معادله نفوذ جدید در آفریقا؛ ترکیه چگونه خلأ قدرت فرانسه در منطقه ساحل را پر میکند؟
مرکز تحقیقات سیاست خارجی ترکیه در یادداشتی نوشت: منطقه ساحل آفریقا پس از خروج نظامیان فرانسه و ایالات متحده، به عرصه رقابت ژئوپلیتیک جدیدی تبدیل شده است. در این میان، ترکیه با اتخاذ رویکردی چندلایه شامل دیپلماسی پهپادی (بایراکتار TB2)، دیپلماسی منابع و قراردادهای معدنی اورانیوم، کمکهای توسعهای و همکاریهای امنیتی، تلاش میکند نقشآفرینی خود را در این خلأ قدرت گسترش دهد؛ راهبردی که همزمان با فرصتهای استراتژیک، با چالشهای امنیتی و تنش با غرب روبرو است.
اندیشکده زاویه – ترجمه اختصاصی: منطقه ساحل در پنج سال گذشته شاهد دورهای از تضعیف سریع جایگاه بازیگران غربی در منطقه بوده است. کودتاهای پی در پی در مالی (2020-2021)، بورکینافاسو (2022) و نیجر (2023) و به دنبال آن رژیمهای نظامی خودخوانده «مستقل»، منجر به خروج عملیات بارخان فرانسه از منطقه و وادار کردن ایالات متحده به ترک پایگاه نظامی خود در نیامی شد.
این سه کشور از ساختارهای منطقهای متمرکز بر فرانسه (از جمله گروه 5 ساحل) خارج شدند، اتحاد کشورهای ساحل (AES) را در سال 2023 تأسیس کردند و خروج خود از اکوواس را در ژانویه 2025 نهایی کردند. خلاء امنیتی و نفوذ حاصل به سرعت به عرصه رقابت بین بازیگران جدید تبدیل شد. در حالی که سپاه آفریقا روسیه رهبری را در عرصه نظامی به دست گرفته است، ترکیه با رویکردی چندلایه که ترکیبی از تسلیحات، منابع و دیپلماسی توسعه است، به یک شریک جدید قابل توجه در منطقه تبدیل شده است. این یادداشت ابتکار ساحل ترکیه را از جنبههای مختلف بررسی کرده و فرصتها و خطراتی را که برای سیاست خارجی ترکیه ایجاد میکند، ارزیابی میکند.
دیپلماسی پهپادی
برجستهترین ابزار ترکیه برای ورود به منطقه، پهپادهای مسلح (UAV) بوده است. از سال 2022، بورکینافاسو، مالی و نیجر، پهپادهای بایراکتار TB2 را به موجودی خود اضافه کردهاند؛ متعاقباً، پلتفرمهای با ظرفیت بالاتر مانند آکینجی، آکسونگور و کارایل-SU نیز اضافه شدهاند. از سال 2022 دهها محموله دفاعی به این کشورها ارسال شده است و ترکیه به تأمینکننده اصلی پهپادهای جنگی برای این قاره تبدیل شده است، همانطور که توسط مرکز مطالعات استراتژیک آفریقا در وزارت دفاع ایالات متحده شناسایی شده است. هزینه مناسب و عملکرد میدانی این پلتفرمها منجر به پذیرش گسترده TB2 در منطقه شده است که اغلب منجر به مقایسه آن با AK-47 میشود.
در پس این انتخاب، علاوه بر عوامل فنی، یک معادله سیاسی نیز نهفته است. در حالی که پایتختهای غربی پس از کودتاها، کمکهای دفاعی را مسدود کرده و جریان قطعات یدکی و آموزش را محدود کردند، آنکارا به عنوان شریکی ظاهر شد که میتوانست تجهیزات سریع و بدون قید و شرط را فراهم کند. بنابراین، ترکیه صادرات صنایع دفاعی را به ابزاری برای سیاست خارجی در میدانی تبدیل کرد که متحدان ناتو در حال عقبنشینی بودند.
