ارتقای ترکیه به شریک کامل گفتگوی آسهآن؛ گامی راهبردی در مسیر «آسیای نو»
ارقام گویای رشد چشمگیر مبادلات اقتصادی است: حجم تجارت ترکیه با کشورهای آسهآن از ۶.۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۰ به بیش از ۱۶ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ رسیده است؛ رشدی نزدیک به ۲.۵ برابری در پانزده سال. با این حال، واقعیت تلخ این است که این تجارت به شدت نامتوازن است. ترکیه در سال ۲۰۲۵ تنها ۲.۸ میلیارد دلار کالا به کشورهای آسهآن صادر کرد، در حالی که واردات آن از این منطقه به حدود ۱۴ میلیارد دلار بالغ شد. بدینترتیب، کسری تجاری آنکارا با جنوب شرقی آسیا از مرز ۱۱ میلیارد دلار فراتر رفته است.
برسام محمدی – کارشناس مسائل منطقه و بینالملل
اندیشکده زاویه: در اواخر ژوئیه ۲۰۲۶، آنکارا به یکی از مهمترین دستاوردهای سیاست خارجی خود در منطقه آسیا دست یافت: ارتقای جایگاه از «شریک بخشی» به «شریک کامل گفتگو» با آسهآن. این تصمیم در پنجاه و نهمین نشست وزیران خارجه آسهآن در مانیل، پایتخت فیلیپین، اتخاذ شد و ترکیه را در کنار قدرتهایی چون آمریکا، چین، روسیه، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند، کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار داد. اما این موفقیت، نه یک رویداد ناگهانی، که حاصل بیش از یک دهه دیپلماسی هدفمند و هماهنگ با راهبرد کلان «بازگشت به آسیا» است.
از پیمان دوستی تا میز گفتگوی کامل
نخستین گاهشمار رسمی روابط ترکیه و آسهآن به سال ۲۰۱۰ بازمیگردد، زمانی که آنکارا پیمان دوستی و همکاری با جنوب شرقی آسیا را امضا کرد. هفت سال بعد، در ۲۰۱۷، ترکیه موفق شد به «شریک گفتگوی بخشی» بدل شود – جایگاهی که همکاری را به پروژههای مشخص و محدود در حوزههایی چون کشاورزی، مدیریت بلایا، امور دریایی، توانمندسازی زنان، پاکسازی مین، سلامت نوزادان و علم و فناوری معطوف میکرد. با این حال، توسعه سریع مناسبات سیاسی و اقتصادی، بهویژه پس از راهاندازی طرح «آسیای نو» در ۲۰۱۹، ضرورت ارتقای جایگاه را آشکار ساخت. سرانجام، پس از موافقت اصولی آسهآن در سال ۲۰۲۵ و بررسی نهایی، در ژوئیه ۲۰۲۶ این ارتقا به مرحله اجرا درآمد.
مالزی؛ دروازه ورود به جنوب شرقی آسیا
در میان اعضای آسهآن، مالزی نقشی بیبدیل برای ترکیه ایفا میکند. این کشور نهتنها به عنوان هماهنگکننده کشوری روابط گفتگوی آسهآن و ترکیه منصوب شده، بلکه از دید کارشناسان منطقهای، چشمانداز بلندمدت توسعهای مالزی با اهداف راهبردی «آسیای نو» همخوانی کامل دارد. کوالالامپور به پل اصلی ورود آنکارا به بازار ۷۰۰ میلیون نفری آسهآن تبدیل شده و همکاریهای دوجانبه فراتر از تجارت سنتی، به حوزههای هوش مصنوعی، فناوری سبز، هوافضا، صنایع حلال و تولید پیشرفته گسترش یافته است. در عرصه دفاعی نیز مالزی و ترکیه همکاریهای رو به رشدی در برنامههای دریایی، صنایع هوافضا و انتقال فناوری دارند.
تجارتی پرشتاب اما نامتوازن
ارقام گویای رشد چشمگیر مبادلات اقتصادی است: حجم تجارت ترکیه با کشورهای آسهآن از ۶.۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۰ به بیش از ۱۶ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ رسیده است؛ رشدی نزدیک به ۲.۵ برابری در پانزده سال. با این حال، واقعیت تلخ این است که این تجارت به شدت نامتوازن است. ترکیه در سال ۲۰۲۵ تنها ۲.۸ میلیارد دلار کالا به کشورهای آسهآن صادر کرد، در حالی که واردات آن از این منطقه به حدود ۱۴ میلیارد دلار بالغ شد. بدینترتیب، کسری تجاری آنکارا با جنوب شرقی آسیا از مرز ۱۱ میلیارد دلار فراتر رفته است.
