غضب و هایالت نماد مسیر نظامیگرایی ترکیه در سایه ناتو
ترکیه با توسعه صنایع دفاعی بومی و تولید سلاحهایی مانند غضب و هایالت به سطحی از بازدارندگی غیرهستهای رسیده است. اما گسترش رویکرد نظامی در سیاست منطقهای آنکارا پرسشهایی درباره تأثیر این مسیر بر اقتصاد و روابط همسایگی ایجاد کرده است.
حامد حقپناه – کارشناس مسائل ترکیه
اندیشکده زاویه: ترکیه در دو دهه اخیر با تکیه بر توسعه صنعت دفاعی بومی، بهویژه از طریق تولید بمبهای ترموباریک «غضب» (با وزن حدود ۹۷۰ کیلوگرم و دمایی نزدیک به ۳ هزار درجه سانتیگراد) و بمب سنگرشکن «هایالت» (با قابلیت نفوذ تا حدود ۹۰ متر)، به سطحی از بازدارندگی غیرهستهای دست یافته که آن را در زمره قدرتهای نظامی تأثیرگذار منطقه قرار داده است. این یادداشت میکوشد زمینههای تاریخی، راهبردی و اقتصادی این روند نظامیگرایانه را بررسی کند و نشان دهد که برخلاف تصور رایج، عضویت ترکیه در ناتو نهتنها عطش نظامیگری این کشور را کاهش نداد، بلکه در عمل زمینهای برای استقلال راهبردی بیشتر فراهم کرد. در نهایت استدلال میشود که با وجود ظرفیت ژئواکونومیک قابل توجه ترکیه، گسترش مطالبات ژئوپلیتیک این کشور آن را برای ایران، عراق و قفقاز به همسایهای چالشبرانگیز تبدیل کرده است.
زمینهیابی تاریخی: از «صلح در خانه» تا بازدارندگی تهاجمی
پس از پایان جنگ جهانی اول و پیروزی در جنگ استقلال در سال ۱۹۲۲، مصطفی کمال آتاترک اصل «صلح در خانه، صلح در جهان» را به عنوان مبنای سیاست خارجی جمهوری نوپای ترکیه مطرح کرد. پیوستن ترکیه به ناتو در سال ۱۹۵۲ نیز در همین چارچوب قابل فهم بود؛ زیرا آنکارا با اتکا به ساختار دفاعی غرب میتوانست تمرکز اصلی خود را بر توسعه اقتصادی و نوسازی داخلی قرار دهد.
با این حال، تجربههای دوران جنگ سرد نقطه عطفی در نگرش امنیتی ترکیه ایجاد کرد. بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ و سپس تحریم تسلیحاتی ایالات متحده پس از مداخله نظامی ترکیه در قبرس در سال ۱۹۷۵، این تصور را در میان نخبگان سیاسی و نظامی آنکارا تقویت کرد که اتکای کامل به ناتو قابل اعتماد نیست. از آن زمان، توسعه «صنعت دفاعی ملی» به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار قرار گرفت.
در این چارچوب، عضویت در ناتو نهتنها میل به خودکفایی دفاعی ترکیه را کاهش نداد، بلکه آن را تقویت کرد. ناتو برای آنکارا نوعی سایبان امنیتی فراهم آورد، اما همزمان انگیزه دستیابی به توانمندیهای بومی ــ از پروژه تانک ملی آلتای تا پهپادهای بیرقدار ــ را افزایش داد. نتیجه آنکه ترکیه امروز صرفاً مصرفکننده تسلیحات ناتو نیست، بلکه به صادرکنندهای فعال در بازار جهانی تسلیحات تبدیل شده و در برخی حوزهها حتی استانداردهای سختافزاری این پیمان را به چالش میکشد.
عصر اردوغان: نظامیسازی به مثابه اهرم قدرت منطقهای
با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ و بهویژه پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶، دکترین نظامی ترکیه وارد مرحلهای تازه شد.
دوره نخست (۲۰۰۲ تا ۲۰۱۶): محوریت صنعت دفاعی
در این دوره دولت اردوغان پروژههای گستردهای برای توسعه صنایع دفاعی آغاز کرد. ترکیه توانست وابستگی خود به واردات تسلیحاتی را که زمانی حدود ۸۰ درصد برآورد میشد، به شکل قابل توجهی کاهش دهد. در همین بستر، تولید سلاحهایی مانند بمب ترموباریک «غضب» شکل گرفت؛ سلاحی با قدرت انفجاری بسیار بالا، ترکشهای گسترده و حرارتی شدید که در برخی منابع از آن به عنوان یکی از قدرتمندترین سلاحهای غیرهستهای یاد میشود.