اورانیوم، معدنکاری و معادله هستهای
آنچه ابتکار ساحل ترکیه را از یک بازار صرف اسلحه متمایز میکند، «دیپلماسی منابع» است. نیجر یکی از تولیدکنندگان پیشرو اورانیوم در جهان است. خلأ ایجاد شده توسط لغو حقوق معدن برای شرکتهای فرانسوی اورانو و کانادایی توسط رژیم خونتا، راه جدیدی را برای آنکارا گشود.
در ژوئیه 2024 (تیر 1403)، یک هیئت عالی رتبه شامل هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی (میت)، از نیامی بازدید کردند. در این سفر، چارچوب همکاری شامل انرژی، معدن، اطلاعات و دفاع مورد توافق قرار گرفت. در اکتبر 2024 (مهر 1403)، دو کشور یک یادداشت تفاهم معدن امضا کردند که راه را برای شرکتهای ترکیهای برای انجام فعالیتهای اکتشاف و بهرهبرداری در نیجر هموار میکند.
پیوند دادن این اقدام با برنامه رو به رشد انرژی هستهای ترکیه و پیگیری بلندمدت آن برای تأمین سوخت، بُعد استراتژیکی به این ابتکار عمل میبخشد. در این تلاقی امنیت انرژی و سیاست خارجی، آنکارا قصد دارد همزمان دسترسی به مواد خام را تضمین کند و نفوذ منطقهای خود را افزایش دهد.
ردپای شرکتها و قدرت نرم
حضور ترکیه در منطقه به ابعاد نظامی و اقتصادی محدود نمیشود. ابزارهای شناختهشده آنکارا برای ابتکار آفریقا – یعنی گسترش شبکه سفارتخانههایش، پروازهای مستقیم هواپیمایی ترکیه، کمکهای متمرکز بر امنیت غذایی و آموزش از سوی تیکا و هلال احمر ترکیه و دیپلماسی مذهبی-فرهنگی که از طریق اداره امور مذهبی انجام میشود – نیز در ساحل در حال اجرا هستند. نمونه بورکینافاسو این تنوع را خلاصه میکند.
سفارت اوآگادوگو که در سال ۲۰۱۲ (1391) افتتاح شد و پروازهای منظم به استانبول، کمکهای تیکا و سازوکار مشورت سیاسی که در ماه مه 2025 (اردیبهشت 1404) امضا شد، شبکهای از روابط را از تجارت گرفته تا دفاع، از آموزش گرفته تا بهداشت ایجاد کرده است. افزایش تجارت بین ترکیه و مالی از تقریباً 5 میلیون دلار به 165 میلیون دلار در حدود بیست سال نیز شاخصی از این تعمیق اقتصادی است (شورای آتلانتیک).
برخی ارزیابیها نشان میدهد که این حضور جنبه اطلاعاتی دارد. به گفته نوردیک مانیتور، سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) نیجر را به عنوان یک مرکز عملیاتی برای عملیات در سراسر آفریقا قرار میدهد. اگرچه تأیید این ادعا دشوار است، اما به نظر میرسد که ترکیه با رویکردی جامع که امنیت، اقتصاد، توسعه و فرهنگ را با هم ترکیب میکند، وارد منطقه میشود.
تشدید بحران امنیتی
مهمترین تحولی که موقعیت ترکیه را در منطقه به چالش کشید، وخیمتر شدن بحران امنیتی در طول سال ۲۰۲۶ بود. گروه «جماعت ملی برای صلح» (JNIM) مرتبط با القاعده، در اوایل سال ۲۰۲۶، تأمین سوخت باماکو را مسدود کرد و در آوریل ۲۰۲۶ (فروردین 1405)، با هماهنگی گروههای طوارق، حملاتی را در سراسر مالی آغاز کرد. این حملات منجر به مرگ وزیر دفاع مالی، سادیو کامارا، در حملهای به محل اقامتش در کاتی، در نزدیکی پایتخت باماکو، شد. در ژوئن ۲۰۲۶ (تیر 1405)، حملهای از سوی «جماعت ملی برای صلح» به فرودگاه بینالمللی نیامی بیش از سی سرباز و غیرنظامی را کشت. همزمان، تهاجمی که توسط «جماعت ملی برای صلح» و شورشیان طوارق آغاز شد، سپاه آفریقا روسیه را مجبور به عقبنشینی موقت از مواضع خود در شمال مالی کرد.
