پیامدهای ژئواکونومیکی احیای تجارت مستقیم ترکیه و ارمنستان
احیای تجارت مستقیم میان ارمنستان و ترکیه میتواند ساختار مبادلات منطقهای را دگرگون کرده و فرصتهای تازهای برای اتصال ترانزیتی و کاهش انزوای اقتصادی ایروان ایجاد کند. این روند، با نقشآفرینی کریدورها و تغییرات ژئواکونومیکی قفقاز جنوبی، پیامدهای مهمی برای مسیرهای تجاری و همکاریهای منطقهای خواهد داشت.
دکتر رادمهر رضایی – پژوهشگر مطالعات حوزه کریدورها
اندیشکده زاویه: اقتصاد ارمنستان پس از فروپاشی شوروی و استقلال این کشور، با فراز و نشیبهای متعددی مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی این نوسانات، بستهبودن مرزهای ارمنستان با جمهوری آذربایجان و ترکیه بوده که امکان تجارت مستقیم را از ایروان سلب کرده و موجب شده این کشور کوچک قفقازی بخش مهمی از ظرفیت تجاری خود را از دست بدهد. در نتیجه، شرکای تجاری ارمنستان تنوع کافی نداشته و اقتصاد کشور با محدودیتهای ساختاری روبهرو شده است. با این حال، اخیراً با آغاز مجدد گفتوگوها میان ایروان و آنکارا برای عادیسازی روابط، موضوع گشایش مرزها و احیای تجارت رسمی میان دو کشور دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است. البته در سالهای گذشته نیز، بهرغم نبود روابط رسمی، تجارت غیرمستقیم میان دو کشور برقرار بوده و کالاهای ترک در بازار ارمنستان مشاهده میشد.
تجارت بالقوه
همانطور که اشاره شد، مرز ارمنستان و ترکیه طی دهههای گذشته بسته مانده و هیچ تجارت مستقیمی میان دو کشور وجود نداشته است. با وجود این، تجارت غیرمستقیم عمدتاً از مسیر گرجستان ادامه یافته است. در سال ۲۰۲۱ ارمنستان ممنوعیت واردات کالاهای ترکیهای ـ به جز مواد خام ـ را اعمال کرد، اما این ممنوعیت در سال ۲۰۲۲ لغو شد.
به باور کارشناسان، در صورت بازگشایی مرز و امکان تجارت مستقیم، روابط تجاری دو کشور دستخوش تغییرات قابلتوجهی خواهد شد. در حال حاضر، شرکای اصلی تجاری ارمنستان شامل روسیه، اتحادیه اروپا و چین هستند و سهم ترکیه در تجارت این کشور حدود ۰.۹ درصد است؛ سهمی که به دلیل محدودیت واردات کالاهای ترکیهای کاهش یافته است. این رقم پیش از همهگیری کووید-۱۹ و اعمال ممنوعیتها، در دوره ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ حدود ۴ درصد بود.
ارمنستان عمدتاً واردکننده کالا از ترکیه است و صادرات آن تقریباً ناچیز است. پیش از ممنوعیت ۲۰۲۱، عمده کالاهای وارداتی شامل نساجی و پوشاک، ماشینآلات و تجهیزات و انواع سوخت بود. با اعمال ممنوعیت، واردات از ترکیه در سال ۲۰۲۱ حدود ۶۸ درصد کاهش یافت و تقریباً تمامی بخشها تحت تأثیر قرار گرفتند؛ بهگونهای که واردات سوخت از ترکیه تقریباً متوقف شد.
اقلام اصلی صادرات بالقوه ارمنستان به ترکیه شامل محصولات کشاورزی و غذایی، محصولات دخانی، شیشه و جواهرات و مواد معدنی ـ بهویژه سنگ معدن مس ـ است. در مقابل، اقلام وارداتی عمده ماشینآلات و تجهیزات، نساجی و پوشاک و مواد شیمیایی بهویژه داروها خواهد بود. بازگشایی مرزها میتواند ساختار فعلی واردات ارمنستان را تغییر داده و سهم کالاهای سرمایهای همچون ماشینآلات را افزایش دهد. درحالیکه واردات بالقوه محصولات کشاورزی و غذایی در سطح متوسط باقی خواهد ماند.
بر اساس محاسبات یک مؤسسه آلمانی، بازگشایی مرز ارمنستان با ترکیه میتواند سهم تجارت دوجانبه را از حدود یک درصد به بیش از ۱۰ درصد از کل تجارت ارتقا دهد و برخی مدلها حتی این رقم را ۱۲ درصد پیشبینی کردهاند. در مجموع، بازگشایی مرزها به رشد صادرات و واردات کالاهای سرمایهای ارمنستان کمک کرده و به نفع اقتصاد این کشور خواهد بود.