دوره دوم (از ۲۰۱۶ تاکنون): بازدارندگی تهاجمی
پس از کودتای نافرجام، سیاست امنیتی ترکیه از رویکردی عمدتاً تدافعی به الگویی فعالتر و مداخلهگرانهتر تغییر یافت. عملیاتهای نظامی در سوریه ــ از جمله «شاخه زیتون» و «چشمه صلح» ــ همراه با حضور نظامی در عراق و مداخله در لیبی نشان داد که آنکارا آماده است از قدرت سخت برای تغییر موازنههای میدانی استفاده کند. در همین چارچوب، بمب سنگرشکن «هایالت» با قابلیت نفوذ تا حدود ۹۰ متر در زمین برای هدف قرار دادن تأسیسات زیرزمینی و مواضع مستحکم طراحی شده است.
چنین رویکردی که گاه با بیاعتنایی به روندهای تنشزدایی همراه بوده، موجب شده است برخی همسایگان ترکیه آن را بازیگری بدانند که نظم موجود منطقهای را به چالش میکشد. طرح مکرر نگرانیهای امنیتی درباره حضور ایران در سوریه، مناقشه بر سر منابع انرژی در مدیترانه شرقی و قبرس و نیز سیاستهای مداخلهگرانه در برخی بحرانهای منطقهای، دامنه تعارض منافع آنکارا با بازیگران پیرامونی را گسترش داده است.
اقتصاد سیاسی بینالملل: فرصت از دسترفته «هاب انرژی»
از منظر نظریه وابستگی متقابل پیچیده، ترکیه میتوانست بخشی از چالشهای امنیتی خود را به فرصتهای اقتصادی تبدیل کند و الگویی پایدارتر از امنیت و توسعه را دنبال نماید. ظرفیتهای ژئواکونومیک این کشور در این زمینه قابل توجه است.
نخست، موقعیت جغرافیایی ترکیه امکان تبدیل آن به کریدور انتقال انرژی از روسیه، ایران، آذربایجان و عراق به اروپا را فراهم میکند؛ پروژههایی مانند TANAP نمونهای از این ظرفیتاند. دوم، ترکیه به دلیل قرار گرفتن در نقطه اتصال اروپا و آسیا میتواند نقش مهمی در ترانزیت منطقهای، گردشگری و حتی گردشگری سلامت ایفا کند.
با این حال، تشدید تنشهای ژئوپلیتیک در پیرامون ترکیه بخشی از این ظرفیتها را محدود کرده است. حمایت قاطع از آذربایجان در جنگ قرهباغ، طرح کریدور زنگزور و سالها بسته بودن مرزهای زمینی با ارمنستان از جمله عواملی بودهاند که فضای منطقهای را پرتنشتر کرده و در برخی مقاطع بر امنیت سرمایهگذاری خارجی نیز تأثیر گذاشتهاند. اگر سیاست «صفر مسئله با همسایگان» که در اوایل دهه ۲۰۱۰ مطرح شد به شکلی پایدار اجرا میشد، ترکیه میتوانست امروز نقشی محوریتر در شبکه انرژی جهانی داشته باشد. در عوض، محیط ژئوپلیتیک پرتنش این کشور را ناگزیر از حفظ هزینههای بالای نظامی کرده و بخشی از فرصتهای سرمایهگذاری بلندمدت را محدود ساخته است.
چرا ترکیه برای برخی همسایگان «بازیگری نامطلوب» تلقی میشود؟
برآیند این روندها نشان میدهد که برخی ظرفیتهای جغرافیایی و اقتصادی ترکیه با الگوی کنونی سیاست منطقهای آن همخوانی کامل ندارد.
در قفقاز، ترکیه با تقویت همکاری راهبردی با آذربایجان و طرح کریدورهای ترانزیتی جدید میکوشد نقش پررنگتری در معادلات منطقه ایفا کند؛ امری که از نگاه تهران میتواند بر جایگاه ایران در برخی کریدورهای منطقهای اثر بگذارد. در عراق و سوریه نیز حضور نظامی ترکیه بارها از سوی دولتهای منطقه به عنوان نقض حاکمیت ملی مورد انتقاد قرار گرفته و به منبعی از تنش تبدیل شده است. افزون بر این، سیاست خارجی ترکیه در برخی مقاطع به گونهای تفسیر شده که مبتنی بر رقابت سخت و کسب حداکثری منافع است؛ رویکردی که در مناقشات مدیترانه شرقی، روابط با یونان و حتی برخی تنشهای درون ناتو نیز بازتاب یافته است.
نتیجهگیری
توسعه سلاحهایی مانند «غضب» و «هایالت» از یک سو نشانه پیشرفت قابل توجه صنایع دفاعی ترکیه است، اما از سوی دیگر نمادی از مسیری است که سیاست امنیتی این کشور در سالهای اخیر پیموده است. ترکیه میتوانست بخش بیشتری از مزیتهای ژئوپلیتیک خود را به فرصتهای اقتصادی و پیوندهای منطقهای پایدار تبدیل کند. با این حال، تأکید بر قدرت سخت در برخی حوزهها موجب شده است که در بخشی از محیط امنیتی پیرامون ــ از جمله ایران، عراق و قفقاز ــ بیشتر به عنوان بازیگری چالشگر و مداخلهگر تلقی شود؛ روندی که در بلندمدت حتی میتواند بر پایداری شکوفایی اقتصادی خود ترکیه نیز اثرگذار باشد.
