همکاری معدنی باکو – اسواتینی و گسترش افقی جدید در سیاست خارجی آذربایجان

امضای یادداشت تفاهم همکاری معدنی میان جمهوری آذربایجان و پادشاهی اسواتینی در حاشیه WUF 13 باکو، از یک بیانگر تحولی راهبردی در رویکرد سیاست خارجی آذربایجان است. این یادداشت نشان‌دهنده گذار از دیپلماسی متکی به درگیری‌های منطقه‌ای قره‌باغ به سمت یک دیپلماسی عمل‌گرا، فراقاره‌ای و مبتنی بر «همکاری منابع» با کشورهای جنوب جهانی است. این تحرک جدید که با محوریت شرکت دولتی آذرگلد و سوکار دنبال می‌شود، می‌تواند الگویی برای حضور اقتصادی جمهوری آذربایجان در آفریقا تلقی گردد، مشروط بر مدیریت موفق ریسک‌های زیرساختی، آبی و نهادی.

تحریریه اندیشکده زاویه: این توافق که همزمان با سفر رسمی پادشاه مسواتی سوم به باکو و دیدار با الهام علی‌اف امضا شد، صرفاً یک ژست دیپلماتیک نیست، بلکه حاصل زنجیره‌ای از رایزنی‌های فشرده از نوامبر ۲۰۲۴ (در حاشیه کاپ ۲۹) تا فوریه و می ۲۰۲۵ است. نکته کلیدی آنکه «آذرگلد» – شرکت دولتی آذربایجان – به جای بازیگران مرسوم معدنی جهانی، پای در سرزمینی گذاشته که معادن آن شخصاً در اختیار پادشاه است. این یعنی باکو به خوبی دریافته که در آفریقا، گاهی «دسترسی سیاسی» از «قدرت فنی» مهم‌تر است.

اما چرا اسواتینی؟ این کشور با ۱.۲ میلیون نفر جمعیت، اگرچه از نظر مقیاس اقتصادی کوچک است، اما از منظر تنوع کانی‌ها یک «گنجینه پنهان» محسوب می‌شود: ۱۴۳.۵ میلیون تن ذخایر زغال‌سنگ آنتراسیت (با عیار بالا)، معادن تاریخی طلا با پیشینه استخراج ۱۳۰ هزار اونس، سنگ آهن ۴۵ درصد، و پتانسیل سالانه ۸۰ هزار قیراط الماس. در کنار این، دعوت مستقیم پادشاه از شرکت نفت آذربایجان (سوکار) برای سرمایه‌گذاری در پالایشگاه و ذخیره‌سازی استراتژیک نفت، نشان می‌دهد که باکو قرار است تنها یک «معدن‌کاو» نباشد، بلکه یک «شریک انرژی-صنعتی» تمام‌عیار در جنوب آفریقا ظاهر شود.

از منظر راهبردی، این تفاهم‌نامه بیش از آنکه یک قرارداد عملیاتی باشد، یک «پل سیاسی – حقوقی» است که مسیر را برای تبادل دانش فنی، اکتشافات زمین‌شناسی و تعریف پروژه‌های مشترک هموار می‌کند. آذربایجان که سال‌هاست مدل موفق «خدمات دولت الکترونیک» (ASAN) را صادر می‌کند، اکنون می‌خواهد مدل «توسعه معدنی با پشتیبانی سیاسی» را نیز در بازارهای نوظهور جنوب جهانی آزمایش کند.

اما این جاده هموار نیست. سه ریسک جدی پیش روی این همکاری قرار دارد: اول، وابستگی شدید زیرساخت‌های حمل‌ونقل اسواتینی به آفریقای جنوبی که می‌تواند زنجیره تأمین را شکننده کند؛ دوم، بحران آب در منطقه که برای فعالیت‌های معدنی حیاتی است؛ سوم، ریسک نهادی – اگر در ۶ تا ۱۲ ماه آینده کارگروه‌های مشترک تشکیل نشود و پروژه‌های پایلوت (مانند اکتشاف طلا) کلید نخورد، این تفاهم‌نامه نیز به سرنوشت بسیاری از اسناد نمادین مشابه دچار خواهد شد.

در یک جمع‌بندی، باید گفت باکو با این گام، خود را برای «دور دوم دیپلماسی انرژی و معدن» در آفریقا آماده می‌کند. اسواتینی دروازه‌ای به سوی بازارهای موزامبیک و آفریقای جنوبی است و اگر این شراکت به بلوغ برسد، نه تنها سبد صادراتی اسواتینی متنوع‌تر می‌شود، بلکه آذربایجان برای نخستین بار یک پورتفوی معدنی فرامرزی جدی را تجربه خواهد کرد. اما تحقق این وعده، نیازمند عبور از فاز اعلام به فاز اجرا است؛ آزمونی که ماه‌های آینده نشان خواهد داد آیا باکو واقعاً «قدرت نوظهور معدنی آفریقا» می‌شود یا صرفاً یک تفاهم‌نامه دیگر در بایگانی تاریخ دیپلماسی محو می‌گردد.