ترکیه در میانه تنشهای منطقهای؛ تبدیل بحران انرژی و تجارت به فرصت ژئواقتصادی
این یادداشت به بررسی تلاشهای ترکیه برای مدیریت پیامدهای اقتصادی تنشهای منطقهای، اختلال در مسیرهای انرژی و چالشهای زنجیره تأمین میپردازد و نشان میدهد چگونه مهمت شیمشک میکوشد با تکیه بر کریدورهای تجاری و ادغام هوشمندانه در اقتصاد جهانی، بحران فعلی را به فرصتی راهبردی تبدیل کند.
زهرا اخوانزاده – پژوهشگر مسائل ترکیه و قفقاز جنوبی
اندیشکده زاویه: تحولات اخیر در تنگه هرمز و افزایش تنشهای نظامی، که بخشی از آن ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است، پیامدهای گستردهای بر اقتصاد جهانی داشته است. این شرایط، بازار انرژی، مسیرهای حملونقل و زنجیرههای تأمین را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار داده و کشورهایی که به واردات انرژی وابستگی بالا دارند، با فشارهای مضاعفی روبهرو شدهاند. ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. مقامات اقتصادی آنکارا در دو ماه گذشته بارها هشدار دادهاند که افزایش قیمت انرژی، اختلال در مسیرهای تجاری و نوسان شدید هزینههای حملونقل، فشار کمسابقهای بر تولید، صادرات و بودجه عمومی وارد کرده است.
با این حال، مهمت شیمشک، وزیر امور مالی و دارایی ترکیه، تلاش میکند در میان این فضای پرچالش، روایت متفاوتی ارائه دهد: تبدیل بحران به فرصت و بازتعریف نقش ژئواقتصادی ترکیه در شبکه تجارت جهانی. شیمشک که سابقه فعالیت گسترده در بازارهای مالی بینالمللی دارد، از زمان بازگشت به کابینه اردوغان، خود را معمار «بازگشت به واقعیت اقتصادی» معرفی کرده و در هفتههای گذشته با سخنرانیهای پیدرپی در واشنگتن و آنتالیا، بر ایدهای واحد تأکید کرده است: تقویت گذرگاههای تجاری بهعنوان قدرت نرم و ابزار ادغام هوشمندانه در اقتصاد جهانی.
شیمشک در نشستهای بهاره صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در واشنگتن اعلام کرد که ترکیه گذرگاههای اقتصادی نوین را به عنوان مؤلفه قدرت نرم به کار می گیرد. سخنان او در آمریکا بازتاب گستردهای در رسانهها و محافل اقتصادی آمریکا داشت و پس از بازگشت به ترکیه نیز در مجمع دیپلماسی آنتالیا، یک بار دیگر از این موضوع صحبت کرد که ترکیه میخواهد در فضای جنگی منطقه، فرصتهای جدید را از دست ندهد.
نخستین بخش از این راهبرد، به وضعیت فعلی اقتصاد ترکیه مربوط میشود. افزایش قیمت سوخت در ماههای اخیر، اثر دومینووار خود را در حوزههای مختلف اقتصاد نشان داده است: رشد هزینه حملونقل، فشار بر قیمت مواد غذایی، افزایش هزینه خدمات و تشدید تورم. در همین حال، بخش صادرات و زنجیره تأمین با اختلال مواجه شده و برخی شرکتها از افزایش هزینه واردات مواد اولیه و سقوط حاشیه سود خبر میدهند. این شرایط، کسری بودجه دولت را نیز افزایش داده و انتقادهای جناح مخالف را شدت بخشیده است. با وجود این، شیمشک تأکید دارد که ابزارهای سیاستگذاری و ظرفیتهای ساختاری ترکیه اجازه میدهد از این دوره پرنوسان عبور کند.
شیمشک در نشست بهاره صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، ترکیه را کشوری «دارای اقتصاد مقاوم، موقعیت استراتژیک ممتاز و توان بالای سازگاری» توصیف کرد. او اعلام کرد که آنکارا در حال رایزنی با عراق برای احیای مسیرهای ارتباطی با خلیج فارس است تا بخشی از فشارهای ناشی از اختلال در مسیرهای دریایی جبران شود. بهگفته او، ترکیه بهدنبال تبدیل شدن به گرهای مهم در شبکه تجارت اروپا، قفقاز و آسیای غربی است و سرمایهگذاری در «کریدور میانی» میتواند نقش کشور را تقویت کند.
کریدور میانی که چین را از طریق آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه به اروپا متصل میکند، در سالهای اخیر بارها از سوی مقامات ترکیه بهعنوان یک جایگزین مهم مطرح شده است. استدلال آنان این است که در شرایط بحرانی کنونی، کاهش زمان حملونقل کالا از ۴۰ روز مسیر دریایی به حدود ۱۲ تا ۱۵ روز میتواند مزیت رقابتی مهمی ایجاد کند. با این حال، منتقدان یادآوری میکنند که حملونقل دریایی همچنان از نظر هزینه و ظرفیت برتری قابلتوجهی دارد و مسیرهای زمینی نمیتوانند پاسخگوی حجم گسترده تجارت آسیا و اروپا باشند. بنابراین، کریدور میانی تنها بخشی از راهحل است و نه جایگزینی کامل.
بخش مهم دیگری از راهبرد ترکیه، گسترش توافقنامههای تجارت آزاد با کشورهای مختلف جهان است. ترکیه تاکنون بیش از ۵۰ توافق تجارت آزاد (FTA) امضا کرده و تلاش میکند از شبکه این توافقات برای تثبیت بازارهای صادراتی و کاهش هزینه تعرفهها بهره ببرد. شیمشک میگوید: «اتحادیه اروپا بهترین مدل و بهترین الهام برای ماست» و تأکید میکند که ترکیه قصد دارد در چارچوب استانداردهای اقتصادی اروپا حرکت کند. با وجود این، روشن است که بسیاری از شرکای تجاری ترکیه در توافقهای فعلی، سهم اقتصادی محدودی در تجارت جهانی دارند و توافق با اقتصادهای بزرگتر، همچنان چالشبرانگیز است.
در مجموع، سخنان اخیر شیمشک نشان میدهد که ترکیه در پی تطبیق با یک نظم اقتصادی پرتنش و غیرقابلپیشبینی است. افزایش هزینه انرژی، فشار تورمی، اختلال در زنجیره تأمین و رقابت فزاینده میان بلوکهای اقتصادی جهان، همگی ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی را آشکار کردهاند. آنکارا امیدوار است با بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی خود و تمرکز بر کریدورهای تجاری، جایگاهی پایدارتر در اقتصاد جهانی بسازد.
اما اینکه آیا ترکیه میتواند در این دوره از بحرانهای منطقهای و جهانی، واقعا «قویتر بیرون بیاید»، پرسشی است که پاسخ آن به موفقیت اصلاحات ساختاری، تداوم ثبات اقتصادی و میزان اطمینان سرمایهگذاران خارجی بستگی دارد—عواملی که هر یک نیازمند زمان، مدیریت دقیق و محیطی کمتنشتر هستند.
