مصوبه پارلمان ترکیه درباره پکک؛ آغاز صلح سیاسی یا بازتعریف مدیریت امنیتی؟
گزارش تحلیلی نشست تخصصی اندیشکده زاویه که اخیراً برگزار شد، مصوبه ۱۲ مادهای پارلمان ترکیه درباره پ.ک.ک را از منظر حقوقی، سیاسی و ژئوپلیتیکی بررسی میکند. سخنرانان با تمرکز بر گذار احتمالی از صلح امنیتی به صلح سیاسی، پیامدهای خلعسلاح، انتخابات ترکیه، نقش بازیگران خارجی و خطر انتقال تهدیدهای نامتقارن به کشورهای همسایه را ارزیابی کردند. این نشست، فرصتها و چالشهای روند جدید برای ترکیه، ایران و منطقه را در سطح راهبردی تبیین میکند. خلاصهای از این نشست را در ادامه بخوانید:
اندیشکده زاویه: اندیشکده مطالعات راهبردی زاویه در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، نشست تخصصی برخطی با عنوان «واکاوی مصوبه پارلمان ترکیه درباره پ.ک.ک؛ از صلح امنیتی تا صلح سیاسی» برگزار کرد؛ نشستی که به بررسی یکی از مهمترین تحولات سیاسی ـ امنیتی ترکیه در سالهای اخیر اختصاص داشت. این نشست با حضور پنج تن از اساتید و پژوهشگران برجسته حوزه ترکیه، خاورمیانه و مسائل کردی، به تحلیل ابعاد حقوقی، سیاسی، امنیتی و منطقهای مصوبه ۱۲ مادهای پارلمان ترکیه موسوم به «قانون تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» پرداخت. محور اصلی مباحث این بود که آیا این مصوبه نشانهای از گذار واقعی ترکیه از الگوی امنیتمحور به صلح سیاسی پایدار است یا صرفاً تلاشی برای بازآرایی و مهندسی جدید بحران کردی در قالبی متفاوت.
این نشست در مقطعی برگزار شد که غرب آسیا با تحولات ژئوپلیتیکی مهمی روبرو است؛ از جمله جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، امضای پیمان دفاعی مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی و بازتعریف موازنههای منطقهای. از همین رو، مسئله پ.ک.ک تنها یک پرونده داخلی ترکیه تلقی نشد، بلکه در پیوند با نظم جدید امنیتی منطقه مورد بحث قرار گرفت.
در آغاز نشست، دکتر حسن صادقیان، مدیر میز ترکیه اندیشکده زاویه، با طرح پرسشی محوری چارچوب مباحث را مشخص کرد: آیا قانون جدید و روند مربوط به پ.ک.ک، گذار ترکیه از «صلح امنیتی» به «صلح سیاسی» است، یا صرفاً انتقال از یک مرحله مدیریت امنیتی بحران کردی به مرحلهای تازه از مهندسی سیاسی آن؟ وی برای پیشبرد بحث، پنج فرضیه خوشبینانه و پنج فرضیه بدبینانه را مطرح کرد. در نگاه خوشبینانه، این مصوبه میتواند گامی در جهت حل بحران دیرپای کردی، تقویت دموکراسی، فاصلهگیری نیروهای کردی از رادیکالیسم، ارتقای بلوغ سیاسی نخبگان ترکیه و بازخوانی درست معادلات منطقهای باشد. اما در نگاه بدبینانه، این روند ممکن است تنها ابزاری برای مهار امنیتی مسئله کردی، تثبیت نظم سیاسی موجود، تغییر شکل رادیکالیسم از میدان نظامی به میدان سیاسی، و واکنشی تاکتیکی به تحولات ژئوپلیتیکی پیرامونی باشد.
دکتر سیامک کاکایی در بخش دیگری از نشست، به تحلیل حقوقی مصوبه پرداخت و آن را تحولی مهم در منازعه چند دههای کردی در ترکیه دانست. به گفته او، این قانون تنها یک بیانیه سیاسی نیست، بلکه برای نخستین بار چارچوبی حقوقی برای پایان فعالیت مسلحانه، خلع سلاح، و گذار به مرحلهای جدید از مدیریت پرونده کردی ایجاد میکند. او تأکید کرد که این قانون به معنای عفو اعضای پ.ک.ک نیست، بلکه تلاش دارد میان پایان فعالیت مسلحانه، امنیت، حاکمیت قانون و نظم اجتماعی رابطهای مشروط و مرحلهبندیشده برقرار کند. از دید او، نکته مهم این است که آثار حقوقی قانون خودکار نیست و ابتدا باید پایان موجودیت مسلحانه پ.ک.ک و تحویل سلاحها احراز شود و سپس شورای امنیت ملی آن را تأیید کند. دکتر کاکایی همچنین به سازوکار بیننهادی این قانون اشاره کرد و توضیح داد که تشکیل هیأتی با حضور مقامات عالی اجرایی و امنیتی نشان میدهد دولت ترکیه تصمیم دارد این پرونده را نه صرفاً در سطح قضایی، بلکه در سطحی سیاسی ـ امنیتی و چندلایه مدیریت کند.
