توافق معدنی ۲۰۲۶ ترکیه و نیجریه و نبرد ۷۵۰ میلیارد دلاری در آفریقا
نیجریه با وجود شهرت نفتی، یکی از غنیترین کشورهای آفریقا در مواد معدنی جامد است و دهها ذخیره ارزشمند آن هنوز دستنخورده ماندهاند. توافق نهایی ۲۰۲۶ میان ترکیه و نیجریه، پس از پنج سال مطالعه و اکتشاف، مسیر سرمایهگذاری، انتقال فناوری و دیجیتالسازی استخراج را هموار میکند؛ اما رقابت سخت با چین و چالش تامین مالی، آزمون اصلی آنکارا خواهد بود.
زهرا اخوانزاده – پژوهشگر مسائل ترکیه و قفقاز جنوبی
اندیشکده زاویه: نیجریه سالهاست در ذهن بسیاری از ناظران اقتصاد جهانی با نفت و گاز گره خورده است؛ کشوری پرجمعیت و اثرگذار در آفریقا که درآمدهای انرژی، ستون اصلی بودجه و صادراتش را تشکیل میدهد. اما زیر پوست این تصویر آشنا، یک ظرفیت کمتر بهرهبرداریشده وجود دارد: بخش معادن.
برآوردها و ارزیابیهای بینالمللی نشان میدهد نیجریه نهفقط یک بازیگر نفتی، بلکه از منظر زمینشناسی «نیروگاهی» سرشار از مواد معدنی جامد است؛ ظرفیتی که بهدلیل کمبود سرمایهگذاری، ضعف زیرساختهای اکتشافی و چالشهای حکمرانی، تا حد زیادی دستنخورده باقی مانده است. اکنون با نهایی شدن توافق جدید معدنی میان ترکیه و نیجریه، این بخش میتواند وارد مرحلهای تازه شود؛ مرحلهای که هم برای اقتصاد نیجریه و هم برای راهبرد آفریقایی ترکیه پیامدهای مهمی دارد.
گزارشها از وجود حدود ۵۳ نوع ماده معدنی در نیجریه حکایت دارند؛ از سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی مانند آمیتیست، آنتیموان، کوراندوم و آکوامارین تا مواد صنعتی و فلزی که در زنجیرههای ارزش جهانی نقش کلیدی دارند. باریت برای سیالات حفاری و صنعت نفت، بوکسیت برای تولید آلومینیوم، بنتونیت برای حفاری و صنایع سرامیکی، بیسموت برای داروسازی و محصولات آرایشی، شن قیر برای راهسازی، کلمبیت بهعنوان منبع نیوبیوم در آلیاژهای مقاوم (از هوافضا تا صنایع پیشرفته)، و همچنین مس و زغالسنگ، تنها بخشی از این فهرست طولانیاند. اگر این ذخایر با سازوکارهای مسئولانه استخراج و فرآوری شوند، میتوانند به تنوعبخشی اقتصاد نیجریه کمک کنند، اشتغال ایجاد کنند و موتور رشد پایدار را – نه فقط در چند ایالت، بلکه در سراسر کشور – به حرکت درآورند.
همین نقطه است که سیاستگذاری اقتصادی نیجریه معنا پیدا میکند. دولت این کشور در سالهای اخیر بارها بر ضرورت کاهش وابستگی به نفت تاکید کرده و برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در معدن، مشوقها و اصلاحاتی را در دستور کار قرار داده است. مزیت دیگر نیجریه نیز نیروی کار گسترده، جوان و رو به مهارتآموزی است؛ ترکیبی که در صورت اتصال به فناوری و سرمایه، میتواند بخش معدن را از یک «پتانسیل خام» به یک «صنعت مولد» تبدیل کند. با این حال، تحقق این گذار نیازمند چند شرط همزمان است: شفافیت در صدور مجوزها، مبارزه با استخراج غیرقانونی، امنیت پروژهها، استانداردهای زیستمحیطی و از همه مهمتر، دسترسی به منابع مالی و فناوری.
