خیز بلند ترکیه برای تبدیل شدن به قطب انرژی سبز منطقه
دولت ترکیه با برگزاری مناقصات جدید در اواخر سال ۲۰۲۶، گامی راهبردی برای افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به میزان ۲.۴ گیگاوات برمیدارد. این کشور با حمایتهای بینالمللی و اجرای برنامه ملی انرژی ۲۰۳۵، میکوشد با دستیابی به ظرفیت ۱۲۰ گیگاواتی، ضمن کاهش وابستگی به واردات انرژی، جایگاه خود را به عنوان قطب تأثیرگذار در اکوسیستم انرژی پاک منطقه و جهان تثبیت کرده و مسیر توسعه پایدار را با جدیت دنبال کند.
دکتر رادمهر رضایی – پژوهشگر مطالعات حوزه کریدورها
اندیشکده زاویه: در سالهای اخیر، بخش انرژیهای تجدیدپذیر ترکیه از حمایت گسترده دولت برخوردار بوده و هدف تأمین انرژی قابلاطمینان و پاسخگویی به تقاضای فزاینده برق را دنبال کرده است. اخیراً نیز آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، از برگزاری تعدادی مناقصه در اواخر سال ۲۰۲۶ برای پروژههای انرژی خورشیدی و بادی خبر داد که ظرفیت تولید جدید ۲.۴ گیگاوات را ایجاد خواهد کرد.
در چارچوب این برنامه، ۲۴۰۰ مگاوات برق از طریق ۲۱ مناقصه در زمینه انرژی خورشیدی و بادی در اختیار سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت. این تحولات پس از آن صورت میگیرد که در ماه گذشته، بانک جهانی بودجهای حدود ۴۶۵ میلیون دلاری را برای حمایت از گسترش بازار انرژیهای تجدیدپذیر در ترکیه تصویب کرد.
جزئیات مناقصهها
این مناقصهها در چارچوب برنامه «مناطق منابع انرژی تجدیدپذیر ترکیه» (YEKA) برگزار شده و شامل ۱۴ پروژه انرژی خورشیدی با ظرفیت کل ۹۰۰ مگاوات و ۷ پروژه انرژی بادی با ظرفیت ۱.۵ گیگاوات میشوند. وزیر انرژی ترکیه در جریان اعلام برنامه مناقصه برای امسال، تداوم مناقصههای انرژی خورشیدی و بادی با ظرفیت جدید مجموعاً ۲ گیگاوات در سال را تأیید کرد. وی گفت که به لطف پتانسیل بالا در حوزه انرژی خورشیدی و بادی، در مدتزمانی کوتاه به هدف خود که یعنی رسیدن به ۱۲۰ هزار مگاوات تا سال ۲۰۳۵ است، دست خواهیم یافت. کل ظرفیت انرژی تجدیدپذیر در حال حاضر حدود ۷۸ گیگاوات و ظرفیت انرژی خورشیدی در ترکیه تا پایان آوریل ۲۰۲۶ از ۲۶.۷ گیگاوات فراتر رفته است.
دور نخست مناقصههای انجامشده در حوزه منابع انرژی تجدیدپذیر در ژانویه و فوریه سال گذشته (۲۰۲۵) برگزار شد که طی آن ۸۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی به همراه ۱.۲ گیگاوات انرژی بادی اختصاص یافت.
حداکثر قیمت اولیه برای هر مناقصه، همانند مناقصههای قبلی در حوزه منابع انرژی تجدیدپذیر، همچنان ۰.۰۵۵ یورو (۰.۰۶۳ دلار) به ازای هر کیلووات ساعت است. حداقل قیمت پیشنهادی برای انرژی خورشیدی ۰.۰۳۲۵ یورو (۰.۰۳۷ دلار) و برای انرژی بادی ۰.۰۳۵۰ یورو (۰.۰۴ دلار) به ازای هر کیلووات ساعت بدون تغییر باقی مانده است.
این مناقصهها، یک دوره فروش آزاد در بازار را مجاز میدانند و به برندگان، حق فروش برق در بازار آزاد را به مدت ۶۰ ماه برای پروژههای انرژی خورشیدی و ۷۲ ماه برای پروژههای انرژی بادی اعطا میکنند. پس از پایان دوره فروش در بازار آزاد، قرارداد خرید برق ۲۰ساله بر اساس قیمت پیشنهادی منعقد خواهد شد.
۱۴ پروژه انرژی خورشیدی که در مناقصههای امسال (۲۰۲۶) گنجانده شدهاند، در استانهای آنکارا، باتمان، دنیزلی، قونیه، مالاتیا، ماردین، دیاربکر، الازیگ و قهرمانمرعش توزیع شدهاند. طبق گزارش رسمی، ظرفیت پروژههای انرژی خورشیدی بین ۲۵ تا ۲۳۰ مگاوات است که بزرگترین آنها نیروگاههای آنکارا (۲۳۰ مگاوات)، دیاربکر (۲۰۰ مگاوات)، آنکارا (۱۴۰ مگاوات) و قونیه (۱۱۰ مگاوات) هستند.