با وجود این ناترازی، تیم اقتصادی اردوغان آسهآن را نه رقیب، که «مکمل» اقتصاد ترکیه میداند. اندونزی به عنوان ترکیبی از بازار عظیم، منابع خام، اشتیاق به محصولات دفاعی ترکیه و مرکز انرژی، در صدر اولویتها قرار دارد. مالزی نیز با فناوری الکترونیک، نفت و گاز، صنایع حلال و نیاز به تجهیزات دفاعی، ستون دوم همکاری را شکل میدهد. افزون بر این دو، سنگاپور به دلیل جایگاه مالی و لجستیکی، ویتنام به خاطر زنجیرههای تولید و صادرات الکترونیک، فیلیپین به سبب بازار مصرف بزرگ و نیاز به زیرساخت و صنایع دفاعی، و تایلند در حوزههای توریسم، خودرو و صنایع، هرکدام نقش راهبردی ویژهای در این معادله دارند.
همکاری های نوین؛ از دفاع تا فناوریهای سبز
ارتقای جایگاه ترکیه، افق تازهای برای همکاریهای فرابخشی گشوده است. حوزههای دفاعی و هوافضا با سرعت چشمگیری در حال گسترش هستند و شرکتهای ترکی حضور فعالی در نمایشگاههای دفاعی منطقه، از جمله در مالزی و ویتنام، دارند. همچنین، تبادلات آموزشی و دانشگاهی رونق گرفته و همکاری در زمینه هوش مصنوعی، فناوری سبز و انرژیهای تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته است. این همکاریها علاوه بر جنبه اقتصادی، به تحکیم جایگاه ترکیه به عنوان یک قدرت متوسط در معادلات امنیتی و سیاسی منطقه هند و اقیانوسیه نیز کمک میکند.
همگرایی راهبردی در چشمانداز ۲۰۴۵
یکی از جذابترین وجوه روابط ترکیه و آسهآن، همافزایی میان دو سند بالادستی است. آسهآن با «چشمانداز ۲۰۴۵» به دنبال ایجاد جامعهای نوآور، یکپارچه و مقاوم در برابر عدمقطعیهای بینالمللی است. از سوی دیگر، ترکیه با طرح «آسیای نو» که در ۲۰۱۹ رونمایی شد، بهدنبال تقویت تعامل نهادی، استراتژیک و اقتصادی در سراسر قاره آسیاست. هر دو چارچوب بر اتصال بلندمدت، تنوعبخشی به شراکتها و توسعه پایدار تأکید دارند و بهعنوان نقشهراههای مکمل عمل میکنند.
پیامدهای فرامنطقهای و جایگاه ترکیه در نظم نوین
ارتقای جایگاه ترکیه، تنها یک موفقیت دوجانبه نیست؛ پیامدهای جدی برای موازنه قدرت در منطقه هند و اقیانوسیه دارد. برای قدرتهای متوسطی همچون استرالیا، کره جنوبی، ژاپن و هند، حضور فعالتر ترکیه در جمع شرکای معتبر آسهآن، شبکه همکاریها را بدون تضعیف اصل «مرکزیت آسهآن» گسترش میدهد. در مقابل، برای قدرتهای بزرگ مانند آمریکا و چین، این تحرک نشاندهنده رویکرد ثابت آسهآن در تنوعبخشی به شرکای خارجی و پرهیز از وابستگی صرف به یک بلوک است.
چالشهای پیش رو
با وجود دستاوردهای مهم، مسیر پیشِرو خالی از مانع نیست. نخستین چالش، اصلاح تراز تجاری و افزایش صادرات ترکیه به کشورهای آسهآن است. دومین چالش، اثبات «ارزش افزوده» به اعضای آسهآن در چارچوب گفتگوی کامل است. سومین چالش، مدیریت حساسیتهای غرب، به ویژه آمریکا و ناتو، نسبت به تعمیق روابط آنکارا با شرق، به ویژه در حوزه دفاعی و فناوری است. با این حال، آنکارا نشان داده که توانایی مانور در این میدان پیچیده را دارد.
جمعبندی
سیاست خارجی ترکیه در دهه ۲۰۲۰، بهوضوح از تکمحوری غربگرایانه به سوی شبکهای از شراکتهای چندگانه در حرکت است. ارتقای جایگاه در آسهآن، در کنار تلاش برای عضویت در بریکس، نشاندهنده عزم آنکارا برای تنوعبخشی به روابط، کاهش وابستگی و افزایش وزن ژئوپلیتیکی خود در نظم جهانی نوین است. آسهآن با جمعیت ۷۰۰ میلیونی و اقتصادی ۳.۹۵ تریلیون دلاری، نه یک مقصد موقت، که یک ایستگاه راهبردی در مسیر «آسیای نو» ترکیه محسوب میشود. موفقیت در این مسیر، بیش از هر چیز به توانایی آنکارا در تبدیل این جایگاه نهادی به همکاریهای ملموس اقتصادی، فناورانه و امنیتی بستگی دارد – کاری که بهنظر میرسد ترکیه مصمم به انجام آن است.
