ابعاد و پیامدهای استقرار نیروهای واکنش سریع اروپا در ارمنستان
اتحادیه اروپا با اعزام یک گروه واکنش سریع هیبریدی به ارمنستان، گامی فراتر از کمک فنی انتخاباتی برداشته است. این اقدام که با درخواست رسمی ایروان انجام شده، نه تنها شکافهای سیاسی داخلی را تشدید کرده، بلکه به مثابه اعلان تغییر موازنه ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی و آزمونی برای سنجش استقلال راهبردی ارمنستان در برابر نفوذ سنتی روسیه تفسیر میشود.
تحریریه اندیشکده زاویه: تصمیم اتحادیه اروپا برای اعزام یک «گروه واکنش سریع هیبریدی» به ارمنستان در ظاهر اقدامی فنی برای مقابله با حملات سایبری و اطلاعات نادرست معرفی شده است، اما در واقع میتواند تحولی مهم در معادلات سیاسی و امنیتی قفقاز جنوبی باشد. این تصمیم نهتنها شکاف میان احزاب سیاسی ارمنستان را عمیقتر کرده، بلکه بازتابی از توازنزدایی تدریجی ایروان از محور سنتی مسکو و چرخش به سمت غرب است.
در سطح رسمی، دولت نیکول پاشینیان با استناد به تهدیدات هیبریدی، حضور این تیم اروپایی را بخشی از روند حفاظت از سلامت انتخابات پارلمانی ماه ژوئن میداند. بر اساس نامهای از آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه، درخواست استقرار این نیروها از جانب خود ایروان صورت گرفته است. بروکسل نیز با تکیه بر همان استدلال، وعده داده است که مأموریت گروه، حمایت از نهادهای انتخاباتی و تقویت ظرفیت دفاع سایبری ارمنستان خواهد بود. با این حال ابهامات فراوان درباره ترکیب، مأموریت دقیق و ساختار همکاری این نیروها با دستگاههای دولتی، زمینه را برای شک و تردیدهای سیاسی گسترده باز کرده است.
اپوزیسیون ارمنستان، از جمله فراکسیون «هایاستان»، این اقدام را دخالت مستقیم اتحادیه اروپا در امور داخلی کشور میداند و هشدار میدهد که دولت از موضوع «جنگ هیبریدی» برای کنترل فضای اطلاعاتی و مشروعیتسازی اقدامات خود بهره میگیرد. گغام مانوکیان با انتقاد صریح گفته است نهادهایی که قرار است زیر چتر این مأموریت فعالیت کنند، در عمل میتوانند به ابزاری تبلیغاتی برای دولت در آستانه انتخابات بدل شوند؛ روایتی که بخشی از جامعه ارمنستان را نسبت به انگیزههای واقعی این طرح بدبین کرده است.
در مقابل، جریان حاکم بر این باور است که ارمنستان همانند بسیاری از کشورهای اروپایی و شرکای شرقی اتحادیه اروپا، هدف عملیات اطلاعاتی و خبرپراکنی مخرب – بهویژه از سوی بازیگران روسی – قرار گرفته و بدون کمکهای فنی و مالی غرب، توان مقابله با چنین تهدیداتی را ندارد. اتحادیه اروپا پیشتر بستهای ۱۲ میلیون یورویی برای آموزش، پایش و مقابله با روایتهای نادرست اختصاص داده بود و اعزام گروه واکنش سریع را ادامهی همان سیاست تعریف میکند. از نگاه دولت پاشینیان، این همکاری، نشانهای از افزایش «اعتماد راهبردی» اروپا به ایروان و گامی ضروری در مسیر استقلال فناوری و امنیتی از روسیه است.
اما در سطح ژئوپلیتیکی، اهمیت ماجرا بسیار فراتر از رقابتهای حزبی داخلی است. قفقاز جنوبی طی دهه گذشته به یکی از میدانهای اصلی رقابت چندقدرتی تبدیل شده؛ جایی که روسیه، ترکیه، اتحادیه اروپا و حتی ایالات متحده هر یک در پی تثبیت جایگاه خود هستند. حضور یک تیم امنیتی اروپایی در ارمنستان، ولو با عنوان «واکنش سریع»، گامی در جهت تضعیف نفوذ سنتی روسیه تلقی میشود، بهویژه در زمانی که مسکو بهدلیل جنگ اوکراین درگیر بحران منابع و کاهش مشروعیت در قلمرو نفوذ پیشین خود است. از منظر کرملین، این اقدام بخشی از راهبرد مهار دوگانه غرب برای کنترل روسیه و ایران در حاشیه جنوبی دریای سیاه محسوب میشود.
