توافق دریایی ترکیه و لیبی؛ چرخش راهبردی در مدیترانه شرقی

تصویب توافق دریایی ترکیه و لیبی در پارلمان شرق این کشور، معادلات ژئوپلیتیکی مدیترانه شرقی را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. چرخش راهبردی متحدان خلیفه حفتر به‌سوی آنکارا، ضمن تضعیف موقعیت یونان، رقابت بر سر منابع نفت و گاز را تشدید می‌کند. آیا ترکیه می‌تواند این پیروزی سیاسی را به برتری پایدار انرژی و امنیتی تبدیل کند؟

دکتر رادمهر رضایی – پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل

اندیشکده زاویه: به باور کارشناسان، تصویب توافق تعیین مرزهای دریایی میان لیبی و ترکیه در مجلس نمایندگان لیبی، تحولی تازه در مناقشات شرق مدیترانه رقم زده است که می‌تواند بار دیگر موضوع اکتشاف نفت و گاز در این منطقه را به صدر اخبار بازگرداند.

مجلس نمایندگان لیبی روز سه‌شنبه، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶، در نشستی در بنغازی، یادداشت تفاهم مربوط به تعیین مناطق دریایی میان لیبی و ترکیه را تصویب کرد. این تصمیم در چرخشی از موضع پیشین این مجلس به شمار می‌رود که در سال ۲۰۲۰ مانع تصویب تفاهم‌نامه‌های امضاشده با آنکارا شده بود.

به گزارش خبرگزاری رسمی لیبی، عبدالله بلحق، سخنگوی مجلس نمایندگان، اعلام کرد که مصوبه تازه، موضع پارلمانی پیشین درباره خودداری از تصویب دو تفاهم‌نامه با ترکیه را لغو می‌کند. این تصمیم همچنین مصوبه‌ای دیگر درباره قطع روابط سیاسی با آنکارا را کنار می‌گذارد.

توافق تعیین مرز دریایی در نوامبر ۲۰۱۹ میان ترکیه و دولت وقت لیبی امضا شد. این توافق، مناطق دریایی مورد ادعای دو کشور و حقوق مرتبط با فلات قاره و بهره‌برداری از منابع طبیعی را مشخص می‌کند. یونان، مصر و قبرس با بخش‌هایی از این توافق مخالفت کرده و سازگاری آن را با حقوق دریایی خود زیر سؤال برده‌اند.

 حمایت یک مقام پیشین لیبیایی

محمد عون، وزیر پیشین نفت و گاز لیبی، از تصویب توافق در مجلس نمایندگان استقبال کرد و آن را «گامی به نفع لیبی» خواند که به گفته او می‌توانست از زمان امضای توافق در سال ۲۰۱۹ انجام شود.

عون معتقد است تصویب توافق می‌تواند جایگاه لیبی را در مذاکرات با کشورهای همسایه درباره حقوق دریایی تقویت کند. او همچنین از اقدام‌های مصر و یونان در مناطقی انتقاد کرده است که طرابلس آن‌ها را بخشی از حقوق دریایی خود می‌داند.

به گفته عون، او پیش‌تر به تصمیم مصر برای تعیین مرزهای دریایی غربی این کشور اعتراض کرده و در این‌باره یادداشتی به دولت وقت لیبی فرستاده بود. وی با تأکید بر اهمیت روابط دوستانه میان دو کشور، خواستار رسیدگی به اختلاف‌ها شده بود. عون همچنین یونان را به انجام فعالیت‌های اکتشافی در مناطقی متهم کرده که از نظر او بخشی از فلات قاره لیبی هستند و بر لزوم رعایت قوانین بین‌المللی و حقوق کشورهای همسایه تأکید کرده است.

 تفاوت توافق مرزی با همکاری انرژی

اهمیت توافق سال ۲۰۱۹ برای بخش انرژی از آن‌جا ناشی می‌شود که چارچوبی برای تعریف حوزه‌های صلاحیت دریایی و حقوق مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز فراهم می‌کند. با این حال، این توافق با یادداشت تفاهم جداگانه‌ای که لیبی و ترکیه در اکتبر ۲۰۲۲ برای همکاری در بخش هیدروکربن‌ها امضا کردند، تفاوت دارد. توافق نخست به تعیین حدود مناطق دریایی می‌پردازد، در حالی که تفاهم‌نامه دوم ناظر بر همکاری در فعالیت‌های انرژی است.