تأمین مالی بینالمللی
در همین راستا، بانک جهانی در اواسط ژوئن ۲۰۲۶، تأمین مالی به مبلغ ۴۰۰ میلیون یورو (تقریباً ۴۶۵ میلیون دلار) را برای حمایت از گسترش بازار انرژی تجدیدپذیر در ترکیه با تمرکز بر انرژی بادی و پروژههای باتری ذخیرهسازی برق در مقیاس بزرگ تصویب کرد.
بسته جدید شامل دو وام به ارزش ۲۰۰ میلیون یورو (۲۲۸ میلیون دلار) از بانک بینالمللی بازسازی و توسعه است که در چارچوب تأمین مالی مبتنی بر نتایج، به بانک توسعه و سرمایهگذاری ترکیه و بانک توسعه صنعتی ترکیه ارائه میشود. به لطف این بودجه، برنامه انرژیهای تجدیدپذیر گسترش خواهد یافت و شامل پروژههای انرژی بادی ساحلی و سیستمهای باتری ذخیرهسازی برق نسل جدید و همچنین پروژههای انرژی خورشیدی خواهد شد.
طبق گزارش بانک جهانی، دسترسی به تأمین مالی بلندمدت برای پروژههای انرژی بادی و ذخیرهسازی برق همچنان محدود است که بخشی از آن به دلیل ساختارهای تأمین مالی کوتاهمدت مورد استفاده توسط بانکهای محلی است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، پیشبینی میشود که این برنامه از تولید ۱۵۷۹ مگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر بیشتر، ۳۹۲ مگاوات ساعت ظرفیت ذخیرهسازی باتری و تا ۴۰۵ میلیون دلار تأمین مالی خصوصی حمایت کند. در واقع، بسته ترکیه بخشی از افزایش ۲.۹۶ میلیارد دلاری پیشنهادی تحت طرح تأمین مالی انرژی تجدیدپذیر منطقهای بانک جهانی است که برای تسریع سرمایهگذاری در انرژی پاک در سراسر اروپا و آسیای مرکزی طراحی شده است.
اهداف راهبردی
ترکیه با چشمانداز کاهش وابستگی به منابع انرژی خارجی و تغییر به سمت انرژیهای تجدیدپذیر، در کنار راهبردهای ملی خود برای تقویت امنیت تأمین انرژی، توانسته به موفقیتهایی دست یابد. سیاستهای پایدار اجراشده پس از سال ۲۰۰۲، اصلاحات جامع قانونی و سازوکارهای تشویقی، انرژی را از یک هزینه سنتی و عنصر وابستگی خارجی به یک موتور اقتصادی راهبردی مبتنی بر فناوری داخلی تبدیل کرده و ضمن کاهش کسری حساب جاری، اشتغال باکیفیت بالایی را فراهم کرده است. بنابراین، ترکیه به یک بازیگر بینالمللی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر تبدیل شده است.
ترکیه طرح ملی انرژی ۲۰۳۵ را با هدف افزایش ظرفیت نصبشده به ۵۲.۹ گیگاوات برای انرژی خورشیدی، ۲۹.۶ گیگاوات برای انرژی بادی، ۳۵.۱ گیگاوات برای انرژی برقآبی و ۵.۱ گیگاوات برای انرژی زمینگرمایی و زیستتوده اجرا کرده که سهم کل انرژی تجدیدپذیر در ظرفیت نصبشده را به ۶۴.۷ درصد میرساند. تقریباً ۱۰۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری برای این افزایش ظرفیت پیشبینی شده است. این امر، هدف ترکیه را برای تقویت استقلال انرژی و گذار به یک سیستم انرژی سازگار با اصول توسعه پایدار نشان میدهد. رشد ثبتشده در بیست سال گذشته، ترکیه را فراتر از یک قطب انرژی منطقهای سوق داده و آن را به عنوان یک بازیگر رقابتی در اکوسیستم انرژی تجدیدپذیر جهانی قرار داده است. سیاستهایی که مطابق با اهداف ۲۰۳۵ و ۲۰۵۳ دنبال میشوند، برای امنیت انرژی، توسعه اقتصادی و پایداری زیستمحیطی ترکیه بسیار مهم تلقی میشوند.
آنکارا قصد دارد ظرفیت انرژی تجدیدپذیر خود را تا سال ۲۰۳۵ به ۱۲۰ گیگاوات افزایش دهد که بین ۷۷ گیگاوات برای انرژی خورشیدی و ۴۳ گیگاوات برای انرژی بادی توزیع میشود. برای دستیابی به این اهداف، دولت قصد دارد سالانه تا ۸ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق خود اضافه کند و سرمایهگذاریهایی بالغ بر ۱۱۰ میلیارد دلار در نظر گرفته است که ۳۰ میلیارد دلار آن برای بهبود بهرهوری حملونقل و زیرساختها، از جمله احداث بیش از ۱۴ هزار کیلومتر خطوط انتقال مدرن، صرف خواهد شد.
نکته پایانی
سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، چه از نظر اقتصاد کلان و چه از نظر اجتماعی-اقتصادی، سهم قابلتوجهی در اقتصاد ترکیه دارد. بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، برق تولیدشده از انرژی باد و خورشید از واردات بالقوه گاز طبیعی به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد دلار آمریکا جلوگیری کرد و در نتیجه کسری حساب جاری را کاهش داد. همچنین، پیشبینی میشود که پذیرش گسترده وسایل نقلیه الکتریکی به کاهش بیشتر کسری حساب جاری کمک کند.