دکتر امین پرتو نیز به نقش بازیگران خارجی در شکلگیری و تداوم پ.ک.ک پرداخت. او با مرور تاریخی، از کشورهایی مانند سوریه، عراق، روسیه، ارمنستان، برخی دولتهای اروپای غربی و آمریکا به روسیه، ارمنستان، برخی دولتهای اروپای غربی و آمریکا به.ک.ک در طول دهههای گذشته همواره از حمایت مستقیم یا غیرمستقیم برخی قدرتها بهرهمند بوده و این مسئله به بقای آن کمک کرده است. او در ادامه تأکید کرد که انحلال کامل پ.ک.ک بسیاری از بازیگران خارجی را از یک اهرم مهم فشار علیه ترکیه محروم میکند؛ از همین رو، ممکن است برخی از این بازیگران برای جلوگیری از انحلال کامل، به ایجاد انشعاب یا بازتولید اشکال جدیدی از این سازمان تمایل داشته باشند. در این میان، از نگاه او، اسرائیل یکی از بازیگرانی است که ممکن است با هدف فشار بر ترکیه به استفاده از کارت پ.ک.ک بیندیشد، هرچند محدودیتهای ژئوپلیتیکی و عملی در این مسیر وجود دارد. در عین حال، او تأکید کرد که انحلال پ.ک.ک برای ایران نیز پیامدهای مثبتی دارد، زیرا امنیت مرزها را تقویت کرده و احتمال استفاده از این گروه علیه ایران را کاهش میدهد.
دکتر آتاکان یلدریم، سخنران ترکیهای نشست، روند جدید را نه صرفاً یک توافق داخلی، بلکه بخشی از تحولات گستردهتر غرب آسیا دانست. او تأکید کرد که مسئله کردها در ترکیه را باید همزمان در دو سطح داخلی و منطقهای تحلیل کرد. از منظر داخلی، روند صلح میتواند بر معادلات انتخاباتی و اصلاحات احتمالی قانون اساسی ترکیه، از جمله امکان نامزدی دوباره رجب طیب اردوغان، اثرگذار باشد. از منظر منطقهای، او هشدار داد که همزمان با خلع سلاح پ.ک.ک در ترکیه، ممکن است در جغرافیای دیگری از منطقه، ظرفیتهای مسلحانه کردی علیه ایران بازتعریف شوند. به باور او، این روند باید در پیوند با جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، روابط جدید منطقهای و تلاش برخی بازیگران برای بهرهگیری از کارتهای قومی و امنیتی فهم شود.
دکتر محمد جان نیز با رویکردی ژئوپلیتیکی و تئواستراتژیک، این قانون را در امتداد تحولات بزرگتر منطقه تحلیل کرد. او با اشاره به انقلاب اسلامی ایران، جنگ اخیر علیه ایران و توافقهای امنیتی جدید در منطقه، تأکید کرد که غرب آسیا وارد مرحلهای تازه از بازآرایی قدرت شده است. از دید او، کاهش نقش آمریکا در منطقه و افزایش نقشآفرینی ترکیه، میتواند به بازتعریف مسئله کردها در جغرافیای منطقهای منجر شود. وی مهمترین نگرانی را انتقال احتمالی بحران کردی از ترکیه و سوریه به داخل ایران دانست و هشدار داد که صلح در ترکیه، اگر بدون شفافیت و راستیآزمایی کامل پیش برود، ممکن است برای ایران به معنای شکلگیری یک جبهه جدید از تهدیدات نامتقارن باشد.
در جمعبندی نهایی نشست، اندیشکده زاویه نتیجه گرفت که مصوبه پارلمان ترکیه همزمان حامل فرصتها و تهدیدهایی جدی است. از یک سو، این قانون میتواند گامی برای پایان دادن به منازعهای پنجاهساله، کاهش تنشهای داخلی، تقویت انسجام اجتماعی و افزایش آزادی عمل ترکیه در سیاست خارجی باشد. از سوی دیگر، پیچیدگی حقوقی قانون، شرطی بودن اجرای آن، امکان تفسیرهای متفاوت، و احتمال انتقال بحران به محیط پیرامونی، از جمله مهمترین چالشها و مخاطرات آن به شمار میرود. بر همین اساس، برای ترکیه شفافسازی روند خلع سلاح و ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق ضروری است؛ برای ایران نیز تقویت امنیت مرزها، دیپلماسی فعال و پایش تحولات کردستان عراق و سوریه اهمیت حیاتی دارد. در سطح منطقهای نیز این نشست نشان داد که هر تحول در پرونده پ.ک.ک، تنها به ترکیه محدود نمیماند و میتواند در شکلگیری نظم امنیتی جدید غرب آسیا نقشی تعیینکننده ایفا کند.
