جهش ذخایر ارزی جمهوری آذربایجان به ۸۵ میلیارد دلار؛ باکو چگونه به این رکورد رسید؟

جمهوری آذربایجان در حالی ذخایر ارزی خود را به رکورد ۸۵ میلیارد دلار رسانده که افت درآمدهای نفتی، نقش سرمایه‌گذاری، طلا و مدیریت دارایی‌ها را در تقویت سپر مالی باکو پررنگ‌تر کرده است. بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که عامل اصلی رشد ذخایر ارزی جمهوری آذربایجان نه افزایش درآمدهای نفتی، بلکه مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مالی بوده است. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، مجموع درآمدهای صندوق نفت حدود ۳.۱۸ میلیارد منات گزارش شده که از این مقدار تنها ۱.۸ میلیارد منات به قراردادهای نفت و گاز مربوط بوده است.

اندیشکده زاویه – گزارش ویژه: در حالی که درآمدهای نفتی جمهوری آذربایجان با کاهش صادرات و افت درآمدهای انرژی روبرو شده است، ذخایر ارزی این کشور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به رکوردی بی‌سابقه رسیده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان، مجموع ذخایر ارزی استراتژیک این کشور تا اول آوریل به ۸۵.۱۵ میلیارد دلار افزایش یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۹ درصد رشد نشان می‌دهد.

این افزایش قابل توجه در شرایطی رخ داده که بخش نفت و گاز ـ ستون اصلی اقتصاد جمهوری آذربایجان ـ با کاهش تولید و صادرات مواجه بوده و درآمدهای صندوق دولتی نفت این کشور نیز افت کرده است. همین موضوع این پرسش را مطرح کرده که باکو چگونه توانسته در چنین شرایطی ذخایر ارزی خود را افزایش دهد.

نقش صندوق نفت و بانک مرکزی در انباشت ذخایر

در ساختار اقتصادی جمهوری آذربایجان، «ذخایر ارزی استراتژیک» عمدتاً از دو منبع تشکیل می‌شود: دارایی‌های صندوق دولتی نفت (سوفاز) و ذخایر ارزی رسمی بانک مرکزی. بر اساس داده‌های رسمی، تا ابتدای آوریل دارایی‌های صندوق نفت حدود ۷۳.۵ میلیارد دلار و ذخایر بانک مرکزی حدود ۱۱.۶۶ میلیارد دلار برآورد شده که در مجموع رقم بیش از ۸۵ میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد.

برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد سطح فعلی ذخایر ارزی جمهوری آذربایجان به اندازه‌ای است که بخش نقدشونده آن می‌تواند هزینه واردات ۳۸ ماهه کشور را پوشش دهد؛ رقمی بسیار بالاتر از استانداردهای ایمنی مورد نظر نهادهای بین‌المللی. چنین پشتوانه‌ای به دولت باکو امکان می‌دهد ارزش پول ملی (منات) را تثبیت کرده و در برابر شوک‌های اقتصادی جهانی مقاومت بیشتری داشته باشد.

سرمایه‌گذاری و طلا؛ موتور واقعی رشد ذخایر

بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که عامل اصلی رشد ذخایر ارزی جمهوری آذربایجان نه افزایش درآمدهای نفتی، بلکه مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مالی بوده است. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، مجموع درآمدهای صندوق نفت حدود ۳.۱۸ میلیارد منات گزارش شده که از این مقدار تنها ۱.۸ میلیارد منات به قراردادهای نفت و گاز مربوط بوده است.

در مقابل، درآمد حاصل از مدیریت دارایی‌ها و سبد سرمایه‌گذاری صندوق به حدود ۱.۳۸ میلیارد منات رسیده است. همچنین افزایش قیمت جهانی طلا و نوسانات نرخ ارز بیش از ۲.۱۲ میلیارد منات سود اضافی برای این صندوق ایجاد کرده و کاهش ارزش برخی دیگر از دارایی‌ها را جبران کرده است. به این ترتیب، رشد ذخایر ارزی بیش از آنکه نتیجه فروش نفت باشد، حاصل سود سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش ارزش طلا بوده است.

