گزارش ویژه تجارت خارجی آذربایجان ۲۰۲۶؛ افت ۲.۵ میلیارددلاری اقتصاد

 کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان در روزهای اخیر تازه‌ترین گزارش جامع و تفصیلی خود درباره وضعیت تجارت خارجی این کشور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ را منتشر کرد؛ گزارشی که نه‌تنها تصویری دقیق از عملکرد اقتصادی این کشور در حوزه بازرگانی خارجی ارائه می‌دهد، بلکه روندهای ساختاری و تغییرات راهبردی در اقتصاد آذربایجان را نیز آشکار می‌سازد. داده‌های تازه، نشان‌دهنده ورود اقتصاد این کشور به فاز جدیدی از چالش‌ها، نوسانات و بازآرایی‌های اقتصادی است.

اندیشکده زاویه – گزارش ویژه: مطابق آمارهای رسمی، کل حجم تجارت خارجی آذربایجان در بازه زمانی ژانویه تا مارس ۲۰۲۶ حدود ۹.۴ میلیارد دلار ثبت شده است. از این میزان، ۵.۴ میلیارد دلار به صادرات و ۴ میلیارد دلار به واردات اختصاص یافته است. این ارقام در ظاهر همچنان نشان‌دهنده تراز تجاری مثبت هستند، اما مقایسه آنها با عملکرد سال گذشته، تصویر کاملاً متفاوتی را ترسیم می‌کند. در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، حجم تجارت خارجی کشور به ۱۱.۹۵۶ میلیارد دلار می‌رسید؛ یعنی حدود ۲.۵ میلیارد دلار بیشتر از سال جاری.

این کاهش محسوس تنها محدود به حجم کل تجارت نیست؛ صادرات نیز با افت یک میلیارد دلاری و واردات با کاهش شدید ۱.۶۶ میلیارد دلاری روبه‌رو شده‌اند. کاهش واردات، که حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افت کرده، نشانه‌ای آشکار از کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری، کند شدن پروژه‌های عمرانی و تضعیف تعاملات تجاری خارجی است.

ساختار تجارت: نقش‌آفرینی پررنگ بخش خصوصی

یکی از محورهای قابل توجه در گزارش جدید گمرک، تفکیک سهم بخش دولتی و خصوصی در فعالیت‌های بازرگانی است. در صادرات، بخش دولتی توانسته است ۲.۴ میلیارد دلار صادرات ثبت کند، در حالی که بخش خصوصی با ۳ میلیارد دلار صادرات، بازیگر اصلی میدان تجارت خارجی بوده است. این روند نشان می‌دهد که دولت باکو تلاش دارد میدان بیشتری برای نقش‌آفرینی شرکت‌های خصوصی فراهم کند.

در بخش واردات نیز، بخش خصوصی با ۳.۳۶ میلیارد دلار سهم اصلی را به خود اختصاص داده است. واردات بخش دولتی تنها ۲۹۱ میلیون دلار بوده و شهروندان عادی نیز حدود ۳۵۵ میلیون دلار کالا وارد کرده‌اند. این ساختار تأیید می‌کند که بخش خصوصی موتور اصلی محرک جریان تجارت در آذربایجان است.

نوسانات ماهانه؛ تجارت در مسیر پرچالش

اطلاعات ماهانه نیز از شدت نوسانات در تجارت خارجی حکایت دارد. صادرات که در ژانویه به رقم چشمگیر ۲.۲۳۵ میلیارد دلار رسیده بود، در فوریه به ۱.۴۳ میلیارد دلار سقوط کرد و سپس در مارس با رشد نسبی به ۱.۷۳۷ میلیارد دلار بازگشت. این نوسانات نشان‌دهنده فشارهای بیرونی و درونی بر زنجیره تأمین، تقاضای جهانی و حجم تولید داخلی است.

در واردات نیز روند مشابهی مشاهده می‌شود. میانگین ماهانه واردات در ژانویه و فوریه حدود ۱.۳ میلیارد دلار بود که در مارس به ۱.۴ میلیارد دلار افزایش یافت؛ رشدی محدود، اما قابل توجه در مقایسه با کاهش کلی سالانه.

هژمونی انرژی و تلاش برای کاهش وابستگی

اگرچه آذربایجان سال‌هاست تلاش می‌کند وابستگی تاریخی خود به نفت و گاز را کاهش دهد، اما طبق گزارش اخیر، همچنان ۸۴ درصد از صادرات کشور به محصولات هیدروکربنی اختصاص دارد. این رقم در سال گذشته ۸۸ درصد بود که کاهش آن نشان‌دهنده حرکت تدریجی کشور به سوی تنوع‌بخشی صادراتی است.

در همین دوره، صادرات غیرنفتی با رسیدن به ۸۶۲ میلیون دلار، رشد ۱۱.۶ درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است. این روند اگرچه کند است، اما برای اقتصادی که دهه‌ها بر پایه انرژی خام بنا شده، نشانه‌ای مثبت و استراتژیک به شمار می‌آید.

علت‌یابی کاهش شاخص‌های کلیدی تجارت خارجی

کارشناسان اقتصادی قفقاز عوامل متعددی را در عقب‌نشینی شاخص‌های کلان تجارت خارجی آذربایجان دخیل می‌دانند:

۱. نوسانات قیمت جهانی انرژی: کاهش درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت و گاز، مستقیم‌ترین تأثیر را بر افت صادرات دارد.

۲. کاهش واردات سرمایه‌ای: کاهش شدید واردات می‌تواند ناشی از اتمام پروژه‌های بزرگ دولتی یا کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد.

۳. نااطمینانی در بازارهای بین‌المللی: تحولات ژئوپلیتیک، نوسان نرخ ارز و کاهش تقاضای خارجی بر روند تجارت تأثیر گذاشته است.

۴. گذار تدریجی به اقتصاد متنوع: گرچه این روند مثبت است، اما در کوتاه‌مدت ممکن است موجب افت حجم کل صادرات شود.

جمع‌بندی

اگرچه جمهوری آذربایجان تراز تجاری مثبت ۱.۴ میلیارد دلاری را حفظ کرده، اما کاهش هم‌زمان صادرات و واردات، پیامی روشن دارد: اقتصاد این کشور با چالشی ساختاری روبه‌روست. افت در تجارت خارجی می‌تواند بر اشتغال، تولید داخلی، حجم سرمایه‌گذاری و تعاملات منطقه‌ای تأثیر بگذارد.

این گزارش نشان می‌دهد اقتصاد آذربایجان در آستانه مرحله‌ای حساس قرار دارد؛ مرحله‌ای که موفقیت در عبور از آن، بیش از هر چیز به سرعت و کیفیت اصلاحات ساختاری، تقویت بخش خصوصی و توانایی کشور در کاهش وابستگی به نفت و گاز بستگی خواهد داشت.