آیا ترکیه به خاطر تعهدات پیمان دفاعی مکه، وارد درگیریهای یمن و عربستان میشود؟
پس از امضای «پیمان دفاعی مکه» و تداوم حملات انصارالله به عربستان، پرسشی که در حال حاضر مطرح شده، این است که آیا ترکیه به خاطر تعهداتی که در این پیمان دارد، واقعاً برای مداخله نظامی در یمن آماده است؟ با در نظر گرفتن اولویتهای متضاد و هراس از تشدید تنش با تهران، آیا این پیمان به یک اتحاد نظامی عملیاتی تبدیل خواهد شد یا آنکارا همچنان با تکیه بر دیپلماسی، از ورود به این باتلاق پرخطر و هزینهزا پرهیز میکند؟
تحریریه اندیشکده زاویه: در هفتههای گذشته عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان «پیمان دفاعی مشترک مکه» را امضا کردند که بر اساس آن، هرگونه حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به کل سه کشور تلقی میشود. اما هنوز جوهر این پیمان خشک نشده بود که نیروهای انصارالله در ۱۴ اوت / 23 مرداد یعنی یک هفته بعد از امضای پیمان موسوم به مکه، به تأسیسات نفتی عربستان حمله کردند و در اوایل سپتامبر نیز با موشک و پهپاد چندین شهر این کشور را هدف قرار دادند که در حال حاضر نیز درگیریها ادامه دارد. این پیمان که برخی آن را «نسخه اسلامی ناتو» مینامند، اکنون با نخستین آزمون جدی خود روبهرو شده است.
مواضع رسمی ترکیه؛ محکومیت و خویشتنداری در کنار هم
در برابر حملات انصارالله به عربستان، وزارت امور خارجه ترکیه موضعی سهبعدی اتخاذ کرده است: «محکومیت شدید، حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی و فراخوان برای توقف فوری حملات». بیانیهها تأکید دارند که این حملات «امنیت غیرنظامیان را نادیده میگیرند، تنش منطقهای را تشدید میکنند و تلاشهای دیپلماتیک برای حل سیاسی مناقشه یمن را تضعیف مینمایند». ترکیه همچنین بارها بر حمایت خود از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان تأکید کرده است.
جالب توجه اینکه، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در ژانویه ۲۰۲۶ / دی 1405اعلام کرد که آنکارا تحولات یمن را «از نزدیک» رصد میکند و آماده تسهیل گفتوگو میان طرفهای یمنی است. وزارت خارجه نیز همواره بر حمایت از وحدت ملی و تمامیت ارضی یمن و تلاش برای دستیابی به صلح پایدار تأکید داشته است.
در اینجا یک نکته قابل تأمل وجود دارد و آن اینکه محکومیتهای ترکیه بیشتر یک موضعگیری سیاسی است تا مقدمهای برای مداخله نظامی.
موانع ورود ترکیه به درگیریها؛ آنچنان که تصور میشود آسان نیست
الف) ابهام در مفاد پیمان
اگرچه پیمان مکه حمله به هر یک از سه کشور را حمله به همه میداند، اما هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، بهصراحت اعلام کرده است که بند دفاع جمعی میتواند بسته به شرایط، به اشکال مختلف اجرا شود: همکاری اطلاعاتی، پشتیبانی لجستیکی، همکاری فنی یا کمک نظامی. این انعطافپذیری، فضای حقوقی کافی را برای ترکیه فراهم میکند تا از مداخله مستقیم نظامی اجتناب کند.
ب) هراس از درگیری با ایران
ترکیه و پاکستان هر دو نسبت به رویارویی با ایران محتاط هستند. انصارالله از حمایت ایران برخوردار است و ضربه مستقیم به این گروه، خطر درگیری با تهران را به همراه دارد که آنکارا به شدت از آن پرهیز میکند. هرگونه تنش نظامی در یمن بهسرعت به آتشسوزی بزرگ منطقهای تبدیل خواهد شد.
ج) ناهماهنگی منافع راهبردی
منافع سه کشور عضو پیمان در نقاط مختلفی متمرکز است: عربستان به دنبال تضمین امنیت داخلی و صادرات نفت است؛ ترکیه اولویتهای خود را در خاورمیانه، قفقاز و مدیترانه دنبال میکند؛ و پاکستان عمدتاً درگیر رقابت با هند و مسائل امنیتی جنوب آسیاست. هیچکدام حاضر نیست بهای یک جنگ تمامعیار را برای منافع دیگری بپردازد.