اجرای تفاهم‌نامه هیدروکربنی سال ۲۰۲۲ نیز با مانع حقوقی روبرو شد و دادگاهی در لیبی در ژانویه ۲۰۲۳ حکم به تعلیق اجرای آن داد.

اختلاف‌های منطقه‌ای و چشم‌انداز اکتشاف

توافق دریایی لیبی و ترکیه با مخالفت چند کشور منطقه، به‌ویژه مصر، یونان و قبرس، روبرو شده است. مصر آن را مغایر با حقوق بین‌الملل و حقوق سایر کشورهای ساحلی دانسته است. در دسامبر ۲۰۲۲ نیز عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، فرمانی برای تعیین مرزهای دریایی غربی کشورش صادر کرد که با مخالفت دولت وفاق ملی لیبی روبرو شد. طرابلس این اقدام را ناقض حقوق دریایی خود دانست و خواستار حل‌وفصل اختلاف از راه مذاکره شد.

یونان نیز معتقد است توافق ترکیه و لیبی با حقوق دریایی این کشور، به‌ویژه در محدوده جزیره کرت، تعارض دارد. تنش میان آنکارا و آتن در سال ۲۰۲۶، پس از اعتراض ترکیه به توافق‌های اکتشاف نفت و گاز یونان در جنوب کرت با کنسرسیومی به رهبری شرکت آمریکایی شورون، دوباره افزایش یافت.

در مجموع، تصویب توافق در مجلس نمایندگان لیبی به آن پشتوانه پارلمانی داخلی می‌دهد و جایگاه آن را در مناقشه مرزهای دریایی شرق مدیترانه پررنگ‌تر می‌کند. با این حال، اختلاف بر سر حدود صلاحیت دریایی همچنان می‌تواند بر فضای حقوقی و سیاسی پروژه‌های احتمالی اکتشاف نفت و گاز اثر بگذارد و تنش میان کشورهای منطقه را افزایش دهد.

 چرخش ترکیه و حفتر

همچنین، تصویب توافق دریایی میان لیبی و ترکیه در مجلس نمایندگان، نشانه‌ای از گسترش روابط آنکارا با شرق لیبی پس از سال‌ها حمایت طرفین از جناح‌های رقیب در جنگ داخلی این کشور است.

ترکیه در اواخر سال ۲۰۱۹ و پس از امضای توافق‌های امنیتی و دریایی با دولت وفاق ملی مستقر در طرابلس، به رهبری فایز السراج، به‌طور نظامی وارد درگیری‌های لیبی شد. در آن زمان، نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر، طرابلس را تقریباً محاصره کرده بودند و دولتِ به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی با خطر سقوط روبرو بود.

استقرار مشاوران نظامی و پهپادهای مسلح ترکیه به متوقف شدن پیشروی نیروهای حفتر کمک کرد و مسیر جنگ را تغییر داد. این مداخله همچنین جایگاه ترکیه را به‌عنوان بازیگری مهم در غرب لیبی تثبیت کرد. در مقابل، نیروهای حفتر که از حمایت مصر و برخی قدرت‌های منطقه‌ای برخوردار بودند، روابطی خصمانه با آنکارا داشتند.

با این حال، مناسبات دو طرف طی یک سال گذشته به‌طور چشمگیری بهبود یافته است و آنکارا و نیروهای مستقر در شرق لیبی به‌دنبال گسترش همکاری‌های نظامی و دیپلماتیک هستند. در ماه ژوئیه، دو طرف برای توسعه تأسیسات نظامی و سامانه‌های پیشرفته نظارتی به توافق رسیدند که نشان‌دهنده افزایش تعامل ترکیه با شرق لیبی است. همچنین گزارش‌هایی از گفت‌وگو درباره احتمال استقرار نیروهای ترکیه در مناطق تحت کنترل ارتش ملی لیبی منتشر شده است.

