بلندمدت این وضعیت تهدیدی برای پایداری اقتدارگرایی مردمی بهشمار میرود. ارزیابی این تهدیدها نشان میدهد که نظام سیاسی ترکیه در حال حاضر در وضعیتی از «تعادل ناپایدار» قرار دارد: قدرتمند در کنترل کوتاهمدت، اما آسیبپذیر در برابر تکانههای خارجی و داخلی.
چارچوب سیاسی: «پویاییهای هویتی-امنیتی اقتدارگرایانه»
چارچوب تحلیلی «پویاییهای هویتی-امنیتی اقتدارگرایانه» ارزیابی دقیقتری ارائه میدهد. این چارچوب، اقتدارگرایی را نه صرفاً بهعنوان سرکوب، بلکه بهمثابه فرآیندی پویا میبیند که در آن هویت ملی-مذهبی (عنصر هویتی) با ابزارهای امنیتی-نهادی (عنصر امنیتی) ترکیب میشود و در برابر فشارهای خارجی و داخلی مقاومت ایجاد میکند. برخلاف چارچوبهای سنتی مانند «اقتدارگرایی رقابتی» که بر جنبه انتخاباتی تمرکز دارند، این مدل بر تعامل دوسویه هویت و امنیت تأکید دارد: هویت، مشروعیت مردمی فراهم میکند و امنیت، آن را در برابر چالشها حفظ مینماید.
در ترکیه، این پویایی از طریق بازسازی روایت تاریخی، احیای نمادهای عثمانی، کنترل رسانهای و سیاست خارجی فعال ظاهر شده است. این چارچوب، اقتدارگرایی را بهعنوان پاسخی جامعهشناختی به بحران هویت پس از جنگ سرد و جهانیسازی تفسیر میکند. نوآوری آن در تأکید بر «بازخورد حلقهای» است: تهدیدهای خارجی، مانند انتقادهای اتحادیه اروپا، هویت ملی را تقویت میکنند و این تقویت، توجیه بیشتری برای اقدامات امنیتی داخلی فراهم میآورد.
«پویاییهای هویتی-امنیتی اقتدارگرایانه» و حوزه امنیتی-سیاسی روابط خارجی ترکیه
کاربرد این چارچوب در روابط خارجی ترکیه، بهویژه در مناسبات آن با اتحادیه اروپا، تحولات معناداری را توضیح میدهد. از یک سو، توقف مذاکرات عضویت از سال ۲۰۱۸، ترکیه را بهسمت سیاست «خوداتکایی راهبردی» سوق داده است. اما از سوی دیگر، موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه، شامل کنترل مسیرهای مهاجرتی، حضور در ناتو و نقشآفرینی در سوریه و قفقاز، آن را به بازیگری ضروری تبدیل کرده است.
در چارچوب «پویاییهای هویتی-امنیتی»، اردوغان با برجسته کردن نقش ترکیه بهعنوان «دژ شرقی اروپا» در برابر مهاجرت، تروریسم و نفوذ رقبا، اهرم فشاری مؤثر ایجاد کرده است. سفر هیئت اروپایی متشکل از کایا کالاس، مارتا کاس و مگنوس برونر به آنکارا و دیدار با هاکان فیدان و اردوغان، نمونهای از این پویایی است. این دیدارها در شرایطی رخ داد که گزارش انتقادی پارلمان اروپا، با ۳۸۱ رأی موافق، خشم آنکارا را برانگیخته بود، اما نتیجه آن بیش از آنکه بر فشار حداکثری دلالت کند، نشاندهنده نوعی «سازش عملی» بود.
این چارچوب پیشبینی میکند که ترکیه با بهرهگیری از اهرمهای امنیتی، مانند کنترل مرزها و همکاری اطلاعاتی، فشارهای هویتی-ارزشی اتحادیه اروپا درباره دموکراسی و حقوق را خنثی کند. آثار این روند شامل افزایش نفوذ منطقهای ترکیه، اما همزمان تشدید شکاف با شرکای غربی است. در حوزه امنیتی، این رویکرد ترکیه را بهسمت چندجانبهگرایی، از جمله روابط با روسیه، چین و کشورهای خلیج، سوق داده است؛ مسیری که امنیت ملی را تقویت میکند، اما خطر احتمالی انزوای نسبی از غرب را نیز به همراه دارد.
نتیجه: چرا اردوغان میگوید امنیت اتحادیه اروپا در دستان آنکارا است؟
از منظر چارچوب «پویاییهای هویتی-امنیتی اقتدارگرایانه»، ادعای اردوغان ریشه در واقعیتهای ساختاری دارد. ترکیه با جمعیت جوان، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت نظامی، نقش کلیدی در مدیریت تهدیدهای فرامرزی، از جمله مهاجرت نامنظم، افراطگرایی و بیثباتی غرب آسیا، ایفا میکند. اتحادیه اروپا نیز در شرایط بحران هویت و امنیت، از جمله جنگ اوکراین و چالشهای جمعیتی و دفاعی، به این ظرفیت نیاز دارد.
تحلیل جامعهشناختی نشان میدهد که این ادعا نه صرفاً لفاظی، بلکه برآیندی از «عدم تقارن وابستگی» است: اروپا به ثبات مرزهای ترکیه وابستهتر از آنکارا به عضویت در اتحادیه اروپاست. پویایی هویتی-امنیتی اقتدارگرایانه، این عدم تقارن را به اهرم تبدیل کرده است. اردوغان با این روایت، هم مشروعیت داخلی ایجاد میکند، یعنی ترکیه را بهعنوان قدرتی مستقل بازنمایی میسازد، و هم در مذاکرات خارجی امتیاز میگیرد.
در نهایت، این چارچوب پیشبینی میکند که بدون اصلاحات ساختاری عمیق در ترکیه، روابط با اتحادیه اروپا در حالت «همکاری مشروط امنیتی» باقی خواهد ماند. ترکیه فرصت گسترش را از دست داده، اما اهرمهای امنیتی خود را حفظ کرده است. این وضعیت، الگویی نوین از تعامل قدرتهای اقتدارگرا با نهادهای لیبرال را نشان میدهد؛ الگویی که نیازمند بازنگری در نظریههای روابط بینالملل است.