بازی پشتپرده؛ تشویق غرب و آمریکا
اگرچه ممکن است در پشت پرده، برخی دولتهای غربی بهویژه ایالات متحده ممکن است ترکیه و پاکستان را به اقدام نظامی علیه انصارالله و یمن تشویق کنند، اما باید توجه داشت که ورود ترکیه و یا پاکستان به روند درگیریهای عربستان و یمن مسأله سادهای نیست و قطعاً به ضرر این دو کشور تمام خواهد شد. هدف غرب از این تشویق، کاهش فشار بر متحدان عرب خود و تضعیف محور مقاومت بدون درگیر شدن مستقیم نیروهای آمریکایی است.
با این حال، آنکارا به خوبی میداند که پذیرش چنین نقشی، همارز با تبدیل شدن از «صلحساز» به «جنگطلب» در منطقه است. ترکیه در سالهای اخیر به دقت تصویر میانجی خود را ساخته است؛ از میانجیگری در جنگ روسیه و اوکراین گرفته تا پیشنهاد تسهیل گفتوگوهای یمنی. ورود نظامی، این سرمایه عظیم دیپلماتیک را یکشبه نابود خواهد کرد.
پیچیدگیها و خطرات ورود به این مناقشه
ورود ترکیه یا پیمان دفاعی مکه به درگیریهای یمن، نه تنها از حیث نظامی بلکه از ابعاد سیاسی، حقوقی و منطقهای بسیار پرخطر است:
- بعد داخلی یمن: مداخله خارجی، روند صلح شکننده را از بین میبرد و میتواند گروههای مختلف یمنی را متحد کند.
- بعد منطقهای: احتمال گسترش جنگ به آبهای راهبردی (بابالمندب و دریای سرخ) که میتواند امنیت انرژی جهانی را مختل کند.
- بعد حقوقی: ورود بدون قطعنامه شورای امنیت یا درخواست رسمی دولت مستعفی یمن، بار حقوقی سنگینی برای ترکیه ایجاد میکند.
- بعد داخلی ترکیه: افکار عمومی ترکیه علاقهای به اعزام نیرو به یمن ندارد؛ بهویژه در شرایطی که اقتصاد ترکیه با چالشهای جدی روبهروست.
چشمانداز مسئله
محتملترین سناریو این است که پیمان مکه به جای تبدیل شدن به یک ائتلاف نظامی تمامعیار، به چارچوبی برای همکاریهای نظامی، اطلاعاتی، فنی و دیپلماتیک تبدیل شود. سه کشور میتوانند از رزمایشهای مشترک، فروش و تولید تسلیحات، تبادل اطلاعات و هماهنگی سیاسی بهره ببرند، بدون آنکه مجبور به جنگ در یمن شوند.
با این حال، اگر حملات به عربستان ادامه یابد و ترکیه و پاکستان عملاً واکنش نظامی نشان ندهند، تداوم معرفی پیمان مکه بهعنوان یک ائتلاف دفاعی واقعی دشوار خواهد شد. در چنین شرایطی، ممکن است پیمان بهتدریج به یک توافق نمادین و فاقد کارایی عملیاتی تنزل پیدا کند.
نتیجهگیری
ترکیه بهسادگی و صرفاً به دلیل تعهدات خود در پیمان مکه، وارد درگیری نظامی در یمن نخواهد شد. اصلاً ورود ترکیه به این درگیری، یک خطای محاسباتی کاملاً اشتباه خواهد بود. بهنظر میرسد با توجه به پیچیدگی شرایط و تحولات، آنکارا مسیر کنونی یعنی «محکومیت + دیپلماسی + حمایت محدود لجستیکی و اطلاعاتی» را ادامه خواهد داد و همزمان نقش تسهیلگر صلح یمنی را حفظ میکند. آزمون واقعی پیمان مکه، نه در فعالسازی بند نظامی آن، بلکه در توانایی سه کشور برای اثبات ارزش راهبردی و انسجام سیاسی این پیمان بدون توسل به زور است. ورود به باتلاق یمن، نه به نفع ترکیه است و نه به سود صلح منطقهای؛ و این حقیقتی است که در آنکارا به خوبی درک شده است.
