از آستانه تا آنکارا؛ طرح «شنگن تُرکی» و گام تازه همگرایی در آسیای مرکزی
آیا ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی در آستانه جهشی ساختاری در همگرایی مرزی هستند؟ مطرح‌شدن طرح «شنگن تُرکی» در نشست وزرای کشور سازمان کشورهای تُرک در آستانه، نشان‌دهنده تلاش آنکارا برای بازآفرینی الگوی تردد اتحادیه اروپا در این منطقه است. اما با وجود ایجاد گیت‌های اختصاصی در فرودگاه‌ها، این پروژه با چه ابهامات امنیتی و حقوقی مواجه است و آیا کشورهای منطقه آمادگی یکپارچه‌سازی مرزی را دارند؟
اندیشکده زاویه – رخدادها و اخبار مهم: نشست اخیر وزرای کشور سازمان کشورهای تُرک (OTS) در آستانه، پایتخت قزاقستان، با طرح ایده‌ای راهبردی و پر سر و صدا همراه شد؛ پیشنهادی مبنی بر ایجاد یک رژیم یکپارچه مرزی و تسهیل تردد میان اعضا موسوم به «شنگن تُرکی» که با هدایت آنکارا وارد دستور کار رسمی این بلوک شده است.
این نشست با حضور مقامات ارشد امنیتی و انتظامی پنج عضو اصلی یعنی ترکیه، قزاقستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان و قرقیزستان برگزار شد. مصطفی چیفتچی، نماینده وزارت کشور ترکیه، با تشریح این طرح بر الگوبرداری از ساختار مرزی اتحادیه اروپا تأکید کرد و ایجاد گیت‌های اختصاصی گذرنامه را عاملی برای سرعت‌بخشی به تردد و تحکیم حس همبستگی میان اعضا دانست. بر همین اساس، در فرودگاه‌های بین‌المللی این کشورها، ایجاد باجه‌های ویژه با نشان سازمان کشورهای تُرک برای عبور شهروندان عضو آغاز شده است؛ اقدامی که به‌منزله نخستین گام زیرساختی برای راه‌اندازی این سازوکار ارزیابی می‌شود.
از سوی دیگر، قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، پیش از این اجلاس بر ضرورت توسعه همکاری‌های انتظامی و امنیتی مشترک تأکید کرد. از دیدگاه آستانه، رویارویی با چالش‌های نوظهوری نظیر جرایم سازمان‌یافته فراملی، قاچاق مواد مخدر و افراط‌گرایی، مستلزم تعمیق پیوندهای نهادی میان اعضاست؛ رویکردی که نشان می‌دهد تمایل به همگرایی فراتر از مراودات فرهنگی و اقتصادی در حال گسترش است.
با وجود این خوش‌بینی‌ها، تحقق رویای «شنگن تُرکی» با چالش‌ها و ابهامات ساختاری و فنی جدی روبه‌روست. یکی از نقاط کور این طرح، نحوه مواجهه با اتباع کشورهای ثالث و گردشگران خارجی است؛ موضوعی که تاکنون هیچ جزئیاتی درباره ایجاد ویزای گردشگری واحد شبیه به شنگن اروپا برای آن ارائه نشده است. دستیابی به چنین سطحی از یکپارچگی نیازمند تبادل بلادرنگ داده‌های امنیتی، هماهنگی کامل در سیاست‌های مهاجرتی و همسان‌سازی استانداردهای حفاظتی است که تفاوت‌های ساختاری و اقتصادی میان این کشورها پیاده‌سازی آن را در کوتاه‌مدت دشوار می‌سازد.
سازمان کشورهای تُرک که از سال ۲۰۰۹ با عنوان «شورای تُرک» آغاز به کار کرد و در سال ۲۰۲۱ به یک ساختار بین‌المللی ارتقا یافت، اکنون به اهرم اصلی دیپلماسی آنکارا برای گسترش نفوذ در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی بدل شده است. ترکیه در پی آن است تا با پیشبرد این قبیل سازوکارهای یکپارچه‌ساز، جریان ترانزیت، سرمایه‌گذاری و پیوندهای کریدوری منطقه‌ای را تقویت کند. با این حال، سرنوشت نهایی این ایده به میزان آمادگی کشورهای آسیای مرکزی برای عبور از موانع حاکمیتی و امنیتی خود وابسته خواهد بود.