این وضعیت تأثیر دوگانهای دارد. از یک سو، تعمیق بیثباتی مستقیماً محیطی را که پلتفرمها و سرمایهگذاریهای ترکیه در آن فعالیت میکنند، به خطر میاندازد. از سوی دیگر، مشکلات روسیه در صحنه میدانی ممکن است جذابیت نسبی ترکیه را برای دولتهایی که به دنبال شرکای امنیتی هستند، افزایش دهد. در همین حال، تلاشهای ایالات متحده برای ارتباط مجدد با این سه کشور از طریق سفرهای دیپلماتیک و پیشنهادهای عملی همکاری امنیتی، همراه با تلاشهای کشورهای عضو AES برای ترمیم روابط با الجزایر، نشان میدهد که معادله مشارکت در منطقه ممکن است تغییر شکل دهد.
حسابداری استراتژیک: فرصتها و ریسکها
ابتکار ساحل، دستاوردهای ملموسی را برای ترکیه به ارمغان میآورد: قرار گرفتن زودهنگام در منطقهای که بازیگران غربی در حال عقبنشینی از آن هستند، بازاری جدید و رو به رشد برای صنایع دفاعی، دسترسی به مواد اولیه حیاتی و عمق دیپلماتیک فراتر از محور جهان ترک. با این حال، این ابتکار خطراتی را نیز به همراه دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
اولاً، شکنندگی مشروعیت و ثبات شرکا وجود دارد. همتایان ترکیه، رژیمهای نظامی هستند که به رسمیت شناختن بینالمللی آنها مورد تردید است. بیثباتی این رژیمها میتواند پایداری سرمایهگذاریها و نفوذ را تضعیف کند. ثانیاً، همانطور که تشدید آن در سال 2026 نشان میدهد، عمق درگیری جهادیها در منطقه وجود دارد. اولاً، علیرغم مشارکتهای پلتفرمهایش، این امر دستیابی به ثبات در کوتاهمدت را دشوار میکند. ثانیاً، رقابت با روسیه، بهویژه در بخشهای اورانیوم و طلا، با حضور فعال روساتم، فضای مانور آنکارا را محدود میکند. ثالثاً، به عنوان یک عضو ناتو، روابط نزدیک ترکیه با دولتهایی که متحدانش را کنار میگذارند، میتواند منبع اصطکاک در روابط آن با غرب باشد.
نتیجهگیری
ابتکار ساحل ترکیه نمونهای بارز از تنوع ابزارهایی است که سیاست خارجی ترکیه در دهه گذشته به دست آورده است؛ صنایع دفاعی، دیپلماسی منابع، کمکهای توسعهای و نفوذ فرهنگی به طور همزمان مورد استفاده قرار میگیرند. آنکارا با هزینهای نسبتاً کم در خلأ ایجاد شده ناشی از خروج بازیگران غربی، به دستاوردهای استراتژیک و اقتصادی کوتاهمدت دست یافته است. با این حال، روند وقایع منتهی به سال 2026، شکنندگی این دستاورد را آشکار کرده است. پایداری این ابتکار به مسیر بحران امنیتی در منطقه، روند رقابت با قدرتهای رقیب و توانایی آنکارا در مدیریت روابط خود با غرب بستگی دارد. ساحل همچنان منطقهای است که هم فرصتها و هم محدودیتهای ظرفیت ترکیه در آن آزمایش میشود.