نقش کریدورهای تجاری
در سالهای اخیر جمهوری آذربایجان و ترکیه با اتخاذ یک راهبرد مشترک، تلاش کردهاند خود را بهعنوان هاب تجاری منطقه، بهویژه در حوزه انرژی، مطرح سازند. در این میان، ارمنستان به دلیل انسداد مرزها و نبود روابط دیپلماتیک، از بسیاری از پروژههای مهم منطقهای کنار گذاشته شده است. پروژههای عمده ریلی همچون خط باکو–تفلیس–قارص با دورزدن ارمنستان از خاک گرجستان عبور کردهاند؛ امری که علاوه بر محرومکردن ایروان از درآمدهای ترانزیتی، موجب کاهش اهمیت ژئوپولیتیکی آن نیز شده است.
در چنین شرایطی، ایروان میکوشد با انعطافپذیرکردن رویکرد خود نسبت به کریدور «زنگزور/ترامپ»، نقش مؤثرتری در ترانزیت منطقهای ایفا کند. افزون بر این، با انسداد تنگه هرمز به دلیل جنگ ایران و افزایش اهمیت مسیرهای جایگزین مانند کریدور میانی، زمینه برای نزدیکی بیشتر ارمنستان و ترکیه و رفع انسداد مرزها فراهمتر شده است.
به باور کارشناسان، عادیسازی روابط میان آنکارا و ایروان بدون تردید میتواند روند ایجاد کریدور زنگزور را تسهیل کند؛ کریدوری که قرار است آذربایجان را به منطقه خودمختار نخجوان و از آنجا آسیای مرکزی و حوزه خزر را از طریق شبکههای ریلی، جادهای، خطوط لوله و شبکههای برق به ترکیه و سپس اروپا متصل کند. این کریدور با وجود حمایت برخی بازیگران بینالمللی، با مخالفت شدید مسکو و تهران روبهرو است. نزدیکی اخیر دولت ایروان به غرب نیز از عواملی است که میتواند این روند را تسریع کند.
در ماه گذشته نیز نمایندگان ارمنستان و ترکیه در شهر قارص دیدار کرده و درباره احیا و بهرهبرداری دوباره از خط آهن قارص–گیومری گفتوگو کردند. دو طرف بر ضرورت فعالسازی هرچه سریعتر این خط برای تقویت ارتباطات حملونقل منطقهای تأکید کردند؛ اقدامی که در راستای تلاشها برای بازگشایی مرزها ارزیابی میشود.
در شرایطی که جهان بهدنبال مسیرهای جدید برای انتقال انرژی و کالا از شرق به غرب و از جنوب به شمال است، فرصتی ارزشمند برای کشورهایی همچون ترکیه و ارمنستان شکل گرفته تا گامهای خود برای عادیسازی و گشودن مرزها را تسریع کنند و از این رقابت عقب نمانند.
اهمیت راهبردی گشودن مرزها
وضعیت اقتصادی ارمنستان بهگونهای است که گشایش مرزها و آغاز تجارت با ترکیه به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. ایروان پس از از دستدادن قرهباغ و تیرهشدن روابط با روسیه، در تلاش است مسیرهای جدید اقتصادی و دیپلماتیک را برای کاهش انزوا و تقویت جایگاه خود بیابد. دسترسی بهتر به مسیرهای تجاری از طریق ترکیه میتواند هزینههای لجستیک را کاهش داده، فرصتهای اقتصادی تازهای ایجاد کند و دامنه مانور ارمنستان را در تحولات منطقهای افزایش دهد.
همچنین پس از جنگ اوکراین و کاهش همکاریهای روسیه و غرب، اهمیت ژئواکونومیکی قفقاز جنوبی بیش از گذشته افزایش یافته و این منطقه به کریدوری راهبردی برای اتصال آسیای مرکزی، دریای خزر، ترکیه و اروپا تبدیل شده است. در صورتی که ارمنستان نتواند از وضعیت انزوا به یک گره ترانزیتی منطقهای تبدیل شود، با خطر حذفشدن از جریانهای نوظهور تجاری مواجه خواهد شد.
در مقابل، بازگشایی مرزها ابزار نفوذ بیشتری در اختیار آنکارا در تعامل با ارمنستان و آذربایجان قرار میدهد. ترکیه با اتخاذ گامهای محدود و حسابشده، میتواند واکنش بازیگران منطقهای همچون باکو، مسکو و تهران را ارزیابی کرده و نقش خود را بهعنوان یک نیروی تثبیتکننده و دروازهای برای دسترسی به بازارهای اروپا و آسیا از مسیر قفقاز تقویت کند.