سخنان سرگئی لاوروف در دیدار با رئیس پارلمان ارمنستان – که در آن حملات هیبریدی را «ادعاهایی عجیب» خوانده بود؛ دقیقاً از همین هراس ناشی میشود. مسکو بهخوبی میداند که هر نوع نهاد مستقر اروپایی در ایروان، از توان بالقوهای برای نفوذ اطلاعاتی و حتی ساماندهی جریانهای سیاسی جدید برخوردار است. در واقع استقرار این گروه صرفاً اقدامی امنیتی نیست، بلکه تبلور یک روند ژرفتر از بازآرایی ژئوپلیتیک در قفقاز است، روندی که ارمنستان را از دایره وابستگی نظامی، انرژی و فناوری روسیه به تدریج خارج میسازد.
با این حال، پرسشهای مهمی درباره اثرات داخلی این حضور وجود دارد. اگر هدف واقعی، افزایش شفافیت انتخاباتی باشد، چرا سازوکارهای نظارتی داخلی تقویت نمیشوند؟ چرا مأموریت تیم اروپایی بهطور دقیق اعلام نشده است؟ تداوم این ابهام میتواند به بیاعتمادی اجتماعی دامن زند و اپوزیسیون را در موضعی مستحکمتر برای نقد دولت قرار دهد. علاوه بر این، احتمال میرود که بروکسل از استقرار این گروه برای ارزیابی میدانی ظرفیتهای سیاسی و امنیتی ارمنستان استفاده کند تا در آینده نزدیک، نقش فعالتری در بازسازی ساختار دفاعی این کشور ایفا نماید.
ابعاد فنی مأموریت نیز جای تأمل دارد. کارشناسان امنیتی بر این باورند که مأموریتهای «هیبریدی» معمولاً شامل متخصصان سایبری، تیمهای تحلیل داده، و ناظران سیاسی است که با ساختار امنیتی و رسانهای محلی ارتباط تنگاتنگ دارند. چنین الگویی در واقع به ایجاد یک شبکه نرم قدرت میانجامد که بدون حضور نظامی، قادر است روندهای اطلاعاتی و حتی داوری افکار عمومی را جهتدهی کند. در صورت فقدان شفافیت، این شبکه ممکن است بهجای مقابله با «حملات هیبریدی»، خود به عامل نفوذ اطلاعاتی تبدیل شود.
در نهایت، استقرار نیروهای واکنش سریع اروپا در ارمنستان را باید نه بهعنوان یک رویداد موردی، بلکه بهعنوان بخشی از رقابت گستردهتر بر سر آینده قفقاز جنوبی تفسیر کرد. ایروان در پی تضمین امنیت سیاسی خود و کاهش وابستگی به روسیه است، اما این مسیر با خطر از دست رفتن بخشی از استقلال تصمیمگیری نیز همراه است. از سوی دیگر، روسیه با مشاهده حضور روزافزون ساختارهای غربی، فشارهای سیاسی و اقتصادی خود بر ارمنستان را افزایش خواهد داد و این میتواند کشور را در وضعیت شکنندهتری میان دو بلوک قدرت قرار دهد.
به بیان دیگر، مأموریت هیبریدی اروپا نه فقط واکنشی به تهدیدات اطلاعاتی، بلکه آزمونی برای سنجش بلوغ حاکمیت ارمنستان در مدیریت توازن میان شرق و غرب است. آینده نشان خواهد داد که این تصمیم، به تقویت نهادهای دموکراتیک و امنیت ملی ارمنستان میانجامد یا آنکه آغازگر مرحلهای تازه از وابستگی و رقابت سیاسی در این جمهوری کوچک کوهستانی خواهد بود.
