بنبست ایروان و مسکو در سازمان پیمان امنیت جمعی
سایت کالیبر.آز در یادداشتی نوشت: موضوع عضویت ارمنستان در سازمان پیمان امنیت جمعی دورهای در روابط روسیه و ارمنستان مطرح میشود که به سختی میتوان آن را از ابتدا مثبت توصیف کرد. همانطور که میدانیم، ایروان عملاً مشارکت خود در این سازمان را متوقف کرده است، اما تاکنون هیچ گام عملی برای خروج رسمی از آن برنداشته است. مسکو، به نوبه خود، به طور فزایندهای مقامات ارمنستان را برای روشن شدن وضعیت خود تحت فشار قرار میدهد و تعهدات مالی آنها را یادآوری میکند.
اندیشکده زاویه – ترجمه اختصاصی: برای درک وضعیت فعلی، نگاهی به گذشته نزدیک خالی از لطف نیست. در اول ژانویه ۲۰۲۴، ارمنستان پرداخت حق عضویت به بودجه سازمان پیمان امنیت جمعی را متوقف کرد. در ماه مه همان سال، ایروان رسماً تأیید کرد که به مشارکت مالی خود در فعالیتهای این سازمان پایان میدهد. نخست وزیر نیکول پاشینیان و وزیر امور خارجه آرارات میرزویان بارها توضیح دادند که این جمهوری هیچ دلیلی برای کمک به سازمانی که عملاً دیگر در کار آن مشارکتی ندارد، نمیبیند.
در نتیجه، بدهیهای معوقه ایروان در مورد حق عضویت بیش از دو سال انباشته شده و طبق تخمین اقتصاددانان، حدود 10 درصد از کل بودجه سازمان را تشکیل میدهد که مبلغ نسبتاً قابل توجهی بود. در عین حال، مقامات ارمنستان هیچ قصدی برای تغییر موضع خود نشان نمیدهند. تابستان امسال، نیکول پاشینیان در مصاحبهای با سرویس ارمنی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که ایروان قصد ندارد پرداختها را از سر بگیرد، حتی اگر این امر منجر به اخراج ارمنستان از این سازمان شود: «من میدانم که مکانیسمی برای اخراج یک کشور از سازمان پیمان امنیت جمعی وجود دارد. این مکانیسم کار میکند و اگر کشورهای عضو تصمیم به اخراج ارمنستان بگیرند، ما باید این تصمیم را در نظر بگیریم. ما چاره دیگری نداریم.»
نخست وزیر در پاسخ به این سوال که آیا ارمنستان ممکن است پرداختهای خود را از سر بگیرد، گفت: «ما چیزی را تغییر نخواهیم داد.» و وقتی از او پرسیده شد که آیا نگران احتمال اخراج ارمنستان از این سازمان است، گفت: «این موضوع به من مربوط نیست.»
مسکو، به نوبه خود، روشن میکند که وضعیت را کاملاً متفاوت میبیند. پس از یک سری اظهارات نسبتاً تند از سوی نمایندگان نهاد ارمنستان، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت که کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی میتوانند استناد به مفاد منشور این سازمان را بررسی کنند. این موضع اخیراً توسط میخائیل گالوزین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، تأیید شد که به رسانههای روسی گفت که موضوع سلب حق رأی ارمنستان در این سازمان میتواند در اجلاس سازمان پیمان امنیت جمعی که قرار است در 11 نوامبر در مسکو برگزار شود، بررسی شود.
او گفت: «امتناع ایروان از مشارکت در کار این سازمان و عدم امضای تصمیمات سالانه در مورد بودجه آن صرفاً به این معنی است که از حقی که دارد استفاده نمیکند؛ این امر تعهدات ارمنستان برای پرداخت به موقع سهم ملی خود را لغو نمیکند.»
به گفته گالوزین، هرگونه تصمیمی در مورد اقدامات محدودکننده علیه یک کشور عضو، در حوزه اختیارات شورای امنیت جمعی قرار دارد و بر اساس منشور این سازمان اتخاذ میشود. بنابراین، طرف روسی پیوسته همین خط را دنبال میکند: تعلیق رسمی مشارکت ارمنستان در فعالیتهای سازمان پیمان امنیت جمعی، آن را از تعهدات ناشی از عضویتش در این سازمان معاف نمیکند. با این حال، واضح است که اهمیت سیاسی فشار مسکو فراتر از مسئله مالی است.
در نگاه اول، روسیه به دنبال نهادینه کردن وضعیتی است که قبلاً به صورت دوفاکتو شکل گرفته است: ارمنستان همچنان عضو سازمان پیمان امنیت جمعی است اما از نظر سیاسی از این سازمان فاصله میگیرد. مسکو در تلاش است تا این ابهام را به حوزه حقوقی منتقل کند و همزمان پیامدهای رفتار خود را به ایروان نشان دهد. با این حال، در عین حال، کرملین به سختی علاقهای به بیرون راندن یک شبه ارمنستان از سازمان پیمان امنیت جمعی دارد، زیرا چنین اقدامی به معنای از دست دادن یکی دیگر از ابزارهای نهادی حضور خود در قفقاز جنوبی خواهد بود. بنابراین، محتملترین سناریو این است که مسکو در تلاش است تا ایروان را مجبور به انتخاب کند و در عین حال فضای مانور را برای خود حفظ کند.
به همین دلیل است که احتمال سلب حق رأی ارمنستان در اجلاس نوامبر همچنان نامشخص است. طرف روسی به احتمال زیاد بار دیگر خود را به هشدارهای شدید و یادآوری پیامدهای احتمالی محدود خواهد کرد. در این صورت، بیانیه گالوزین را نباید به عنوان حکم نهایی مسکو، بلکه به عنوان سیگنال دیگری به ایروان تلقی کرد که فضای ابهام تقریباً به پایان رسیده است.
در عین حال، آسیب عملی فوری به ارمنستان از دست دادن حق رأی میتواند محدود باشد. اگر روسیه رسماً مشارکت این جمهوری را محدود کند، این امر منجر به کاهش بیشتر مشارکت ارمنستان در فعالیتهای این سازمان و پایین آمدن روابط روسیه و ارمنستان به سطح جدیدی خواهد شد – تحولی که با احتمال زیاد، انگیزه مقامات ارمنستان را برای ادغام در اروپا بیشتر تقویت میکند. مورد اخیر به هیچ وجه به نفع مسکو نیست، زیرا روسیه به وضوح آماده نیست که اجازه دهد ارمنستان راه خود را برود.
بنابراین، بعید است که اجلاس سازمان پیمان امنیت جمعی در ماه نوامبر به تصمیم نهایی در مورد ارمنستان منجر شود. «معضل ارمنی» تقریباً مطمئناً بیش از یک بار به دستور کار سازمان پیمان امنیت جمعی باز خواهد گشت، در حالی که روابط روسیه و ارمنستان همچنان در چرخهای از ابهام خواهد بود.
منبع: کالیبر.آز