در چنین بستری، توافق جدید ترکیه و نیجریه اهمیت پیدا میکند. مسیر این همکاری از سال ۲۰۲۱ آغاز شد؛ زمانی که دو کشور به برخی شرکتهای بزرگ ترکیه اجازه دادند کار مطالعات و اکتشاف را شروع کنند. اکنون در سال ۲۰۲۶ و پس از تکمیل فازهای مطالعاتی، تفاهمنامه بهروزرسانی و نهایی شده است. طبق روایت رسمی ترکیه، دیدار وزیر انرژی و منابع طبیعی این کشور با وزیر توسعه مواد معدنی جامد نیجریه در استانبول به امضای سند جدید انجامیده؛ سندی که نقشه راه همکاری بلندمدت را ترسیم میکند: از اکتشاف و ارزیابی فرصتها گرفته تا اشتراکگذاری دادههای زمینشناسی، مطالعات آزمایشگاهی، فناوریهای غنیسازی مواد معدنی، انتقال دانش فنی، توسعه منابع انسانی و حمایت از شیوههای ایمن استخراج.
نکته مهم اینجاست که این توافق صرفاً یک قرارداد استخراج نیست؛ بلکه تلاش میکند «زنجیره همکاری» بسازد. تاکید بر سیستمهای دیجیتال، فناوریهای فرآوری و ظرفیتسازی انسانی، نشان میدهد ترکیه بهدنبال مدلی است که صرفاً بر برداشت خام متکی نباشد و بتواند در طول زمان، جای پای شرکتهایش را در اکوسیستم معدنی نیجریه محکم کند. از سوی دیگر، نیجریه نیز انگیزه روشنی دارد: جذب سرمایهگذار خارجی در بازاری که ارزش بالقوه منابع طبیعی آن تا حدود ۷۵۰ میلیارد دلار برآورد میشود. مقامهای نیجریه میگویند در سه سال گذشته اصلاحاتی برای بهبود فضای کسبوکار انجام دادهاند و مقابله با معدنکاری غیرقانونی را تشدید کردهاند تا اعتماد سرمایهگذاران افزایش یابد.
این همکاری تازه در خلأ اتفاق نمیافتد. در آفریقا روندی در حال تقویت است که میتوان آن را «بازتعریف حاکمیت منابع» نامید؛ بسیاری از دولتها میخواهند کنترل بیشتری بر مجوزها و مواد معدنی راهبردی داشته باشند و سهم بالاتری از ارزش افزوده را در داخل کشور نگه دارند. در چنین شرایطی، هر سرمایهگذاری خارجی ناچار است با حساسیتهای جدید درباره شفافیت، مسئولیت اجتماعی، محیط زیست و منافع محلی سازگار شود. این موضوع هم فرصت است و هم محدودیت: فرصت از آن جهت که پروژههای قانونمند و مبتنی بر انتقال فناوری شانس بیشتری برای پذیرش دارند؛ و محدودیت از آن رو که پروژههای سریع و کمهزینه اما کماستاندارد، بیش از گذشته با مانع روبهرو میشوند.
برای ترکیه، توافق با نیجریه ادامه یک راهبرد وسیعتر در آفریقاست. آنکارا طی دو دهه گذشته سرمایهگذاری دیپلماتیک و اقتصادی قابل توجهی در قاره انجام داده، در دهها کشور سفارتخانه دارد و عملاً به یکی از شرکای فعال اتحادیه آفریقا تبدیل شده است. اما چالش اصلی ترکیه در رقابت معدنی آفریقا، نه کمبود انگیزه یا شبکه سیاسی، بلکه تامین مالی است. در میدان واقعی معدن، سرمایهگذاریهای سنگین، دوره بازگشت طولانی و ریسکهای عملیاتی، بازیگران دارای منابع مالی بزرگ را جلو میاندازد؛ و این دقیقاً نقطهای است که چین دست بالا را دارد. پکن همچنان بزرگترین بازیگر خارجی در معادن آفریقاست و با بستههای مالی-زیرساختی و مدلهای تامین مالی مبتنی بر منابع، در کشورهایی مانند کنگو، زامبیا و گینه نفوذ قابل توجهی ساخته است.
در نتیجه، پرسش کلیدی این است: آیا شرکتهای ترکیهای میتوانند با تکیه بر همکاری فنی، انتقال فناوری، دیجیتالسازی و ظرفیتسازی، خلأ مالی را جبران کنند؟ یا ناچار خواهند شد برای رقابت با چین، به پشتیبانی بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری کشورهای عربی مانند امارات و عربستان، اتکا کنند؟ پاسخ هرچه باشد، روشن است که توافق ۲۰۲۶ ترکیه و نیجریه فقط یک خبر اقتصادی نیست؛ نشانه آغاز فصلی جدید از رقابت ژئواقتصادی در آفریقاست، جایی که منابع معدنی، هم ابزار توسعهاند و هم میدان آزمون قدرتهای منطقهای و جهانی.
