۵۷ درصد ترکها خواهان انتخابات زودهنگام؛ ۸۳.۴ درصد از اقتصاد ناراضیاند
نتایج تازهترین نظرسنجی میدانی در ۸۱ استان ترکیه نشان میدهد نارضایتی اقتصادی و سیاسی به سطحی کمسابقه رسیده است. بر اساس این تحقیق، ۵۶.۵ درصد شهروندان خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام هستند و ۸۳.۴ درصد نیز از وضعیت اقتصادی کشور رضایت ندارند. همچنین در سناریوهای مختلف انتخابات ریاستجمهوری، نامزدهای اپوزیسیون از رجب طیب اردوغان پیش افتادهاند و چشمانداز سیاسی جدیدی را ترسیم کردهاند.
اندیشکده زاویه: اختلاف میان حزب حاکم عدالت و توسعه و احزاب اپوزیسیون درباره زمان برگزاری انتخابات همچنان ادامه دارد. اپوزیسیون معتقد است بحران اقتصادی بیسابقه کنونی نشانگر ناکارآمدی دولت اردوغان است و تنها راه برونرفت، رجوع به آرای مردم است؛ در حالی که حزب حاکم بر قانونمندی تداوم قدرت تا سال ۲۰۲۸ میلادی پافشاری میکند. تحلیلگران اقتصادی ترکیه پیشبینی میکنند دولت از نیمه ۲۰۲۷ با توزیع امکانات و اعطای «باج سیاسی»، رضایت بخش وسیعی از شهروندان را جلب کرده و پس از نسبی ساماندهی اقتصاد، انتخابات را برگزار کند.
مؤسسه مستقل تحقیقاتی آنکارا (ANK-AR) طی مصاحبههای حضوری میان ۲۶ تا ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ در ۸۱ استان، نظرات ۲۰۰۴ شهروند را با حاشیه خطای ۲٫۱۹ درصد بررسی کرد. این پیمایش جامع، تأثیر مشکلات اقتصادی و عوامل سیاسی بر زندگی روزمره و نگرش سیاسی شهروندان را مستند ساخته و نتایج زیر را در بر دارد.
نارضایتی اقتصادی و بدبینی به آینده: اکثریت قریببهاتفاق یعنی ۸۳٫۴ درصد از وضعیت اقتصادی ناراضیاند و اقتصاد را نادرست مدیریتشده میدانند؛ تنها ۱۱٫۸ درصد سیاستهای مالی را موفق ارزیابی کردهاند. بدبینی به آینده کوتاهمدت نیز گسترده است: ۵۷٫۶ درصد پیشبینی کردند طی سه ماه آینده با مشکلات مالی قابلتوجهی مواجه خواهند شد، در برابر ۳۶٫۵ درصد که چنین انتظاری ندارند.
ارزیابی کارنامه دولت: در ارزیابی عملکرد کلی اداری، ۳۹٫۷ درصد کشور را «بسیار ضعیف» و ۲۳٫۹ درصد «ضعیف» ادارهشده توصیف کردند؛ مجموع ناراضیان اداری به ۶۳٫۶ درصد میرسد. در مقابل، حدود ۲۹٫۵ درصد مدیریت کشور را موفق میدانند.
فشار برای انتخابات زودهنگام: ۵۶ درصد از پاسخدهندگان خواهان رفتار هرچه سریعتر به صندوقهای رأی هستند. در پاسخ به پرسش صریح درباره برگزاری انتخابات زودهنگام، ۵۶٫۵ درصد «بله» گفتند، ۳۴٫۱ درصد مخالفت کردند و ۹٫۴ درصد مردد ماندند. بررسی پایگاههای حزبی نشان داد انتظار انتخابات زودهنگام در میان رأیدهندگان حزب جمهوریخلق (CHP)، حزب خوب (İYİ) و حزب ظفر (ZP) بسیار بالاست، در حالی که ترجیح «نه» در میان رأیدهندگان حزب عدالت و توسعه (AK Party) و حزب برابری و دموکراسی خلقها (DEM Party) برجسته است.
سناریوهای رأی حزبی: در صورت بازگشت اوزگور اوزل به رهبری CHP، این حزب با ۳۴٫۸ درصد پیشتاز میشود، حزب عدالت و توسعه ۲۷٫۵ درصد، دمپارتی ۹٫۳ درصد، حزب حرکت ملی (MHP) به رهبری باغچلی ۸٫۲ درصد و حزب خوب ۵٫۳ درصد آرا را کسب میکنند.
در سناریوی رهبری کمال قلیچداراوغلو بر CHP، موازنه کاملاً دگرگون میشود: حزب عدالت و توسعه به ۳۰٫۹ درصد اوج میگیرد، دمپارتی ۱۳٫۵ درصد، CHP ۱۳٫۱ درصد و حزب خوب ۱۳ درصد. چنانچه اوزگور اوزل حزبی جدید تأسیس کند و آرای مردد سرشکن شود، حزب جدید او ۳۴ درصد آرا را درمییابد و پیشتاز میشود؛ حزب عدالت و توسعه با ۲۷٫۳ درصد دوم، MHP ۷٫۸ درصد، دمپارتی ۷٫۷ درصد، حزب خوب ۵ درصد و CHP به رهبری قلیچداراوغلو به ۴٫۱ درصد سقوط میکند.
پیشتازی نامزدهای اپوزیسیون در ریاستجمهوری: در هر سه سناریوی ترسیمشده، نامزدهای مخالف از اردوغان پیشی میگیرند. در رویارویی اکرم اماماوغلو با اردوغان، شهردار بازداشتشده استانبول ۴۴٫۶ درصد و رئیسجمهور ۳۵٫۸ درصد کسب میکنند. در نامزدی منصور یواش، شهردار آنکارا، شکاف بیشتر میشود: یواش ۴۶٫۲ درصد و اردوغان ۳۲٫۴ درصد. در سناریوی اوزگور اوزل نیز او ۴۲٫۴ درصد در برابر ۳۷٫۶ درصد اردوغان به دست میآورد.
افق سیاسی پس از بحران CHP: ۵۸٫۵ درصد برکناری اوزگور اوزل از رهبری حزب توسط دادستانی را اقدامی غلط دانستند، ۲۵٫۸ درصد آن را موجه دانستند و ۱۵٫۷ درصد مردد ماندند. همچنین ۳۹٫۶ درصد معتقدند اوزل باید حزبی جدید تشکیل دهد و ۲۴٫۲ درصد خواهان ماندن او و درگیری درونحزبی با قلیچداراوغلو هستند. ۵۲٫۸ درصد حمله به CHP و شهرداریهای آن را فاقد مبنای حقوقی و ماهیتاً سیاسی ارزیابی کردند؛ تنها ۳۷٫۵ درصد این فرآیندها را بخشی از مبارزه با فساد میدانند.
پرونده کرد و مذاکره خلع سلاح پ.ک.ک: ۴۳٫۹ درصد باور ندارند مسئله کردها حل شود، ۲۶٫۷ درصد خوشبیناند و ۲۰٫۱ درصد اساساً وجود معضل کردها را منکر میشوند.
این پیمایش نشان میدهد که فشار اجتماعی برای برگزاری انتخابات زودهنگام، ناشی از ترکیب نارضایتی اقتصادی عمیق و بدبینی به آینده کوتاهمدت است؛ سناریوهای رأیدهی نیز حاکی از آن است که موفقیت حزب حاکم در انتخابات پیشرو، بهشدت به چینش میدان سیاسی اپوزیسیون و بهویژه وضعیت رهبری CHP وابسته خواهد بود.
