تأملی در جنجال سرمایه‌گذاری ۶.۵ میلیارد دلاری امارات در گرجستان
سرمایه‌گذاری تاریخی ۶.۵ میلیارد دلاری امارات در گرجستان، فراتر از یک طرح توسعه شهری، به صحنه نبردی میان گرایش به جنوب جهانی و امواج بیگانه‌هراسی سازمان‌یافته تبدیل شده است. در حالی که رادیکال‌ها با شعار عرب‌سازی به دنبال تکرار فاجعه پرهزینه نیروگاه ناماخوانی و انزوای اقتصادی کشور هستند، تفلیس مصمم است با اتکا به جریان سرمایه خلیج‌فارس و تقویت جایگاه خود در کریدور میانی، آزمون حیاتی تاب‌آوری اقتصادی و حاکمیتی‌اش را با موفقیت پشت سر بگذارد.
اندیشکده زاویه – گزارش اختصاصی: موج جدیدی از تجمعات اعتراضی در تفلیس و منطقه ساحلی آجاریا شکل گرفته است که سرمایه‌گذاری ۶.۵ میلیارد دلاری شرکت اماراتی «ایگل هیلز» را با کلیدواژه‌هایی چون «شهرهای عربی» و «عرب‌سازی گرجستان» هدف قرار داده است. با وجود پوشش‌های زیست‌محیطی و هویتی، بررسی دقیق رویدادها نشان می‌دهد که این مناقشه بازتابی از رقابت‌های ژئوپلیتیک و تلاش برای تخریب مسیر اقتصادی مستقل تفلیس در میانه چرخش راهبردی به سمت جنوب است.
ابعاد پروژه و سازمان‌دهی اعتراضات
بر اساس توافق میان دولت گرجستان و هلدینگ ایگل هیلز، ۸۵۰ هکتار زمین در مناطق کرتسانیسی و پونیچالا در حومه تفلیس و نوار ساحلی گونیو در آجاریا برای ساخت مجتمع‌های مسکونی پریمیوم، هتل‌های مجلل، مراکز تجاری و کلوب‌های قایق‌رانی اختصاص یافته است. سهم دولت در ازای زمین ۳۳ درصد برآورد شده و پروژه‌های اصلی نظیر «نوار ساحلی تفلیس» و «کلوب قایق‌رانی گونیو» تا افق ۲۰۴۰ تکمیل می‌شوند.
در محور این اعتراضات، تشکل فوق‌محافظه‌کار و روس‌گرای «جنبش محافظه‌کار» (آلت‌اینفو سابق)، برخی سازمان‌های مردم‌نهاد و سالومه زورابیچویلی (رئیس‌جمهور پنجم) قرار دارند. معترضان در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ در پارک جنگلی کرتسانیسی و در ۲۰ سپتامبر در میدان آزادی تفلیس با شعار «زمین گرجستان فروشی نیست»، تشکلی با نام «اتحاد ملی برای حفاظت از زمین‌های گرجستان» به رهبری جیورجی کارداوا تشکیل دادند و خواستار لغو قرارداد از طریق دادگاه قانون اساسی شدند.
در مقابل، دولت این اقدامات را تحریکی ضدملی می‌داند. ایراکلی کوباخیدزه، نخست‌وزیر گرجستان، اعلام کرد خریداران اصلی این واحدها شهروندان گرجستان و اتباع اروپایی هستند و تصویب قوانین جدید مقابله با نفوذ خارجی، توان تخریبی جریان‌های آشوب‌طلب را مهار کرده است.
درس تلخ پرونده انکا و خسارت ۴۵۰ میلیون دلاری
نگرانی اصلی حاکمیت تفلیس، تکرار فاجعه نیروگاه برق‌آبی ۴۳۰ مگاواتی «ناماخوانی» است. در سال ۲۰۱۹ قراردادی با شرکت ترکیه‌ای «انکا» منعقد شد، اما اعتراضات رادیکال‌ها با شعار «ترکیه‌ای‌سازی»، پروژه را متوقف کرد. در نتیجه، دیوان داوری بین‌المللی پاریس و دادگاهی در آمریکا، گرجستان را به پرداخت غرامت سنگین حدود ۴۵۰ میلیون دلاری محکوم کردند؛ مبلغی کمرشکن در برابر کل بودجه ۱۴ میلیارد دلاری کشور در سال ۲۰۲۶ که دولت ناچار به مذاکره برای تقسیط آن شده است. شالوا پاپواشویلی، رئیس پارلمان، اعتراضات کنونی را تکرار سناریوی ناماخوانی خواند.
قوانین محدودسازی نفوذ مالی خارجی
در ۴ مارس ۲۰۲۶، پارلمان گرجستان اصلاحاتی را در قوانین مالی و جزایی تصویب کرد که دریافت کمک‌های مالی خارجیِ بدون مجوز را با مجازات تا ۶ سال حبس جرم‌انگاری می‌کند. با وجود مخالفت‌های نهادهایی چون کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، تفلیس این ابزار حقوقی را سدی ضروری در برابر جریان‌های تخریبی حامیان لغو پروژه‌های توسعه‌ای می‌داند.
اهمیت ژئواکونومیک سرمایه خلیج‌فارس و پیوند با کریدور میانی
در شرایطی که روابط تفلیس با اتحادیه اروپا و واشنگتن رو به افول است، سرمایه‌گذاری ۶.۵ میلیارد دلاری ایگل هیلز برای اقتصاد ۳۵ میلیارد دلاری گرجستان اثری دگرگون‌کننده دارد:
۱. تزریق نقدینگی و اشتغال: این طرح سالانه حدود ۱۱ میلیارد لاری به اقتصاد ملی و در یک دوره ۱۰ ساله، سالانه ۷۰۰ میلیون لاری به بودجه عمومی اضافه می‌کند. همچنین ۲۴ هزار شغل موقت و ۸ هزار شغل دائم ایجاد خواهد شد.
۲. جایگاه در زنجیره لجستیک جهانی: گرجستان به عنوان حلقه کلیدی «کریدور میانی» (Middle Corridor)، پروژه‌های راهبردی دیگری نظیر بندر خشک تفلیس را با سهم ۶۰ درصدی هلدینگ AD Ports امارات پیش می‌برد. در حال حاضر، امارات متحده عربی بیش از ۶۳ درصد از تجارت گرجستان با جهان عرب و ۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشور را به خود اختصاص داده است.
نتیجه‌گیری
بحران پروژه ایگل هیلز صرفاً تقابل هویتی یا دغدغه زیست‌محیطی نیست، بلکه آزمونی تعیین‌کننده برای سنجش تاب‌آوری گرجستان در چرخش اقتصادی از غرب به سوی جنوب جهانی و جذب سرمایه‌های غیرغربی است. تجربه غرامت ۴۵۰ میلیون دلاری پرونده انکا نشان داد که تسلیم شدن در برابر بیگانه‌هراسی سیاسی، هزینه‌های اقتصادی هنگفتی به همراه دارد و اعتبار سرمایه‌پذیری کشور را تخریب می‌کند؛ واقعیتی که دولت کنونی را به پایداری پای قراردادهای خلیج فارس مصمم ساخته است.