تصویب اخیر مجلس نمایندگان می‌تواند این نزدیکی را بیش از پیش تقویت کند و به ترکیه امکان دهد منافع راهبردی خود را در سراسر لیبی حفظ کند؛ فارغ از اینکه مذاکرات درباره آینده سیاسی این کشور به چه نتیجه‌ای برسد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که لیبی، بیش از یک دهه پس از جنگ داخلی و سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱، همچنان با شکاف‌های سیاسی و اختلاف‌های نهادی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

اکتشاف در آب‌های لیبی 

این توافق، زمینه را برای اکتشاف منابع هیدروکربنی از سوی ترکیه در آب‌های لیبی فراهم می‌کند. دو کشور در سال ۲۰۲۲ یادداشت تفاهمی در حوزه هیدروکربن‌ها امضا کردند که به شرکت‌های ترکیه‌ای امکان می‌دهد بررسی‌های لرزه‌نگاری و عملیات حفاری انجام دهند.

این همکاری در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ وارد مرحله تازه‌ای شد که شرکت نفت ترکیه (TPAO) و شرکت ملی نفت لیبی (NOC) یادداشت تفاهمی برای اجرای بررسی‌های لرزه‌نگاری دوبعدی در آب‌های لیبی امضا کردند. بر اساس این توافق،TPAO  قرار است در چهار بلوک فراساحلی در سواحل لیبی، در محدوده‌ای به وسعت ۱۰ هزار کیلومتر، بررسی‌های لرزه‌نگاری انجام دهد. داده‌های حاصل از این عملیات نیز طی ۹ ماه پردازش خواهد شد.

دستاورد واقعی آنکارا 

مهم‌ترین دستاورد ترکیه تاکنون، حذف رقبایش از مدیترانه شرقی نبوده است، زیرا چنین چیزی اساساً امکان‌پذیر نیست. اسرائیل، یونان و قبرس بازیگران تثبیت‌شده این منطقه‌اند و اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز همچنان در پروژه‌های انرژی و امنیتی آن نقش‌آفرینی می‌کنند. دستاورد آنکارا در مسیری متفاوت شکل گرفته است، ترکیه ایجاد نظمی در مدیترانه شرقی را که این کشور را از معادلات منطقه‌ای کنار بگذارد، هرچه دشوارتر و پرهزینه‌تر کرده است.

مطالعه بیشتر: دیپلماسی دریایی آنکارا؛ مهار بحران کشتیرانی در دریای سیاه

لیبی از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا یکی از مهم‌ترین اعتراض‌های سیاسی به توافق سال ۲۰۱۹، مخالفت شرق لیبی با آن بود. اکنون همان پارلمان به‌اتفاق آرا توافق را تصویب کرده است. این تصمیم اعتراض‌های حقوقی یونان را از میان نمی‌برد، اما پشتوانه سیاسی آتن در لیبی را تضعیف می‌کند. همچنین، روابط ترکیه و لیبی دیگر صرفاً به حفظ توافق محدود نیست. همکاری در حوزه انرژی، اکتشاف نفت و امنیت، شبکه گسترده‌تری از منافع را پیرامون توافق تعیین حدود دریایی شکل می‌دهد.

نکته پایانی

از این پس، مسیر پیش‌رو دشوارتر خواهد بود. فعالیت‌های انرژی در جنوب کرت و بررسی‌های لرزه‌نگاری تازه می‌توانند بار دیگر تنش‌ها میان آنکارا و آتن را افزایش دهند. چگونگی موضع‌گیری اسرائیل در این معادله نیز اهمیت خواهد داشت.

بنابراین، تصمیم ۲۰ اکتبر صرفاً تصویب دیرهنگام یک توافق قدیمی نیست، بلکه نشانه‌ای از به‌ثمرنشستن تدریجی راهبرد ترکیه در مدیترانه شرقی است. چالش بعدی آنکارا، تبدیل این مزیت سیاسی به دستاوردهایی پایدار در حوزه‌های انرژی، تجارت و دیپلماسی خواهد بود.