هزینه‌های پنهان تحریم‌های ایران برای اقتصاد شکننده ترکیه
تحریم‌های آمریکا علیه نهادهای مالی ترکیه به‌دلیل همکاری با ایران، آنکارا را میان فشارهای واشنگتن و ضرورت حفظ روابط اقتصادی با تهران قرار داده است؛ وضعیتی که می‌تواند با افزایش هزینه انرژی، کاهش تجارت، تضعیف نظام بانکی و افت ارزش لیر، شکنندگی اقتصاد ترکیه را تشدید کند. این یادداشت تلاش دارد تا نشان دهد که سیاست همراهی با تحریم‌های ضدایرانی، به عاملی بازدارنده برای بهبود شاخص‌های کلان این کشور تبدیل خواهد شد.
برسام محمدی – کارشناس مسائل منطقه و بین‌الملل
اندیشکده زاویه: تحریم‌های اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه بانک‌ها و نهادهای مالی ترکیه به‌دلیل تسهیل دادوستد با جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر خط‌کششی جدید در روابط پیچیده آنکارا-واشنگتن ترسیم کرده است. در نگاه اول، فشار واشنگتن برای بستن روزنه‌های تجاری ایران، اهرمی برای واداشتن ایران به تسلیم در برابر آمریکا به‌شمار می‌رود؛ اما آنچه در محاسبات کلان اقتصادی ترکیه کمتر به‌آن پرداخته می‌شود، هزینه‌های فزاینده‌ای است که همسویی آنکارا با این تحریم‌ها بر پیکر نحیف اقتصاد ترکیه تحمیل خواهد کرد.
وابستگی ژئواکونومیک؛ خط لوله‌ای که قطع نمی‌شود
اولین و مهم‌ترین نقطه آسیب‌پذیری ترکیه، وابستگی شدید این کشور به حامل‌های انرژی ایران است. ترکیه سالانه حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و سهم قابل‌توجهی از نفت خام خود را از ایران تأمین می‌کند. اگر آنکارا به‌طور کامل با تحریم‌های آمریکا همراه شود و واردات انرژی از ایران را به صفر برساند، ناگزیر باید به سراغ جایگزین‌هایی همچون روسیه، آذربایجان یا محموله‌های گران‌قیمت LNG از بازارهای جهانی برود. این جایگزینی، هزینه‌های تولید انرژی در ترکیه را به‌شدت افزایش داده و در شرایطی که نرخ تورم ماهانه این کشور هنوز در سطوح سه‌رقمی (البته با آمار رسمی تعدیل‌شده) در نوسان است، جهشی دوباره به قیمت‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده وارد خواهد کرد.
کاهش تراز تجاری؛ قربانی‌کردن بازاری ۱۰ میلیارد دلاری
حجم مبادلات تجاری سالانه ایران و ترکیه، با وجود فرازونشیب‌های سیاسی، همواره در محدوده ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار در نوسان بوده است. ایران به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی صادرات کالاهای صنعتی، نساجی، مواد غذایی و محصولات پتروشیمی ترکیه محسوب می‌شود. همراهی با تحریم‌ها به‌معنای ازدست‌دادن تدریجی این بازار بزرگ و همسایه است. این مسئله در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد ترکیه برای تأمین ارز موردنیاز خود به صادرات پویا نیاز مبرم دارد؛ تعلیق یا کاهش مبادلات با ایران، کسری حساب جاری این کشور را که پیش‌تر نیز یکی از نقاط ضعف ساختاری اقتصاد ترکیه بوده، با بحرانی مضاعف مواجه خواهد کرد.
زنگ‌خطر برای سیستم بانکی و جذابیت سرمایه‌گذاری
مهم‌ترین پیامد این تحریم‌ها، اما در بخش مالی و بانکی نمود پیدا می‌کند. بانک‌های ترکیه که پس از بحران ارزی ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ به‌سختی در حال ترمیم ترازنامه‌های خود هستند، با تهدید تحریم‌های ثانویه و محدودیت در دسترسی به سیستم سوئیفت و معاملات دلاری مواجه‌اند. هرچه آنکارا در همراهی با سیاست‌های واشنگتن جلوتر برود، فشارهای ناشی از قطع خطوط اعتباری بین‌المللی و خروج سرمایه‌گذاران خارجی محتاط تشدید خواهد شد. لیر ترکیه که طی یک دهه اخیر بیش از ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده، در واکنش به تشدید تنش‌های تحریمی، بار دیگر در مسیر کاهشی شتابان قرار خواهد گرفت و این به‌معنای افزایش قیمت تمام‌شده واردات و تشدید تورم دستمزدی در این کشور است.
ازدست‌رفتن مزیت کریدوری؛ جایگزینی ترکیه توسط رقبا
ترکیه همواره خود را کریدور طلایی ترانزیت کالا از آسیا به اروپا معرفی کرده است. کریدور جنوبی یا مسیر خلیج‌فارس-ترکیه-اروپا، یکی از پروژه‌های راهبردی آنکارا محسوب می‌شد. اما با اعمال فشار بر بنادر و مسیرهای ترانزیتی مرتبط با ایران، عملاً بخش مهمی از این کریدور از کارایی می‌افتد. در این میان، رقبای منطقه‌ای ترکیه نظیر امارات متحده عربی و عراق، با حفظ روابط تجاری‌شان با ایران و پذیرش نقش هاب توزیع کالا، می‌توانند جایگاه ترکیه را در نقشه ترانزیت منطقه تصاحب کنند. این یعنی همسویی با تحریم‌ها، نه‌تنها هزینه جاری دارد، بلکه مزیت‌های استراتژیک بلندمدت ترکیه را نیز نشانه رفته است.
تضعیف قدرت چانه‌زنی ترکیه
از منظر ژئوپلیتیک، بزرگ‌ترین خطای راهبردی ترکیه، ازدست‌دادن اهرم مذاکره با آمریکا و اتحادیه اروپاست. آنکارا در دهه گذشته با ایفای نقش متوازن میان شرق و غرب، توانسته بود امتیازاتی نظیر تعرفه‌های ترجیحی و همکاری‌های دفاعی را کسب کند. اما اگر ترکیه یک‌جانبه و بدون دریافت امتیازات مشخص، خود را با اراده واشنگتن هماهنگ کند، عملاً برگ برنده خود را در مذاکرات آینده با غرب از دست خواهد داد. اقتصاددانان ارشد آنکارا به‌خوبی می‌دانند که در بازی بده‌بستان‌های بین‌المللی، همراهی زودهنگام و بی‌قیدوشرط برابر با دریافت کمترین غرامت و متحمل‌شدن بیشترین هزینه‌هاست.
نتیجه‌گیری
اقتصاد ترکیه امروز بیش از هر زمان دیگری به تنفس در فضایی چندقطبی نیاز دارد. تحریم‌های ایران اگرچه از سوی واشنگتن یک الزام راهبردی تلقی می‌شود، اما برای آنکارا همچون شمشیری دولبه است. هرگونه همسویی شتابزده با تحریم‌های ضدایرانی، اقتصاد ترکیه را در دام رکود تورمی عمیق‌تری فرو خواهد برد و توان رقابت منطقه‌ای این کشور را با چالشی بی‌سابقه مواجه می‌سازد. بهترین مسیر برای سیاست‌گذاران ترکیه، اقدام در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل و بی‌توجهی به تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و همچنین دیپلماسی فعال اقتصادی و حفظ مراودات اقتصادی با تهران است. در غیر این صورت لیر ترکیه و سفره معیشت ۸۵ میلیون شهروند این کشور بهای سنگین آن را خواهند پرداخت.