راهبرد باکو برای مدیریت ثروت نفتی

راهبرد اقتصادی دولت جمهوری آذربایجان بر حفظ و افزایش ارزش دارایی‌ها به جای مصرف سریع درآمدهای نفتی استوار شده است. بر اساس سیاست سرمایه‌گذاری صندوق نفت در سال ۲۰۲۶، حداقل ۸۵ درصد از دارایی‌های صندوق باید در ارزهای معتبر بین‌المللی مانند دلار، یورو و پوند نگهداری شود.

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق نیز به‌طور مشخص تعیین شده است؛ به‌گونه‌ای که تا ۳۰ درصد در اوراق با درآمد ثابت، تا ۲۵ درصد در بازار سهام و تا ۳۵ درصد در طلا سرمایه‌گذاری می‌شود. علاوه بر این، باکو در سال‌های اخیر به سمت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر نیز حرکت کرده است. در همین چارچوب، صندوق نفت جمهوری آذربایجان تصمیم گرفته ۴۹ درصد از سهام یک نیروگاه خورشیدی ۴۰۲ مگاواتی در ایتالیا را خریداری کند.

چالش وابستگی به نفت

با وجود این ذخایر قابل توجه، اقتصاد جمهوری آذربایجان همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست. شاخص مدیریت منابع طبیعی در سال ۲۰۲۱ به بخش نفت و گاز این کشور امتیاز ۵۶ از ۱۰۰ داده که نشان‌دهنده ضعف‌هایی در حوزه شفافیت و مدیریت منابع است. همچنین خروج باکو از ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) بر نگرانی‌ها در این زمینه افزوده است.

از سوی دیگر، وابستگی اقتصاد این کشور به نوسانات بازار انرژی همچنان یک ریسک جدی محسوب می‌شود. در سه‌ماهه نخست سال جاری، تولید ناخالص داخلی بخش نفت و گاز ۱.۲ درصد کاهش یافته و چشم‌انداز کاهش تدریجی تولید انرژی در سال‌های آینده نیز مطرح است.

شکاف اقتصادی در قفقاز جنوبی

در مقایسه منطقه‌ای، ذخایر ارزی جمهوری آذربایجان فاصله قابل توجهی با همسایگان خود در قفقاز جنوبی دارد. ذخایر بین‌المللی ارمنستان در مارس ۲۰۲۶ حدود ۵.۵۴ میلیارد دلار و ذخایر گرجستان در فوریه همان سال حدود ۶.۶۵ میلیارد دلار گزارش شده است؛ ارقامی که در برابر ذخایر ۸۵ میلیارد دلاری باکو بسیار ناچیز به نظر می‌رسد.

این پشتوانه مالی بزرگ علاوه بر نقش اقتصادی، به عنوان ابزاری ژئوپلیتیک نیز در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان عمل می‌کند. تأمین مالی پروژه‌هایی مانند راه‌آهن باکو–تفلیس–قارص و کریدور گاز جنوبی از همین منابع، توان چانه‌زنی منطقه‌ای این کشور را افزایش داده است.

فرصت محدود برای گذار از اقتصاد نفتی

با وجود رشد ذخایر ارزی، صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که پایداری این وضعیت به تقویت بخش‌های غیرنفتی اقتصاد وابسته است. تحلیلگران نیز معتقدند که درآمدهای ناشی از رشد قیمت طلا ممکن است با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی محدود شود.

بر اساس پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی، اقتصاد جمهوری آذربایجان در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ رشد نسبتاً محدودی در حدود ۲ درصد خواهد داشت. از این رو، ذخایر ارزی عظیم این کشور بیش از هر چیز برای دولت باکو زمان می‌خرد؛ زمانی که باید صرف کاهش وابستگی به نفت و توسعه اقتصاد غیرنفتی شود. پرسش اصلی این است که آیا جمهوری آذربایجان می‌تواند از این فرصت برای ساختن اقتصادی متنوع و پایدار استفاده کند یا نه.