دولت و جامعه در ترکیه؛ از تعامل نهادی تا چشمانداز تقابل سیاسی
تحولات سیاسی ترکیه نشان میدهد رابطه دولت و جامعه در این کشور بیش از گذشته زیر فشار تمرکز قدرت، بحرانهای اقتصادی و محدودیت نهادهای میانجی قرار گرفته است. این یادداشت با تکیه بر نظریه دولت خودکامه و جامعه کوتاهمدت، میکوشد نشان دهد شکاف میان سیاستهای دولت و مطالبات اجتماعی چگونه میتواند آینده ثبات سیاسی، مشروعیت حکمرانی و امکان بازگشت به تعامل نهادی در ترکیه را تعیین کند.
دکتر حسن صادقیان – استاد دانشگاه تهران و مدیر میز ترکیه اندیشکده زاویه
اندیشکده زاویه: رابطه دولت و جامعه یکی از بنیادیترین متغیرهای تعیینکننده ثبات سیاسی، توسعه اقتصادی و امنیت ملی در هر کشور است. در نظامهای سیاسی که نهادهای میانجی ضعیف، تمرکز قدرت بالا و امکان گردش نخبگان محدود باشد، این رابطه به جای آنکه بر مبنای توافق نهادی استوار شود، بیشتر تابع موازنه قدرت میان دولت و نیروهای اجتماعی خواهد بود.
ترکیه طی دو دهه گذشته نمونهای قابل توجه از چنین روندی است؛ کشوری که از یک سو دارای انتخابات رقابتی، اقتصاد نسبتاً پویا و جامعه مدنی فعال است و از سوی دیگر، با تمرکز فزاینده قدرت در قوه مجریه، محدود شدن برخی نهادهای نظارتی و افزایش مداخلات دولت در عرصههای سیاسی، اقتصادی و رسانهای روبرو بوده است. از این رو، فهم تحولات کنونی ترکیه مستلزم نگاهی فراتر از رخدادهای روزمره و بررسی پیوند میان ساخت قدرت، اقتصاد سیاسی و پویاییهای اجتماعی است.
بر اساس برخی نظریههای جامعه شناسی تاریخی، در جوامعی که نهادهای پایدار و قراردادهای سیاسی تثبیت نشدهاند، رابطه دولت و جامعه بر پایه اعتماد و قواعد بلندمدت شکل نمیگیرد، بلکه چرخهای از تمرکز قدرت، نارضایتی اجتماعی، بحران مشروعیت و تغییرات ناگهانی تکرار میشود. از این منظر، در این جوامع:
- دولت تصور میکند میتواند جامعه را هدایت کند؛
- جامعه در حوزههای مختلف (اقتصاد، عدالت، قانون اساسی، آزادیها و…) مسیر دیگری را مطالبه میکند؛
- فاصله میان خواست دولت و خواست بخش قابل توجهی از جامعه افزایش یافته است؛
- چنین شکافی اگر از طریق نهادهای میانجی مانند احزاب، پارلمان، رسانههای آزاد و قوه قضائیه مستقل مدیریت نشود، معمولاً به سمت بحرانهای دورهای حرکت میکند؛
- دولت ممکن است در کوتاهمدت با اتکا به منابع اداری، امنیتی و حقوقی سیاستهای خود را پیش ببرد، اما در بلندمدت هزینههای سیاسی و اجتماعی این شکاف افزایش مییابد.
تحلیل دولت ترکیه بر اساس نظریه دولت خودکامه
در نظریه دولت خودکامه، دولت از ظرفیت بالایی برای تصمیمگیری مستقل از مطالبات اجتماعی برخوردار است. ویژگیهای چنین دولتی عبارتاند از:
- تمرکز قدرت در رأس هرم سیاسی
- تضعیف نهادهای واسطه
- محدود شدن رقابت سیاسی
- استفاده گسترده از ابزارهای اداری و امنیتی
- تلاش برای مهندسی جامعه
شواهد و قرائن دوره حکمرانی حزب عدالت و توسعه به ویژه از سالهای 2010 به بعد، عمدتاً همین ویژگیها را توصیف میکند؛ مانند:
- تمرکز تصمیمگیری در یک مرکز قدرت
- تلاش برای تغییر هدفمند قانون اساسی
- مداخله در نهادهای سیاسی
- فشار بر رسانهها
- استفاده گسترده از بازداشتهای پیش از محاکمه
- اجرای سیاستهای اقتصادی برخلاف خواست بخشی از جامعه
از منظر این نظریه، دولت تلاش میکند جامعه را با پروژه سیاسی خود منطبق کند، نه اینکه سیاستهای خود را با ترجیحات جامعه هماهنگ سازد.
حال سؤال مهمی که به ذهن متبادر میشود این است: «آیا دولت حاکم بر ترکیه میتواند جامعه را طبق اهداف و ایدئولوژی خود تغییر و اقناع کند؟»
پاسخ نظریههای جامعهشناسی، مطلقاً مثبت یا منفی نیست؛ دولتها میتوانند:
- نظام آموزشی را تغییر دهند؛
- رسانهها را کنترل کنند؛
- سیاستهای اقتصادی را اعمال کنند؛
- ساختار اداری و حقوقی را بازسازی کنند؛ اما تغییر ارزشها، هویتها و ترجیحات اجتماعی بسیار دشوارتر است؛ کما اینکه ما این وضعیت را در ترکیه هم شاهد هستیم و هرچه به میزان تأکید ساختار حاکم بر تغییرات هدفمند و مهندسیشده افزوده میشود، بر میزان تقابلها و تنشها در سطح جامعه افزوده میشود.
اساساً، تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که اگر میان سیاستهای دولت و خواست بخش بزرگی از جامعه شکاف عمیقی ایجاد شود، معمولاً یکی از سه وضعیت رخ میدهد:
- جامعه به تدریج خود را با دولت تطبیق میدهد؛
- دولت سیاستهای خود را تعدیل میکند؛
- تعارض سیاسی و اجتماعی تشدید میشود و به اصلاحات یا انقلاب میانجامد.
اینکه در ترکیه کدام مسیر طی شود، به عواملی مانند ظرفیت نهادهای سیاسی، وضعیت اقتصادی، انسجام نخبگان، رفتار اپوزیسیون و تحولات منطقهای و بینالمللی بستگی دارد.
ارزیابی رابطه دولت و جامعه ترکیه
اگر فرضهای مطرحشده در این یادداشت را مبنا قرار دهیم، میتوان گفت رابطه دولت و جامعه در حال حرکت از تعامل به سمت تقابل است، زیرا نگارنده معتقد است در حوزههای متعددی میان سیاستهای دولت و خواست افکار عمومی فاصله وجود دارد. با این حال، از منظر تحلیلی باید به چند نکته توجه کرد:
- جامعه ترکیه یکدست نیست و دیدگاههای سیاسی، قومی، مذهبی و طبقاتی متنوعی دارد؛
- درباره میزان حمایت یا مخالفت جامعه با هر یک از موضوعات مطرحشده، نتایج نظرسنجیها و انتخابات ممکن است متفاوت باشد؛
- بنابراین نمیتوان با قطعیت نتیجه گرفت که «کل جامعه» یا حتی «اکثریت جامعه» در همه موضوعات مطرح شده فوق موضع واحدی دارد.
جمعبندی
بر اساس نظریه جامعه کوتاهمدت، افزایش فاصله میان دولت و جامعه نشانه کاهش ظرفیت تعامل و افزایش احتمال بروز تنشهای سیاسی است. بر اساس نظریه دولت خودکامه نیز، دولت میتواند برای مدتی مستقل از خواست بخشهایی از جامعه عمل کند، اما استمرار این وضعیت به میزان مشروعیت، کارآمدی اقتصادی، ظرفیت نهادی و توانایی مدیریت تعارضها وابسته است.
بنابراین، اگر در ترکیه روندهای توصیفشده ادامه یابد و سازوکارهای مؤثر برای گفتوگو، رقابت سیاسی و پاسخگویی تقویت نشوند، احتمال حرکت رابطه دولت و جامعه به سمت تقابل بیش از تعامل خواهد بود. در مقابل، اگر دولت و بازیگران سیاسی بتوانند از طریق اصلاحات، رقابت انتخاباتی، گفتوگوی نهادی و پاسخ به مطالبات اجتماعی شکافها را کاهش دهند، امکان بازگشت به الگوی تعامل نیز وجود دارد.
